مسئوليت مدنى دولت مطرح مىشود که در فصل سوم راجع به آن بحث خواهيم کرد.
2. باشگاههاى خصوصى
سادهترين تعريفى که مىتوان از اين نوع باشگاهها کرد اين است که باشگاههايى که دولتى و عمومى نيستند باشگاههاى خصوصى محسوب مىشوند75.
به بيانى ديگر در صورتى که اشخاص خصوصى مالکيت اين باشگاهها و اماکن ورزشى را به عهده داشته باشند و يا بيش از 50 درصد سهام اين باشگاهها متعلق به اشخاص خصوصى باشند باشگاههاى مزبور باشگاه خصوصى محسوب مىشوند و در نتيجه مسئوليت مدنى اين باشگاهها بر عهده مالکين شخصى و خصوصى باشگاههاى ورزشى مربوطه قرار مىگيرند.
در دنياى حرفهاى ورزش که از صنايع پول‌ساز به شمار مي‌آيد بدون شک باشگاه‌هاي ورزشي به صورت خصوصي اداره مي‌گردند. در اروپا به عنوان قطب فوتبال دنيا و نيز ساير کشورهاي قاره‌هاي مختلف فوتبال‌خيز دنيا، باشگاههاى ورزشى به صورت خصوصى اداره مىشوند و حتى يکى از شرايطى که کنفدراسيون فوتبال آسيا76 براى باشگاههاى ورزشى فعّال در سطح قاره آسيا تعيين نموده بحث خصوصىسازى باشگاه‌هاي ورزشي مىباشد. البته کنفدراسيون فوتبال آسيا [AFC] که در صدد نزديک شدن تيم‌هاى ملى و باشگاهى اين قاره به سطح اول فوتبال جهان است به تمام کشورهاى عضو کنفدراسيون، هشدار داده است که بايد تا سال 2011 ميلادى باشگاههاى خود را حرفهاى کنند و گرنه حق شرکت در ليگ قهرمان باشگاههاى آسيا را از دست خواهند داد77.
البته بعدها اين اتمام حجت به دليل درخواست کشورهاى عضو که قبلاً به صورت غير حرفه‌اي فعاليت ورزشى مىکردند به مدت 2 سال ديگر تمديد گرديد78 بنابراين به موجب قوانين جديد کنفدراسيون فوتبال آسيا، باشگاههاى ورزشى در صورتى که تا سال 2013 ميلادى حرفهاى نشوند آماتور تلقى گرديده و بايد در ليگ آماتور که سطحى به مراتب پايينتر از ليگ حرفهاى قهرمانان آسيا را دارد شرکت کنند79.
به هر صورت باشگاه‌هاي حرفه‌اي ورزشي صرف نظر از اين که در قالب شرکت‌هاي تجاري و يا حتي شرکت مدني به آن مفهومي که در حقوق انگلستان و وجود دارد تشکيل گردند با توجه به اين که از نظر تشکيلاتي بايستي تابع قانون تجارت آن کشور باشند مي‌بايست آنها را خصوصي تلقي کرد. بنابراين قريب به اتفاق باشگاه‌هاي اروپائي و حتي دنيا، به صورت خصوصي اداره مي‌گردند.80
در ايران هم طبق اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران که مقرر مىدارد: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايهى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامهريزى منظم و صحيح استوار است. بخش دولتى شامل کليهى صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانکدارى، بيمه، تأمين نيروها، سدها و شبکههاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، کشتيرانى، راه و راه آهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومى و در اختيار دولت است. بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است که رد شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشکيل مىشود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مىشود که مکمل فعاليت‌هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالکيت در اين سه بخش تا جائى که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد، از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است. تفصيل ضوابط و قلمرو شرايط هر سه بخش را قانون معين مىکند. مجلس شوراى اسلامى باشگاههاى ورزشى را مکلف کرده است که به سمت خصوصىسازى بروند و حتى صنايع و شرکت‌هاى دولتى را از سرمايهگذارى در بخش ورزش منع نموده است81.
گفتار سوم: ارکان باشگاههاى ورزشى
باشگاههاى ورزشى با توجه به اين كه معمولاًبه صورت شرکت فعاليت مىنمايند، تحت شمول قانون تجارت مىباشند82. در انگلستان هم غالب باشگاههاى ورزشى به صورت شرکت‌هاى تجارى تشکيل و ثبت شدهاند83 – به مانند شرکت‌هاى تجارى از سهامداران تشکيل گرديده است که اين سهامداران با تشکيل مجمع به انتخاب اعضاى هيئت مديره اهتمام مىورزند و هيئت مديره نيز اقدام به انتخاب مدير عامل مىکند و مديرعامل نيز با استخدام کارکنان باشگاه را به فعاليت در زمينه ورزش رهنمون مي‌سازد. کارکنان باشگاه اصولاً شامل مديران، کادر مربيان84 ، بازيکنان و نيز معاونان، سرپرستان و کادر ادارى (کارمندان اجرائى) باشگاه مىباشد که ما در اين جا اين ارکان را بررسى مىنماييم.
