این ماده: «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد». موارد مزبور در این ماده، جنبه‌ی حصری نداشته و طرفین می‌توانند موارد دیگری را نیز شرط نمایند. همچنین، علاوه بر شروطی که در اسناد رسمی ازدواج از پیش درج شده است، در صورت توافق زوجین، شروط دیگری نیز می‌تواند به آنها اضافه گردد. یکی از این شروط می‌تواند الزام شوهر به متعهد شدن در پرداخت حق بیمه‌ی قرارداد بیمه‌ی طلاق باشد یا می‌تواند شوهر را متعهد به انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق سازد.
بنابراین زن در صورت عدم ایفاء تعهد از سوی شوهر در گام اول از حق طبیعی خود می‌تواند استفاده نموده و وی را ملزم به اجرای تعهدِ معهوده نماید و اگر موفقیتی کسب ننماید، در گام دوم چنانچه در ضمن عقد نکاح، عدم پرداخت حق بیمه را دلیلی بر توکیل در طلاق از سوی مرد، قرار داده و شرط نموده باشد می‌تواند از این حق استفاده نموده و از طریق دادگاه خود را مطلّقه سازد.
ب: شروط ارشادی
منظور از شروط ارشادی، شروطی است که دولت با توجه به مصالح عمومی، طرفین را متوجّه آن می‌کند و با این کار آنان را به پذیرش شروط تشویق می‌سازد. شروط ضمن عقد نکاح که پیش از ازدواج در اسناد رسمی نکاح گنجانده شده است از این قبیل شروط است. زوجین می‌توانند تمام یا برخی از این شروط را نادیده گرفته و آن را نپذیرند218 اما تمامی آنها، مبیّن ارشادی است که تمایل دولت را به احقاق حقوق زن، نشان می‌دهد.219 درج این شروط از یک سو، قوه‌ی قضائیه را از فشار به قوه‌ی مقننه برای تصویب یا تغییر قوانین، رها می‌سازد و از سوی دیگر تا حدود زیادی، خاتمه‌دهنده‌ی بحث و جدال‌هایی است که میان زوجین و خانواده های آنان رخ می‌دهد.220 بدین ترتیب، شرط الزام شوهر، به متعهد شدن تأمین مالی قرارداد طلاق، نیز می‌تواند از سوی دولت، در قباله‌های ازدواج از پیش درج شده باشد. چنین اقدامی با توجه به فلسفه‌ی وجود سایر شروط درج شده در عقد‌نامه‌ها، می‌تواند صورت پذیرد و اشکالی در آن دیده نمی‌شود.
بند سوم: در قالب مهریه
مهریه در قانون مدنی تعریف نشده است اما در مواد قانونی به کرّات به کار رفته است. از آنجا که بحث راجع به پرداخت حق بیمه از سوی شوهر به عنوان مهریه است، واژه‌ی مهرالمسمّی باید بکار گرفته شود. منظور از مهرالمسمّی «مالی معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌شود، یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند معین می‌نماید».221 براساس مواد 1078 و 1079 ق.م که به ترتیب مقرر داشته‌اند: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد»، «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد»، مهریه می‌تواند یک عمل (کار) باشد که دارای ارزش اقتصادی است مانند تعلیم زبان خارجی.
مهرالمسمّی باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارتند از؛ مالیت داشتن، قابلیّت تملّک داشتن توسط زوجه، معین بودن، در بر داشتن منفعت عقلایی مشروع، ملک زوج بودن و قدرت بر تسلیم آن داشتن و معلوم بودن.222
با این اوصاف، ظاهراً به نظر نمی‌رسد، قرار گرفتن تعهد شوهر به پرداخت حق بیمه به عنوان مهریه‌ی زوجه، با مانعی روبه‌رو باشد زیرا حق بیمه‌های تعهد شده از سوی زوج در پرداخت آنها، دارای ارزش مالی است چون این حق بیمه‌ها دارای ارزش اقتصادی است.
همچنین با قرار گرفتن زوجه به عنوان ذینفع بیمه، حق بیمه‌ها قابل تملّک نیز می‌باشند زیرا زوجه در مقابل پرداخت حق بیمه‌های مندرج در قرارداد بیمه از سوی زوج به بیمه‌گر، از یک قرارداد بیمه به عنوان قرارداد بیمه‌ی طلاق بهره‌مند می‌گردد. در حقیقت با توافق زوج و زوجه، حق بیمه‌ها به ثالثی که بیمه‌گر است پرداخت شده و از سوی او قابل تملّک است، در مقابل نیز، زوجه از قرارداد بیمه برخوردار شده و بیمه‌گر در برابر وی متعهد می‌گردد.
