تلاش مي‌شود تا از امكانات و ظرفيت‌هاي آنها در جهت تقويت مناسبات بين‌المللي استفاده شود. بهره‌برداري از نهادها، سازمان‌ها و مجاري ديپلماتيك جهت فعال‌سازي ديپلماسي دوجانبه و چندجانبه و افزايش تعامل و اعتمادسازي ميان دولت‌ها، نه تنها مي‌تواند منافع كشورها را تأمين نمايد، بلكه مي‌تواند به تصويرسازي مثبت از مناسبات جهان اسلام با غرب كمك نمايد (ستوده آرانی و علوی 1391، 168).
آنچه مسلم است اتخاذ ديپلماسي فعال و پويا بدون تعامل‌گرايي و تقويت روندهاي ديپلماسي دوجانبه و چندجانبه، امكان‌پذير نيست؛ همچنين استفاده از راهبرد تنش‌زدايي مي‌تواند راهكار مؤثري براي پوياتر نمودن ديپلماسي رسمي كشور و كنترل اسلام‌هراسي غرب محسوب گردد.
2-8- وظايف ديپلماسي
از دیدگاه بارستون، وظيفه ديپلماسي را مي‌توان به شش قسمت كلي تقسيم نمود كه هر يك از آنها داراي تقسيمات فرعي نيز هست. در اين ميان، اولين و مهم‌ترين وظيفه، نمايندگي است كه شامل نمايندگي رسمي از جمله ارائه استوارنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و حضور در محافل ديپلماتيك ملي يا سازماني است. مي‌توان گفت كه مهم‌ترين جنبه ديپلماسي، نمايندگي اساسي است كه شامل تشريح و دفاع از سياست ملي از طريق سفارتخانه‌ها و ساير مجاري ديپلماتيك، مذاكرات و تفسير سياست‌هاي خارجي و داخلي حكومت پذيرنده است. دمين وظيفه كه با وظيفه‌ي نخست نيز مرتبط است، ايفاي نقش به منزله‌ي يك پست مراقبت است. در كنار نمايندگي واقعي اگر يك سفارتخانه بخواهد وظيفه‌اش را به درستي انجام دهد، بايد مسائل اصلي و الگوهاي داخلي يا خارجي را كه در شرف بروزند به همراه پيامدهاي آنها تشريح كند و به حكومت فرستنده آگاهي يا هشدار دهد. همان‌طور كه هامفري ترويليان يادآور شده است: «… جداي از مذاكرات، وظيفه اصلي سفير، تهيه گزارش در مورد شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشوري كه در آن به سر مي‌برد و همچنين در مورد سياست دولت متبوع و مذاكراتي است كه با رهبران سياسي، مقامات و هر شخص ديگري كه وقايع كشور را بر او تبيين كرده داشته است» (بارستون 1379، 66).
