منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، ضرب و جرح، قتل در فراش

دانلود پایان نامه ارشد

البته احتياط واجب آنست که در هنگام دفاع، مدافع رعايت قاعده الاسهل فالاسهل را بنمايد و اين دفاع در صورتي است که براي دفاع از مال احتمال کشته شدن مدافع نرود و الا حفظ جان واجب تر از مال است و اگر براي دفاع از مال خطر کشته شدن مدافع باشد دفاع واجب نيست و احتياط آنست که آن مال را به مهاجم تسليم نمايد.51 در مورد دفاع از مال ديگري همانطور که فاضل هندي فرمودند اگر مال مورد امانت در دست مدافع باشد مي تواند از آن دفاع نمايد چون اگر تعدي يا تفريط نمايد ضامن مال خواهد بود و فقها در مورد دفاع از مال ديگري در صورت استمداد صاحب مال و توانايي مدافع و ظن به سلامتي او جايز دانسته اند.
بنابراين دفاع از مال هم يکي از ارزشهايي است که قابل دفاع شمرده شده است.

گفتار دوم – ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)
1- ضرورت دفاع
در مورد ضرورت دفاع فقها تاکيد دارند از جمله آنها فاضل هندي مي فرمايد : “اگر امکان دفاع وجود ندارد، در صورت قدرت بر فرار بايد فرار کند و همچنين با امکان دفاع کردن نيز، فرار جايز است.”52 شيخ طوسي مي فرمايد: “اگر دفاع بر هيچ صورت ممکن نباشد مگر به فرار، در اينصورت فرار واجب است.”53
امام خميني (ره) ميفرمايد: “اگر دزد و مانند آن، بر او ]مدافع[ هجوم آورد، ليکن بداند که او (متجاوز) بخاطر مانعي مانند نهر آّب يا ديوار نمي تواند آنچه را که قصد کرده اجرا نمايد، بايد از او اجتناب کرد و صرف نظر نمود و اگر به او جراحت يا آسيبي يا او را به قتل برساند جايزنيست و ضامن است و همچنين در مورد مهاجمي که بخاطر ضعفش (پيري يا کودکي يا عليل بودن) نتواند آسيبي برساند در مقام دفاع آسيبي بزند دفاع کننده ضامن است.”54
داوود العطار، درمورد مواجهه با خطر و فرار نظريه اي دارد که فرار را به واجب، جايز و حرام تقسيم
ميکند:
1- فرار زماني واجب است که حفظ حق شرعي (جان) در مقابل خطر واجب باشد و دفاع ممکن نباشد.
?- فرار زماني جايز است که رهايي از خطر هم بوسيله فرار و هم بوسيله دفاع ممکن باشد.
3- فرار، زماني حرام است که رفع خطر تجاوز ممکن باشد ولي فرار کردن موجب نابودي حق و تحمل رنج و زيان باشد، در اينصورت دفاع واجب مي شود.55

