پذيرند؛ شاخص‌هايي که بهبود آنها قبل از ورود به عرصه اقتصاد جهاني از ديدگاه امنيتي کاملا لازم و ضروري است و تنها با بهبود يافتن اين شاخص‌ها مي‌توان اميد داشت که شوک‌هاي ناشي از ورود به اقتصاد جهاني، موجب به وجود آمدن بحران‌هاي اقتصادي در جامعه نگردند.
6. تثبيت سياست‌هاي اقتصادي، به ويژه سياست هاي پولي و ارزي
7. تقويت سياست‌هاي مالي دولت، به ويژه بهبود بخشيدن به سيستم مالياتي کشور
8. کاهش تدريجي ملاحظات دولت در اقتصاد از طريق اجراي دقيق سياست خصوصي‌سازي
9. قطع تدريجي حمايت‌هاي دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي، حتي اگر قطع حمايت‌ها موجب ورشکستگي و از ميان رفتن صنايع و فعاليت‌هاي ناکارا گردد.
10. شناسايي بخش‌ها و فعاليت‌هاي استراتژيک و مستثني نمودن آنها از فرايند آزادسازي و خصوصي‌سازي
11. جذب تکنولوژي‌هاي کاربر به منظور کاهش نرخ بيکاري
12. ارتباط مداوم و مذاکره با سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي از جمله مسئولان بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول جهت توجيه آنها نسبت به ضرورت اجراي تدريجي سياست‌هاي تعديل اقتصادي
13. ايجاد ساختارها و زيرساخت‌هاي مورد نياز جهت ورود به اقتصاد جهاني، از قبيل بازارهاي سرمايه‌داري، سيستم حمل و نقل مناسب، سيستم ارتباطي و اطلاع‌رساني و …
14. تلاش در جهت ورود نفت به مذاکرات به عنوان محصولي که بخش اعظم صادرات کشور را تشکيل مي‌دهد.
15. افزايش ارزش افزوده کالاهاي صادراتي از طريق تکميل حلقه‌هاي پسين پروسه توليد
ليه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلي کاهش آسيب‌پذيري ايران در ارتباط با اقتصاد جهاني و افزايش ضريب امنيتي ايران قرار دارند.
2-8-بخش هشتم تاثير الحاق به سازمان تجارت جهاني بر مقررات داخلي
2-8-1:موانع موجود در قانون اساسي
در اينجا به اصولي از قانون اساسي که در ارتباط مستقيم با مسائل بازرگاني، روابط خارجي و مسائل مرتبط با آنها قرار دارند، اشاره مي‌کنيم:
اصل ??: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است. بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بيمه، بانکداري و مانند اينهاست که به صورت مالکيت عمومي در اختيار دولت است.
اصل ??: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند.
اصل ??: دادن امتياز تشکيل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاري، صنعتي، کشاورزي و … به خارجيان مطلقا ممنوع است.
اصل ???: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به هر داوري در هر مورد موکول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوي، خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌کند.
2-8-2ـ قانون انحصار تجارت خارجي
تجارت خارجي ايران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کليه محصولات طبيعي و صنعتي و تعيين ميزان و شرايط ورود و صدور آنها به دولت واگذار ميشود.
وارد کردن هر نوع محصولات طبيعي و يا صنعتي خارجي به ايران به استثناي مواردي که در اين قانون پيش‌بيني شده است، مشروط به شرط حتمي صادر کردن محصولات ايران معين مي‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده ميشود در مواردي که مصالح اقتصادي مملکت اقتضا مي‌کند اجازه ورود پاره‌اي از محصولات خارجي را به شرط صدور محصولات ايراني بنمايد
2-8- ?ـ مقررات صادرات و واردات
براساس ماده ? قانون مقررات صادرات و واردات.کالاهاي صادراتي و وارداتي به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غيرمجاز وممنوع تقسيم مي‌شوند. . .
براساس ماده ?? قانون مزبور، دولت موظف است واردات-کالاهايي را که در داخل کشور به مقدار کافي توليد مي‌شوند يا امکان بالقوه توليد آنها فراهم است، در صورتي که منجر به تورم قيمت کالاهاي اساسي نشود، غيرمجاز اعلام نمايد. براساس ماده ?? از قانون مقررات و واردات در موردکالاهايي که توليد داخلي آنها وارداتي مشابه به نحوي به مقدار نياز کشور نيست و به ناچار کسري آن وارد ميشود، بايد مجموع دريافتي دولت از کالاهاي تعيين شود که حمايت موثري از توليدات داخلي به عمل آيد.