بالاتر از همه‌ي اينها، يكي از وظايف اصلي يك سفارتخانه، هشدار به موقع در مورد تحولات نامطلوب است و اين خود نياز به مهارت و قدرت تشخيص قابل ملاحظه و تهور سياسي دارد. وظيفه‌ي سوم ديپلماسي، پايه‌گذاري يا زمينه‌سازي براي سياست‌ها يا ابتكارات جديد است. چهارم، در صورت درگيري بالفعل يا بالقوه‌ي طرفين يا چند كشور ديپلماسي موظف است اختلاف را كاهش دهد يا چرخش گردونه‌ي مناسبات دوجانبه يا چندجانبه را تسهيل نمايد. وظيفه پنجم كه تعميمي از همين كاركرد است كمك كردن به نظم و تغييرات منظم مي‌باشد. آدام واتسون مي‌گويد: «وظيفه اصلي ديپلماسي صرفاً اداره‌ي نظم نيست، بلكه مديريت بر تحولات و حفظ نظم در بحبوحه‌ي تحولات از طريق نوعي جريان مستمر مجاب‌سازي است». مسلماً مي‌توان عكس اين گفته را نيز صادق دانست زيرا ديپلماسي مي‌تواند وسيله‌اي براي ادامه‌ي اختلافات يا درگيري‌ها باشد. به عبارت ديگر، در نتيجه‌ي وجود اختلاف ميان منافع دولت‌ها و بازيگران غيردولتي و نبود اصول پذيرفته شده‌ي عامي در مورد نظم محلي، منطقه‌اي يا بين‌المللي، بين طرفين اختلافاتي اساسي بروز مي‌كند كه ديپلماسي از طريق ابتكارات مستقيم يا طرف‌هاي ثالث نمي‌تواند به تنهايي راه‌حل‌هاي سازنده‌اي فراهم سازد. در نهايت، در يك سطح كلي‌تر، يكي از مهم‌ترين وظايف ديپلماسي تدوين، تنظيم و اصلاح مجموعه‌ي گسترده‌اي از قواعد بين‌المللي هنجاري و سامان‌بخش است كه سبب ايجاد نوعي ساختار در نظام بين‌المللي مي‌شود (بارستون 1379، 66).
در بحث از توسعه ديپلماسي مرور كلي سال‌هاي پس از دهه‌ي 1960 ما را در برابر چشم‌اندازي قرار مي‌دهد كه مي‌توانيم برخي از تحولات عمده‌ي به وجود آمده در اين مدت را بهتر بررسي كنيم. در سال 1961 هارولد نيكلسون تجزيه و تحليل خود را در مورد «گذشته و حال ديپلماسي» در نشريه امور خارجي منتشر ساخت كه مشحون از رنگ و بوي جنگ سرد، نفوذ درگيري‌هاي ايدئولوژيكي در ديپلماسي و تأثير آن بر نحوه‌ي تبيين قضايا و انتقال از ديپلماسي قديمي مبتني بر گروه كوچكي از نخبگان بين‌المللي به مفهوم جديد يا دموكراتيك روابط بين‌المللي كه مستلزم توضيح مسائل براي مردم و ديپلماسي آشكار است بود (بارستون 1379، 66). از ديد نيكلسون، تحول چشمگير ديگر، تحول در ارزش‌ها به ويژه در قالب از دست رفتن روابط مبتني بر ايجاد اعتماد و كسب اعتبار بود. كمي بعد از نيكلسون، ليوينگستون مرچنت در يادداشت‌هاي خود به كاهش قدرت تصميم‌گيري سفير و افزايش حوزه صلاحيت وي از طريق ديپلماسي اقتصادي و تجاري اشاره كرد: بهره‌برداري بيشتر از ديپلماسي خصوصي و فشار ديپلماسي چندجانبه و به همراه آن افزايش بهره‌گيري از متخصصان. در سال‌هاي آخر دهه‌ي 1970، پليشكه در بررسي تحولات حادث تا اواخر دهه‌ي 1970، بسياري از اين نكات را تأييد كرد ولي در مورد محيط ديپلماتيك به توسعه جامعه بين‌المللي از جمله گرايش به سمت چندپارگي و كوچك شدن و انتقال كانون قدرت تصميم‌گيري به پايتخت‌هاي ملي اشاره كرد. در همان ايام پرنجر افزون بر اين با اشاره به مسئله‌ي شيوه‌ها، افزايش حجم ملاقات‌ها و افزايش معاهدات را گوشزد نمود. سرانجام آدام واتسون، در بازنگري ديپلماسي و ماهيت مذاكرات ديپلماتيك در دهه‌ي 1980 به طيف وسيعي از وزارتخانه‌هايي كه در حال حاضر در اجراي ديپلماسي مشاركت دارند، كاهش نفوذ وزراي خارجه، افزايش مداخله مستقيم سران حكومت در جزئيات سياست خارجي و بيشتر شدن اهميت رسانه‌هاي خبري اشاره نمود. از نظر واتسون، گفتگوهاي ديپلماتيك «عمومي‌تر شده و كمتر جنبه‌ي ايدئولوژيك به خود گرفته است و دو ابرقدرت بجز در زمينه جديد و خاص قدرت نظامي اتمي، سلطه‌ي چنداني در ساير زمينه‌ها ندارند» (بارستون 1379، 66).
