منبع پایان نامه ارشد درمورد فورس ماژور، حقوق ایران، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

ايفاي تعهد به تسليم داراي حكم قانوني و شرعي است و به حكم قانون يا شرع بايد اجرا گردد. تسليم در قوانين مدنی ايران و هم چنين كنوانسيون بيع بين المللي به دو صورت فعلي و حكمي ميباشد، تسليم فعلي داراي دو عنصر ميباشد كه عبارتند از قرار گرفتن مبيع تحت تصرف مشتري يا نماينده قانوني ولي به طوري كه قادر به انحاء تصرفات در آن باشد و هم چنين آگاهي مشتري از قرار گرفتن مبيع تحت تصرفش. اما تسليم حكمي عبارت است از توافق بر روي تغيير صفت حائز مبيع بدون آن كه تغييري در حیازت فعلي مبيع داده شود در عین حال با این که تسلیم کالا، اساسیترین تعهد فروشنده میباشد، کنوانسیون تعریفی از آن ارائه نداده است. همچنین از دیدگاه کنوانسیون، مفهوم تسلیم شامل مطابقت کالا با قرارداد نمیشود و لزوم مطابقت را نمیتوان از توابع تعهد به تسلیم دانست. در این که لزوم مطابقت کالا از توابع تعهد به تسلیم است یا خیر، در حقوق ایران نصی وجود ندارد. به نظر میرسد در حقوق ایران هم لزوم مطابقت کالا با قرارداد، یک تعهد مستقل است که جدای از تعهد تسلیم میباشد.
8 ـ اگر تسليم عوضين به شروط ضمن عقد باز نگردد در اين صورت خيار تعذر تسليم از خيار تخلف شرط جدا ميشود و يك خيار مستقل تلقي ميگردد. حكم ماده 240 ق.م. در فقه به «خيار تعذر تسليم» موسوم است. این خيار بر خلاف ساير خيارات از قواعد آمره بوده و نميتوان آن را با شرط ضمن عقد ساقط كرد.
9 ـ قاعده تلف مبيع قبل از قبض صراحتاً مورد پذيرش و قبول قانونگذاي ايران قرار گرفته است (م387ق.م.). اگر مستند این قاعده سيره اسلامي باشد به نظر ميرسد كه رويه جاري در ميان مسلمانان عموميت دارد و در كليه معاوضات و مبادلات جاري ميباشد.
10 ـ عقودی به موت، جنون و سفه منفسخ میگردند که عقود اذنی باشند.
11 ـ منظور از بطلان عقد، اين است كه يك عقد به اين دليل كه شرايط اساسي جهت معاملات را كلاً يا بعضاً نداشته از ابتدا فاقد اثر بوده. در «بطلان» عقد، متولد نميشود و پا در اين جهان نميگذارد. اما در انحلال و انفساخ تا عقد، منحل يا منفسخ نشده است اثر مطلوب خود را دارد.
12 ـ تعذر براي متعهدله ايجاد حق فسخ ميكند بدون آن كه به يكباره عقد را منحل كند ولي تلف مورد تعهد موجب بطلان عقد و سقوط تعهدات ميگردد. به نظر ميرسد قواعدي كه بر اثر تلف بر موضوع تعهد حكومت دارد، در موردي كه اجراي تعهد غير ممكن ميشود قابل اجرا است.
13 ـ مهمترین علل عدم امکان اجرای تعهد عبارتاند از علل مادی، علل شخصی، علل قانونی.
14 ـ ضابطه غیر ممکن بودن اجرای تعهد، عرف و عادت است و بنابراین هر تعهدی که اجرای آن عرفاً و عادتاً غیر ممکن باشد باطل و قرارداد مربوط به این تعهد فاقد اعتبار است. مطلق بودن عدم امكان اجراي تعهد براي حكم به بطلان آن در حقوق ايران لازم است. از اين رو قراردادي كه مورد آن به وسيله شخص متعهد غير قابل انجام ولي اجراي آن به وسيله اشخاص ديگر ممكن باشد، باطل نيست.
15 ـ قرارداد با دگرگوني غير قابل پيش بيني شرايط، خودبهخود منفسخ نميشود، بايد آن را از سوي متعهد قابل فسخ دانست مگر اين كه متعهد له، جبران شرايط سخت حادث را بپذيرد. نسبت به قراردادي كه موضوع آن عمل يا منفعت عين است، ناممكن شدن اجراي قرارداد هر يك از طرفين را از انجام تعهد خويش در برابر طرف ديگر آزاد ميكند.