1. هيئت مديره (مديران)
تعاريف زيادى براى واژه مديريت گفته شده است از آن جمله که مديريت عبارت است از فن هدايت، و رهبرى فعاليت‌هاى گروهى از افراد جامعه به منظور رسيدن به هدفى واحد.85
هيأت مديره يکى از اصلىترين نهادهاى هر باشگاه ورزشى و از ارکان آن است و قانونگذار نيز در قانون تجارت جمهورى اسلامى ايران، اين نهاد را جزو جدائىناپذير در تأسيس و اداره شرکت‌ها مىداند. باشگاهها نيز معمولاً در قالب شرکت فعاليت مىکنند و حتى در صورتى که در قالب شرکت‌هاى تجارى نباشند به صراحت بند 5 ماده 19 قانون مذکور تحت شمول قانون تجارت مىباشند و لذا همان‌طور که قانون تجارت، انتخاب هيئت مديره را لازم و ضرورى دانسته است بالتبع، باشگاههاى ورزشى مربوط نيز مىبايستى هيئت مديره داشته باشد.
1ـ1. ترکيب هيأت مديره باشگاه
با توجه به آن چه که آمد باشگاهها تحت شمول قانون تجارت مي‌باشند و بيشتر در قالب شرکت‌هاي سهامي تشکيل مي‌شوند. ترکيب اعضاي هيأت مديره نيز بر طبق قانون تجارت تعيين مي‌شود: هيأت مديره داراي يک رئيس و يک نائب رئيس است که در اولين جلسه هيأت مديره انتخاب مي‌شوند و هدايت هيأت مديره برعهده آنان است. ماده 119 لايحه اصلاحي مقرر مي‌دارد: “هيأت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيأت، يک رئيس و يک نائب رئيس… براي هيأت مديره تعيين مي‌نمايد”.
1ـ2. تعداد اعضاي هيأت مديره
در خصوص تعداد اعضاي هيأت مديره در يك باشگاه ورزشي همان طور كه پيش‌تر آمد بيشتر در چهارچوب شركت سهامي تشكيل شده و نيز تابع ضوابط قانون تجارت مي‌باشند؛ مي‌بايستي بين دو قسم از باشگاهها قائل به تفكيك گرديم: در صورتي كه باشگاه‌هاي ورزشي در چهارچوب شركتهاي سهامي عام تشكيل شوند به موجب قسمت اخير ماده 107 لايحه قانون 1347 نبايد اعضاي هيأت مديره‌ي آن از 5 نفر كمتر باشند اما در صورتي كه در قالب شركت سهامي خاص تشكيل گردند نبايد تعداد شركا از سه نفر كمتر باشد86 كه البته با توجه به اين كه اعضاي هيأت مديره بايد از صاحبان سهام باشند بين اين دو ماده تعارض وجود دارد كه راه حل هم آن است كه بگوييم ماده 107 بر ماده 3 وارد است و آن را تخصيص مي‌زند بنابراين تعداد شركا در شركتهاي سهامي عام بايد حداقل پنج نفر باشد اما تعداد اعضاي هيأت مديره در شركت سهامي خاص نبايد كمتر از سه نفر باشد.87
در قانون فرانسه كه در سال 1940 اصلاح شده شركت سهامي به وسيله هيأت مديره‌اي مركب از 3 تا 12 نفر اداره مي‌شود، هيأت مديره در شركت سهامي معمولاً مركب از چند نفر است.88
1ـ3. شرايط عضويت در هيأت مديره باشگاه
براي عضويت در هيأت مديره باشگاهها، دو شرط مهم و ضروري لازم است:
1ـ3ـ1. اهليت
اهليت صلاحيتي است كه شخص براي دارا شدن و اجراي حق دارد.89 و طبق ماده 957 همه انسان‌ها متمتع از حقوق مدني هستند اما نسبت به اهليت استيفا يا تصرف برخي مثل محجورين چنين اختياري را ندارند قانونگذار در لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347 براي احراز سمت مديريت، شرط سني قائل نشده است؛ بنابراين مدير مي‌تواند هر سني داشته باشد مشروط بر اين که داراي اهليت باشد90.
1ـ3ـ2. سهامدار بودن
در باشگاه‌هاي دولتي که سهامدار اصلي دولت مي‌باشد عملاً سهامدار بودن مديران، محلي از اعراب ندارد چرا که دولت، از کارکنان خود و يا از بيرون، اعضاي هيأت مديره را انتخاب مي‌کند اما در باشگاه‌هاي خصوصي که امروزه متداول مي‌باشد و همان طور که قبلاً آمد مديران باشگاهها مي‌بايست سهامدار باشگاه‌هاي خود باشند.
