منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، اقتصاد کشور، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

عدم هماهنگي مي‌تواند تبعات منفي ورود به عرصه اقتصاد جهاني را براي جمهوري اسلامي ايران افزايش دهد و باعث به وجود آ‌مدن شوک‌هاي جدي در اقتصاد کشور گردد.
?ـ بيکاري: اقتصاد کشور ما همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه و توسعه‌نيافته، با مازاد عرضه نيروي کار به صورت بيکاري پنهان و آشکار روبه‌رو است. از آنجايي که در کارخانجات و شرکت‌هاي دولتي و نيمه دولتي نيز همواره با مازاد نيروي کار مواجه هستيم، آزادسازي و خصوصي‌سازي کارخانجات دولتي که حاکم شدن نيروي عرضه و تقاضا براساس بازار را به دنبال دارد، ايجاب مي‌کند که نيروهاي مازاد کنار گذاشته شوند. بنابراين، اين اقدام منجر به تشديد وضعيت بيکاري خواهد شد و با اين وضع، بحران بيکاري جوانان تشديد و در نتيجه امنيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور را به خطر مي‌اندازد.
ولي در مواردي آزادسازي و خصوصي‌سازي مي‌توانند به کاهش بيکاري نيز منجر شوند، مثلا آزادسازي ورود سرمايه خارجي يا آزادسازي تجارت خارجي که منجر به افزايش توليدات داخلي مي‌گردند مي‌توانند ظرفيت‌هاي توليد داخلي را افزايش دهند که نوعي اشتغا‌ل‌زايي ايجاد مي‌شود و يا در فرايند خصوصي‌سازي با رشد بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي زياد مي‌شود که اين هم به نوعي مي‌تواند معضل بيکاري را کاهش دهد.
در کل مي‌توان گفت که پذيرش اصول اين سازمان با توجه به وضع موجود کشور هم مي‌تواند بر اشتغال کشور تاثير منفي داشته باشد و هم تاثير مثبت. لذا مديريت بازار کار است که مي‌تواند برايند اين دو را تعديل کند و در صورت مديريت صحيح بازار کار و همزمان تعديل در ساير عوامل موثر مي‌توان از اثرات منفي اين فرايند بر اشتغال کاست و از پيامدهاي مثبت آن سود جست.
?ـ نرخ تورم: يکي از ايراداتي که بر سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي گرفته مي‌شود افزايش تورم در کشور است. عده‌اي بر اين باورند که چون اغلب محصولات توليدي بخش عمومي با يارانه در اختيار مردم قرار مي‌گيرند و يا به برخي از کالاهاي اساسي نيز يارانه تعلق مي‌گيرد، با آزادسازي قيمت‌ها دولت بالاجبار بايد يارانه‌ها را حذف نمايد و تعيين قيمت اين کالاها را به مکانيسم بازار بسپارد که اين امر منجر به افزايش قيمت اين کالاها خواهد شد و يا از طريق آزادسازي نرخ ارز، قيمت کالاهاي توليد داخل مي‌شود که هر دو منجر به افزايش تورم خواهند شد. ولي بايد توجه داشت که اين موارد آثار کوتاه مدت اين سياست‌ها خواهند بود و در کوتاه‌مدت نيز اين تورم براي رشد اقتصادي اجتناب‌ناپذيراست ولي در بلندمدت با افزايش ظرفيت‌هاي توليد و عقلاني شدن سيستم قيمت‌ها اين شکل تورم نيز رفع خواهد شد. البته اين بستگي به شرايط کشوري دارد که اين سياست‌ها در آنجا اعمال مي‌شوند. اگر کشوري بتواند مشکلات اوليه تورم را تحمل نمايد، مي‌تواند در بلندمدت از مزاياي اين سياست‌ها منتفع شود، ولي با توجه به شرايط خاص کشورمان، اين اقدام براي کشور ما اگر به صورت يکجا و يکباره صورت گيرد، مشکل‌ساز مي‌شود و بايد به صورت تدريجي و مرحله‌اي به اجرا گذاشته شود.
