منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، ضرب و جرح، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

. براي دفاع از مال جايز است استعمال قوه لازم براي رد هر فعلي که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.” حذف شده و در قسمت اول ماده 93 قانون تعزيرات در ماده 626 قانون مجازات تکرار شده و بعضي از کلمات مانند (استعمال) و (قوه) حذف شده است بدين ترتيب سياق نگارش زيباتر بيان شده است.
ماده 62725 قانون مجازات اسلامي بدون هر گونه تغيير عيناً تکرار ماده 9426 قانون تعزيرات است.
ماده 62827 قانون مجازات اسلامي با مقايسه ماده 95 تنها تفاوت اينست که دفاع از مال را در برابر تجاوز مأمورين پذيرفته است.
ماده 62928 قانون مجازات نيز مانند ماده 9629 قانون تعزيرات مي باشد. تنها يک بند الف در ماده 629 قانون مجازات اسلام آمده عبارت “… يا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب …” که در ماده 96 قانون تعزيرات سابق پيش بيني نشده بود هر چند که در ماده 92 همان قانون و ماده 625 قانون مجازات اسلامي بطور کلي دفاع از عرض را بيان کرده بود و دفاع از عرض ديگري را نيز جايز شمرده بود که شامل هتک ناموس خود مدافع نيز مي گرديد و هتک ناموسي اقارب مدافع هم کمتر از هتک ناموس ديگري نيست ولي عبارت مذکور زايد به نظر نمي رسد.

ب- قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده)
قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در کتاب پنجم خود بخش تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد 625 الي 629 بيان نموده که در بعضي جاها با قانون تعزيرات سابق تفاوت هايي دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقي صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداري مي شود.
با عنايت به اينکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمي هستند که با اطلاق جرم در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مطابقت دارد بنابراين موجي براي تکرار آن درموارد 625 و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه “عرض” را مترادف با ناموس بکار برده و اين از بند ماده 626 قانون مذکور استنباط مي شود لذا حذف لفظ “ناموس” درماده 625 تعارض با ماده 61 همان قانون ايجاد نمي شود آنچه مورد نظر است بحث “آزادي تن” در ماده 61 ق.م.ا استمداد صاحب مال را براي دفاع شرط ندانسته بلکه نياز به کمک او ملاک قرار گرفته است و اين با منطق و عدالت سازگارتر است.
ماده 262 ق.م. ا دفاع در مقابل هر متجاوزي را يک اصل دانسته وتفاوتي بين مأمورين دولتي و ديگران قرار نداده است و اين چندان مفيد به نظر نمي رسد.
شرايط دفاع مقرر در بندهاي الف و ب ج ماده 627 ق.م.ا با آنچه که در بندهاي سه گانه ماده 61 همان قانون با همديگر مطابقت دارند موضوع تناسب دفاع با حمله در هر دو ساده يکسان است و توسل به قواي دولتي نيز بصورت دقيقتر درماده 61 ق.م.ا آمده و بند الف ماده 627 ق.م.ا مقرر شده: ” خوف براي نفس يا عرض يا ناموسي يا مال هستند به قراين معقول باشد.” در تناسب دفاع با تجاوز و خطر بطور حقيقي شامل ميشود هر چند که در ماده 61 ق.م.ا “هرگونه تجاوز فعلي با خطر قريب الوقوع…” نيز تأکيد بر موضوع
ميباشد ولي ميتوان از بند الف ماده 627 ق.م.ا براي احراز دفاع با توجه به ماده 61 ق.م.ا نيز استفاده کرد.
ماده 628 ق.م.ا که مغايرتي با ماده 62 ق.م.ا ندارد ولي دفاع از مال به آن اضافه شده و کلمه تعرض به ناموس حذف گرديده، زيرا قانونگذار کلمه عرض و ناموس را مترادف فرض نموده است چون کلمه عرض کاملتر از ناموس است و مقاومت در برابر قواي تأميني و ديگر ضابطين دادگستري بضورت مترادف بکار رفته است.
ماده 629 ق.م.ا که ناظر بر دفاعي که منجر به قتل مهاجم بشود پرداخته هر چند ماده 61 ق.م.ا بضورت عام به آن اشاره نموده است ولي در جمع بندي به نظر مي رسد که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي قواعد را دقيقتر بيان نموده که بهتر بود مواد 61 و 62 ق.م.ا در مواد 625 الي 629 ق.م.ا و تمام در کتاب اول باب چهارم بضورت يکجا ضوابط و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بيان مي نمود.

مبحث دوم- شروط دفاع در منابع فقه اماميه
در اين مبحث که شامل سه گفتار است که در گفتار اول به بررسي ارزشهاي قابل دفاع و در گفتار دوم به ضرورت و تناسب دفاع و در گفتار سوم اثبات مشروعيت دفاع، از ديدگاه اسلام و قرآن و منابع فقه اماميه مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.

