منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، شخص ثالث، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

و ترتيبي که قانون معين مي کند…” و در اصل سي و سوم آمده است:”هيچ کس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و به اقامت در محل مجبور ساخت، مگر در مواردي که در قانون مقرر مي دارد.”
بنابراين اگر آزادي اشخاص به نحو غير قانوني مورد تعرض و تجاوز قرار گيرد، دفاع از آزادي تن مشروع است و مطابق ماده 61 ق.م.ا چنانچه شرايط آنرا رعايت کند از مجازات معاف مي گردد، ولي اين اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه بر ضد آزادي تن مانند: اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه ايکه موجب قتل يا ضرب يا جرح يا تعرض به عرض و ناموس گردد بدون هيچگونه قيد و شرطي را قانونگذار نپذيرفته است.71
همچنانکه دفاع از آزادي تن شامل دفاع در برابر عمليات مامورين انتظامي نمي گردد که در ماده 62 ق.م.ا قانونگذار به صراحت بيان نموده است.
بنابراين چنانچه مامورين قواي تاميني و انتظامي بدون استفاده از عنوان و سمت رسمي خود و بدون آنکه در مقام انجام وظيفه باشند، فقط به عنوان يک فرد عادي و در ارتباط با روابط خصوصي خود با ديگران، مرتکب تعرض عليه آزادي تن افراد بشوند مقابله با اين قبيل تعرضات مامورين مانند تعرضات افراد ديگر مجاز و مشروع تلقي مي گردد.72
قانونگزار مجازات شديدي براي مرتکبين سالب آزادي مقرر نموده که در فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، با عنوان تقصيرات مقامات و مامورين دولتي بيان شده است و مواد 507 تا 587 قانون مذکور به اين امر اختصاص داده شده است که علاوه بر انفصال مامورين از خدمت ، به حبس مجازات خواهند شد.

هـ – دفاع از ديگري
بعضي از حقوقدانان در لزوم دفاع از جان و مال ديگري چنين اظهار نمودند:
“تفاوتي بين دفاع از جان و مال مدافع با جان و مال ديگري وجود ندارد و لزوم همکاري و معاضدت بين افراد جامعه از يک طرف، و وظيفه اجتماعي و فردي که به نمايندگي از جامعه، بوسيله مدافع انجام مي شود از طرف ديگر ايجاب مي کند که فرقي بين اين دو نباشد.”73
قانونگزار در ماده 61 قانون مجازات اسلامي دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادي تن ديگري را جايز دانسته ولي منوط به ناتواني او از دفاع و نياز به کمک داشتن او نموده است، از طرف ديگر در بند ب ماده 629 ق.م.ا دفاع شخص ثالث از مجني عليه را موکول به اکراه و عنف در مورد او دانسته است. آيا شخص ثالث با برخورد به تجاوز به عرض شخص ديوانه يا صغير مجاز به دفاع از آنان مي باشد يا خير؟ به نظر ميرسد با توجه به فلسفه دفاع مشروع و معيوب بودن رضايت افراد فاقد اهليت، دفاع از آنان جايز باشد.74
از آنجا که قانون مشخص نکرده که ديگري در ماده 61 و موارد ديگر دفاع مشروع آمده چه کسي است، بنابراين با اطلاق کلمه ديگري ، کليه افراد اعم از کودک ، بالغ ، عاقل و مجنون را در بر ميگرد.75
به عبارت ديگر اکراه و عنف در تعرضات به عرض و ناموس غير بايستي داراي جنبه مادي باشد و نميتواند با استناد به وجود عنف معنوي و اخلاقي دفاع را مشروع و مجاز جلوه داد زيرا در تعرض به عرض و ناموس غير که با رضايت طرف تجاوز واقع مي شود، حتي اگر اين رضايت در واقع با تهديد يا تطميع قبلي تحصيل شده باشد مجوزي باي فرض ضمني و احتمالي اکراه و عنف محسوب نمي شود.76
بنابر آنچه گفته شد، اگر کسي بخواهد از ديگري دفاع کند بايد گفت عدم توانايي بايد حقيقي بوده و صرف نياز به کمک نمي تواند مجوز دفاع باشد بلکه ناتواني از دفاع نيز بايد احراز گردد.77
قانونگزار در مورد دفاع از مال ديگري، علاوه بر ناتواني شخصي که مورد تهاجم قرار گرفته و نياز او به کمکي، استمداد از صاحب مال را براي دفاع شخص ثالث شرط دانسته و در تبصره ذيل ماده 625 ق.م.ا صراحتا آنرا بيان نموده است.
برخي معتقدند مواد 625 تا 629 ق.م.ا مواد 61 و 62 ق.م.ا را نسخ نموده ، حال آنکه چنين اعتقادي صحيح به نظر نمي رسد، چرا که مواد اخير التصويب در جهت توضيح مواد قبلي و تکميل کننده آن است با اين توضيح که تبصره ماده 625 ق.م.ا در مورد دفاع از مال در مقام محدود کردن ماده 61 ق.م.ا برآمده و آنرا در صورتي قابل اجرا دانسته که حفاظت مال غير به عهده دفاع کننده بوده و يا اينکه صاحب مال از دفاع کننده استمداد کرده باشد.78
در مورد دفاع از ديگري، در مقابل مامورين انتظامي در ماده 62 ق.م.ا بحثي از دفاع از ديگري به ميان نيامده، ولي با استفاده از مفهوم مواد 61 و 626 و 628 قانون مجازات و تفسير به نفع متهم مي توان گفت که دفاع در مورد ديگري نيز با شرايط مذکور در ماده 62 ق.م.ا مطابقت مي کند.79

