تغییرات شرایط اقتصادی واحد تجاری برروی اقلام تعهدی غیر اختیاری دارد.
“در مدل جونز مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر (باتوجه به اطلاعات موجود) محاسبه می شود:
TAit = Eit – CFOit (1
TAit = (∆CAit-∆CASHit )-(∆CLit – ∆STDit ) -DEPNit (2
∆ : تغییرات ، TA: کل اقلام تعهدی شرکت iام در سال t، E: سود عملیاتی، CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات، CA: داراییهای جاری، CL: بدهیهای جاری، DEPN: هزینه استهلاک، STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی و CASH: وجه نقد)” (مشایخی و همکاران، 1384)
“گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را بعنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای استهلاک تعریف نموده اند. تغییر درسرمایه در گردش غیر نقدی برابراست با تغییر در حساب های دریافتنی بعلاوه تغییر در موجودی ها بعلاوه تغییر در سایر دارایی های جاری منهای تغییر در بدهی های جاری (سرمایه درگردش غیر نقدی را سرمایه عملیاتی خالص67 نیز می نامند).”(هرمنز، 2006)
2-13-2-3) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی
یک رابطه مفهومی عمیق بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی که رابطه سود با نقد رادر نظر گرفته و مشکلات متعدد مربوط به رویکرد حسابداری را ندارد توسط دی چاو و دی چو(2002) توسعه یافت.
دی چاو و دی چو براین نکته تاکید می نمایند که اغلب تحقیقات گذشته برروی دستکاری های عمدی اقلام تعهدی متمرکز گردیده اند واین دستکاری ها را موجب کاهش کیفیت سود دانسته اند . این درحالیست که حتی در غیاب دستکاری های عمدی (مدیریت سود)، ویژگی های شرکت و صنعت
می تواند برروی کیفیت اقلام تعهدی تاثیر گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدی و غیر عمدی خطاهای تخمین منجربه کاهش کیفیت سود می گردد.
دراین روش باقی مانده تخمینی از رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش براساس جریان های نقدی دوره های جاری، پیشین وآتی، مشخص کننده کل خطای تخمین اقلام تعهدی (عمدی وغیرعمدی) است که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود در نظر گرفته می شود. این روش یک رابطه مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری بوجود می آورد اما بین خطاهای تخمین عمدی وغیر عمدی تمایز قائل نمی شود.
استفاده ازاین روش نیازمند این فرض است که سرمایه در گردش اقلام تعهدی بیش از یک سال معوق نشده یا منجر به دریافت ها و پرداخت های نقدی تا بیش ازیک سال نگردیده است.
2-13-3)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB
چارچوب مفهومی FASB برمفید بودن در تصمیم گیری تاکید می کند که براساس آن مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه بعنوان معیارهای ارزیابی کیفیت سود در نظر گرفته می شود. موضوع مهم برای محققین، عملیاتی کردن این ویژگی ها می باشد.
محققین از رگرسیون ماتریس های بازار مانند قیمتهای سهام وبازده سهام بر سود و معیارهای مشابه مانند جریانهای نقدی برای مشخص کردن ویژگی های کیفی مانند مربوط بودن و قابل اتکا بودن استفاده کرده اند(برای مثال درتحقیق دی چاو در سال 1994).
افرادی مانند بارث و همکاران68 از این رگرسیون ها، ضرایب تخمینی را برای مشخص کردن ترکیب مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مربوط به سود یا سایر اطلاعات گزارش مالی بدست آورده اند.
