منبع پایان نامه ارشد درمورد فرصت طلبی، تئوری اقتصاد، شرکت های تجاری، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

آمده است که سيستم اداره و کنترل شرکت ها، با تمرکز اصلی برنقش و مسئوليت مديران عالی شرکت بنا شده است اصول بنيادی حاکميت شرکتی بر آن است که جو شفافيت، راستی، و پاسخ گويی را در مديريت سازمان تقويت کند.
در گزارش کاردون در بلژيک، در سال (1992) اين تعريف در مورد حاکميت شرکت آمده است:
” حاکميت شرکتی مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدايت و کنترل شرکت است”.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال1999، حاکميت شرکتی را چنين بيان می کند:
“حاکميت شرکتی، سيستمی است که به وسيله ی آن شرکت های تجاری کنترل و هدايت می شوند. ساختار حاکميت شرکتی تقسيم حقوق و مسئوليت ها را در بين اعضای هيأت مديره، مديران، سهامداران و ساير ذينفعان مشخص می شود”.
هاپب و همکاران (1998): “حاکميت شرکتی به تشريح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ايفای وظايف هيئت مديره، ساختار مالکيت شرکت و روابط متقابل ميان سهامداران و ساير ذينفعان، بخصوص نيروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد”.
مسن (2004): “حاکميت شرکتی، حوزه ای در اقتصاد می باشد که وظيفه آن بررسی اين است که چطور از طريق سازکارهای تشويقی مانند قراردادها، طرح های سازمانی و قوانين می توان مديريت شرکت را ترغيب کرد تا برای بهبود عملکرد و دست يابی به نرخ بازده رقابتی برای مالکان شرکت تلاش لازم را مبذول دارد”.
ولف سون رييس پيشين بانک جهانی (2000): “حاکميت شرکتی در صدد ارتقای انصاف، شفافيت و پاسخگويی در شرکت است. همچنين در زمينه اهميت حاکميت شرکت می گويد: “حاکميت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکميت کشورها دارای اهميت بيشتری است”.
کليسنس و همکاران (2002): “چارچوب حاکميت مناسب باعث منفعت شرکت ها در اين موارد خواهد شد: دسترسی بهتر به منابع تأمين مالی، هزينه سرمايه کمتر، عملکرد بهتر و رفتار مناسب تر در جهت خواسته های ذينفعان”.
فدراسيون بين المللی حسابداران12 (IFAC) در سال2004: “حاکميت شرکتی (حاکميت واحدتجاری) عبارت است از تعدادی مسئوليت های و شيوه های بکار برده شده توسط هيأت مديره و مديران موظف با هدف مشخص کردن مسير استراتژيک که تضمين کننده دستيابی به هدف ها، کنترل ريسک ها و مصرف سالانه منابع است”.
حساس يگانه (1385) در مقاله حاکميت شرکتی در ايران با بررسی تعريف ها و مفاهيم حاکميت شرکتی و مرور ديدگاه های صاحب نظران، چنين بيان می کند که: “حاکميت شرکتی قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ ها و سيستم هايی است که موجب دستيابی به هدف های پاسخگويی، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان می شود”.
حاکميت شرکتی، سيستمی است که بوسيله آن شرکت های تجاری کنترل و هدايت می شوند. ساختار حاکميت شرکتی تقسيم حقوق و مسئوليت ها را در بين اعضای هيئت مديره، مديران، سهامداران و ساير ذينفعان مشخص می کند. همچنين قوانين و رويه های تصميم گيری در خصوص امور شرکت را با صراحت بيان می کند. حاکميت شرکتی، مجموعه روابطی بين سهامداران، مديران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء واجرای درست مصوبات مجمع و جلوگيری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. اين قانون برمبنای نظام پاسخگويی و مسئوليت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظايف و مسئوليت هايی است که بايد توسط ارکان شرکت صورت گيرد تا موجب پاسخگويی و شفافيت گردد (جلالی، 1387).

2-3- چارچوب نظری حاکميت شرکتي
چند چارچوب نظري متفاوت براي توضيح و تحليل حاکميت شرکتی مطرح شده است، هريک از آنها با استفاده از واژه هاي متفاوت و به صورت متفاوت به موضوع حاکميت شرکتی پرداخته اند، که همه آنها ناشی از زمينه هاي علمی خاص است که به موضوع حاکميت شرکتی می نگرد. به عنوان نمونه تئوری نمايندگی ناشی از زمينه هاي اقتصادي و مالی است و تئوری هزينه معاملات ناشی از اقتصاد و تئوري سازمانی است و تئوری ذينفعان ناشی از يک ديدگاه اجتماعی در موضوع حاکميت شرکتی می باشد. گرچه تفاوت چشم گيری بين چهار چوب های نظری مختلف ناظربرمفهوم مالکيت شرکتی ارائه می گردد (حساس يگانه، 1385).