فصل سوم:
اهمیت و جایگاه دیپلماسی عمومی در راهبردهای جمهوری اسلامی ایران
3-1- اصول سياست خارجي ايران و دیپلماسی عمومی
اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، در واقع شاخص‌هاي كلاني هستند كه معرف خصوصيات اصلي و اساسي نظام سياسي ايران هستند. اين اصول به طور مشخص در قانون اساسي به شكل حقوقي و رسمي، بازتاب يافته و مجموعه‌ي اهداف و ارزش‌هاي حياتي آن را تشكيل مي‌دهند كه اهم آنها مشتمل بر «سعادت انسان در كل جامعه‌ي بشري» و «تعهد برادرانه نسبت به همه‌ي مسلمانان، اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام» (اصل 152). «استقلال» و «نفي هر گونه سلطه‌گري و سلطه‌پذيري» (اصل 2، بند: ج) و «ظلم‌ستيزي و عدالت‌خواهي و حمايت از مبارزه‌ي حق‌طلبانه‌ي مستضعفان» (اصل 2) است. هرچند اين اصول و قدرت انگاره‌پردازي برآمده از آنها، از منظر قدرت نرم انقلاب اسلامي، تابعي از آرمان‌ها و اهداف جمهوري اسلامي ايران با توجه به مقتضيات زمان است، اما بررسي اين اصول به شناخت و تحليل نسبت به ابعاد قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران كمك مي‌كند (آدمی و ذوالفقاری 1391، 29). با همين رويكرد به برخي از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي‌شود:
– اصل عزت، نفي سبيل و استقلال
يكي از اصول اساسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ناظر به عزت و اقتدار اسلام و حكومت اسلامي است كه در قالب «نفي سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري» در اصول قانون اساسي نيز به آنها تصريح شده است. تعبير قرآني اين اصل، همان عبارت معروف «نفي سبيل» (نساء/ 141) است كه راهبرد نرم‌افزارانه «نه شرقي، نه غربي» در حقيقت نشأت گرفته از اين مفهوم جهان‌بيني اسلامي است. اين اصل در واقع، تتمه‌ي قاعده‌ي عزت اسلامي به حساب مي‌آيد و ناظر به جامعيت و كمال دين است. به لحاظ مصداقي، شعار «نه شرقي و نه غربي، جمهوري اسلامي» از مصاديق مستحدثه‌ي عمل به اصل نفي سبيل است (قزويني 1374، 62). اهميت اين اصل به اندازه‌اي است كه امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي در مواضع گوناگون آن را شاخص قدرت نرم سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده‌اند. رهبر فقيد انقلاب اسلامي در همين رابطه مي‌فرمايند: «ملت اسلام پيرو مكتبي است كه برنامه‌ي آن مكتب خلاصه مي‌شود و در دو كلمه‌ي «لا تَظلمون و لا تظلمون» (آدمی و ذوالفقاری 1391، 30). همين‌طور حضرت امام خميني (ره) در تحريرالوسيله چنين نوشته است: «اگر روابط تجاري با كفار موجب ترس بر حوزه‌ي اسلام شود، ترك اين روابط بر تمام مسلمانان واجب مي‌شود. در اينجا فرقي ميان استيلاي سياسي يا فرهنگي و معنوي دشمن وجود ندارد. اگر روابط سياسي كه بين دولت‌هاي اسلامي و دول بيگانه بسته مي‌شود و برقرار مي‌گردد، موجب تسلط كفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود يا باعث اسارت سياسي اينها گردد، برقراري روابط حرام است و پيمان‌هايي كه بسته مي‌شود باطل است و بر همه‌ي مسلمين واجب است زمامداران را راهنمايي كنند و وادارشان نمايند بر ترك روابط سياسي اين چناني هرچند به وسيله‌ي مبارزه منفي باشد» (امام خميني 1386، 185).
