نهايت مقرون به صرفه نبودن صادرات
9. بالا بودن ريسک اقتصادي و سياسي ايران و وجود مشکلات عديده در زمينه جذب سرمايه‌گذاري بلندمدت در کشور و گرايش سرمايه‌ها به سمت مشاغل کاذب و زود بازده
10. کاهش درآمدهاي مالياتي دولت به دليل وجود اقتصاد زيرزميني و گرايش سرمايه‌ها با اين سمت
11. ضعف زيرساخت‌هاي مناسب براي گسترش تعامل با اقتصاد بين‌الملل، مانند توان رقابتي کيفيت توليدات و هزينه تمام شده براي شرکت‌هاي توليدي
12. ناسازگاري نظام اقتصادي سياسي ملي با قواعد اقتصادي بين‌الملل؛ هم‌اکنون نيز بخش قابل توجهي از اصول اقتصادي غرب (مانند ربا) مغاير با مباني اعتقادي مردم و نظام تلقي مي‌شود.
13. جايگاه ضعف ايران در اقتصاد بين‌الملل؛ عقب‌ماندگي کشور طي دهه‌هاي گذشته موجب از دست رفتن فرصت‌هاي رقابتي و افزايش شکاف و فاصله ميان ايران و کشورهاي پيشرفته در ارائه کالا و خدمات در حد استانداردهاي بين‌المللي گرديده است.
2-5-2 ـ فرصت‌ها
عضويت در سازمان تجارت جهاني مي‌تواند در زمينه‌هاي ذيل به عنوان فرصت‌هايي در پيش روي جمهوري اسلامي محسوب گردد.
1. ناتواني کشورهايي نظير آمريکا به اعمال تحريم عليه ايران
2. وجود نيروي کار و انرژي ارزان
3. روان‌سازي تجارت و دسترسي آسان‌تر به بازارهاي جهاني؛ بدين معني که امر واردات و صادرات با سهولت بيشتري ميان توليدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات داخلي و خارجي تحقق خواهد يافت.
4. امکان استفاده از مشاوره‌ها، کمک‌ها، خدمات و سيستم‌هاي سازمان تجارت جهاني در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني جهت حل اختلافات تجاري
5. بهبود وضعيت حقوق مالکيت در ايران
6. رفع موانع و محدوديت‌ها؛ با عضويت ايران در اين سازمان برخي از موانع موجود در مسير شرکت‌ها و دولت‌ها براي معامله با ايران به خودي خود رفع خواهند شد و مکان دسترسي کشور به کالاهاي مورد نياز خود با سهولت بيشتري انجام خواهد گرفت.
7. افزايش سهم ايران در تجارت جهاني؛ در حال حاضر سهم ايران از تجارت جهاني بسيار ناچيز است و علي‌رغم وجود ظرفيت‌هاي مناسب در داخل کشور، ايران نمي‌تواند به عنوان بازيگر تاثيرگذار در اقتصاد بين‌الملل عمل نمايد، به طوري که در صادرات کالاهاي غيرنفتي از بسياري از کشورهاي در حال توسعه نيز عقب‌تر است.
8. افزايش امنيت متقابل اقتصادي ايران؛ در صورت تعامل جمهوري اسلامي ايران با دولت‌ها و شرکت‌هاي بين‌المللي، ضريب امنيت اقتصادي در ايران افزايش خواهد يافت و اين امر به صورت تصاعدي موجب افزايش توان اقتصادي کشور خواهد شد.
9. افزايش فرصت‌هاي شغلي؛ با ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات و خدمات، امکان اشتغال براي تعداد بيشتري از مردم در داخل کشور فراهم خواهد شد.
10. دستيابي به دانش فني و فناوري جديد؛ تعامل با دولت‌ها و شرکت‌هاي بين‌المللي و شرکت در طرح‌ها و مناقشه‌هاي مشترک بين‌الملل و همچنين حذف محدوديت‌هاي ارتباطي با جهان خارج، موجب کسب و انتقال تجارب ديگران به داخل کشور و در نهايت دستيابي کشور به فناوري جديد خواهد شد.