گفتار دوم – خطر فعلي يا قريب الوقوع
الف – تعريف تجاوز فعلي
منظور از فعلي بودن خطر يا تجاوز اينست که مدافع، فرصت کافي براي مراجعه به قواي دولتي نداشته باشد و در نتيجه مجبوربه دفاع باشد و راه گريزي بجز دفاع نباشد و تجاوز استمرار داشته باشد در اين حالت مدافع مي تواند با وسايل متناسب از استمرار تجاوز جلوگيري نمايد.
بنابراين تجاوز فعلي، محدود به زمان شروع تجاوز تا زمانيکه تهديد و تجاوز باقي است و در اين محدوده زماني مدافع اجازه دفاع دارد در حاليکه فرصت استفاده از راههاي ديگر مانند فرار نداشته باشد.80
اگر تجاوزي در گذشته انجام شده باشد چنانچه بعدا به آن پاسخ گفته شود، انتقام است نه دفاع.81 چون وظيفه دفاع مشروع دفع تجاوز است نه مجازات مرتکب، تا در هر زمان افراد حق داشته باشند براي گرفتن حق دست به انتقام بزنند.

ب – تعريف خطر قريب الوقوع
داودالعطار در مورد خطر قريب الوقوع مي فرمايد: “خطر قريب الوقوع زماني است که وقوع خطر نزديک است و در اين حالت، دفاع داراي نقشي بازدارنده است که از وقوع خطر جلوگيري مي کند.”82
برخي حقوقدانان محقق شدن خطر را به سه زمان تقسيم بندي نموده اند:
1- خطري که سپري شده و زمان وقوع آن گذشته است.
2- خطري که قريب الوقوع است.
3- خطري که در آينده انسان را تهديد مي کند.
طبق ماده 61 ق.م.ا خطري که مجوز دفاع است همان خطر حال و آني است که فعليت داشته باشد.
بنابراين اگر تجاوز در گذشته صورت گرفته و کسي در قبال آن مرتکب عملي بشود که جرم است در واقع عمل او دفاع نبوده بلکه انتقام است.
همچنين کسيکه براي دفع خطر احتمالي و بعيد الوقوع مرتکب جرمي شود در واقع بلحاظ ترس مرتکب جرم شده و در قانون ترس و خوف از جهات مشروعيت دفاع به شمار نمي رود مگر اينکه ترس مستند به قرائن معقول باشد.
حالت سوم خطري که هنوز شروع نشده، ليکن قريب الوقوع است در اين صورت روانيست که مدافع منتظر بماند تا خطر واقع و مهاجم شروع به تجاوز نمايد، در اين حالت اثر دفاع، جلوگيري از وقوع تجاوز و خطر است.
حالت چهارم اينکه مهاجم تعرض و تجاوز را شروع کرده ، در اينجا نقش مدافع، حفظ جان و متوقف کردن خطر و استمرار تجاوز است.83
بطور کلي مدت زمان دفاع، محدود به شروع خطر تا پايان و زوال خطر است و سه حالت متصور است.
1- اينکه بوسيله مقاومت و دفاع نمودن، خطر مهاجم دفع شده و پس از آن دفاع جايي ندارد.
2- اينکه تجاوز واقع شده و متجاوز بعد از ارتکاب رفته باشد که در اين حالت نبايد متجاوز را تعقيب و با او درگير شد چون دفاع جايي ندارد .
3- اينکه متجاوز پس از شروع تعرض ، بر اثر پشيماني يا مقاومت شديد مدافع توان ادامه تجاوز نداشته و فرار کند در اينجا هم دفاع موردي ندارد مگر طبق نظريه امام (ره) که مي فرمايد: ” مگر فرار مهاجم تاکتيکي باشد و سنگر عوض کند که در اينصورت دفاع جايز است چرا که هنوز دفاع نشده و خطر استمرار دارد.”84

ج – خطر قابل پيش بيني در آينده
قانونگذار در ماده 61 ق.م.ا خطر قابل پيش بيني را که امکان تحقق آن در زمان حال است يا وقوع آن بسيار نزديک است با عنوان خطر قريب الوقوع براي دفاع پذيرفته است و هرکس که براي دفع خطر احتمالي و بعيدالوقوع مرتکب جرمي شود را دفاع مشروع محسوب نخواهد کرد. چرا که در صورت اجتماع شرايط مندرج در ماده 61 ق.م.ا مدافع از مجازات معاف خواهد بود و يکي از شرايط دفاع اينست که توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت ممکن نباشد درحاليکه در مورد خطر قابل پيش بيني در آينده دور مي توان با مراجعه به قواي دولتي خطر را دفع نمود.

