منبع پایان نامه ارشد درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، نقد شوندگی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

انتشار ويرايش اول آييننامهی حاکميت شرکتی زد که در پايگاه اطلاعرسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. اين آييننامه در 22 ماده و در دو تبصره تنظيم شده و شامل تعريفها، وظايف هيأت مديره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگويی وحسابرسی است. اين آييننامه با توجه به ساختار مالکيت و وضعيت بازار سرمايه و با نگرش به قانون تجارت حاضر، تنظيم شده و با سيستم درون سازمانی (رابطهای)، حاکميت شرکتی سازگار است. انتشار اين آييننامه يادآور تلاش ارزندهای است که بررسی و تجديدنظر در برخی از موارد آن، میتواند در توسعهی بازار سرمايه نقش مؤثری ايفا کند (حساس يگانه، 1385).
با توجه به ويژگیهای سيستم حاکميت شرکتی و وجود بازار سرمايه و تلاشهای انجام شده در مورد گسترش آن، سيستم حاکميت شرکتی درون سازمانی در ايران مطرح و موضوعيت دارد. در برنامههای سوم و چهارم توسعهی کشور، به خصوصیسازی توجه ويژهای شده است. بنابراين به نظر میرسد در صورت دستيابی به هدفهای خصوصیسازی در اين برنامهها و افزايش سهام داران و ذينفعان شرکتها، سيستم حاکميت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربهی ساير کشورها که به خصوصی سازی دست زدهاند، به سمت سيستم برونسازمانی تغيير جهت دهد (حساس يگانه، 1385).
از منظر بورس اوراق بهادار تهران، حاكميت شركتي شيوه اي براي هدايت و اداره فعاليت هاي شركت توسط هيأت‌ مديره و مديريت ارشد ميباشد. اين شيوه ميتواند بر نحوه عمل هيأت مديره به صورت های ذيل تأثيرگذار باشد:
تدوين اهداف شركتي،
انجام كسب و كار روزانه،
انجام مسئوليت پاسخگويي در قبال سهامداران و توجه به منافع ساير ذينفعان، همجهت كردن فعاليت ها و رفتارهاي شركتي با اين توقع عمومي كه مديران به شيوهاي درست، ايمن و هماهنگ به قوانين و مقررات لازم الاجرا عمل خواهند كرد و حمايت از منافع سرمايهگذاران (آييننامه اصول راهبري شركت ها، 1386).

2-16- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکميت شرکتی
داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار می گردد و نشان می دهد سرمايه گذاران بايد اين نوع اطلاعات را در تصميمات سرمايه گذاری به واکنش بازار به اعلان سود می تواند اولين معيار وجود، طور کامل به کارگيرند (رسائيان، 1385) اطلاعات محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه، بيانگر نامتقارن بودن اطلاعات در محيط بازاراست. کاناگارتنام و همکاران45 ( 2007) نشان دادند نقد شوندگی بازاربا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی افزايش می يابد. نقد شوندگی، به اين معنی است که بتوان دارايی را بدون تحمل ضرر و زيان وهزينه، به پول نقد تبديل کرد. اختلاف قيمت پيشنهادی خريد و فروش نسبی سهام وعمق بازاراز جمله معيارهای نقد شوندگی هستند که در تحقيقات اخير به عنوان نماينده عدم تقارن اطلاعاتي مورد بررسی قرار گرفته اند. دنيس46 (2003) تفاوت بالاترين قيمت پيشنهادی خريد و قيمت پيشنهادی فروش را، اختلاف قيمت پيشنهادی خريد و فروش می نامند. معامله زمانی رخ می دهد که بالاترين قيمت پيشنهادی خريد و پايين ترين قيمت پيشنهادی فروش، برابر باشند.
وجود جريان پيوسته سفارش های خريد و فروش در قيمت های بالاتر و پايين تر از قيمت تعادلی را عمق بازارگويند که در آن، منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش بازار دارايی، کاملاً کشش پذير وپيوسته است. ازمنظر بين المللی حاکميت شرکتی به صورت مجموعه سازوکارهايی است که منفعت شخصی مديران شرکت در تصميم گيری برای حداکثر کردن ارزش شرکت برای مالکان رانتيجه می دهد دنيس (2003). طبق نظام نامه حسابرسی داخلی مصوب هيئت مديره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، خرداد 1387، از لحاظ جايگاه سازمانی حسابرسی داخلی زير نظر هيئت مديره انجام وظيفه می کند با توجه به سرعت تحولات جهانی، به نظر می رسد روز به روز نقش حسابرسی داخلی به عنوان يای از کليدی ترين اجزای سازوکارهای حاکميت شرکتی، افزوده خواهد شد. ازديدگاه نظريه نمايندگی، حضور مديران غيرموظف (غيراجرايی) مستقل در هيئت مديره شرکت ها و عملاً رد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود ميان سهامداران و مديران شرکت کمک شايانی می کند. بخشی از مالکيت شرکت ها در اختيارسهامداران جزء قراردارد. اين گروه عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم (صورت های مالی منتشره) اکتفا می کنند. بخش ديگر از مالکيت در اختيار سهامداران عمده می باشد که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری، از طريق ارتباط مستقيم با شرکت در اختيار ايشان قرار می گيرد مرادزاده، ( 1388). براساس پيش نويس آيين نامه اصول راهبری شرکت، سهامدار عمده، سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل يک عضو هيئت مديره را منصوب کند.