2- تناسب دفاع
در مورد تناسب دفاع با خطر يا تجاوز به اين عنوان مطلبي در متون فقهي مشاهده نشده است البته بدين معني نيست که فقها به اين موضوع توجه نداشته اند بلکه با بيان ديگر و تاسيس قاعده عادلانه (الاسهل فالاسهل) شرط تناسب دفاع را ضروري مي دانند و اين نظريه مشهور فقهاست که به معني رعايت آسانترين شيوه دفع تجاوز در مواقع دفاع را لازم مي دانند. در واقع قاعده مذکور به صورت توام متضمن تناسب در دفاع و ضرورت دفاع مي باشد.
محقق حلي مي فرمايد: “انسان حق دارد با آنچه در توان و قدرت دارد از نفس و مال و ناموس خود دفاع کند، ولي بايد به عمل آسانتر اکتفا کند.”56 که بيانگر نوعي تناسب دفاع با تجاوز مي باشد.
شهيد ثاني مي فرمايد: “اگر مدافع، کسي را در حال عملي غير از جماع با زن يا کنيز يا پسرش بيابد، حق دارد با وسيله اي که انتظار دفع تجاوز را با آن دارد، وي را دفع کند.”57 در واقع عقيده داشته که مدافع، در انتخاب وسيله براي دفاع آزاد است ولي بايد از وسيله اي استفاده کند که انتظار دفع متجاوز با آن وجود دارد.
امام خميني (ره) مي فرمايد: “در تمام آنچه ذکر شد (در تمام موارد گفته شده در باب دفاع) بنابر احتياط واجب است که از مرتبه پايين تر ، اقدام به دفاع نمايد و به مرتبه شديدتر از آن برسد مانند آگاه نمودن مهاجم و اخطار به او يا سرفه کردن اگر نشد با داد و فرياد زدن و تهديد کردن و اگر نشد با دست و … البته رعايت ترتيب، زماني لازم است که مدافع، فرصت داشته و بيم غلبه متجاوز، وجود نداشته باشد و الا رعايت ترتيب واجب نيست بلکه دفاع به چيزي که قطعا او را دفع نمايد جايز است.”58
بطور کلي مي توان گفت قاعده الاسهل با شرط تناسب، هماهنگي دارد در شرط تناسب دفاع نيز، اگر بوسيله آسانتري دفع تجاوز براي مدافع ممکن باشد نبايد از وسيله شديدتر و سنگين تر استفاده نمود، در صورت عدم رعايت ، مدافع از حد دفاع تجاوز نموده و ضامن خواهد بود و اين ضمان گاهي کيفر قصاص و گاهي ديه را در بر مي گيرد.

گفتار سوم – اثبات مشروعيت دفاع
مرحوم علامه طباطبايي در باب مشروعيت دفاع، آنرا مستند به فطرت انساني مي نمايد.59
مرحوم فاضل هندي مي فرمايد:”چون دفع ضرر، عقلا لازم است ، پس دفاع واجب است.60 درنتيجه از نظر عقلي دفاع يک ضرورت است، هيچ عاقلي، در برابرتجاوز به جان و ناموس و مال خود و ديگران سکوت نمي کند و تجاوز را محکوم و دفاع را لازم مي داند.
قرآن کريم در باب مشروعيت دفاع مي فرمايد:”هرکس به شما تجاوز و تعدي کرد به مانند آن بر او تعدي کنيد.”61 در آيه ديگر مي فرمايد:”کيفر بدي، مجازاتي مانند آن باشد.”62
بر اين اساس شارع مقدس، از عمل مدافع حمايت کرده و آنرا بعنوان حق و گاهي بعنوان يک تکليف بيان نموده است.

مبحث سوم – شرايط دفاع مشروع از ديدگاه دکترين حقوقي
شرايط دفاع مشروع و ارزشهاي قابل دفاع ، از نظر حقوقدانان در چهار گفتار مورد مطالعه قرار مي گيرد، در گفتار اول به ارزشهاي قابل دفاع از نظر حقوقدانان که شامل مواردي از قبيل دفاع از جان و تماميت جسماني و عرض و ناموس و مال و آزادي تن و دفاع از ديگري و در گفتار دوم موارد خطر فعلي يا قريب الوقوع و تعريف خطر فعلي و آينده دور و خوف معقول يا قرائن عقلايي و در گفتار سوم به شروط ضرورت و تناسب دفاع و تفاوت ميان آنها و ملاکهاي ضرورت و الزام به فرار و عدم الزام به فرار، در صورت امکان و ملاکهاي تشخيص تناسب و ضمانت اجراي عدم رعايت تناسب مي پردازيم و در گفتار چهارم شرايط مربوط به دفاع از ديگري در صورت استمرار يا نياز به کمک داشتن و دفاع از اقارب و مسئوليتهاي ويژه بعضي اشخاص براي دفاع مانند مستاجر، پليس ، محافظ و شرايط آن مي پردازيم.

