منبع پایان نامه ارشد درمورد صاحبان سهام، عقد وکالت، عزل و نصب

دانلود پایان نامه ارشد

مسئوليت مدنى دولت مطرح مى‏شود که در فصل سوم راجع به آن بحث خواهيم کرد.
2. باشگاه‏هاى خصوصى
ساده‏ترين تعريفى که مى‏توان از اين نوع باشگاه‏ها کرد اين است که باشگاه‏هايى که دولتى و عمومى نيستند باشگاه‏هاى خصوصى محسوب مى‏شوند75.
به بيانى ديگر در صورتى که اشخاص خصوصى مالکيت اين باشگاه‏ها و اماکن ورزشى را به عهده داشته باشند و يا بيش از 50 درصد سهام اين باشگاه‏ها متعلق به اشخاص خصوصى باشند باشگاه‏هاى مزبور باشگاه خصوصى محسوب مى‏شوند و در نتيجه مسئوليت مدنى اين باشگاه‏ها بر عهده مالکين شخصى و خصوصى باشگاه‏هاى ورزشى مربوطه قرار مى‏گيرند.
در دنياى حرفه‏اى ورزش که از صنايع پول‌ساز به شمار مي‌آيد بدون شک باشگاه‌هاي ورزشي به صورت خصوصي اداره مي‌گردند. در اروپا به عنوان قطب فوتبال دنيا و نيز ساير کشورهاي قاره‌هاي مختلف فوتبال‌خيز دنيا، باشگاه‏هاى ورزشى به صورت خصوصى اداره مى‏شوند و حتى يکى از شرايطى که کنفدراسيون فوتبال آسيا76 براى باشگاه‏هاى ورزشى فعّال در سطح قاره آسيا تعيين نموده بحث خصوصى‏سازى باشگاه‏هاي ورزشي مى‏باشد. البته کنفدراسيون فوتبال آسيا [AFC] که در صدد نزديک شدن تيم‌هاى ملى و باشگاهى اين قاره به سطح اول فوتبال جهان است به تمام کشورهاى عضو کنفدراسيون، هشدار داده است که بايد تا سال 2011 ميلادى باشگاه‏هاى خود را حرفه‏اى کنند و گرنه حق شرکت در ليگ قهرمان باشگاه‏هاى آسيا را از دست خواهند داد77.
البته بعدها اين اتمام حجت به دليل درخواست کشورهاى عضو که قبلاً به صورت غير حرفه‌اي فعاليت ورزشى مى‏کردند به مدت 2 سال ديگر تمديد گرديد78 بنابراين به موجب قوانين جديد کنفدراسيون فوتبال آسيا، باشگاه‏هاى ورزشى در صورتى که تا سال 2013 ميلادى حرفه‏اى نشوند آماتور تلقى گرديده و بايد در ليگ آماتور که سطحى به مراتب پايين‏تر از ليگ حرفه‏اى قهرمانان آسيا را دارد شرکت کنند79.
به هر صورت باشگاه‌هاي حرفه‌اي ورزشي صرف نظر از اين که در قالب شرکت‌هاي تجاري و يا حتي شرکت مدني به آن مفهومي که در حقوق انگلستان و وجود دارد تشکيل گردند با توجه به اين که از نظر تشکيلاتي بايستي تابع قانون تجارت آن کشور باشند مي‌بايست آن‌ها را خصوصي تلقي کرد. بنابراين قريب به اتفاق باشگاه‌هاي اروپائي و حتي دنيا، به صورت خصوصي اداره مي‌گردند.80
در ايران هم طبق اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران که مقرر مى‏دارد: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه‏ى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‏ريزى منظم و صحيح استوار است. بخش دولتى شامل کليه‏ى صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانکدارى، بيمه، تأمين نيروها، سدها و شبکه‏هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، کشتيرانى، راه و راه آهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومى و در اختيار دولت است. بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است که رد شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشکيل مى‏شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى‏شود که مکمل فعاليت‌هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالکيت در اين سه بخش تا جائى که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد، از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است. تفصيل ضوابط و قلمرو شرايط هر سه بخش را قانون معين مى‏کند. مجلس شوراى اسلامى باشگاه‏هاى ورزشى را مکلف کرده است که به سمت خصوصى‏سازى بروند و حتى صنايع و شرکت‌هاى دولتى را از سرمايه‏گذارى در بخش ورزش منع نموده است81.
گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى
باشگاه‏هاى ورزشى با توجه به اين كه معمولاًبه صورت شرکت فعاليت مى‏نمايند، تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند82. در انگلستان هم غالب باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت‌هاى تجارى تشکيل و ثبت شده‏اند83 – به مانند شرکت‌هاى تجارى از سهامداران تشکيل گرديده است که اين سهامداران با تشکيل مجمع به انتخاب اعضاى هيئت مديره اهتمام مى‏ورزند و هيئت مديره نيز اقدام به انتخاب مدير عامل مى‏کند و مديرعامل نيز با استخدام کارکنان باشگاه را به فعاليت در زمينه ورزش رهنمون مي‌سازد. کارکنان باشگاه اصولاً شامل مديران، کادر مربيان84 ، بازيکنان و نيز معاونان، سرپرستان و کادر ادارى (کارمندان اجرائى) باشگاه مى‏باشد که ما در اين جا اين ارکان را بررسى مى‏نماييم.