2ـ8ـ?ـ قوانين و مقررات گمرکي
وضعيت حقوقي تجارت خارجي در کشو
تنوع و تعدد نرخ‌هاي تعرفه و گروه کالاهاي مرتبط با آنها
حمايت از صنايع با تخصيص ارزهاي دولتي، رقابتي و
حمايت از صادرات براساس پيمان‌هاي ارزي و واردات مواد اوليه توسط صادرکنندگان
استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا
جنبه‌هاي حمايتي و رويه‌هاي تجاري در قوانين جاري کشور
موانع موجود در قوانين بانکداري در ايران
2ـ8ـ?ـ موانع موجود در قوانين بيمه
1. بخش بيمه کشور در اختيار و انحصار دولت است (با اجراي بند ج اصل ?? قانون اساسي، اين مانع در حال رفع است)
2. مشارکت شرکت‌هاي خارجي در سيستم بيمه‌هاي کشور ممنوع است.
2ـ8ـ?ـ نارسايي قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي
اصول ?? و ?? قانون اساسي از جمله موانع بر سر راه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي محسوب مي‌شوند که با توجه به سياست‌هاي جديد ابلاغي مقام معظم رهبري و بررسي آن توسط مجلس شوراي اسلامي بخش عمده‌اي از موانع قانوني رفع خواهد شد.
2ـ8ـ7- بخش بودجه دولت
1. کسري بودجه
2. ناکارايي نظام مالياتي
3. تورم ناشي از استقراض از بانک مرکزي
4. کاهش نرخ رشد و سهم بخش خصوصي به علت ساختار نامتقارن بودجه سالانه
5. کاهش موازنه پرداخت‌ها
?ـ?ـ مشکلات در بخش تراز پرداخت‌ها
1. ثابت و چسبنده بودن دستمزدها و افزايش سهم درآمد حقيقي نيروي کار نسبت به صاحبان سرمايه و نهايتا انبساط مصرف کل و کاهش پس‌انداز خصوصي
2. کاهش قيمت‌هاي نسبي کالاهاي قابل تجارت به کالاهاي غيرقابل تجارت و انتقال تقاضا به واردات کالا
3. کاهش سودآوري توليد داخلي کالاهاي قابل تجارت و نهايتاً کاهش صادرات کالا و خدمات
سازمان تجارت جهاني، نه يک سازمان اهريمني و نه فرشته نجات کشورهاي در حال توسعه و طبقات فقير جوامع است. اين سازمان براي گسترش تجارت خارجي در سطح بين‌الملل به وجود آمد و نه براي تعادل طبقاتي، ابقاء و گسترش حقوق بشر، حمايت از محيط زيست و ساير مسائل مهمي که حتي ممکن است کليدي باشند. دستيابي و عضويت سازمان تجارت جهاني براي هيچ کشوري داروي شفابخش تمامي امراض سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن کشور نيست، ولي مي‌توان گفت که گامي بلند در جهت بهسازي ساختار اقتصادي و رشد اقتصادي کشورهاست.
بايد دانست که عضويت ايران يک امر فوري و آني نيست و اين فرايند با خوش‌بينانه‌ترين حالت روند، حداقل روند پنج ساله‌اي را در پي خواهد گرفت، که تا آن زمان حتي مشخص نيست که اين سازمان بتواند به حيات خود ادامه دهد.فرايند طولاني مدت عضويت ايران فرصتي است که سياستگذاران اقتصادي به بهبود ساختار اقتصاد ايران و بهره‌وري و کارايي و از بين بردن رانت و انحصار که با عضويت در تجارت جهاني برچيده مي‌شوند، بپردازند. در اين رهگذر، پيگيري عضويت حداقل بهانه‌اي بر بهبود سيستم‌هاي کنترل بهره‌وري و افزايش راندمان در اقتصاد کشور خواهد بود. ويژگي‌هاي اساسي کشورمان از لحاظ منابع انساني، اقتصادي و … در شرايطي بسيار مطلوب و در بسياري موارد منحصر به فرد قرار دارد و اين استعداد و توانايي وجود دارد که بتواند به سرعت خود را به سطوح بالاي رقابت در عرصه اقتصادي برساند. اين امر نيازمند يک پشتکار جدي در عرصه مديريتي و کارشناسي در سطح ملي است. تاريخ ايران گاهي بر استعداد و توانايي کشورمان براي حضور در عرصه اقتصاد جهاني است.