2-3-1- نظریه نمایندگی13
آغاز مالکيت شرکتی از طريق مالکيت سهام تأثير چشم گيری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدين ترتيب، مالکان اداره شرکت ها را به مديران تفويض کردند. جدايی مالکيت از مديريت (کنترل) منجر به يک مشکل سازمانی مشهور به نام مسئله نمايندگی شد. جنسن و مک لينگ در سال 1976 مبانی نظری مطرح نمودند. آنها مديران شرکت را به عنوان کارگزاران، سهامداران را به عنوان کارگمار تعريف کردند و عنوان کردند که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصميم گيری نمی کنند. يکی از فرضيه اصلی نظريه نمايندگی اين است که کارگمار و کار گزاران تضاد منافع دارند. بنابراين، يک سؤال مهم اين است که: سهامداران چگونه می توانند مديريت شرکت را کنترل کنند؟
يک فرض اساسی و مهم ديگر در نظريه نمايندگی اين است که تأييد کارهای کارگزاران برای کار گمار بسيار مشکل و پرهزينه است. به چند روش می توان منافع سهامداران و مديران را هماهنگ کرد، يکی از با اهميت ترين و در عين حال مؤثرترين روش ها، حسابرسی مستقل است. هزينه های نمايندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مديران است که اغلب دارای هزينه سنگينی است. مجموع هزينه های نمايندگی را می توان به صورت زير خلاصه کرد:
مجموع هزينه های مربوط به کنترل کارگزار، هزينه های الزام کارگزار و هرگونه زيان باقی مانده است (هيل وجونز14، 1992).

2-3-2- نظریه هزینه معاملات15
اين تئوری که اولين بارتوسط سيرت و مارچ در سال1963به نام نظريه رفتاری شرکت مطرح شده، يکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گرديده است. در اين نظريه شرکت نه تنها به عنوان يک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان يک سازمان متشکل از افراد با ديدگاه ها و اهداف مختلف است. نظريه هزينه معاملات بر اساس اين واقعيت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که در تخصص منابع جانشين بازار می شوند. در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پيچيده اند که با توجه به نوسانات قيمت در بازار، توليد را هدايت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکت ها، برخی از معاملات حذف می شوند و مديران شرکت، توليد را هماهنگ می کند (کواس16، 1937). واضح است داخلی کردن معاملات، به نفع شرکت ها می باشد.
تئوری اقتصادی سنتی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزايش سود را هدف اوليه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزينه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بينانه تری در نظر می گيرد. در اين الگو؛ مديران و ديگر کارگزارن اقتصادی، منطق محدود را به کار می برند. اقتصاد هزينه معاملات، همچنين فرض اساسی، ((فرصت طلبی)) راعيان می سازد. فرصت طلبی به صورت تمايل کار گزار در بکارگيری تمام روش های موجود برای افزايش منابع شخصی تعريف شده است ( کروزير17، 1964). با فرض مشکلات منطقی محدود و فرصت طلبی، مديران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود ساماندهی می کنند. چنين رفتار فرصت طلبانه ای می توانند نتايج مطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد، در نتيجه اين عملکرد نياز به کنترل دارد. در اينجا، شباهت هايی بين تئوری نمايندگی و تئوری هزينه معاملات مشاهده می شود، چون هر دو تئوری يک منطق را برای کنترل مديران ارائه می دهند (حساس يگانه،1384).

2-3-3- تئوری ذينفعان18
تئوری ذينفعان به تدريج از دهه1970توسعه يافت. يکی از اولين توضيحات در مورد اين تئوری در رشته مديريت توسط فری من19 در سال 1984 ارائه شد. نظريه ذينفعان، ترکيبی از نظريه های سازمانی اجتماعی است. اساس نظريه ذينفعان اين است که شرکت ها بسيار بزرگ شده اند و تأثير آنها بر جامعه آنچنان عميق است که بايد به جز سهامداران به بخش های بسيار بيشتری از جامعه توجه کرده و پاسخ گو باشند نه تنها ذينفعان تحت تأثير شرکت ها هستند، بلکه آنها نيز بر شرکت ها تأثير می گذارند. آنها در شرکت ها به جای سهامداری منافع هستند. ذينفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتريان، بستانکاران، شرکت های مجاور و عموم مردم می باشند. در اين ديدگاه ((اخلاقيات ناب)) فرض می شود که شرکت ها بايد به صورتی اخلاقی عمل کنند و منافع ذينفعان را در نظر بگيرند. اين موضوع بسيار گيراوجالب است. کويم وجونز20 (1995) می گويند، مديران شرکت قوانين خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان ناديده بگيرند. و اين رفتار چه سودمند باشد يا خيربايد از آن پيروی کرد. آنها بحث های تحليلی مستدلی ارائه دادند که تئوری نمايندگی در صورتی مؤثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پيروی گردد:
1- اجتناب از لطمه زدن به ديگران 2- احترام به ارای ديگران 3- اجتناب از دروغ گويی 4- پذيرش توافق ها در واقع آنها مدعی شدند که مدل «کار گمار» و «کارگزار» در صورتی صدق می کند که در ساختار اين چهار اصل اخلاقی گنجانده شود (حساس يگانه، 1385).