1. هيئت مديره (مديران)
تعاريف زيادى براى واژه مديريت گفته شده است از آن جمله که مديريت عبارت است از فن هدايت، و رهبرى فعاليت‌هاى گروهى از افراد جامعه به منظور رسيدن به هدفى واحد.85
هيأت مديره يکى از اصلى‏ترين نهادهاى هر باشگاه ورزشى و از ارکان آن است و قانون‌گذار نيز در قانون تجارت جمهورى اسلامى ايران، اين نهاد را جزو جدائى‏ناپذير در تأسيس و اداره شرکت‌ها مى‏داند. باشگاه‏ها نيز معمولاً در قالب شرکت فعاليت مى‏کنند و حتى در صورتى که در قالب شرکت‌هاى تجارى نباشند به صراحت بند 5 ماده 19 قانون مذکور تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند و لذا همان‌طور که قانون تجارت، انتخاب هيئت مديره را لازم و ضرورى دانسته است بالتبع، باشگاه‏هاى ورزشى مربوط نيز مى‏بايستى هيئت مديره داشته باشد.
1ـ1. ترکيب هيأت مديره باشگاه
با توجه به آن چه که آمد باشگاه‌ها تحت شمول قانون تجارت مي‌باشند و بيشتر در قالب شرکت‌هاي سهامي تشکيل مي‌شوند. ترکيب اعضاي هيأت مديره نيز بر طبق قانون تجارت تعيين مي‌شود: هيأت مديره داراي يک رئيس و يک نائب رئيس است که در اولين جلسه هيأت مديره انتخاب مي‌شوند و هدايت هيأت مديره برعهده آنان است. ماده 119 لايحه اصلاحي مقرر مي‌دارد: “هيأت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيأت، يک رئيس و يک نائب رئيس… براي هيأت مديره تعيين مي‌نمايد”.
1ـ2. تعداد اعضاي هيأت مديره
در خصوص تعداد اعضاي هيأت مديره در يك باشگاه ورزشي همان طور كه پيش‌تر آمد بيشتر در چهارچوب شركت سهامي تشكيل شده و نيز تابع ضوابط قانون تجارت مي‌باشند؛ مي‌بايستي بين دو قسم از باشگاه‌ها قائل به تفكيك گرديم: در صورتي كه باشگاه‌هاي ورزشي در چهارچوب شركتهاي سهامي عام تشكيل شوند به موجب قسمت اخير ماده 107 لايحه قانون 1347 نبايد اعضاي هيأت مديره‌ي آن از 5 نفر كمتر باشند اما در صورتي كه در قالب شركت سهامي خاص تشكيل گردند نبايد تعداد شركا از سه نفر كمتر باشد86 كه البته با توجه به اين كه اعضاي هيأت مديره بايد از صاحبان سهام باشند بين اين دو ماده تعارض وجود دارد كه راه حل هم آن است كه بگوييم ماده 107 بر ماده 3 وارد است و آن را تخصيص مي‌زند بنابراين تعداد شركا در شركت‌هاي سهامي عام بايد حداقل پنج نفر باشد اما تعداد اعضاي هيأت مديره در شركت سهامي خاص نبايد كمتر از سه نفر باشد.87
در قانون فرانسه كه در سال 1940 اصلاح شده شركت سهامي به وسيله هيأت مديره‌اي مركب از 3 تا 12 نفر اداره مي‌شود، هيأت مديره در شركت سهامي معمولاً مركب از چند نفر است.88
1ـ3. شرايط عضويت در هيأت مديره باشگاه
براي عضويت در هيأت مديره باشگاه‌ها، دو شرط مهم و ضروري لازم است:
1ـ3ـ1. اهليت
اهليت صلاحيتي است كه شخص براي دارا شدن و اجراي حق دارد.89 و طبق ماده 957 همه انسان‌ها متمتع از حقوق مدني هستند اما نسبت به اهليت استيفا يا تصرف برخي مثل محجورين چنين اختياري را ندارند قانونگذار در لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347 براي احراز سمت مديريت، شرط سني قائل نشده است؛ بنابراين مدير مي‌تواند هر سني داشته باشد مشروط بر اين که داراي اهليت باشد90.

1ـ3ـ2. سهامدار بودن
در باشگاه‌هاي دولتي که سهامدار اصلي دولت مي‌باشد عملاً سهامدار بودن مديران، محلي از اعراب ندارد چرا که دولت، از کارکنان خود و يا از بيرون، اعضاي هيأت مديره را انتخاب مي‌کند اما در باشگاه‌هاي خصوصي که امروزه متداول مي‌باشد و همان طور که قبلاً آمد مديران باشگاه‌ها مي‌بايست سهامدار باشگاه‌هاي خود باشند.