حق بیمه‌های پرداختی، معین نیز می‌باشند زیرا حق بیمه‌هایی که در زمان سررسید به بیمه‌گر پرداخت می‌شود بین دو یا چند مورد، مردد نیست بلکه آنچه که زوج تعیین و به بیمه گر می پردازد، مالی است که کاملاً معین و غیر مردد است.
همچنین در بر داشتن منفعت عقلاییِ مشروع در پرداخت حق بیمه‌ها به بیمه‌گر نیز، امری بدیهی است زیرا عقلا چنین منفعتی را که در نهایت نصیب زوجه می‌گردد را می‌پذیرند و از جهت شرعی نیز با مانعی روبه‌رو نیست.
حق بیمه‌های پرداختی ملک شوهر نیز بوده و با توان تأدیه‌ی آن، می‌توانند این حق بیمه‌ها به عنوان مهریه قرار گیرند.
به نظر می‌رسد شرط معلوم بودن است که کاملاً فراهم نیست چون معلوم بودن در مقابل جهالت، منوط به مشخص بودن مقدار، جنس و وصف آن مال است. جنس و وصف موضوع معامله (خطر)، روشن است اما آنچه که باعث ایجاد جهالت در مال مزبور می‌گردد مقدار آن است223 زیرا مشخص نیست تا کی شوهر باید حق بیمه را به شرکت بیمه‌گر بپردازد، به این ترتیب آگاهی از میزان و مقدار مالی که به عنوان مهریه به زوجه داده می‌شود وجود ندارد.
در جواب به این ایراد پاسخ‌هایی داده شده است که از این قبیل‌اند؛ از نظر برخی لازم نیست در هنگام نکاح، مهریه کاملاً معلوم باشد بلکه قابلیّت تعیین مقدار، جنس و وصف آن کفایت می‌کند224 اما به راحتی نمی‌توان این عقیده را در رابطه با پرداخت حق‌بیمه‌های قرارداد بیمه‌ی طلاق اجرا نمود زیرا حقیقتاً چگونه ممکن است مقدار حق بیمه‌ای (تعداد اقساط پرداخت حق بیمه) که قرار است متعهد پرداخت حق بیمه، به بیمه‌گر پرداخت کند را از پیش، تعیین نموده وسنجید؟ این قابلیّت شاید در برخی از مهریه‌ها وجود داشته باشد اما در پرداخت حق بیمه‌ها چنین قابلیّتی وجود ندارد لذا این توجیه در اینجا قابل پذیرش نیست.
عدّه‌ای دیگر در پاسخ به ایراد مشخص نبودن مقدار حق بیمه های پرداختی از سوی متعهد پرداخت حق بیمه، بیان داشته‌اند که، با توجه به حدیث (نهی النبی عن بیع الغرر)، این ممنوعیت فقط شامل بیع بوده و هیچ‌گونه دلیلی بر این که حدیث مذکور شامل کلیه‌ی عقود شود ارائه نشده است225، بنابراین وجود جهل در مهریه بدین شکل، اشکالی در مشروعیت آن وارد نخواهد نمود. به طوری که در قضیه‌ای که امام معصوم نیز حضور داشته‌اند، این ادّعا به اثبات رسیده است، با این مضمون که؛ عبدالله بن سنان از امام صادق ((( حدیثی را به این مضمون نقل نموده است: دو نفر که هر یک مقداری گندم در نزد دیگری داشتند و مقدار آن را نمی‌دانستند، به همدیگر گفتند که آنچه از مال من نزد نو هست از آن تو باشد و آنچه از مال تو نزد من است مال من باشد. آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟ و امام در پاسخ فرمود: در صورت تراضی صحیح است.226 این حدیث هر چند درمورد صلح است ولی می‌توان از آن نتیجه گرفت که، جهل به عوضین همیشه ایجاد اشکال نمی‌کند و لذا قرارداد بیمه نیز می‌تواند با تکیه بر تراضی طرفین این ایراد را حل نماید.
