منبع پایان نامه ارشد درمورد ضمن عقد، ارتکاب جرم، وضعیت اقتصادی، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی افراد و جرم، پیوستگی وجود دارد به نحوی که ارتکاب جرم در طبقات فقیر جامعه بیش از جرائم ارتکابی طبقات مرفه جامعه است.194 در آماری که از سوی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارائه شده است، 48/10 درصد از جرائمی که زنان در سال 1380 مرتکب شده‌اند را جرائم اقتصادی و مالی تشکیل داده است.195 در تحقیقی دیگر، نتایج به دست آمده از اطلاعات استخراج شده از پرسش‌نامه‌ها‌ی پر شده توسط زندانیان استان بوشهر، نشان می‌دهد که 4/22 درصد از آنان، مشکلات و تنگناهای اقتصادی را عامل اصلی در ارتکاب جرم خود دانسته‌اند.196 براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائيه، بالاترین آمار جرائم مربوط به سرقت‌های تعزیری با 469 هزار پرونده است که بدون شک مهم‌ترین عامل این سرقت‌ها توان مالی اندک در مرتکبین است.197 در پژوهشی که بر روی 361 پرونده از سال‌های بین 1380 تا 1385 و 46 مورد که در سه ماهه‌ی اول سال 1386 که به مراکز بازپروی در استان اصفهان ارجاع شده بود، به دست آمده است که 3/78 درصد از دختران و زنانی که مرتکب روسپیگری شده‌اند، فقر مالی را عامل اصلی در گرایش به این عمل دانسته‌اند.198 در پژوهش دیگری، که با روش تحقیق پیمایشی (استفاده از پرسشنامه و مصاحبه) از یک نمونه‌ی تصادفی به تعداد 125 نفر زندانی از جامعه‌ی آماری به تعداد340 نفر زندانی زندان مرکزی شهر سمنان در محدوده‌ی زمانی فروردین تا شهریور‌ماه سال 1389 که مرتکب جرائم مختلفی شده‌اند، صورت گرفته؛ که 95 درصد اطمینان حاصل شده است که کسب موقعیت بهتر، فقر و محدودیت‌های درآمدی بر وقوع جرم اثرگذار بوده است.199 آمار زندانیان نیز نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که جرایم مالی بیشترین تعداد زندانیان را تشکیل داده است.200 در پژوهشی دیگر که در استان قم به عمل آمده است، در جامعه‌ی آماری دو زندان «مرکزی» و «کانون اصلاح و تربیت»، 69 درصد افراد زیر خط فقر قرار داشته‌اند و 3/51 درصد کمبود مالی والدینشان را عامل سرقت دانسته‌اند.201
از این آمارها به دست می‌آید که وضعیت اقتصادی نامطلوب بدون شک در وقوع جرائم افراد، تأثیر گذار است، بنابراین زنان مطلّقه نیز به عنوان اقشار کم درآمد جامعه، در معرض جدی ارتکاب جرم قرار دارند.