?ـ فساد مالي و اداري: سياستگذاري و مديريت بخش‌هاي اقتصادي در کشور، غالبا در اختيار دولت است و تمرکزگرايي و انحصار ماهيتا موجب فساد مي‌شود. تنها راه گريز از فسادهاي مالي و اداري و … تمرکززدايي است. با اين توصيف، مهم‌ترين تاثيري که آزادسازي و مقررات‌زدايي بر اقتصاد و اجتماع کشور ما خواهند گذاشت ايجاد رقابت در ارائه توليدات و خدمات بهتر و قيمت‌هاي عقلاني‌تر است و رقابت براي قيمت و کيفيت کالاها و خدمات به طور خودکار مي‌تواند جلوي فسادهاي اداري و مالي را بگيرد. هدف از آزادسازي و مقررات‌زدايي مفهوم کلاسيک آن نيست که زمام تمام امور به دست بازار سپرده شود، بلکه بايد به صورت مکانيسم بازار ولي با کنترل و نظارت اعمال گردد.
?ـ تاثير بر تجارت خارجي: آزادسازي تجاري مي‌تواند دست مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان کشور را در انتخاب بازار توليد و مصرف باز بگذارد. مثلا توليدکنندگان داخلي با توجه به مزيت‌هايي که در بازارها مي‌بينند در جاهايي از دنيا محصولات خودشان را عرضه خواهند کرد که بازار مناسب‌تري باشد و به قيمت مناسب‌تري کالاي خود را بفروشند و از طرف ديگر مصرف‌کنندگان داخلي نيز با توجه به مطلوبيت‌ خويش و قيمت کالاها، در انتخاب کالاهاي داخلي و خارجي آزاد خواهند بود و کالاي داخلي با کيفيت پايين و قيمت بالا را بر کالاهاي خارجي ترجيح نخواهند داد. در صنعت نفت نيز ايران جزء بزرگ‌ترين صادرکنندگان نفت است. با آزادسازي تجاري و رفع وموانع راحت‌تر مي‌تواند به همه نقاط جهان نفت صادر کند و امکان تحريم به شدت کاهش مي‌يابد. اين بعد مثبت قضيه است و در کنار آن بايد به نکات ديگري هم توجه کرد؛ در مورد آزادسازي تجاري، ما هم از طرف داخل و هم از طرف آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي و ژاپن که گاهي با آمريکا در اتخاذ سياست‌هاي تنبيهي عليه ما متحد مي‌شوند، داراي محدوديت هستيم.
?ـ افزايش فقر و توزيع ناعادلانه درآمد: فقر و توزيع ناعادلانه درآمدها، يکي از ويژگي‌هاي نامطلوب اقتصاد ما است. پديده فقر تنها از منظر مسائل ارزشي و انساني مورد توجه نيست. بلکه فقرزدايي به صورت يک مسئله فني در فرايند رشد و توسعه کشورهاي توسعه‌نيافته بايد مورد توجه قرار گيرد و کشورهاي توسعه‌نيافته براي حل مسائل توسعه خود، بيش از هر چيز نيازمند “سرمايه انساني” توانا و کارآمد هستند. فقر، اين سرمايه را به شدت تحليل مي‌برد و بدين ترتيب به صورت مانعي عمده بر سر مانعي عمده بر سر راه توسعه رخ مي‌نمايد. همچنين فقر با وجود شکاف‌هاي فاحش طبقاتي در جامعه، همواره زمينه‌ساز آشوب‌هاي اجتماعي است. اين آشوب‌ها ثبات نظام را که از لوازم توسعه در کشورهاي جهان سوم است، به خطر مي‌اندازند. در کشور ما آزادسازي تجاري، بدون توجه به رفع تنگناهاي ساختاري در بخش توليد، حذف و يا کاهش يارانه‌ها بدون توجه به هدفمند کردن آنها، تدوين يک نظام تامين اجتماعي فراگير، تضعيف ارزش پول ملي بدون توجه به آ‌ثار تورمي آن، خصوصي‌سازي به صورت سلب مالکيت دولتي و عدم نظارت و همکاري با بخش خصوصي و …، همگي در کوتاه‌مدت سبب فزايش فقر و توزيع ناعادلانه درآمدها در جامعه مي‌شوند.
