منبع پایان نامه ارشد درمورد سنجش عملکرد، منابع مالی، حسابداری مالی، افشای اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

مزايای زيادی برای کشور های در حال توسعه دارد. از جمله اين که کشورهای در حال توسعه را در تحقق نرخ رشد بالا و پايدار، افزايش اعتماد به نفس در اقتصاد ملی و بهبود بازار سرمايه کمک میکند. همچنين منجر به افزايش نرخ سرمايه گذاری، حمايت از حقوق سهامداران اقليت يا سرمايهگذاران کوچک میشود. همينطور، رشد بخش خصوصی همراه با حمايت از قابليتهای رقابتی آن، کمک به تضمين منابع مالی پروژهها، توليد سود و ايجاد فرصتهای شغلی را تشويق میکند.

2-6- اصول حاکميت شرکتی
اصول حاکميت شرکتی به اين شرح است:
اصل اول– ايجاد زيربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکميت شرکتی. (مبنای برای چارچوب مؤثر حاکميت شرکتی)
اصل حاکميت شرکتی بايد در راستای افزايش شفافيت و کارايی بازارها اجرا شود. همچنين بايد با قوانين داخلی سازگار باشد ومسئوليت های قانون گذار، مديران و دستگاه های اجرايی نيز ازيکديگر تفکيک شوند.
اصل دوم- حقوق سهامداران عمده و جزء (حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکيتی) اصول حاکميت شرکتی بايدازحقوق تمامی سهامداران حمايت کند. برای دستيابی به اين هدف توجه به يک سری نکات ضروری است:
حقوق اوليه سهامدار عبارت است از وجود نظام ثابت مالکيت امکان نقل و انتقال سهام، دريافت اطلاعات دوره ای شرکت سرمايه پذير امکان اظهار نظر و حق رأی در مجامع عمومی امکان انتخاب و تغيير اعضای هيئت مديره و سهيم بودن در سود شرکت.
سهامداران حق دارند به طور کامل از اطلاعات و تصميماتی که تأثير بنيادی در شرايط و سود آوری شرکت دارند مطلع شوند. اين اطلاعات در بر گيرنده اصلاحات در اساسنامه شرکت، افزايش سرمايه و معاملات سهام و تغييرات اساسی در دارايی هايی شرکت است که می تواند در فروش و سودآوری شرکت مؤثر باشد.
سهامداران بايد امکان شرکت و رأی دادن در مجامع عمومی را داشته باشند که در اين رابطه بايد زمان و مکان دستورات جلسات مجامع پيش از مجمع به اطلاع سهامداران برسد به سهامداران بايد فرصت سؤال از هئيت مديره در رابطه با گزارش حسابرس و عملکرد هئيت مديره داده شود، تصميم گيری در مورد پاداش وحق حضور هيئت مديره بايد به تصويب اکثريت سهامداران برسدوحق رأی سهامداران به صورت حضوری يا واگذاری حق رأی بايد محفوظ باشد.
اصل سوم- رفتار يکسان با سهامداران
حاکميت شرکتی بايد به نحوی باشد که با تمامی سهامداران نظير سهامداران جزء و خارجی مانند سهامداران عمده برخورد شود. همچنين تمامی سهامدارن می توانند در صورت تجاوز به حقوق آنها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند. در اين ارتباط معاملات بر اساس اطلاعات نهايی و معاملات شخصی که می توانند حقوق سهامداران ديگر را تضييع کند، ممنوع است. همچنين معاملات با اشخاص و شرکت های وابسته بايد افشاء شود.
اصل چهارم- نقش کارمندان در حاکميت شرکتی (نقش ذينفعان در حاکميت شرکتی)
اصول حاکميت شرکتی بايد حقوق قانونی کارمندان و ذينفعان را براساس قرارداد های متقابل به رسميت بشناسد و همکاری پويا بين شرکت و کارمندان را به منظور ايجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترويج کند. در اين ارتباط کارمندان بايد بتوانند به عملکرد غير قانونی هيأت مديره اعتراض کنند و اين موضوع نبايد موقعيت آنه را تصديد کند.
اصل پنجم- شفافيت در اجرای اطلاعات (افشای شفافيت):
شرکت ها بايد اطلاعات مالی و عملکرد هيأت مديره را به صورت دوره ای در اختيار سهامداران قرار دهند. اين افشای اطلاعات بايد در برگيرنده صورت های مالی، فعاليت شرکت ها و تغييرات ترکيب سهامداران باشد. اين اطلاعات بايد براساس استاندارد حسابداری مالی تهيه شود.
اصل ششم – مسئوليت هيات مديره
اصول حاکميت شرکتی بايد نحوه مديريت شرکت، نظارت بر فعاليت اعضاء و مسوليت پذيری اعضاء هيأت مديره را تبين کند. هيأت مديره بايد تمام تلاش خود را در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصميم های آنها بايد به گونه ای باشد که حقوق همه ی سهامداران حفظ شود. همچنين هيأت مديره بايد راهبردهای شرکت ها را مدنظر داشته و نسبت به بازبينی آنها اقدام کنند. اين اصول برنامه های آتی ريسک پذيری، تهيه بودجه سنواتی، سازوکارهای نظارتی و نحوه اداره سرمايه های شرکت را در بر می گيرد. همچنين پس از ابلاغ اعضای هيأت مديره و ابلاغ حکم، بايد اطلاعات مربوط به اعضاء به طور کامل افشاء شود و اين افراد بايد به منظور انجام مسئوليت های خود به اطلاعات ميان دوره ای و دقيق دسترسی داشته باشند.