گفتار اول – ارزشهاي قابل دفاع از نظر حقوقدانان
الف – دفاع از نفس
واژه نفس که به معناي حيات و تماميت جسم انسان اعم از تن و روان است، هرگاه جان و اعضاي بدن مورد تجاوز و تهديد قرار گيرد مي تواند با ارتکاب عمل مجرمانه از خود دفاع نموده و خطر ناشي از تعرض به نفس خود را دفع نمايد، خواه اين خطر حيات شخص يا فقط سلامت جسماني او را تهديد کند، اين عمل که به صورت دفع تجاوز صورت گرفته ، دفاع از نفس و مشروع تلقي و دفاع کننده با رعايت شرايطي که مورد نظر قانونگزار بوده از مجازات معاف مي گردد.63
در قانون مجازات اسلامي مواد 61 و 62 و 625 تا 629 مصوب 1375 مجوز دفاع از نفس داده شده و برابر اين مقررات چنانچه به ناحق به کسي تعرضي شود که حيات يا سلامت او را به خطر بيندازد آن شخص ميتواند با رعايت شرايط مربوط به دفاع مشروع از خود دفاع نمايد ولو اينکه از ماموين دولتي صادر شود هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس جايز خواهد بود، البته وقتي مقاومت در برابر مأمورين دولتي جايز است که از حدود وظايف خود خارج و بر حسب ادله و قرائن خوف ضرر جسماني باشد، با توجه به مراتب يکي ازارزشهاي قابل دفاع از نظر حقوقدانان دفاع از نفس مي باشد. برخي حقوقدانان معتقدند که تعرض به نفس ممکن است که ناشي از ترک فعل باشد در اين صورت نيز دفاع جايز خواهد بود.
مانند ناخدايي که يک يا چند ملوان کشتي را بوسيله تشنگي يا گرسنگي بخواهد آنها را مريض يا به قتل برساند.64