ب: اعتیاد
با کمک آمارهای ارائه شده در رابطه با علل بروز اعتیاد، می‌توان به ریشه‌های اقتصادی ابتلاء آن دست یافت. در یک یافته‌ی پژوهشی صورت گرفته از میان 500 نفر مورد‌ِ بررسی در استان قم، به دست آمده است که 5/24 درصد از آنان، دارای وضعیت اقتصادی خوبی بوده و 51 درصد تا حدودی از وضعیت مالی خوب و مناسبی برخوردار بوده و 5/24 درصد نیز وضعیت اقتصادی ضعیفی داشته و با مشکلات زیادی مواجه‌ بوده‌اند. از میان همین مجموع 500 نفره‌، 8/53 درصد معتاد بوده و 2/46 درصد مبتلاء به اعتیاد نبوده‌اند.202
در پژوهشی دیگر در همین استان، از میان 534 نفر مبتلاء به اختلال وابستگی به مواد مخدر، بیش از 2/3 زیر خط فقر زندگی می‌کرده‌اند.203 همچنین افراد بیکار حدوداً دو برابر افراد شاغل در معرض اعتیاد قرار داشته‌اند204 لذا منطقی است که گفته شود: «هر چه جمعیت فقیر در جامعه بیشتر شود، بر جمعیت معتادان نیز افزوده خواهد شد».205
ج: خودکشی
ریشه‌ی اقتصادی خودکشی نیز با اتکاء بر آمارهای ارائه شده روشن می‌گردد. در پژوهشی که در استان قم به عمل آمده است در رابطه با تمام افرادی که در سال 1375 دست به خودکشی زده ولی موفق به این کار نشده‌اند نتایج حکایت از این داشته که زنان بیش از مردان اقدام به خودکشی نموده‌اند به طوری که 1/60 درصد از خودکشی‌های نافرجام مربوط به زنان بوده است.206 خودکشی به ویژه در مناطق دارای فرهنگ قبیله‌ای که زنان بنا به دلایل مالی، مورد خشونت واقع می‌شوند بیشتر به چشم می‌خورد. زنانِ مناطق دارای فرهنگ عشیره‌ای از یک سو به علت مردود و مذموم بودن امر طلاق، نمی‌توانند از شوهران خود جدا شده و خود را از زندگی مشقت‌بار رها سازند و از سوی دیگر عدم وجود هیچ‌گونه تأمین اقتصادی و غیرقابل تحمّل بودن زندگی، آنان را ناچاراً را به سمت خودکشی‌ سوق می‌دهد.207 در پژوهش انجام شده‌ی دیگری در رابطه با خودکشی که بر روی 93 مورد، صورت گرفته است، به دست آمده است که فراوانی خودکشی در میان زنان بیش از مردان بوده است.208 در پژوهشی دیگر، نتایج حاصله نشان‌دهنده‌ی است که در فاصله‌ی زمانی 6 ماه از 207 مورد خودکشی که به بیمارستان ارجاع شده، 1/69 درصد از آنان را زنان تشکیل داده‌اند.209 در پژوهشی که در کشور عربستان طی دو سال بر روی کسانی که اقدام به خودکشی نموده‌اند انجام گرفته، به دست آمده است که 80 درصد از این بیماران را جمعیت زنان تشکیل داده‌ است.210
اگرچه آمارهای فوق مستقیماً مرتبط با زنان مطلّقه نیست اما مسلماً گویای این واقعیت است که این قشر از زنان با توجه به برخورداری از وضعیت نامطلوب اقتصادی، حمایت‌های مختصر مالی از آنان و تشکیل درصد اندکی از جمعیت شاغلین کشور، به احتمال بسیار زیاد، جزء جمعیت فقیر جامعه قرار گرفته و زمینه‌های ارتکاب خودکشی در آنان پررنگ تر است.
بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان
آسیب‌های ناشی از طلاق، نه تنها زنان را در بر گرفته و آنان را در معرض صدمه دیدن قرار می‌دهد بلکه دامن‌گیر فرزندان آنان نیز گشته و آنها را در معرض فساد قرار خواهد داد. زنان مطلّقه بايد به تنهايي علاوه بر سرپرستي خانواده، كسب درآمد و مديريت اقتصادي، مواظبت از بچّه‌ها و كارهاي خانه را نيز بر عهده گيرند. از یک سو مسأله‌ی فقر اقتصادیِ این زنان با بالا رفتن تعداد افراد تحت تکفل، حادتر گشته و فرزندان آنان را نیز، در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد211 و از سوی دیگر بسیاری از این زنان به علت عدم وجود شرایط اقتصادی مناسب، ملزم به درگیری و صرف وقت زیادی جهت تأمین مایحتاج و معیشت اوّلیّه‌ی خانواده بوده و فرصت کافی برای تربیت فرزندان خود نخواهند داشت لذا ناچاراً آنان را برای تربیت و رشد رها نموده یا به مراکز تربیتی و آموزشی خارج از خانواده تحویل می‌دهند. صاحب‌نظران اصطلاحاً این مشکل را «فقر زمانی»212 نامیده‌اند.213 قطعاً مدارس و مراکز نگهداری از کودکان مانند مهدکودک‌ها، نمی‌توانند تمامی وظایف تربیتی والدین را انجام داده و جای خالی آنها را تمام و کمال پر کنند، همین امر زمینه‌های ایجاد شکاف و جدایی بین فرزندان و مادران شده و فرزندان آنان را در معرض افزایش افت تحصیلی، انحراف و ارتکاب بزه در آینده، قرار می‌دهد به طوری که براساس یافته‌ی یک پژوهش، به دست آمده است که رها ساختن یا واگذار کردن کودکان به مراکز تربیتی جهت نگهداری، یکی از علل افزوده شدن تعداد معتادان در جامعه خواهد بود.214
بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه
سلامت و سعادت جامعه، در گرو سلامت روحی، روانی و جسمی افراد آن جامعه است. زنان مطلّقه به عنوان اعضای جامعه در صورت ابتلاء به نابساماني‌های اخلاقي، كج‌روي و انحرافات مذموم، دامن اعضاء دیگر جامعه را خواهند گرفت. این نگرانی زمانی شدت می‌یابد که آمارهای حاصل شده آن را ثابت می‌کند: براساس پژوهشی به‌ دست آمده است که 41 درصد از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند از سلامت جسمی برخوردار نیستند و 31 درصد از کل این زنان در حد نامناسبی از نظر سلامت روانی قرار دارند215، البته الزاماً ریشه‌ی بیماری‌های روانی و جسمی آنان در فقر مالی نیست اما شکی نیست نیاز اقتصادی از عمده‌ترین دلایل تن دادن به جرایم یا فساد‌های غیر اخلاقی است که این عوارض را به دنبال دارد. اگر راهکاری مطمئن برای حمایت اقتصادی از زنان مطلّقه پیش‌بینی نگردد بدون ‌شک انحرافات بیش از پیش گریبان‌گیر آنان شده و ریشه و بنیان یک جامعه‌ی سالم را به عنوان حلقه‌ای از مجموعه‌ی افراد تشکیل‌دهنده‌ی آن، دچار ضعف و سستی خواهد نمود.

مبحث دوم

ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق

بررسی طرح بیمه‌ی طلاق، بی‌آنکه ساز و کاری برای آن پیش‌بینی گردد، کاری عبث و بی‌فایده است بنابراین ضروری است که راهکارهای قابل ارائه برای اجرای این نوع بیمه بررسی شود. اجرای طرح بیمه‌ی طلاق ممکن است بدون حمایت از سوی دولت صورت پذیرد و زوج‌های متأهل آزادانه، چنین قراردادی را با شرکت بیمه منعقد سازند. ظهور این آزادی در قالب برخی راهکارها صورت‌پذیر است که در گفتار اول بررسی خواهد شد. همچنین لازم است به دلیل تعهدی که دولت نسبت به ایفای حقوق مردم در بهره‌مندی از تأمین اجتماعی عهده‌دار است، وارد عرصه شده و از طریق راهکارهای پیش‌بینی شده در گفتار دوم زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق را فراهم سازد. بنابراین باید دید که، با چه راهکارهایی می‌توان به اجرای بیمه‌ی طلاق، جامه‌ی عمل پوشاند؟
گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد
بهتر است به جاي فكر اجباري نمودن طرح بیمه‌ی طلاق كه خود مي‌تواند نوعي بازدارندگي براي مردان ايجاد سازد، اين نوع بيمه اختياري باشد و از آنجا که زنان خود نیز عمدتاً از توان مالی لازم و کافی برخوردار نبوده و نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ی خویش‌فرما بهره‌مند گردند تا از این طریق بتوانند یک امنیت نسبی را برای خود به وجود آورند، لازم است شیوه‌هایی که قانوناً می‌توان از آنها برای اجرای بیمه‌ی طلاق استفاده نمود، بررسی شود. بدین منظور، طرق پیش‌بینی شده برای تحقق این هدف، در چهار بند مورد مطالعه خواهد بود که به ترتیب عبارتند از: انعقاد قرارداد بیمه‌ی‌ تجاری، در قالب شروط ضمن عقد، در قالب مهریه و توسیع قلمرو نفقه.
بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری
راحت‌ترین و کوتاه‌ترین طریق اجرای بیمه‌ی طلاق، انعقاد بیمه‌های تجاری با شرکت‌های بیمه‌گر است. انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق در قالب بیمه‌ها‌ی تجاری، با رضایت طرفین و بدون هیچ‌گونه اجباری از سوی دولت، منعقد می‌شود به طوری که طرفین می‌توانند براساس اصل آزادی اراده بدون اینکه با قوانین امری موضوعه یا نظم عمومی منافات داشته باشد، در رابطه با هر یک از بندهای قرارداد، با یکدیگر به توافق برسند.216 بنابراین با رعایت شرایط ماهوی و شکلیِ آمرانه‌ی قوانین، بیمه‌گزار و بیمه‌گر می‌توانند به توافق، اقدام به عقد قرارداد بیمه‌ی جدیدی نمایند و از این جهت هیچ منعی وجود ندارد.
بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد
به طور کلی‌ در هر قراردادی طرفین می توانند شروطی را در نظر بگیرند که این امر از آزادی اراده‌ی افراد در قراردادها ناشی‌ می شود. شروط ضمن عقد در اشکال مختلف می‌تواند ظاهر شود، طبق ماده‌ی ۲۳۴ ق.م، شروط ۳ دسته‌اند: «شرط برسه قسم است: 1ـ شرط صفت، 2ـ شرط نتیجه، 3ـ شرط فعل (اثباتاً یا نفیاً)»، که نباید جزء شروط باطل شناخته شوند.
شروط ضمن عقد، باب وسیعی داشته و مبتنی بر اراده‌ی طرفین قرارداد است. در این میان، قانونگذار و دولت نمی‌توانند طرفین را به پذیرفتن و یا نپذیرفتن شرطی وادار نمایند، اما با سیاست‌های ترغیبی و تشویقی خود می‌توانند افراد را به شروط خاصی راهنمایی نمایند. بدین لحاظ شروط ضمنِ عقد نکاح یا عقودِ خارج لازم را می‌توان با توجه به نقش دولت، به دو دسته‌ی شروط انتخابی و شروط ارشادی تقسیم‌بندی نمود.
الف: شروط انتخابی
شرع و قانون، صرفاً با بیان عمومات، به طراحی و بیان چارچوب کلی شروط ضمن عقد پرداخته و تعیین مصادیق آن را بر عهده‌ی طرفین عقد، نهاده‌اند. با توجه به این که، وضعیت زنان، پس از طلاق تا حدودی درمعرض تزلزل قرار دارد، لازم است برای زنان این امکان فراهم گردد که بتوانند با قید کردن برخی‌ شروط در ضمن عقد نکاح، از امتیازات خاصی بهره‌مند گشته و از وضعیت ناخوشایند پس از طلاق، تا حدود زیادی دور شوند. برای گنجاندن شروط در عقد نکاح، ضروری است این شروط، با شرع، شئونات و حیثیت زن منافاتی نداشته باشد تا چنین امکانی فراهم گردد.217
نمونه‌هایی از این شروط در ماده‌ی 1119 ق.م بیان شده است؛ مطابق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ازدواج مجدد، شخص ثالث، مسئولیت مدنی، اشتغال زنان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ضمن عقد، ارزش اقتصادی، عقد نکاح، توافق زوجین