منبع پایان نامه ارشد درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

پرداختند. نتايج نشان داد که شرکت هاي خانوادگی نسبت به شرکت هاي غيرخانوادگی هموارسازي سود بيشتري انجام می دهند، همچنين شرکت هاي خانوادگی با اهرم مالی بالا از تمايل بيشتري براي انجام مديريت سود نسبت به شرکت هاي غيرخانوادگی با اهرم مالی بالا برخوردارند.
وانگ107 (2010) در تحقيقی به بررسی رابطه بين به موقع بودن سود و افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد پرداخت. تحقيق او بر مبنای اين تئوری بود که هنگام عرضه سهام قيمت سهام افت خواهد کرد و يکی از دلايل اين کاهش قيمت عدم تقارن اطلاعاتی بين مديران و سرمايه گذاران بيان شد. او به اين نتيجه رسيد که در شرکت هايی که سود به موقع تری دارند به دليل اينکه عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است، قيمت سهام آنها افت کمتری خواهد داشت.
زوری و همکاران108 (2009) در تحقيقی به بررسی رابطه بين مالکيت نهادی و سهامی و مديريت سود بر روی شرکت های آمريکايی پرداختند. نتايج تحقيق آنان با استفاده از آزمون شبکه عصبی نشان داد که وجود مالکيت نهادی در ساختار سرمايه باعث کاهش ميزان مديريت سود می شود.
يانگ و همکاران109 (2009) به بررسی ساختارهيأت مديره و مالکيت نهادی بر روی مديريت سود پرداختند. نتايج تحقيق با استفاده از مدل تعديل شده جونز نشان داد که شرکت ها مديريت سود روبه بالا انجام داده اند و رابطه معنا داری بين مديريت سود با هيأت مديره بيرونی و مالکيت نهادی وجود ندارد. مالکيت متمرکز، جريان اطلاعات حسابداری را برای افراد بيرونی، کند.
چونگ و زانگ در سال110 (2009) به بررسي”حاكميت شركتي و مالكيت نهادي ” پرداختند. اين تحقيق نشان مي دهد كه نسبت سهام شركت كه توسط سرمايه گذاران نهادي نگهداري مي شود، باعث افزايش كيفيت ساختار حاكميت مي گردد.
كاپوپولس و همكاران در سال111 (2007) به بررسي”ساختار مالكيت شركتي و عملكرد شركت” پرداختند و با استفاده از اطلاعات 175 شركت يوناني به اين نتيجه رسيدند كه ساختار مالكيت متمركزتر با سود آوري بالاتر شركت ارتباط مثبتي دارد و هر چه مالكيت داراي پراكندگي كمتري باشد ، سود آوري بالاتر است.
دغان و همکاران112 (2007) در خصوص به موقع بودن گزارش مالی، نمونه خود را از شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بين المللی انتخاب کردند. هدف اين تحقيق بررسی رابطه بين چهار متغيير مستقل؛ اخبار خوب و بد (سود و زيان) در مورد شرکت، ريسک مالی، اندازه و نوع صنعت شرکت با به موقع بودن زمان گزارش مالی بوده است. نتايج نشان داد، به موقع بودن زمان گزارشگری مالی، تحت تأثير زمان سود آوری شرکت است. شرکت های که دارای اخبار خوب (نرخ بازده سرمايه گذاری و يا نرخ بازده حقوق صاحبان بالاتر) بوده اند، زودتر از شرکت های دارای اخبار نامساعد، صورت های مالی خود منتشر نموده اند. نتايج همچنين نشان داد که اندازه شرکت، ريسک مالی بالا، خط مشی و زمانبندی مربوط به گزارشگری سال های گذشته، در گزارشگری به موقع شرکت ها مؤثر بوده اند.
تاسيا و گو113 (2007) در تحقيقي، ارتباط بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت را مورد بررسي قرار دادند. مالكيت نهادي برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شركت هاي دولتي از كل سهام سرمايه
مي باشد. آنها نشان دادند كه سرمايه گذاران نهادي ممكن است به سرمايه گذاران كمك كنند تا مسائل نمايندگي حاصله از تفكيك مديريت و مالكيت را كاهش دهند.

باتاچاريا و همكاران در سال114 (2006) به بررسي “مالكيت نهادي و عملكرد شركت ” پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه عكس العمل دو طرفه معناداري بين عملكرد شركت و مالكيت نهادي سهام وجود دارد.
ميولر و اسپيتز در سال115 (2006) به بررسي “مالكيت مديريتي و عملكرد شركت در آلمان ” پرداختند و در تحقيق خود از يك نمونه 356 تايي شركت هاي بخش خدمات كه با تجارت ارتباط دارند، براي سال هاي 1997تا2000 استفاده نمودند و به اين نتيجه رسيدند شركت هايي كه داراي درصد مالكيت مديريتي بالاي 40 درصد باشند، عملكردشان در حال بهبود است.
نتايج تحقيق نويسي و نايكر116 (2006) نشان مي دهند كه حضور سرمايه گذاران نهادي تأثير مثبت بر ارزش شركت خواهد داشت.