2-17- مالکيت شرکت ها
اساسيترين ركن بحث حاكميت شركتي اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت است. با وجود اين، وجود حالاتي خاص سبب مي گردد كه اعمال اين حاكميت مخصوصاً براي سهامداران خرد با موانعي روبرو شود. از اين رو يكي از مقولات مهم در حاكميت شركتي آگاهي از ساختار مالكيت و درجهبندي آن در مقياسهاي استاندارد مي باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژيهاي لازم در استقرار حاكميت شركتي را تدوين نمود. بر اين اساس وضعيت مالكيت سهامداران شركتها را ميتوان به سه دسته كلي تقسيم نمود (صغير47، 1993):
1. جزئي: مالكيت بين پنج تا بيست درصد سهام شركت.
2. اثرگذار: بين بيست تا پنجاه درصد سهام شركت.
3. كنترل كننده: بالاي پنجاه درصد سهام شركت.

2-18- تركيب مالكيت و حاكميت شركتي
ساختار مالكيت از موضوعات مهم حاكميت شركتي به شمار مي رود زيرا انگيزه و اشتياق مديران را تحت تأثير قرار مي دهد و بدين ترتيب در كارآيي هر شركت مؤثر است، بررسي سال هاي متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اينگونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. اين موارد بطور كلي، تحت عنوان تئوري نمايندگي بيان مي شود. تعاريف متعددي با عبارات گوناگون از تركيب مالكيت ارائه شده است و واژههاي متفاوتي مانند تركيب سهامداري وساختار مالكيتي براي اين مفهوم بكار رفته است. ساختار مالكيت يا تركيب سهامداري به معني نحوه توزيع سهام و حقوق مالكيت به لحاظ حق رأي و سرمايه بعلاوه ماهيت و موجودي مالكان سهام است. ساختار مالكيت يك شركت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغير شامل سهامداران دروني يا سهام در اختيار سهامداران داخلي و سهامداران بيروني تعريف ميشود. بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخشهاي اصلي مالكيت بيروني شركت ها تلقي ميشود. سهام در اختيار سهامداران داخلي بيانگر درصدي از سهام در دست سهامداران است كه در تملك مديران و كاركنان شركت قرار دارد. سهام تحت مالكيت سهامداران نهادي به درصدي از سهام شركت اشاره ميكند كه در تملك سرمايهگذاران نهادي و حقوقي است. همچنين تركيب مالكيت يك شركت را علاوه بر دروني يا بيروني بودن ميتوان از ابعاد مختلفي مانند تمركز يا عدم تمركز مالكيت، نهادي يا حقيقي بودن ومديريتي يا غيرمديريتي بودن سهامداران مورد توجه قرار داد (حسن و بوت، 2009).

2-19- تركيب مالكيت و سهامداري مديران
در ميان سهامداران دروني آنچه مورد توجه كارشناسان و از نكات چالش برانگيز در مبحث حاكميت شركتي است عمدتاً سهم مديران از مالكيت شركت است زيرا اين گروه از يك سو به اطلاعات دروني و اخبار پنهاني شركت دسترسي دارند و از سويي ديگر از قدرت تصميمگيري برخوردارند به همين دليل حساسيت اصلي در رابطه با مالكيت افراد داخل سازمان، اغلب بيش از ساير كاركنان معطوف مديران ردههاي مختلف ميباشد، اگرچه لااقل بخشي از كاركنان هر شركت در زمره دارند گان اطلاعات نهاني قرار دارند و رفتارهاي معاملاتي آنها نيز بايد مورد توجه دستاندركاران و فعالان بازار قرار گيرد. در اين رابطه مطالعهاي در اين صورت گرفته بيانگر اين بوده است كه در كل افزايش مالكيت سهامداران داخلي موجب كاهش تضاد منافع بين سهامداران و مديران ميشود و مالكيت اعضاي هيئت مديره بر عملكرد شركت تأثير مثبت دارد. به عبارت ديگر، برخلاف ايالات متحده، عملكرد شركتهاي ژاپني به موازات افزايش مالكيت مديران افزايش مييابد (حسن و بوت، 2009).