“سه مفهوم مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه یک مجموعه را می سازند و بصورت جداگانه قابل اندازه گیری نمی باشند. هم چنین بین عناصر مختلف باید توازن برقرار گردد که این باعث ذهنیت گرایی می شود. مشکل دیگر، اهمیتی است که باید برای قابلیت مقایسه قائل شد. برای مثال آیا کسب قابلیت مقایسه باهزینه کردن مربوط بودن، مطلوب است؟ ویا سود گزارش شده براساس GAAP تاچه اندازه قابلیت مقایسه دارد ؟ به علاوه ارزیابی این سه ویژگی چه به تنهایی وچه باهم، این مساله راروشن می کند که آیا هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به اهداف خود، دست یافته است یاخیر. وظایف هیأت محدود به برقراری استانداردهای گزارشگری می شود، ولی محققان با ارقام گزارش شده و نه استانداردها سر و کار دارند. لذا استفاده از خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB به عنوان راهنمای اندازه گیری کیفیت سود مناسب به نظر نمی رسد.”(هرمنز،2006)
2-14) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود69
2-14-1) سیاست تقسیم سود
سود سهام نقدي و بازده نقدي سهام، بواسطه عينيت و ملموس بودن، از جايگاه ويژه‌اي نزد پاره‌اي از ذينفعان شركت برخوردارند . در واقع استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات مالي مشتاق‌اند تا از توان ايجاد نقدينگي و بعضاً توزيع آن در ميان سهام داران شركت آگاهي يابند؛ زيرا اين اطلاعات نه تنها تصوير روشني از وضعيت حال شركت ارائه مي‌دهند، بلكه امكان برآورد و ارزيابي وضعيت آينده آن را نيز فراهم مي‌سازند كه بدون ترديد در فرآيند تصميم گيري آنان حائز اهميت است. تقسيم سود، خط مشي است كه بر پايه آن ميزان سود تقسيمي، ميزان سود انباشته و پاداش هيأت مديره، زمان پرداخت، نحوه تأمين مالي و ديگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مكتوب و به مجمع عمومي سهامداران ارائه مي‌شود (رهنمای رودپشتي و همکاران، 1385). در واقع سود سالانه به دو بخش تقسيم مي‌شود بخشی از آن بعنوان سود به صاحبان سهام داده مي‌شود و بخشي از آن به حساب سود انباشته و يا اندوخته ذخيره مي شود . هر كدام از اين بخش‌ها اثرات متفاوتي بر وضعيت مالي شركت دارد بنابراين هيأت مديره مي‌تواند سياست مربوط به تقسيم سود را بعنوان يك راهنما و نيز يك ابزار مورد استفاده قراردهد.
واحدهاي انتفاعي مي‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام برسانند يا وجوه آن را براي مقاصد ديگري نظير باز پرداخت بدهي ها يا تامين مالي سرمايه گذاري هاي جديد مورد استفاده قرار دهند. افزايش سود سهام، موجب پرداخت بيشتر وجوه نقد واحد انتفاعي به سهامداران مي شود. چنانچه مديريت قصد نداشته باشد از طريق مصرف دارايي ها يا افزايش بدهي ها،سود سهام را تحصيل نمايد. بنابراين، تغيير مطلق سياست توزيع سود سهام (بدون تغيير سياستهاي سرمايه گذاري و ساختار واحد انتفاعي) موجب تغيير همزمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جديد خواهد شد. اما همواره امكان دارد كه تغييرات همزماني درچندين سياست واحد انتفاعي ايجاد شود. مثلاً شركت ممكن است سود سهام را كاهش دهد و وجوه مربوط را صرف توسعه سرمايه گذاري خود كند (تركيبي از سياست توزيع سود سهام و تغيير سياست گذاري) يا از محل اين وجوه بخشی از بدهي هاي خود را بازپرداخت نمايد (تركيبي از تغيير سياست توزيع سود سهام و تغيير ساختار مالي) به اين ترتيب مي توان گفت كه توزيع سود سهام، سرمايه گذاري و تامين مالي با يكديگر ارتباط نزديكي دارند. از اين رو مديران (با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران) همواره بايد بين علايق مختلف سهامداران تعادلي برقرار نمايند تا هم فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري را از دست نداده باشند و هم سود نقدي مورد نياز برخي از سهامداران را بپردازند بنابراين تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركت ها اتخاذ مي شود بسيار حساس و با اهميت است(معبودی، 1389).
سياست تقسيم سود يكي از مهم ترين مباحث مطرح در مديريت مالي است؛ زيرا سود تقسيمي بيانگر پرداخت‌هاي نقدي عمده شركت ها و يكي از مهم ترين گزينه‌ها و تصميمات فرا روي مديران به شمار مي‌رود. مدير بايد تصميم بگيرد كه چه ميزان از سود شركت تقسيم، و چه ميزان در قالب سود انباشته مجدداً در شركت سرمايه‌گذاري شود. به‌رغم اينكه پرداخت سود تقسيمي مستقيماً سهامداران را بهره‌مند مي‌سازد، توانايي شركت در انباشت سود به منظور بهره‌گيري از فرصت‌هاي رشد را تحت تأثير قرار مي‌دهد(بیکر و پاول70، 2005). به‌علاوه، اين سياست در بازار سهام، محتواي اطلاعاتي دارد و تغییر آن نيز براي سهامداران حاوي اطلاعات است. هر سرمايه‌گذار با توجه به نوع سليقه، سهام شركتي را خريداري مي‌كند كه سياست تقسيم سود آن را مطلوب مي‌داند. ميزان سود سهام پيشنهادي توسط هيئت مديره معمولاً حاوي اطلاعاتي در خصوص انتظارات مديران در مورد سودآوري آينده شركت است (جهانخاني و پارساييان، 1386).