الياسياني وهمكاران در سال117 (2006) به بررسي ” پايداري مالكيت نهادي و هزينه بدهي” پرداختند. سه نتيجه عمده اين تحقيق عبارتند از: وجود رابطة منفي معنادار بين هزينه بدهي و پايداري مالكيت نهادي، اهميت پايداري مالكيت نهادي و نتيجه آخر آنكه پايداري مالكيت نهادي از طريق كاهش تضاد منافع بين سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، سهامداران و مديريت و مشكلات عدم تقارن اطلاعاتي، هزينه بدهي را كاهش مي دهد.
ولاری و جنکينس118 (2006) در تحقيقی به بررسی رابطه بين مالکيت نهادی سهام و کيفيت سود بين سال های 1999-1992 پرداختند. نمونه آماری تحقيق آنان مشتمل بر 4238 سال شرکت بود. نتايج تحقيق نشان داد که بين مالکيت نهادی سهام و کيفيت سود رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد. همچنين، آنان نشان دادند که بين تمرکز مالکيت و کيفيت سود رابطه ی منفی معنی داری وجود دارد.
بارتو و ديگران119 (2006) نيز معتقدند که مالکان نهادی، سرمايه گذاران حرفه ايی بوده که دارای اهداف بلندمدت هستند. با توجه به حجم سرمايه گذاری و حرفه ايی بودن مالکين نهادی، حضور آنان موجب نظارت بر مديريت می شود. اين موضوع می تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سود آوری موجب توجه به حداکثرسازی ارزش بلندمدت شرکت شود.
ونگ120 (2006) به اين نتيجه رسيد مالكيت متمركز، جريان اطلاعات حسابداري را براي افراد بيروني، مي‌كند. همچنين عدم تقارن اطلاعاتي باعث كاهش افشا در حسابداري مي‌شود واعضاي خانواده در شركت، انگيزه و فرصت اين را خواهند داشت كه سود حسابداري را دستكاري كنند. بنابراين، براي مالكيت خانوادگي كيفيت سود كمتري به وجود می‌آيد.
هارتزل و همکاران121 (2005) در تحقيق خود شواهدي يافتند که بر اساس آن شرکت نظارت شونده به وسيله مالکان نهادي از توانايی محدود کردن رفتار مديران برخوردار هستند به علاوه مالکان نهادي فرصت، منابع و توانايی نظارت، نظم دادن و تأثير بر مديران را در اختياردارند. نظارت بر شرکت ها از طريق مالکان نهادي می تواند مديران را براي توجه بيشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه يا خدمت به خود وادار کند.
وافيس122 (2005) نشان داد که هيأت مديره ای که کارهای مؤثرتری در جهت نظارت بر مديريت انجام دهد، سبب افزايش کيفيت و تعداد دفعات انتشار اطلاعات توسط مديريت می گردد. شرکت هايی که هيأت مديره ی قويتری و مؤثرتری دارند، پيش بينی هايی سود بيشتر و صحيح تری انجام می دهند. در واقع کيفيت بهتره هيأت مديره باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد.
لئوز و همکاران123 (2003) با بکارگيری معيارهای متعددی از حاکميت شرکتی از جمله اعضای غيره موظف هيأت مديره نشان دادند که حاکميت شرکتی قوی و مؤثر با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در مورد سهام شرکت باعث افزايش شفافيت مالی و عملياتی می گردد و در نتيجه نقد شوندگی سهام را از طريق کاهش اختلاف قيمت پيشنهادی خريد و فروش سهام افزايش می دهد.
کوه124 (2003) به بررسی رابطه بين مالکيت نهادي و مديريت سود در شرکت هاي استراليايی پرداخت. نتايج تحقيق وي نشان داد که کاهش مالکيت نهادي منجر به افزايش مديريت سود و افزايش مالکيت نهادی منجر به کاهش مديريت سود می شود.
اندريسون و ريب125 (2003) با استفاده از اطلاعات شرکت هاي اس اندپی 500، دريافتند که شرکت هاي خانوادگی در مقايسه با شرکت هاي غيرخانوادگی، عملکرد بهتري از خود نشان داده اند وانگ (2006) به اين نتيجه رسيد مالکيت متمرکز، جريان اطلاعات حسابداري را براي افراد بيرونی، کند.
جونگ و کن126 (2002) رابطه بين ساختار مالکيت و کيفيت سود در کشور کره مورد بررسی قرار دادند. يافته های اين پژوهش نشان می دهد با وجودی که بنابر دلايلی از قبيل عدم مهارت، حضور مفت خوران و رابطه با مديريت، سرمايه گذاران نهادی و سهامداران بزرگ ممکن است انگيزه ای برای نظارت داشته باشند، همزمان با افزايش حضور سرمايه گذاران نهادی محتوای اطلاعاتی سود افزايش می يابد.