2-6-3- اهم محدوديت‌ها و مقررات اقتصادي و مشکلات کشور در پيوستن سازمان:
– سري مستمر تراز پرداخت‌ها
در اين بخش به اهم محدوديت‌ها و مقررات اقتصادي مشکلات و کشور و همچنين چالش‌هاي امنيتي در آستانه پيوستن به سازمان تجارت جهاني اشاره شد؛ قابل توجه اينکه برخي از اين مشکلات با پيوستن به سازمان تجارت جهاني برطرف و برخي ديگر تشديد مي‌شوند.
ايران علي‌رغم برخورداري از توان‌هاي بالقوه و بالفعل طبيعي و منابع سرشار و داشتن سابقه طولاني در برنامه‌ريزي اقتصادي، متاسفانه هنوز جزء کشورهاي توسعه‌نيافته محسوب مي‌شود. لذا لازم است براي مقابله با شرايط غيرقابل پيش‌بيني برنامه‌ريزي کرد و با بکارگيري الزامات و ضرورت‌هاي سازمان تجارت جهاني به منظور هماهنگي با جهاني شدن اقتصاد و حضور در اقتصاد جهاني، از ضربات مهلک احتمالي که ممکن است اين امر بر اقتصاد ايران وارد سازد، جلوگيري شود و شرايط خاص کشور در زمان پيوستن به سازمان تجارت جهاني مورد شناسايي دقيق واقع شود.در فرايند جهاني شدن، بزرگ‌ترين چالش امنيتي براي جمهوري اسلامي ايران، بعد اقتصادي آن است. ايران در حالي که بيش از ??‌/? درصد جمعيت جهان را در اختيار دارد فقط حدود ??‌/? درصد از صادرات جهان را داراست و اطلاعات برخي موسسات مانند واحد اطلاعات اکونوميست نيز حاکي از کاهش آن به ??‌/? درصد در سال ???? مي‌باشد. در حالي که سطح تجارت طي دهه گذشته در جهان افزايش يافته، ليکن سهم ايران در تجارت جهاني از ?‌/‌? درصد در دهه ?? به ??‌/? درصد در سال ???? رسيده است که اين مسئله علي‌رغم رشد ?? درصدي تجارت خارجي نسبت به سال قبل از آن بوده است. اين مسائل ما را از عقب‌افتادگي ايران از قافله اقتصادي جهان و تحولات مربوطه آگاه مي‌سازند.روند اقتصاد جهاني بسيار بي‌رحمانه پيش مي تازد. در حالي که صادرات غيرنفتي ايران عمدتا مبتني بر مواد اوليه و خام است، اقتصاد جهاني، صنايع مبتني بر دانش را تجربه مي‌کند و اين فاصله به خوبي ابعاد چالش‌هاي اقتصادي ايران را آشکار مي‌کند.