د – خوف معقول يا قرائن عقلايي
در مورد خوف معقول قانونگزار در ماده 627 ق.م.ا مقرر مي داند :” دفاع در مواقعي صادق است که خوف براي نفس يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.” منظور از خوف يعني احساس خطر براي جان يا عرض و ناموس و امثال آن بصورت حقيقي و جدي وجود داشته باشد و مدافع بايد به وجود خطر يقين داشته يا حداقل ظن غالب که از اسباب معقول و قرائن قابل قبول حاصل مي شود داشته باشد ، صرف توهم خطر کافي نبوده و موجب جواز دفاع نميباشد.85
بنابراين ظن تعرض يا خطري که وقوع آن نزديک نيست ، مانند تهديد لفظي اين حق را به شخص نمي دهد که در مقام پيشدستي به دفاع برخيزد ، خوف از تعرض در آينده ، به دليل آنکه زمان فرصت دفع خطر با اتخاذ تدابير ديگري غير از ارتکاب جرم را فراهم مي آورد، موردي براي دفاع نخواهد بود.86
خوف معقول براي نفس يا عرض يا ناموس بايد به گونه اي باشد که عرفاً و نوعاً ، هرکس که در آن شرايط قرار گيرد بيم حمله يا تجاوز را احساس نمايد.87
قانونگزار در قانون مجازات عمومي سابق بصورت ضمني مصاديق خوف معقول را بيان نموده است ، دکتر گلدوزيان در اين باره مي فرمايند :”از تلفيق مواد 189 و 222 و 223 قانون مجازات عمومي چنين استنباط مي شود که هرگاه سرقت ، در محل مسکوني يا محلي که مهيا براي سکني يا توابع آن است به هنگام شب واقع شود و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و يک يا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد و از ديوار بالا رفته يا هتک حرز کرده يا کليد ساختگي به کار برد، يا اينکه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار يا بر خلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد کرده و در ضمن سرقت کسي را آزاد يا تهديد نموده باشند ، قتل سارقان موجب مسئوليت و قابل مجازات نخواهد بود.88
در نتيجه مي توان گفت معيار خوف معقول يا قرائن عقلايي يا خطر حقيقي، يک معيار موضوعي است که بستگي به اوضاع و احوال قضيه دارد و اجمالا عبارتند از وضعيت زماني و موقعيت مکاني، شخصيت متجاوز ، شخصيت مدافع از قبيل جنس مرد يا زن سن، قدرت جسماني، رفتار روحي و رواني آنها و شرايط ديگر مانند شب و روز، از شهر يا بيابان بودن، ميزان جدي بودن خوف و خطر را معين مي نمايد.

گفتار سوم – شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع
الف – تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب
اولا شرط ضرورت براي دفاع در قانون صراحتي ندارد و با توجه به اصول کلي استنتاج مي گردد، در حاليکه شرط تناسب دفاع با خطر و تجاوز در بند يک ماده 61 ق.م.ا با صراحت بيان شده است.89
ثانيا منظور از شرط ضرورت براي دفاع آنست که مدافع براي نجات يافتن از خطر هيچ راهي جز ارتکاب جرم نداشته باشد.90
از آنجا که بند يک ماده 61 ق.م.ا مي گويد :”دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.”
و در بند ب ماده 627 ق.م.ا ميگويند:”دفاع متناسب با حمله باشد.” منظور اينست که شخص مورد حمله در مقام دفاع نبايد مرتکب عملي شود که شديدتر از خطر ناشي از تهديد حمله کننده باشد، يعني اگر مهاجم، شخصي را تهديد به ايراد ضرب ساده کرد، مدافع حق ندارد براي دفع چنين خطري جز ايراد ضرب ساده مرتکب عملي شود.91 در واقع شرط تناسب دفاع با تعرض را مي توان مکمل شرط ضرورت دانست ، چه آنجا که براي دفاع ضرورتي وجودنداشته باشد، مسلما دفاع بهرنحوي که اعمال گردد و واجد شرايط تناسب نيز نخواهد بود.
چنانچه بعکس اقدام به دفاع ضرورت پيدا کندآنگاه بايستي که اين دفاع متناسب هم باشد.92

ب – ملاکهاي ضرورت و الزام به فرار يا عدم الزام به فرار در صورت امکان
ابتدا براي تعيين ملاکهاي ضرورت مي بايست معني ضرورت را بدانيم. ضرورت از نظر لغوي به مفهوم نياز، حاجت ، اجبار و ناگريزي آمده است.93
و در اصطلاح ضرورت ، مدافع را ملزم مي کند که درهنگام دفاع و انتخاب وسيله دفاعي آنرا مراعات نمايد، و بعبارت ديگر مدافع ، در صورتي حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه ديگري براي دفع تجاوز وجود نداشته باشد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، ضرب و جرح، قتل در فراش Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، مستوجب قصاص، سلسله مراتب