ميشرا و همکاران127 (2001) نشان دادند که در شرکت ها با مالکيت خانوادگی، ارزش شرکت به صورت معناداری از شرکت های با مالکيت غير خانوادگی بيشتر است می کند. همچنين عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش افشاء در حسابداری می شود و اعضای خانواده در شرکت، انگيزه و فرصت اين را خواهند داشت که سود حسابداری را دست کاری کنند. بنابراين، برای مالکيت خانوادگی کيفيت سود کمتری به وجود می آيد.
بوش128 (1997) معتقد است که سرمايه گذاران نهادی از طريق جمع آوری اطلاعات و ارزشگذاری تصميم های مديريت به طور ضمنی و از طريق اداره نحوه عمل شرکت به طور صريح بر شرکت نظارت می کنند. نظارت سرمايه گذاران نهادی بر فعاليت ها و اقدامات مديريت موجب کاهش توانايی ها و فرصت های آنان در استفاده از اقلام تعهدی اختياری برای مديريت کردن سود شده و اين خود موجب بهبود کيفيت سود خواهدشد.
برنان و سابرامانيام129 (1995) نيز به نقش سرمايه گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی درمورد سهام شرکت اشاره، و چنين بيان می کنند که افزايش درصد سرمايه گذاران نهادی، اختلاف قيمت پيشنهادی خريد و فروش سهام شرکت کاهش دهد.
فرست و پونال130 (1994) در يک مطالعه مقايسه ای بين شرکت های امريکايی با شرکت های انگليسی، بيان کردند که شرکت های امريکايی نسبت به شرکت های هم گروه انگليسی، گزارش مالی به موقع تری دارند. نتايج تحقيقات آنها نشان داد که بين مدت زمان گزارش گری مالی و اندازه شرکت و تاريخ پذيرش شرکت در بورس (عمر شرکت)، رابطه معناداری وجود دارد.
بلك و كافي131 (1994) نشان دادند كه وقتي سهامي كه نهادها مالك آن هستند، افزايش يابد، خروج از شركت هزينه بيشتري دارد، زيرا فروش هاي عمده سهام، معمولاً مستلزم تخفيف هاي عمده است. همچنين از آنجايي كه اين سهم هاي عمده، ارزش پولي زيادي دارند، در صورت غير فعال ماندن سرمايه گذار نهادي يا آگاه نبودن از عملكرد ضعيف شركت هاي موجود در پرتفوي، وي نسبت به سرمايه گذاري كه منافع كمتري در شركت دارد، در معرض زيان بيشتري قرارمي گيرد. همچنين، اگر مالكيت در اختيار عده كمتري از سهامداران باشد، فعاليت هاي سرمايه گذاران نهادي، هزينه كمتري دارد. توانايي تشكيل يك گروه كوچك و نسبتاً همگن از سرمايه گذاران نهادي، مي تواند فرايند نظارت را تسهيل كند و هزينه هاي نظارت را بين اعضاي گروه تقسيم نمايد و نياز هر يك از سهامداران نهادي را به منابع مالي كاهش دهد. از اين رو، در اين ديدگاه، فرض مي شود كه سرمايه گذاران نهادي، يك نقش نظارتي دارند و حضور آنها، احتمال مديريت سود را كاهش مي دهد.
پورتر132 (1992) متعقداست که معاملات مکرر و تمرکز مالکيت سرمايه گذاران نهادی در کوتاه مدت باعث می شود مديريت تلاش بيشتری برای کسب سود کند؛ در غير اين صورت ناکامی در کسب سود، موجب فروش سهام توسط سرمايه گذاران نهادی عمدتاً بر سودهای جاری تمرکز، و در اين راه مديران را نيز با خود همراه می کنند.

2-37- خلاصه فصل
در اين فصل، دو بخش مبانی نظری و پيشينه تحقيق مورد بررسی قرار گرفت. در بخش اول مبانی نظری تحقيق، در قالب بخشهای زير مورد بررسی قرار گرفت: حاکميت شرکتی و مفاهيم آن، اهميت، مزايا و اهداف آن، چارچوب نظری و تئوریهای مطرح شده در زمينه حاکميت شرکتی، حاکميت شرکتی در ايران، انواع سيستمهای حاکميت شرکتی، مکانيزمهايی از حاکميت شرکتی و مبانی نظری آنها، به موقع بودن سود، برخی از استانداردهای به موقع بودن سود و روابط بين متغيرهای مستقل و وابسته به تفصيل توضيح داده شد.
در بخش دوم به ادبيات پيشين داخلی و خارجی اين تحقيق، و تحقيقهای مشابه اشاره شد. ملاحظه شد که تحقيقی که از تمام جهات مشابه با اين تحقيق باشد، در داخل ايران انجام نگرفته است. آن چه ادامه مسير را روشن میکند، چگونگی انجام و به عبارتی، روش تحقيق است. روش تحقيق مسير تحقيق را روشن کرده و محقق را در جهت دستيابی به نتايج هدايت میکند. اين موضوع در فصل 3 بهصورت مشروح توضيح داده خواهد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جامعه آماری، ارزش بازار، بورس اوراق بهادار، حقوق صاحبان سهام