2-4- اهداف حاکميت شرکتی
هدف حاکميت شرکتی نه تنها حمايت از منافع سهامدار است بلکه در ارتقای مديريت مؤثر هم نقش دارد. برای ارتقای مديريت مؤثر، رهبران يک شرکت، بايستی اطلاعات و هوش لازم برای تصميم گيری راجع به تقاضای سهام داران و ديگر نهادها را داشته باشند (نبوی چاشمی،1389). مرکزمؤسسه های خصوصی بين المللی، بعضی از اهداف اصلی حاکميت شرکتی مناسب را به صورت زير فهرست کرده است (نبوی چاشمی، 1389):
1) کاهش ريسک، 2) برانگيختن عملکرد، 3) بهبود دسترسی به بازارهای سرمايه، 4) ارتقای قابليت عرضه ی کالاها و خدمات و 5) افشا و پاسخگويی اجتماعی.
اصول سازمان و توسعهی همکاری، اهدافی را برای چارچوب حاکميت شرکتی بيان کرده است از جمله:
1) محافظت از حقوق سهامداران، 2) اطمينان از رفتار عادلانه برای همهی سهامداران، 3) شناسايی حقوق ذينفعان و ارتقای مفهوم تابعيت خوب شرکت، 4) اطمينان از افشای به موقع و صحيح اطلاعات شرکت از جمله موقعيت مالی، عملکرد، مالکيت و 5) راهنمايی استراتژيک شرکت، نظارت مؤثر مديريت به وسيلهی هيأت مديره و پاسخگويی هيأت مديره در مقابل شرکت و سهامداران.
در نهايت وجود سازوکارهای حاکميت شرکتی تضمين کننده منافع سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، مشتريان و ساير ذينفعان است و زمينه تحقيق آن از طريق اتخاذ تصميمات بهينه توسط هيئت های اجرايی و تدوين قوانين و مقرارت لازم الاجرا، فراهم می شود. تمامی اين موارد، تأمين کننده چهار هدف اصلی پاسخ گويی، شفافيت، عدالت، انصاف و رعايت حقوق ذينفان است (کو21، 2011).

2-5- مزايای حاکميت شرکتی
بنک22 (2004) بيان می کند که حاکميت شرکتی برای ذينفعان مثل سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، هيأت مديره، مديريت، کارکنان و همچنين صنايع و بخش های اقتصادی می تواند مفيد باشد. حاکميت شرکتی مناسب، با حل تضاد منافع، به ذينفعان کمک می کند، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و بازده مناسبی از سرمايه گذاری را برای سهامداران ايجاد می کند. مزايايی بدست آمده از حاکميت شرکتی به صورت مستقيم (گردش بهتر سرمايه و دستيابی به هزينه های پايين سرمايه) وغير مستقيم (اعتبار فرصت های سرمايه گذارای بيشتر)، خواهد بود. شرکت های دارای حاکميت مناسب، از سيستم قانونی قوی، تخصيص منابع کارا، ثبات عالی و اقتصادی و نرخ رشد ملی و جهانی برخوردارند. حاکميت شرکتی يک عنصر اساسی در افزايش اعتماد سرمايه سرمايه گذار، به ارتقای حس رقابتی و در نهايت بهبود رشد اقتصادی است. البته اين فرايند ساده ای نيست. مزايای حاکميت شرکتی در بلند مدت ظاهر می شود و هزينه های کوتاه مدت برشرکت تحميل می کند. مديران اجرايی که بر نتايج کوتاه مدت تمرکز میکنند تنها اين هزينهها را میبينند و نه مزايای آن را. بنابراين بايد انگيزهای در مديريت برای اجرای اهداف حاکميت شرکتی ايجاد شود. اين اهداف مشتمل بر ايجاد فرهنگ اخلاقی، مطيع قانون بودن شرکت، تشکيل کميته حسابرسی داخلی مؤثر که بر مديريت در امور مالی و عملياتی نظارت کند، میباشد (کتابی، 1391).
استاپلتون وحسينی23 (2011)، اين طور بيان می کنند که حاکميت شرکتی،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سنجش عملکرد، منابع مالی، حسابداری مالی، افشای اطلاعات