2-7- انواع شاخص های سنجش عملکرد
1- معيارهای سنجش عملکرد مالی و اداری
2- معيارهای سنجش فنی
3- معيارهای سنجش اجتماعی (اسلامی بيدگلی، 1382)
جنسن (1993) به مواردی اشاره نمود که در هنگام بهبود حاکميت بايد به آنها توجه نمود. وی بيان نمود که سيستم ها کارا دارای شش معيار مهم می باشند:
4- توافقات مالی محدود در سطوح عالی تر سازمان.
5- مالکيت سهام توسط مديران و اعضای هيأت مديره.
6- اعضای هيأت مديره مستقيماً نماينده قسمت بزرگی از مالکان سرمايه باشند.
7- هيأت مديره های کوچکتر، به طوری که از 8 نفر تجاوز ننمايند.
8- مديران عامل تنها مديران اجرايی عضو هيأت مديره باشند.
9- مديران عامل به ندرت رئيس هيأت مديره باشند. (اسلامی بيدگلی، 1382)

2-8- انواع سيستمهای حاکميت شرکتی
با توجه مطالعات انجام شده شواهد زيادی بيانگر اين مطلب هستند، که ميان سيستمهای حاکميت شرکتی کشورها تفاوت اساسی وجود دارد. اما آنچه که امروزه مورد توجه است اين است که چه سيستمی بهتر است. حاکميت شرکتی موجود در يک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکيت شرکتها، وضعيت اقتصادی، سيستم قانونی، سياستهای دولت و فرهنگ معين میشود. ساختار و چارچوب قانونی از اصلیترين و تعيين کنندهترين عوامل سيستم حاکميت شرکتی هستند. همچنين عوامل خارجی از قبيل ميزان جريان سرمايه از خارج به داخل، وضعيت اقتصادی جهانی و سرمايهگذاری نهادی برون مرزی در سيستم حاکميت شرکتی موجود در يک کشور تأثير دارند. بررسیهای انجام شده نشان دهندهی آن است که در هر کشور سيستمهای حاکميت شرکتی منحصر به خود آن کشور وجود دارد و شايد به اندازهی کشورهای دنيا که در آنها حاکميت شرکتی متداول است، سيستم حاکميت شرکتی وجود داشته باشد ولی اصولاً به دو گروه عمده تقسيم میشوند (حساسيگانه، 1385).