ب- دفاع از عرض و ناموس
عرض از نظر لغوي با نفس و ناموس مترادف است ولي بيشتر جنبه ناموسي دارد و ناموس در لغت بعنوان شرف و عصمت بکار رفته است.65 ولي بين عرض و ناموس سلسله مراتبي وجود دارد. به گونه ايکه اقدام عليه ناموس، تجاوز يا درصد تجاوز برآمدن است ولي جرم بر خلاف عرض مي تواند شامل هر عمل منافي عفت از سوي متجاوز مانند بوسيدن و يا درصدد بوسيدن برآمدن نيز بشود.66
بعبارت ديگر عرض به معناي وسيع کلمه شامل کليه امور حيثيتي و شرافتي بوده و از ناموس عامتر است و ناموس به معناي عفت و عصمت زنان بکار رفته است.
تعرض به ناموس به صورت تجاوزبه زنان خانواده، اعم از همسر و مادر و خواهر و دختر و لکه دار نمودن عفت آنان مي باشد، در عين حال تعرض به برادر و اولاد پسر نيز عرفا تجاوز به ناموس تلقي مي شود.
بنابراين دفاع، در مقابل هتک ناموس، دفاع در مقابل خطري است که عفت و عصمت مدافع را تهديد ميکند در اين حالت فرقي نداردکه خطرشروع شده درحال انجام باشد يا خطر قريب الوقوع باشددر اينصورت شمول ماده 629 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و اگر هتک ناموس را در مقابل اعمالي مانند تقبيل يا لمس کردن حتي در مقام دفاع از ناموس بستگان تفسير نماييم، ارتکاب قتل توسط مدافع مجاز خواهد بود، ولي رويه قضايي موجود ارتکاب مواقعه را مجوز قتل مهاجم دانسته و مادون آنرا جايز نمي دانند.
قانونگذار مصاديق تعرضات به عرض و ناموس را بيان نکرده و تنها يک مورد را در ماده 630 ق.م.ا تصريح نموده که به قتل در فراش معروف است67 و اين مجوز ويژه براي مرديکه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنانرا به قتل برساند و در صورتيکه زن مکره باشد، فقط مرد را مي تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است و اين مورد صرفا شامل همسر مرد مي باشد و به خواهر و مادر و دختر مرد قابل تسري نيست همچنين اين مجوز به زن داده نشده که اگر مرد و زوج خويش را در حال ارتکاب زنا ببيند اين حق به زن که بتواند همسرش را به قتل برساند داده نشده است. چنانچه مرد براي قتل در فراش از کسي کمک بگيرد از قبيل معاونت يا شرکت در دفاع مانعي ندارد، دراين صورت به لحاظ معافيت مرد (فاعل جرم) از مجازات معاونين جرم نيز معاف از مجازات مي شوند چون دفاع از علل موجهه جرم محسوب مي گردد، در مورد معاونت در جرم و معافيت معاون از مجازات بلحاظ اينکه تئوري استعاري بودن بزه معاونت از مباشر در حقوق ايران است68 ولي در مورد معافيت شريک در جرم موضوع ماده 630 ق.م.ا نظر به اينکه مجوز صرفا به شوهر اعطا شده و نه ديگران، ظاهرا شريک در قتل و ضرب و جرح به عنوان مباشر مستقل، قابل تعقيب و مجازات است، به عقيده اين حقير، چنانچه مباشر يا شوهر از مجازات معاف شود ديگر نبايد شريک او را مجازات نمود چرا که از باب تعاون به دفع تجاوز و نهي از منکر در جامعه، شريک نيز بايد از مجازات معاف گردد چون ممکن است مدافع ضعيف تر از مهاجم باشد که در اينصورت مشمول مواد 625 و 629 ق.م.ا ميشود. برخي حقوقدانان مواد 629 و 630 قانون مجازات اسلامي را از موارد ممتاز دفاع شروع
ميدانند، قانونگذار با عدول از قيود شرايط ضرورت و تناسب ، دفاع را ولو با قتل متعرض، خود ضروري و متناسب شناخته است.
با توجه به توضيحاتي که داده شد تصور نمي رود هيچ عقل سليم و هيچ قاضي عادلي قتل متعرض را براي اجتناب از قتل يا جرح شديد ، يا ضرب و آزار شديد يا هتک ناموس به عنف يا ربودن انسان ضروري و متناسب تشخيص ندهد.69

ج- دفاع از مال
مال نيز مانند جان و عرض انسان داراي اهميت است و در درجه پايين تر از جان و عرض قرار دارد، در ميان حقوقدانان درباره دفاع از مال اختلاف نظر وجود دارد برخي موافق دفاع از مال و برخي ديگر مخالف آن مي باشند و هرکدام دلايل خود را دارند و برخي از حقوقدانان دفاع از مال را صرفا شامل اموال منقول مي دانند و برخي ديگر دفاع از اموال منقول و غير منقول هر دو را جايز مي دانند در هر صورت قانونگذار در ماده 61 ق.م.ا کلمه مال را مطلق بيان نموده است.70
در ماده 626 ق.م.ا هرگونه مقاومت و قوه براي دفاع از مال را جايز دانسته است و بطور کلي اعمالي از قبيل: سرقت، تخريب، احراق، نهب، غارت، اتلاف، تصرف، ورود به قهر و غلبه به داخل ملک ديگري، مخفي کردن اموال ، جرايم عليه اموال محسوب مي شود و دفاع در مقابل آنها مجاز خواهد بود.

د – دفاع از آزادي تن
در قانون اساسي کشور ما حق آزادي به عنوان يکي از حقوق غير قابل تعرض است و سلب آزادي افراد جامعه ممنوع اعلام گرديده است.
برابر اصل سي و دوم “هيچ کس را نمي توان دستگير کرد، مگر به حکم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، ضرب و جرح، سوره بقره Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، شخص ثالث، ارتکاب جرم