اما پاسخ اصلی را باید در نکته‌ی دیگری جستجو کرد و آن این است که، علت ممانعت از قراردادهای متضمّنِ جهل عوضین با ضمانت‌اجرای بطلان، جلوگیری از ایجاد غرر و ورود زیان برای طرف جاهل است در حالی که اگر در قرارداد، طرفین بی‌آنکه جهالتی در بین باشد، عوضین را در مقابل یکدیگر دریافت دارند، ولو اینکه تداوم این قرارداد مطابق با توافقشان مادام‌العمر باشد یا تا زمان بروز اتفاقی خاص باشد، مبنای مزبور، که راه را بر قراردادهای غرری بسته و موجب بطلان آنها می‌گردید در اینجا وجود نخواهد داشت. به دیگر سخن، علت یا سبب227 در قرارداد بیمه، آن امنیت خاطری است که بیمه‌گزار در مقابل حق بیمه‌های پرداختی نسبت به آینده از طریق دریافت احتمالی مبلغی که در صورت وقوع خطر از سوی بیمه‌گر پرداخت می‌گردد، می‌باشد که عوض و علت اصلی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد زیرا این امنیت و آسایش خاطر، کالایی پربها بوده و دارای ارزش مالی است228 و همین دو عوض به صورت فعلی و قطعی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند ولو اینکه این قرارداد هم‌چنان ادامه داشته باشد229 مانند بیمه‌ی عمر به شرط فوت که تا زمان بروز مرگ بیمه‌گزار به شرکت بیمه‌گر، حق بیمه پرداخته و در مقابل از امنیت خاطر بهره‌مند می‌شود در حالی که مشخص نیست که چه زمانی فوت خواهد نمود. بنابراین اگر عوضی از سوی بیمه‌گر باید پرداخت گردد، تعهد وی در پرداخت وجه بیمه قلمداد شود این عوض نه دارای فعلیت است و نه قطعی است بلکه امری است احتمالی که در آینده ممکن است رخ دهد اما در مقابل حق بیمه‌های پرداختی از سوی متعهد پرداخت، فعلی و قطعی است لذا توازنی در دو سوی قرارداد حاکم نیست بنابراین با قراردادن امنیت و آسودگی خاطر به عنوان عوض ارائه شده از سوی بیمه‌گر، این مانع مرتفع می‌گردد.
پاسخ قابل قبول دیگری که در این رابطه می‌توان بیان کرد این است که، برخی نیز بر این اعتقادند، ضرورتی که در عرف جامعه بوجود آمده است، این مقدار از جهالتی که در مورد معامله ایجاد شده است را، توجیه می‌سازد به طوری که در نظر عرف این گونه جهالت، نادیده انگاشته می‌شود.230 ضمن اینکه منظور از قرارداد غرری، پیمانی است که عاقبت آن مشخص نیست و طرفین یا یکی از آنها به احتمال قوی، دچار زیان شده یا ممکن است در بر دارنده‌ی خطر نزاع و درگیری میان طرفین باشد در حالی که در قراردادهای بیمه، چنین غرری دیده نمی‌شود.231
بنابراین میان دو گروه از حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما شکی نیست که اگر براساس نظر گروه اول، مشخص نشدن دقیق مدت پرداخت حق بیمه، مطابق ماده‌ی 1100 ق.م که مقرر می‌دارد: «در صورتی که مهر‌المسمی مجهول باشد … زن مستحق مهرالمثل خواهد بود» عمل می‌شود و براساس نظر گروه دوم، جهالتی در مهریه وجود نداشته و به تبع، مشمول ماده قانونی مزبور نمی‌شود.
در صورتی که بنا به هر دلیلی از جمله مجهول بودن مهریه یا عدم تعیین مهریه232 (با وقوع نزدیکی میان زوجین)233 و … مهرالمثل تعیین گردد، به نظر می‌رسد در ملزم بودن زوج به تأمین مالی قرارداد بیمه، این امر وابسته به نظر عرف آن زمان و مکان خاص باشد زیرا مهرالمثل زوجه برحسب عرف و عادت و شأن او و مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌گردد.234 علاوه بر این، زوجه می‌تواند در ضمن عقد شرط کند که زوج قسمتی از مهر را به عنوان حق بیمه قرار دهد، تا بدین وسیله وی تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرد، این مورد نیز هیچ منافاتی با احکام و ادله‌ی شرعی ندارد.
بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه
در ماده‌ی 1107 اصلاحی 19/8/81 ق.م، نفقه چنین توصیف شده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض». در حالی که در تعریف سابق همین ماده یعنی مصوب 17/1/1314 چنین توصیف شده بود: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن مناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». با دقت در این دو ماده، ملاحظه می‌شود که تفاوت حاصله در واژه‌ی «از قبیل» است که در مصوبه‌ی اخیر به توصیف نفقه افزوده شده است و دایره‌ی شمول آن را گسترش داده است. مثال‌های ذکر شده در ماده‌ی اخیر‌التصویب از نفقه برخلاف ماده‌ی پیشین، جنبه‌ی حصری نداشته و صرفاً از باب مثال آورده شده است لذا آنچه که زنِ دائم، در دوران زناشویی خود برای بقاء و ادامه‌ی حیات خود احتیاج دارد به طور متعارف، بر عهده‌ی شوهر است.235
براساس نظریات فقهاء و حقوقدانان، در اینکه قلمرو نفقه به موارد خاصی محدود نیست شکی نیست، اما اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که، منظور از نفقه با تمام اطلاقش،