2-8-1- سیستم درونسازمانی
در اين سيستم شرکتهای ثبت شده در بورس توسط تعداد کوچکی از سهامداران عمده به تملک درآمده و اداره میگردند. اين سهامداران عمده میتوانند اعضای خانوادهی مؤسس شرکت و يا بانک های وامدهنده به شرکت يا دولت و يا اينکه ديگر شرکتها باشند. به علت رابطهی نزديک بين مديران شرکتها و سهامداران عمده، اين سيستم در نزد عامه به سيستمهای خويشاوندی نيز شهرت يافتهاند. اين سيستم را، سيستم ژاپنی و آلمانی نيز میگويند. در اين سيستم به علت رابطهی نزديک بين مالکان و مديران و حتی در اکثر مواقع يکی بودن آنان، با مشکل نمايندگی کمی روبرو هستيم (حساس يگانه، 1385).
در کشورهايی با سيستم درونی، مالکيت متمرکزتر رايج است. در اين سيستم، ساختارهای هرمی يا مالکيت متقابل خيلی متداول است. در اين کشورها، در نتيجهی انحراف از “يک سهم، يک رأی”، کنترل به وسيلهی يک گروه از سهامداران کنترلی که حقوق کنترلی آنها بيش از حقوق جريان نقدی است، اعمال میشود. مالکيت متمرکز در اختيار اشخاص درونی است که سهام عمدهی کنترلی را دارا هستند. از جملهی کشورهای دارای سيستم درونی ژاپن و کشورهای اروپايی نظير آلمان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس و اتريش هستند. ميان کشورهای دارای سيستم درونی می توان دو ساختار به نسبت متفاوت را مشاهده کرد. اولين سيستم در کشورهای اروپايی، اغلب سيستم ” آلمانی” ناميده میشود. در اين سيستم کنترل يک سويه است؛ به عبارت ديگر يک بانک، خانواده، دولت، يا شرکت خاص “الف” سهام کنترلی شرکت “ب” را در اختيار دارد و در هيأت نظارت آن نمايندگی دارد، از سويی ديگر شرکت “ب” سهام کنترلی شرکت “ج” را دارا است که آن نيز به نوبهی خود سهام کنترلی “د” را دارا است. دومين ساختار، سيستم ژاپنی است که چندين شرکت از طريق مديريت به هم پيوسته و با مالکيت متقابل سهام هر شرکت توسط ديگری، با يکديگر مرتبط هستند. اين گروه شرکتهای درهم پيچيده ” کيرتسوس24″ ناميده میشوند. در اين گروه همواره يک بانک اصلی حضور دارد که سهام شرکت های گروه را در اختيار داشته و بنابراين نمايندگانی در هيأت نظارت شرکت ها دارند (زمانی مظفرآبادی، 1390).
هر چند در سيستم حاکميت شرکتی درونی، به واسطه ی رابطه ی نزديک ميان مالکان و مديران، مشکل نمايندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکل های جدی ديگری پيش می آيد. به علت سطح تفکيک ناچيز مالکيت و کنترل (مديريت) در بسياری از کشورها (مثلاً به دليل مالکيت خانواده های مؤسس)، از قدرت سوءاستفاده می شود. در اين کشورها سهام داران اقليت نمی توانند از عمليات شرکت آگاه شوند، شفافيت کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر می رسد. معامله های مالی، مبهم و غيرشفاف است و افزايش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه هايی از سوء جريان ها در اين سيستم ها شمرده می شوند. در واقع، در بحران آسيايی سال 1997، بسياری از کشورهای آسيای شرقی به دليل تمرکز افراطی مالکيت و نقاط ضعف مربوط به حاکميت شرکتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در زمان بحران آسيايی، سيستم های حاکميت شرکتی در کشورهای آسيای شرقی به جای مدل برون سازمانی بيشتر در گروه درون سازمانی قرارداشتند. حمايت قانونی ضعيف از سهام داران اقليت در بسياری از کشورهای آسيای شرقی به سهام داران عمده امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهام داران اقليت بپردازند. بررسی های بعدی نشان می دهد که چگونه چند کشور از آسيای شرقی، تلاش کرده اند تا سيستم حاکميت شرکتی خود را از طريق تغيير در قانون شرکت ها از زمان بحران آسيايی اصلاح کنند. اگر چه در سيستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقيماً توسط مديران کنترل می شوند اما به طور غيرمستقيم نيز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای ياد شده، نهادهای مالی و همچنين سهام داران خصوصی هستند. در آمريکا و بريتانيا، سرمايه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه ی سيستم بيرونی هستند، تأثير چشم گيري
بر مديران شرکت ها دارند (زمانی مظفرآبادی، 1390). آن شرکت هايی که به وسيله ی سيستم درون
سازمانی کنترل می شوند مزيت هايی دارند از جمله اين که سهامداران داخلی قدرت و انگيزه ی نظارت بر مديريت را دارند. بنابراين اين سيستم، اشتباه ها و خطاهای مديريت را به حداقل می رساند. به هر حال به علت مالکيت بالای سهام داران و حق کنترل، سهامداران تمايل دارند که سرمايه گذاريشان برای مدت طولانی در شرکت حفظ کنند. در نتيجه آنها از تصميمهايی حمايت میکنند که عملکرد بلندمدت شرکت را ارتقاء میدهد و با تصميم هايی که تنها منافع کوتاه مدت را ماکزيمم میکند، مخالفند. اما ضررهايی هم در اين سيستم وجود دارد. اول اين که مالکان عمده با مديريت شرکت تبانی میکنند تا دارايیهای شرکت را با هزينهی سهامداران اقليت از تملک آنها درآورند. دوم، هنگامی که مديران تعداد زيادی سهام در اختيار دارند از قدرتشان برای نفوذ در تصميم های هيأت مديره به نفع خود و با هزينهی شرکت استفاده میکنند و سوم سهامداران داخلی که قدرتشان را به طور غيرمسئولانه برای ضايع کردن منابع به کار میگيرند، تمايل سرمايهگذار را برای حفظ سرمايه گذاری کاهش میدهند (نبوی چاشمی، 1389).
در اين سيستم، بانکها اغلب نقش دوگانهی سهامدار و اعتباردهنده را بازی میکنند و اين مسأله تعارض منافعی به وجود میآورد. چرا که بانک خواهان کاهش ريسک شرکت میباشد و اين سياست ريسکگريزی باعث کاهش استفاده از فرصتهای سرمايهگذاری به وسيلهی شرکت میشود. همچنين ارتباط نزديک بين مالکيت متمرکز و کنترل رشد بالقوه، شرکتها را محدود میکند. شرکتها با ساختار مالکيت متمرکز ممکن است قادر به بهره برداری از توانايیشان برای رشد بهينهی اندازهی شرکت نباشند و بنابراين فرصت های جهانیسازی و ايجاد يکپارچگی اقتصادی را از دست میدهند. در کشورهای دارای سيستم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد فرصت طلبی، تئوری اقتصاد، شرکت های تجاری، بهبود عملکرد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بازار سهام، استراتژی ها، سودآوری شرکت ها، بازده سود سهام