2-7-بخش هفتم: اولويت‌ها و اهداف ايران در پيوستن به سازمان تجارت جهاني
با توجه به توصيه‌هاي نهادهاي بين‌المللي و وضعيت و شرايط اقتصادي کشور، ضمن تاکيد بر هماهنگي با سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني، در شرايط فعلي مضرات عملياتي کردن توصيه‌هاي سازمان تجارت جهاني بيشتر از
فوايد آن خواهد بود. اما اين امر نبايد منجر به مسکوت ماندن موضوع شود بلکه بايد در جهت رفع نقاط ضعف و تهديدهاي گفته شده و برطرف کردن مشکلات ساختاري در بخش سياستگذاري، توليد و … گام برداشت و همزمان به صورت تدريجي قدم در فرايند ادغام جهاني گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد و با عنايت به پيامدهاي منفي که اجراي سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني براي امنيت اقتصادي و ملي کشور در بردارد، براي کاهش اين تهديدات لازم است اولويت‌ها و اهداف زير پيگيري شوند:
1. به تعويق انداختن زمان پذيرش سياست‌هاي الزام‌آور يا توصيه شده از جانب سازمان‌هاي مورد بحث؛ شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشورهاي جهان بسيار ناهمگن و متفاوت از يکديگر مي‌باشند و ممکن است کشوري بتواند اصلاحات اقتصادي را در مدت زمان کوتاهي به انجام برساند و در مقابل کشوري ديگر نيازمند زماني نسبتا طولاني باشد. بر اين اساس، ديدگاه جمهوري اسلامي ايران در نگرش به اصلاحات اقتصادي قبل از آنکه مشروط و منوط به توصيه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي باشد، بايد براساس شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي حاکم بر کشور صورت پذيرد. به بيان ديگر، انجام اين اصلاحات از قبيل اجراي سياست آزادسازي، بايد بدون شتاب‌زدگي و تاثيرپذيري از فشارهاي اين سازمان و صرفا بر اساس منافع ملي به انجام برسد.
2. برنامه‌ريزي دقيق و کارشناسي براي انجام اصلاحات اقتصادي؛ اگرچه اصلاحات اقتصادي و دور ماندن از اقتصاد جهاني را مي‌توان به تعويق انداخت و يا روند آن را آرام‌تر نمود، اما بايد به اين نکته توجه داشت که نهايتا اقتصاد کشور بايد قدرت رقابت و حضور در عرصه اقتصاد جهاني را پيدا نمايد و با توجه به روندي که کل جهان را طي مي‌کند به دور ماندن از آن نه امکان‌پذير است و نه به صلاح اقتصاد کشور. بر اين اساس لازم است که برنامه‌ريزي دقيق و مشخصي صورت گيرد تا به تدريج زمينه حضور در اقتصاد جهاني فراهم شود. اين برنامه‌ريزي قبل از هر چيز بايد قابل اجرا باشد. اين برنامه‌ريزي قبل از هر چيز بايد قابل اجرا باشد. به عبارت ديگر از آرمان‌گرايي و بلندپروازي در آن پرهيز گردد.
3. تلاش در جهت بهبود بخشيدن به ساختار توليد؛ مشکل اصلي و اساسي کشور در ورود به عرصه اقتصاد جهاني، نارسايي شديد در ساختار توليدي کشور است. بر اين اساس، براي ورود به عرصه اقتصاد جهاني بايد تمامي تلا‌ش‌ها معطوف به بهسازي وضعيت عرضه در کشور باش. به ويژه آنکه اين توجه بيشتر بايد بر بخش‌هاي توليدات صادراتي و توليد کالاهاي استراتژيک متمرکز گردد.
4. بي‌اثر کردن تحريم‌هاي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌هاي مورد نياز؛ بهبود بخشيدن به ساختار توليدي در کشور بدون جذب سرمايه و تکنولوژي مورد نياز عملا امکان‌پذير نخواهد بود. به علاوه جمهوري اسلامي ايران به شدت از جانب آمريکا تحت فشار قرار دارد و تحريم اين کشور مانع سرمايه‌گذاري جدي و موثر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور شده است. بر اين اساس، لازم است که جمهوري اسلامي ايران آلترناتيوهاي ديگري را براي سرمايه‌گذاري و انتقال تکنولوژي بيابد و آنها را به کشور جذب نمايد. اين آلترناتيوها مي‌توانند اتحاديه اروپا، کشورهاي جنوب شرقي آسيا و … باشند.
5. بهبود بخشيدن به شاخص‌هاي اقتصادي؛ اگر طي زمان تعيين شده در برنامه‌ريزي، ورود سرمايه به کشور صورت گيرد و ساختار توليد بهبود يابد، مي‌توان اميدوار بود که شاخص‌هايي از قبيل نرخ بيکاري، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتي نيز بهبود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، اقتصاد کشور، تعامل با دولت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، اقتصاد کشور، صادرات کالا و خدمات