قدم‌هاي اساسي همچون رويکرد موجود در سند چشم‌انداز توسعه کشور و اجراي سياست‌هاي کلي اصل ?? قانون اساسي، نقش اساسي در افزايش ظرفيت توان رقابتي کشور در تعامل جدي‌تر با اقتصاد بين‌الملل خواهند داشت و برنامه چهارم نيز در جهت هم‌پيوندي ايران با اقتصاد بين‌الملل قرار گرفته است و بستري براي تسريع توسعه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي کشورمان ميباشد.
در اين ميان کاهش تهديدها و آسيب‌هاي پيش‌گرفته و استفاده از فرصت‌ها و تقويت آن، زمينه مناسبي براي کاهش آثار منفي حضور در اقتصاد بين‌الملل و از جمله عضويت در سازمان تجارت جهاني است.
نکته آخر آنکه مناسب است، تاثيرات مثبت و منفي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور از سوي کارشناسان ذي‌ربط مورد تحقيق و بررسي کارشناسي قرار گيرند تا ابعاد تاثيرگذاري عضويت در سازمان تجارت جهاني بر اقتصاد کشور تبيين گردد؛ به طور مثال در زمينه صادرات و واردات، اشتغال، توليد، تراز پرداخت‌ها، سياست‌هاي ارزي، سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي و صنعت. همچنين در خصوص کاهش اثرات منفي عضويت ايران، برنامه‌ريزي شود.
فصل سوم
مواد و روشها
.
3-1 جامعه آماري
جامعه آماري پژوهش حاضر عبارتست از کليه کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني که در مجموع146 کشور اعم از عضو اوليه و ملحق شده و همچنين 28 کشور در حال الحاق مي باشد.
3-2 نمونه آماري
حجم نمونه در اين پژوهش 192 کشور جهان مي باشد که از اين ميان 125 کشور همان کشورهاي طرف متاهد گات و عضو اوليه و 21 کشور مانند:
اکوادور،بلغارستان،مغولستان،پاناما،قرقيزستان،لتوني،استوني،اردن،گرجستان،آلباني،عمان،کرواسي،ليتواني،مولداوي،چين،ارمنستان،مقدونيه،نپال،کامبوج،عربستان،تونگا اعضاي ملخق شده و 28 کشور ناظر در حال الحاق و 2کشور ناظر غير متقاضي الحاق و1 کشور غير ناظر متقاضي الحاق و 15 کشور غير ناظر غير متقاضي الحاق مي باشد.
3-3ابزار اندازه گيري
ابزار اندازه گيري اطلاعات در اين پژهش روش قياس(حرکت از کل به جزء)،روش استقراء(حرکت از جزء به کل)،روش تمثيل(روش مقايسه اي)مي باشد.
3-4روش تحقيق
روشي که در اين مختصر براي پيش بيني تاثيرات الحاق به سازمان تجارت جهاني بر مقررات داخلي ناظر به اسناد تجارتي اتخاذ شده ، روش تجزيه و تحليل ميباشد.يعني مواد قانوني و کنوانسيون ها مانند مواد طبيعي در لابراتوار علمي تجزيه و تحليل شده و اصول و قواعد حقوقي و نظريات علمي که مبناي آنها قرار گرفته ، استخراج ميشود.بنظر ميرسد تنها روشي که ميتواند از جهتي مسائل حقوقي را روشن گرداند ، روش تجزيه و تحليل است که امروزه در تحقيقات علمي در رشته هاي مختلف علوم متداول ميباشد و از دير زماني روش بعضي از فقهاء اسلام بوده است.
کوشش فراوارن بکار رفت تا مواد،بيشتر از نظرحقوقي تحقيق و مطالعه شود و مواردي هم که در عمل ممکن بود پيش آيد و حکم قانون درباره آن موارد کامل و يا صريح نمي باشد و يا اصلا قانوني وجود ندارد، موافق روح و مفاد قوانين موضوعه کشوري حکم آن بيان گردد.
در نوشتن اين مختصر کوشش بعمل آمد که مطالب علمي حتي المقدور با بيان ساده شرح داده شود و لغات متداول و دور از فهم استعمال نگردد و تا آنجائيکه ممکن بود عبارات و لغات ساده بکار بره و پيرامون