ماده 107 لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347 مقرر مي‌دارد که “شرکت سهامي به وسيله هيأت مديره‌اي که از پيش صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً يا بعضاً قابل عزل مي‌باشند اداره خواهد شد.”
1ـ4. وظايف هيأت مديره باشگاه
هيأت مديره يک باشگاه با توجه به اين که در قالب شرکت91 تشکيل مي‌شوند وظايف متعددي دارد که اهم آن عبارتند از:
1. انتخاب يا عزل مديرعامل باشگاه (ماده 124 لايحه اصلاحي قانون تجارت).
2. عزل و نصب رئيس و نائب رئيس هيأت مديره (ماده 119 لايحه).
3. اتخاذ تصميمات لازم براي اداره صحيح باشگاه از جمله دعوت مجمع (ماده 113 لايحه) و…
4. فراهم کردن امکانات لازمه براي مدير عامل باشگاه.
1ـ5. مدت فعاليت هيأت مديره
در خصوص مدت فعاليت هيأت مديره، ماده 109 لايحه اصلاحي قانون تجارت مقرر مي‌دارد: “مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي‌شود ليکن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مديران بلامانع است.
1ـ6. رابطه مديران با باشگاهها در حقوق ايران و حقوق کشورهاي اروپايي
1ـ6ـ1. حقوق ايران
در خصوص ماهيت اداره باشگاهها92 و به خصوص رابطه بين مديران باشگاه با باشگاهها و اعضاى باشگاه نظريات متعددى توسط حقوقدانان داخلى ارائه شده است.
الف ـ نظريه اول: مديران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مىشوند
بر طبق اين نظريه، مديران باشگاهها به مانند وکلاى شرکت مىباشند بدين معنا که شرکاي (سهامداران) باشگاهها آنها را وکيل خود در اداره شرکت قرار دادهاند ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر مىداشت: “مسئوليت مديران شرکت در مقابل شرکا همان مسئوليتى است که وکيل در مقابل موکل دارد”.
ايرادات وارده بر نظريه
ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 حتى پيش از نسخ توسط لايحه به نظر آنها “مدير شرکت” وکيل شرکا نمىتواند باشد و ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 اصلاً خوب تنظيم نشده بود. دليل وارده نيز اين است که مديران به نفع شرکت و براى شرکت يعنى شخص حقوقى فعاليت مىکنند و بايد بين منافع شرکت و منافع شرکا فرق قائل شد93. و لذا اين نظريه نمىتواند مطابق با موازين حقوقى باشد. ايراد ديگرى نيز که بر اين نظريه وارد است اين است که به موجب ماده 662 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، وکالت بايد در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد در حالى که هيچ يک از شرکا نمىتوانند به نام شرکت و در حدود اختيارات مدير با مديران معاملهاى انجام دهند.94
ايراد سوّمى که بر اين نظريه وارد شده است آن است که به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنى و ماده 954 قانون مذکور، موت يا جنون هر يک از طرفين عقد وکالت موجب از بين رفتن و انفساخ عقد وکالت مىشود در حالى که با فوت يا جنون يکى از سهامداران و حتى تمامى آنها مديران شرکت سهامى معزول نمىشوند. همچنين به موجب ماده 679 قانون مدنى موکل مىتواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند در حالى که هيچ سهامدارى نمىتواند مدير شرکت سهامى را عزل کند.95
نتيجهگيري
با وجود تمام اين ايرادات، باز جاى تعجب وجود دارد که حتى پس از نسخ اين ماده به موجب لايحه اصلاحى قانون تجارت، برخى مؤلفان حقوقى، معتقد به اين نظريه مىباشند که مديران، وکلاى شرکا (سهامداران) مىباشند. استدلال ايشان نيز اين است که اعضاى هيأت مديره از نظر حقوقى، امين و وکيل صاحبان سهام (سهامدارن) هستند در واقع حتى در زمان حکومت مواد سابق قانون تجارت هم صحيحتر آن بوده است که با مدير از حيث مسئوليت، به سان امين رفتار شود و از اين جهت در حکم وکيل است ولى نبايد از آن چنين نتيجهگيرى کرد که مدير شرکت وکيل شرکا است به ويژه که آثار اعمال مدير به طور مستقيم عايد شخص حقوقى مىشود نه آنان96.
ب ـ نظريه دوم: مديران وکيل شرکت محسوب مىشوند
نظريهاى که پيش از اين مطرح شد امروزه طرفدار چندانى ندارد. با نسخ ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 و با وجود خلأ قانونى در اين مورد، بسيارى از حقوقدانان داخلى گرايش به اين نظريه داشتهاند که مديران شرکت را وکيل