گفتار اول- ارزشهاي قابل دفاع
ارزشهاي قابل دفاع آن دسته از اموري هستند که بر پايه فطرت و عقل استوار ميباشد و مرحوم علامه طباطبايي در تفسير آيه 251 سوره بقره مي فرمايند: ” فطري بودن دفع و غلبه يک اصل عامي است که در همه افراد وجود دارد و اگر فطرت انساني چنين ا صل مسلمي نبود، هيچگونه دفاعي از او سر نمي زد، چه از حق شروع و چه از امر نامشروع. زيرا اعمال هستند به فطرت اوست.30

1- دفاع از تن و تماميت جسماني
دفاع کردن از جان و مال و ناموس يک ضرورت عقلي است ، هيچ عاقلي ، دربرابر تجاوز بي رحمانه به جان و مال و ناموس خود و ديگري سکوت نمي کند و عقل، تجاوز را محکوم مي کند و دفاع در برابر آن را مي پذيرد، فقيه فاضل هندي مي فرمايد: ” چون دفع ضرر، عقلا لازم است، پس دفاع واجب است.”31
مهمترين وديعه اي که خداوند به بشر عنايت فرموده موهبت حيات مي باشد و خداوند در قرآن کريم در باب اهميت حفظ نفس مي فرمايد: ” …من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعا و من احياها فکانما احيا الناس جميعا.”32 آيه ?? از سوره مائده در جاي ديگر تجاوز عليه نفس را که به قتل منجر شود حرام اعلام نموده نموده ” و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق … “33 آيه ?? سوره بني اسرائيل بالاخره، آيات و روايات فراواني در باب وجوب حفظ نفس آمده و گواه اين مطلب است.
در منابع فقهي براي دفاع از نفس اهميت زيادي قائل شده اند به نحويکه فقها، دفاع از نفس را واجب دانسته اند. شهيد ثاني در شرح لمعه مي فرمايند :” و الا قوي وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الا مکان و لا يجوزالاستسلام ” يعني نظر قوي تر بر اينست که دفاع از نفس و عرض باامکان (قدرت دفاع داشتن)34 ديگري نيز با داشتن توانايي و ظن به سلامت مدافع واجب است.35 امام خميني (ره) مي فرمايند : ” اگر بر مدافع هجوم آورد که او را بکشد يا بر ناموس او حمله کند ، دفاع نمودن واجب است ولو اينکه بداند کشته مي شود.36
در مورد دفاع از نفس بعضي از فقهاي اسلامي از باب نهي از منکر واجب دانسته اند به نحوي که دفاع از نفس و عرض را دفاع خاص و نهي از منکر را دفاع عام تعبير نمودند و گاهي دفاع از نفس که در برابر دشمنان اسلام به منزله جهاد در راه خدا دانسته و در صورتيکه مدافع ضمن دفاع به قتل برسد، جزو شهدا محسوب مي شود همچنانکه اگر مهاجم بر اثر دفاع مجروح يا کشته شود خونش هدر مي باشد.37 و اما درباره دفاع از نفس ديگري حديثي از پيامبر (ص) ميفرمايد: “هرکس بشنود صداي مسلماني که فرياد
ميزند، اي مسلمانان به فريادم برسيد و پاسخ ندهد مسلمان نيست.”38
بنابراين يکي از ارزشهايي که در شرع به آن تاکيد گرديده و قابل دفاع است دفاع از نفس در برابر متجاوزين مي باشد.