مي‌توان چنين بيان كرد كه اصل «نه شرقي، نه غربي»، ريشه در اعتقادات اسلامي داشته و هيچ نظامي نمي‌تواند ادعاي حكومت اسلامي كند، در حالي كه ولايت بيگانگان را بپذيرد و تحت سلطه‌ي كفار باشد.
– امت واحده
از جمله اصولي كه موجب افزايش قدرت نرم انقلاب اسلامي شده و نشان از جايگاه خيرخواهانه ايران در سياست خارجي دارد، التزام به اصل امت واحده و جلوگيري از بروز تفرقه و اختلاف ميان امت اسلامي است. در اين خصوص قرآن كريم مي‌فرمايد: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (الأنبياء/ 92) «اين امت شماست كه امتي يگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستيد». بر اساس تعاليم الهي، انقلاب اسلامي با الهام گرفتن از تعاليم قرآني، تلاش در جهت ايجاد وحدت و همبستگي ميان امت اسلامي را به عنوان يكي از اصول سياست خارجي خود برگزيد و در قانون اساسي خود نيز بر آن تصريح نمود. چنان كه در قانون اساسي ذيل اصل يازدهم بعد از شاره به آيه شريفه مي‌نويسد: «همه مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوري اسلامي موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد» (منصور 1384، 15)
سياست وحدت امت اسلامي چه قبل از انقلاب و چه پس از آن در موضع‌گيري‌هاي صريح امام خميني روشن و واضح بوده و پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايجاد وحدت بين پيروان مذاهب اسلامي به عنوان ييك از اهداف جدي انقلاب اسلامي ايران مورد توجه ساير ملل مسلمان قرار گرفت و امروزه مباحث مربوط به تقريب مذاهب اسلامي از جمله نمودهاي قدرت نرم ايران در اين حوزه به شمار مي‌روند.
– رسالت جهاني انقلاب اسلامي ايران
پس از پيروزي انقلاب كه با بسيج نيروهاي مردمي و با كمترين ابزارهاي سخت و در واقع با قدرت نرم در مقابل قدرت سخت در سال 1357 ميسر گرديد، با مديريت امام خميني (ره) اصول جديدي براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با هدف صدور انقلاب و آرمان‌هاي آن به ديگر كشورها و رهايي مستضعفين جهان از قيد ظلم‌ها و برقراري عدالت جهاني پي‌ريزي شد. فرهنگ اسلامي براي دنيا پيامي انساني داشت و هدف آن تعالي بشريت براي دنيا بود. اسلامي بودن انقلاب ايران، اين ويژگي و امتياز خاص را به آن داد كه داراي جنبه‌ي جهان‌شمولي باشد و تمام ملت‌ها را مورد خطاب پيغام خود قرار دهد. در راستاي همين جهان‌شمولي است كه انقلاب اسلامي، رسالت‌هايي براي خود در سطح جهان تعريف كرده و اصولي را به عنوان اصول سياست خارجي خود برگزيده و در راستاي تحقق آنها گام بر مي‌دارد.
از مهم‌ترين تأثيرات قدرت نرم انقلاب اسلامي بر انديشه‌ي بين‌الملل، كمرنگ شدن كمونيسم و گسترش آموزه‌هاي ديني در شوروي بود كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، انسان‌هاي محروم و مستضعف و نااميد از نظام سرمايه‌داري، تنها راه نجات خود را در روي آوردن به ايدئولوژي ماركسيسم- كه شكل نظام‌يافته‌ي كمونيسم بود- تلقي كرده بودند. ولي پس از انقلاب