16 ـ هرگاه موضوع تعهد تجزيه پذير باشد (مانند پرداخت پول) مسئوليت بدهكار نيز درباره بخشي كه اجرا شده است از بين ميرود و نسبت به بخش اجرا نشده باقي ميماند. اجراي بخش تجزيه ناپذير عقد در حكم خودداري از اجراي تمام آن است. در کنوانسیون میتوان معنی تمام یا بخشی از تعهدات را از ماده 79 ک. برداشت نمود. همچنین برابر ماده 51 ک. اگر فقط بخشی از کل کالای موضوع قرارداد توسط فروشنده تحویل شد، و یا اگر فقط بخشی از کل کالای تحویلی توسط وی منطبق با مشخصات مذکور در قرارداد بود، به خریدار حق داده میشود تا با استناد به مفاد مواد 46 تا 50 کنوانسیون درخواست کالای جایگزین نماید، یا قیمت را به نسبت کاهش دهد، و یا در صورت ارتکاب نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
17 ـ مسئوليت غير قراردادي وظيفهاي است كه قانون در اثر انجام يا خودداري از انجام عملي، مستقيماً بر عهده شخص قرار ميدهد بدون اين كه مبناي آن با قصد انشاء محقق شده باشد. ارکان تحقق مسئولیت قهری عبارتند از: وجود ضرر، فعل زیان بار(نامشروع) و وجود رابطه سببیت.
18 ـ در حقوق ایران زیان ناشی از جرم، عدم النفع قابل مطالبه است، ولی در امور مدنی از جمله در صورت خسارت ناشی از عدم النفع قابل جبران نیست. فقهاء عدم النفع محتمل را قابل جبران نمیدانند، ولی نفعی که بر طبق جریان عادی امور در آینده قابل تحصیل است، در صورت از دست رفتن امکان تحصیل آن، قابل جبران میدانند. در ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی، عدم النفع را در حکم ضرر دانسته است.
19 ـ از نظر اصول، هيچ مانعي ندارد كه زيان ديده بتواند يكي از دو مبناي قراردادی یا قهری را كه براي اثبات حق خويش دارد برگزيند. اين امر با اراده قانونگذار و نظم عمومي منافات ندارد. ولی هر جا كه استناد به قواعد مسئوليت قهري، شروط قراردادي يا قانوني مربوط به مسئوليت قراردادي را دگرگون ميسازد و حدودي را كه طرفين يا قانون براي آن مقرر داشتهاند تغيير ميدهد، ممنوع است.
20 ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد عبارت است از سقوط تعهد و انحلال قرارداد، یا تعلیق قرارداد. چنان چه بروز حادثهای با عنوان فورس ماژور موجب عدم امکان اجرای تعهد برای مدت موقتی باشد، در این صورت فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد خواهد بود نه انحلال آن. هرگاه اجرای تعهد موقتاً غیرممکن شده باشد، تعهد باقی و متعهد موظف است پس از ممکن شدن انجام عمل، تعهد خود را ایفا نماید، مگر این که زمان انجام تعهد در خارج از زمان مزبور مورد نظر بوده باشد. در کنوانسیون بر اساس بند 5 ماده 79 ک. طرف پس از وقوع فورس ماژور میتواند غیر از مطالبه خسارت، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کند. بر این اساس اگر خریدار پس از وقوع فورس ماژور و تعذر اجرای تعهدات فروشنده تمایلی به ادامه قرارداد نداشت، الزامی به صبر کردن برای دریافت کالا نداشته و میتواند نسبت به فسخ آن اقدام کند، مشروط به این که توقف اجرای قرارداد یک نقض اساسی محسوب شود. همچنین از نظر کنوانسیون (ماده 79) عامل ایجاد فورس ماژور باید یک مانع باشد و نه بروز اوضاع و احوالی خاص.
21 ـ مسئوليت قراردادي عبارت است از «التزام متعهد، به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد ميشود». شرايط مسئوليت قراردادي عبارت است از گذشتن زمان اجراي قرارداد، تقصير متعهد در عدم انجام تعهد قراردادي، ورود خسارت، پيش بيني فورس ماژور به وسيله متعهد، درخواست اجراي تعهد به وسيله متعهدله داراي اختيار تعيين زمان انجام تعهد به درخواست متعهدله. متعهد در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است كه در عدم انجام تعهد يا تأخير در آن، تقصير داشته باشد.
22 ـ اگر عمل شخص ثالث باعث سلب اراده و اختيار از متعهد شود متعهد له ميتواند خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد را از شخصي كه مانع اجراي تعهد بوده است بر اساس قاعده «تسبيب»، درخواست كند. اما در کنوانسیون در صورتی که فروشنده بتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهدات شخص ثالث به علتی که خارج از اقتدار و کنترل او بوده صورت گرفته است، باز هم مسئولیتی درمقابل خریدار نخواهد داشت.
23 ـ از نظر کنوانسیون فسخ بيع مانع مطالبه خسارت از طرف كسي كه در نتيجه اهمال و يا تقصير ديگري خسارتي به او وارد شده نيست، بلكه فسخ بيع و مطالبة خسارت قابل جمع است. در حقوق ايران در صورتي كه در اثر انجام ندادن تعهد يا تأخير در آن خسارتي به متعهدله وارد شود او ميتواند آن را از متعهد بخواهد.
والسلام

فهرست منابع و مآخذ
* قرآن مجید.
* قانون اساسی.
* قانون مدنی.
* قانون آئین دادرسی مدنی.
* قانون کار.
* قانون دریایی.
* ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، دارالفکر، بیروت، چاپ سوم، 1414ه.ق.
* افرام البستانی، فؤاد، فرهنگ ابجدي، ترجمه: رضا مهیار، اسلامی، تهران، 1370.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قوه قاهره، فورس ماژور، بیع بین المللی Next Entries بیع بین المللی، سازمان ملل، ضمن عقد