ماده 107 لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347 مقرر مي‌دارد که “شرکت سهامي به وسيله هيأت مديره‌اي که از پيش صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً يا بعضاً قابل عزل مي‌باشند اداره خواهد شد.”
1ـ4. وظايف هيأت مديره باشگاه
هيأت مديره يک باشگاه با توجه به اين که در قالب شرکت91 تشکيل مي‌شوند وظايف متعددي دارد که اهم آن عبارتند از:
1. انتخاب يا عزل مديرعامل باشگاه (ماده 124 لايحه اصلاحي قانون تجارت).
2. عزل و نصب رئيس و نائب رئيس هيأت مديره (ماده 119 لايحه).
3. اتخاذ تصميمات لازم براي اداره صحيح باشگاه از جمله دعوت مجمع (ماده 113 لايحه) و…
4. فراهم کردن امکانات لازمه براي مدير عامل باشگاه.
1ـ5. مدت فعاليت هيأت مديره
در خصوص مدت فعاليت هيأت مديره، ماده 109 لايحه اصلاحي قانون تجارت مقرر مي‌دارد: “مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي‌شود ليکن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مديران بلامانع است.

1ـ6. رابطه مديران با باشگاهها در حقوق ايران و حقوق کشورهاي اروپايي
1ـ6‌ـ1. حقوق ايران
در خصوص ماهيت اداره باشگاه‏ها92 و به خصوص رابطه بين مديران باشگاه با باشگاه‏ها و اعضاى باشگاه نظريات متعددى توسط حقوقدانان داخلى ارائه شده است.
الف ـ نظريه اول: مديران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند
بر طبق اين نظريه، مديران باشگاه‏ها به مانند وکلاى شرکت مى‏باشند بدين معنا که شرکاي (سهامداران) باشگاه‏ها آنها را وکيل خود در اداره شرکت قرار داده‏اند ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر مى‏داشت: “مسئوليت مديران شرکت در مقابل شرکا همان مسئوليتى است که وکيل در مقابل موکل دارد”.
ايرادات وارده بر نظريه
ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 حتى پيش از نسخ توسط لايحه به نظر آنها “مدير شرکت” وکيل شرکا نمى‏تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 اصلاً خوب تنظيم نشده بود. دليل وارده نيز اين است که مديران به نفع شرکت و براى شرکت يعنى شخص حقوقى فعاليت مى‏کنند و بايد بين منافع شرکت و منافع شرکا فرق قائل شد93. و لذا اين نظريه نمى‏تواند مطابق با موازين حقوقى باشد. ايراد ديگرى نيز که بر اين نظريه وارد است اين است که به موجب ماده 662 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، وکالت بايد در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد در حالى که هيچ يک از شرکا نمى‏توانند به نام شرکت و در حدود اختيارات مدير با مديران معامله‏اى انجام دهند.94
ايراد سوّمى که بر اين نظريه وارد شده است آن است که به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنى و ماده 954 قانون مذکور، موت يا جنون هر يک از طرفين عقد وکالت موجب از بين رفتن و انفساخ عقد وکالت مى‏شود در حالى که با فوت يا جنون يکى از سهامداران و حتى تمامى آن‌ها مديران شرکت سهامى معزول نمى‏شوند. هم‏چنين به موجب ماده 679 قانون مدنى موکل مى‏تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند در حالى که هيچ سهامدارى نمى‏تواند مدير شرکت سهامى را عزل کند.95
نتيجهگيري
با وجود تمام اين ايرادات، باز جاى تعجب وجود دارد که حتى پس از نسخ اين ماده به موجب لايحه اصلاحى قانون تجارت، برخى مؤلفان حقوقى، معتقد به اين نظريه مى‏باشند که مديران، وکلاى شرکا (سهامداران) مى‏باشند. استدلال ايشان نيز اين است که اعضاى هيأت مديره از نظر حقوقى، امين و وکيل صاحبان سهام (سهامدارن) هستند در واقع حتى در زمان حکومت مواد سابق قانون تجارت هم صحيح‏تر آن بوده است که با مدير از حيث مسئوليت، به سان امين رفتار شود و از اين جهت در حکم وکيل است ولى نبايد از آن چنين نتيجه‏گيرى کرد که مدير شرکت وکيل شرکا است به ويژه که آثار اعمال مدير به طور مستقيم عايد شخص حقوقى مى‏شود نه آنان96.
ب ـ نظريه دوم: مديران وکيل شرکت محسوب مى‏شوند
نظريه‏اى که پيش از اين مطرح شد امروزه طرفدار چندانى ندارد. با نسخ ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 و با وجود خلأ قانونى در اين مورد، بسيارى از حقوقدانان داخلى گرايش به اين نظريه داشته‏اند که مديران شرکت را وکيل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارات، سلسله مراتب، قوه قاهره Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، صاحبان سهام، وکالت مطلق