2-20- ساختار مالكيت
شركتهاي سهامي كه در عرصه اقتصاد كشورها به كسبوكار ميپردازند زائيده فرآيند تكامل مالكيت شخصي هستند. فرآيندي كه در طي آن گونه هاي متفاوتي از الگوهاي فعاليت اقتصادي جمعي به بوته آزمايش گذاشته شده و در نهايت الگوي شركت سهامي (عام) كه يك قالب حقوقي است به عنوان گونه برتر ظهور كرده است. امروزه اين شركتها با جذب منابع بسيار و تبديل آنها به كالاها و خدمات مورد نياز جامعه نقش مهمي را در اقتصاد بازي ميكنند. در اين شركت ها دو نكته توجه را به خود جلب ميكند. نخست آنكه در اين الگوها مسئوليت مالكين محدود است و ليكن ريسك پذيرفته شده توسط خريداران سهام كه مالك شناخته ميشوند محدود نيست. نكته ديگر آن است كه دارنده سهم در اين شركت ها از حقوق عرفي و سنتي مترتب بر مالكيت داراييها برخوردار نيست. آنچه كه وي مالك آن است يك سهم يا گواهينامه است كه نمود بيروني سهم نسبي او از كل شركت است. بنابراين، وي از حقي كه يك مالك براي كنترل دارايياش دارد و در اين مورد داراييهاي شركت است، برخوردار نيست. در شركت هاي سهامي عام حقوق شناخته شده مالكين براي كنترل و بهرهمندي اقتصادي در يك قالب قرار نميگيرند. به عبارت ديگر به درجات مختلف، شاهد جدا شدن مالكيت از كنترل در اين سازمانها هستيم. به تدريج با كم رنگ شدن اختيار اعمال حاكميت مستقيم مالكين بر شركت، كنترل به گروههاي ديگري كه هيئت مديرهها و مديران را تشكيل مي دهند، سپرده ميشود. به علت ارتباط دروني و سلسله مراتبي بين اين سه گروه تعاملي ما بين ايشان شكل ميگيرد كه از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابين ايشان و شيوه ارتباط اجزاي تشكيلدهنده اين مجموعه حاكم كه در متون مديريت حاكميت شركتي خوانده ميشود داراي آثاري است كه در سمت و سوي حركت و عملكرد اين شركتها ميتواند مؤثر واقع شود. دوم آنكه تعامل مورد اشاره در قالب يك ساخت حقوقي به نام شركت سهامي صورت ميپذيرد كه استفاده از آن حسب متون سازماني و مالي موجود با هزينه هايي همراه است كه هزينه هاي نمايندگي خوانده مي شوند. با توجه به نكات فوق، ميتوان انتظار داشت كه هرگونه تغييري در اجزاي ساختار مالكيت شركتها به تغيير مسير حركت راهبردي و عملكرد آن ها و نيز افزايش يا كاهش اين هزينههاي نمايندگي بيانجامد. در سالهاي اخير حضور سرمايهگذاران مختلف در جمع سهامداران شركتهاي سهامي عام از رشد چشمگيري برخوردار بوده است. كميت و كيفيت حضور اين سرمايهگذاران در جمع مالكين شركت هاي صنعتي به لحاظ تأثيري كه بر ساختار مالكيت و نيز نحوه مالكيت بر سازمان برجاي ميگذارد درخور توجه است. زيرا حاكميت ضعيف در شركتها نه تنها باعث كاهش هزينه هاي نمايندگي نميشود بلكه با افزايش هزينه جذب سرمايه، قدرت رقابت شركت ها را نيز كاهش ميدهد. بدين سبب اثر سهم مالكانه اين سرمايهگذاران در شركت هاي صنعتي نكتهاي درخور دقت است. ساختار مالكيت از دو بعد تمركز مالكيت و همچنين نوع مالكيت مورد مطالعه قرار مي گيرد (استيگليتز، 1994).
تمركز مالكيت: در متون مالي، چندين متغير به عنوان معيار سطح تمركز مالكيت مورد استفاده قرار ميگيرد يكي از اين متغيرها كه در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است، شاخص هرفيندال ميباشد. اين شاخص تمركز مالكيت، بيش از ساير معيارهاي موجود مورد استفاده قرار مي گيرد. دليل اين امر آن است كه هم تعداد سهامداران و هم نابرابر بودن تعداد سهام متعلق به سهامداران مختلف را به درستي در محاسبات وارد مينمايد. شاخص هرفيندال از مجموع مربعات درصد مالكيت تعداد معيني از سهامداران بدست ميآيد. سطوح بالاتر شاخص هرفيندال نشاندهنده تمركز مالكيت بيشتر است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بازارهای مالی، منابع انسانی، گزارشگری مالی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزش بازار، ثروت سهامداران، ارزش سهام، استقراض