?- دفاع از عرض و ناموس
در منابع فقهي عرض و ناموس با عناوين (عرض، حريم، اهل) بکار رفته است. کلمه حريم در لغت به معني مکاني است که حمايت از آن واجب است39 و در معني ديگر حريم به معني آنچه که حرام شده و مربوط به انسان بوده و انسان از آن حمايت مي کند مانند خانواده40 کلمه اهل نيز به معناي خاندان ، مقيم، ساکن و زن به کار رفته است.41
قرآن کريم درباره عفت و پاکدامني مومنان سفارش نموده است آيه ? سوره مومنون مي فرمايد: “والذين هم لفروجهم حافظون”42 کسانيکه تن خود را به زنا و لواط آلوده مي سازند مرتکب گناه کبيره و زشت مي شوند و در دنيا و آخرت مجازات مي گردند و در بعضي آيات ديگر به کيفر مرتکبين تصريح گرديده است.
در متون فقه اماميه در دفاع از عرض و ناموس آمده است “اگر مردي همسرش را با کسي در حال زنا ببيند و يقين کن کند که زن نسبت به مرد اجنبي مطاوعه کرده (تمکين از روي ميل و اراده) مي تواند هردوي آنها را در همان حال بکشد در اين صورت نه قصاص مي شود و نه ضماني بر عهده اوست خواه زوجه مذکور دائمي باشد خواه عقد موقت و خواه زوجه مدخوله باشد خواه غير مدخوله و مرد زاني خواه محصن بوده يا غير محصن فرقي نمي کند چرا که حکم قضيه قتل آنها مطلق است و اطلاق افاده عموم مي نمايد و لذا شامل همه حالات مذکوره حتي کمتر از جماع نيز مي شود و به قاعده فراش شهرت يافته و اين حکم اختصاص به همسر دارد و شامل ديگر زنان خويشاوند و غير خويشاوند نمي شود بدليل اينکه حکم مذکور خلاف اصل است و بايد به همان قدر متيقن و موضع وفاق اکتفا نمود و اصل بر اينست که زن و مرد در فراش مستحق کشتن نبودند و فعلي هم که شوهر مدعي آن مي باشد واقع نشده است.43
اين نظر مشهور فقها مي باشد، امام خميني (ره) بر خلاف نظر مشهور در مورد مرديکه بستگان خود مانند دختر يا خواهر يا نوه هاي پسري و دختريش را در حال زنا با مرد اجنبي ببيند مي تواند آنها را با رعايت الا يسر فالايسر آنها را از هم دور کند و از ناموس و عرض خود دفاع کند اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود در اينصورت خون مهاجم هدر است ولي اين حکم بين مدافع و خدايش مي باشد که در ظاهر امر، مدافع بايد براساس موازين قضايي ادعايش را ثابت کند و الا قاضي حکم به قصاص مدافع مي دهد.44
صاحب جواهر مي فرمايند :”وهوانه يجب حفظ النفس و العرض.”45
و او (مدافع) اينکه جان و عرض خود را واجب است حفظ کند و بطور کلي در متون فقهي هرجا سخن از دفاع نفس آمده بدنبال آن عرض و حريم هم آمده و حکم آن نيز درباره مدافع يکسان آمده است البته کلمه عرض غالبا با حريم مترادف بکار رفته است مضافا تعرض به عرض و ناموس به تعرض فيزيکي محدود نيست بلکه دامنه شمول آن به نگاه حرام داخل حريم و کسيکه چشم چراني مي کند نيز تسري مي يابد فلذا مدافع مي تواند با رعايت قاعدا الا سهل فالا سهل او را دفع کند.46 شهيد ثاني مي فرمايد :”دفاع از عرض و ناموس ديگري با داشتن توانايي وظن به سلامت مدافع واجب مي داند.”47
بنابر آنچه گفته شد يکي ديگر از ارزشهاي قابل دفاع در فقه دفاع از عرض و ناموس است و فرقي ميان زن و مرد براي دفاع از عرض قائل نشدند و فقط از جهت وجوب دفاع و جواز دفاع گاهي ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

?- دفاع از آزادي تن
در منابع فقهي موضوعي با عنوان دفاع از آزادي تن وجود ندارد و هيچ کدام از فقهاي متقدمين و متاخرين پيرامون دفاع در مقابل متجاوزي که قصد محبوس کردن فردي را دارد حکمي ندارند ولي به نظر مي رسد که دفاع از آزادي تن در رديف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است يعني اينکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل يا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شديد و يا جسمي که نوعي آزار شديد است واقع شود.
بنابراين وقتيکه دفاع از ضرب و جرح و مال مشروع باشد بطريق اولي دفاع از آزادي تن که مهمتر از ايراد ضرب و مال است دفاع مشروع خواهد بود. در نهايت دليل اينکه در متون فقهي اشاره اي به بازداشت غيرقانوني نشده است، اينست که فقها تصور نمي کردند که روزي حکومت اسلامي برقرار شود تا درباره مقوله دفاع از آزادي تن يا مقاومت در برابر قواي دولتي دفاع محسوب مي شود يا خير، احکام مربوطه را بيان کنند.48

?- دفاع از مال
فقها مورد دفاع از مال را جايز شمرده اند مگر در موارديکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد يعني هستي مدافع به آن بستگي داشته باشد در اين صورت دفاع از مال واجب مي شود.
شهيد ثاني در مسالک و شرح لمعه49 ميفرمايد: “دفاع کردن از مال واجب نيست، مگر در حالت اضطرار” با قيد اينکه مدافع به هنگام دفاع در برابر مهاجم ظن به سلامتي خود داشته باشد .
فاضل هندي مي فرمايد: “دفاع از مال واجب نيست مگر در سه حالت :
?- نياز شديد به آن مال داشته باشد.
?- فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد مي شود.
?- مال بصورت امانت در اختيار مدافع باشد.”50
حضرت امام (ره) راجع به دفاع از مال مي فرمايد “اگر هجمه يا تجاوز به مالش يا مال متعلق به همسرش صورت بگيرد بر او جايز است که مهاجم را دفع کند بهر وسيله اي که امکان دارد اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، حقوق جزا، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، ضرب و جرح، قتل در فراش