آهارونی و سوآری71 (1980) معتقدند همان گونه كه جريان وجوه نقد در درون يك شركت، براي ارزيابي توان و وضعيت نقدينگي آن از اهميت بسزائي برخوردار است، طبيعتاً سود سهام نقدي هر سهم نيز براي دارنده سهام به‌عنوان يكي از منابع ايجاد نقدينگي افراد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. جداي از اين مسئله، سود سهام نقدي هر سهم به نوعي حاوي پيام خاص خود به بازار است. اين پديده در ادبيات مالي با عنوان «اثر پيام رسانی» یا بعضاً «اثر محتوای اطلاعاتی» شناخته مي‌شود. مطابق اين مفهوم، شركت‌ها صرفاً زماني سود سهام نقدي خود را افزايش مي‌دهند كه انتظار افزايش در سودهاي آتي را داشته باشند، در غير اين صورت سود سهام نقدي افزايش داده شده بايد به سطح اوليه خود كاهش يابد. بنابراين افزايش سود سهام نقدي حامل پيامي براي بازار است مبني بر اينكه انتظار مي‌رود عملكرد شركت بهبود يابد(جهانخانی و قربانی،1385).
اهميت اين مسئله نزد مديران شركت ها نيز، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرآيند اداره شركت و هم بواسطه ارزيابي بازار از عملكرد آنان جدي است؛ از همين رو بخشي از توان و توجه مديران شركت‌ها معطوف به مقوله‌اي است كه از آن با عنوان «سياست تقسيم سود» ياد مي شود. اما مهم‌تر از سياست تقسيم سود، ريشه يابي دلايل اتخاذ يك سياست تقسيم سود مشخص از سوي شركت‌ها است. اين موضوع مي‌تواند راهگشاي تصميم‌گيري‌هاي مهم اقتصادي براي گروه هاي مختلف ذينفع، بويژه سرمايه گذاران باشد. زيرا دلايل و عوامل تعيين كننده بدست آمده از اين ريشه يابي، نه تنها به توضيح رفتار شركت‌ها در گذشته كمك مي‌نمايد، بلكه ابزاري را براي پيش بینی حركت و مسير آتي آنها در اين حوزه فراهم مي‌آورد ( همان منبع).
به عقیده روزف72 (1982) مقوله سياست تقسيم سود از منظر تئوري هزينه‌هاي نمايندگي نيز قابل بحث است. طبق اين تئوري، هزينه‌هاي نمايندگي ناشي از تضاد بالقوه‌اي است كه ميان منافع مديران و سهام داران وجود دارد. از اين رو، زماني كه مديران مالك بخشي از سهام خود را به سرمايه‌گذاراني كه در مديريت شركت نقشي ندارند مي‌فروشند، هزينه‌هاي نمايندگي افزايش مي‌يابد. در واقع پرداخت درصد قابل توجهي از سود يكي از مكانيزم هاي كنترلي سرمايه‌گذاران جهت تعديل اين تضاد منافع است؛
زيرا سود سهام نقدی:
1) مديريت را وادار مي‌سازد تا براي پرداخت سود به اندازه كافي وجه نقد ايجاد نمايد.
2) مي‌تواند مديريت را وادار نمايد تا براي تأمين مالي پروژه هاي خود به بازار سرمايه مراجعه نمايد و اطلاعات بيشتري را در اختيار بازار قرار دهد.
3) باعث كاهش جريان وجه نقد مازادي مي‌شود كه بدليل عدم استفاده مديريت در پروژه‌هاي سرمايه گذاري سودآور، هدر مي‌رود (جهانخانی و قربانی، 1385).
2-14-2) اهداف سياست تقسيم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادي يكي از راه هايي است كه شركت مي تواند بدان وسيله مستقيماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراين هدف از اجراي چنين سياستي، تعيين نقشي است كه اين سياست در به حداكثر رساندن ثروت سهامداران ايفا مي كند. از آن جا كه سياست تقسيم سود تحت تأثير عوامل متعددي قرار مي گيرد، پرداخت تمام سود به سهام داران به معني به حداكثر رساندن ثروت نخواهد بود. سود انباشته، يكي از مهم ترين منابع مالي شركت ها مي باشد.
در سال هاي اخير شركت هاي بزرگ براي تأمين نيازهاي مالي خود اغلب از سود انباشته استفاده كرده اند. با اين وجود توزيع سود بين سهامداران دلايل متعددي دارد كه برخي از آنها عبارتند:
1- سود سهام درآمد با ثباتي براي سهامداران فرآهم مي آورد، بطوري كه مي توانند بر اساس آن هزينه زندگي خود را تنظيم نمايند.
2- سرمايه گذاران و خريداران سهام به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شركت ها توجه دارند.
3-