11. افزايش صادرات غيرنفتي؛ پيدايش فرصت‌هاي جديد تجاري در زمينه‌هايي که کشور داراي مزيت نسبي است، موجب افزايش صادرات غيرنفتي خواهد شد. چراکه موجب راهيابي و رونق صادرات کالاهاي صنعتي کشورمان به بازارهاي جهاني مي‌شود.
12. جذب سرمايه؛ با افزايش امنيت سرمايه‌گذاري، کاهش احساس ريسک‌پذيري سرمايه در داخل کشور و ايجاد ثبات و تعامل با دولت‌ها و شرکت‌ها، زمينه براي جذب سرمايه خارجي به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت.
13. دستيابي به بازارهاي کشورهاي عضو (حدود ??? کشور) که در حال حاضر با تعرفه‌هاي خود، محدوديت‌هاي زيادي را به کشور تحميل مي‌نمايند.
14. افزايش قدرت رقابت؛ به دليل وجود نيروي جوان و همچنين نيروي کار ارزان و منابع اوليه فراوان در کشور، در صورتي که جهت‌گيري‌هاي اقتصادي به طور صحيح و منطقي اتخاذ شوند، به سادگي در بسياري از زمينه‌ها امکان افزايش توان رقابتي در توليد کالا و ارائه خدمات در سطح بين‌الملل براي کشور وجود دارد.
2-5-4-سياست‌ها
با توجه به سياست‌هاي اعمالي و در حال اجراي چند سال اخير، اغلب سياست‌ها در راستاي ايجاد آمادگي براي پيوستن به بازارهاي جهاني بوده‌اند. ازجمله سياست‌هاي مربوط به تعديل يکسان‌سازي نرخ ارز، تغيير ممنوعيت‌هاي وارداتي به نظام تعرفه‌اي، خصوصي‌سازي در بخش مالي و …، که خود موجب کاهش آسيب‌ها و تبعات منفي در پيوستن به اين سازمان خواهد بود و از ايجاد شوک‌هاي ناگهاني به اقتصاد کشور و بروز بحران جلوگيري مي‌کند.
اما سياست‌هايي نيز در اين رهگذر بايد مورد بررسي قرار گيرند؛
1. تلاش براي تقويت بنيه تحقيقاتي و علمي کشور براي دستيابي به روش‌هاي توليدي نوين در بخش صنعت کشاورزي.
2. اصلاح نظام پولي و بانکي براي تسريع در فعاليت‌هاي اقتصادي در عرصه بين‌الملل
3. مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق اقتصادي و حقوقي توسط گروه کاري منسجم و متخصص
4. اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي براي ايجاد شرايط رقابت با ساير کشورها
5. تنوع‌بخشي به توليدات صنعتي و کشاورزي از لحاظ کمي و کيفي
6. اصلاح سياست‌هاي گمرکي براي تسريع در صادرات
7. وضع قوانين براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي و کاهش ريسک سرمايه‌گذاري
8. ايجاد نظام آماري دقيق و روزآمد
9. تربيت کارشناسان خبره در شناخت موضوعاتي که در سازمان تجارت جهاني مطرح است.
10. تقويت زيرساخت‌هاي علمي مربوط به تجارت جهاني از لحاظ حقوقي و علمي و کسب تجربيات کشورهاي ديگر براي افزايش توانايي و قدرت چانه‌زني هيات‌هاي ايراني مذاکره‌کننده
2-6-بخش ششم :روند جهاني شدن اقتصاد يک کشور :
2-6-1سازمانهاي بين‌المللي
2-6-1-1ـ از طريق سازمان تجارت جهاني که هدفش عملا کاهش تعرفه و حذف ساير موانع غيرتعرفه‌اي، کاهش و حذف يارانه هاي توليد و صادرات، حذف و کاهش مداخلات دولتي در امور توليدي و صادراتي و … به منظور افزايش حجم تجارت جهاني و جلوگيري از اقدامات منحرف‌کننده توليد و تجارت است.
2-6-1-2-بانک جهاني که از طريق الزام و تشويق، کشورها را مجبور به بکارگيري سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي مي‌نمايد.
2-6-1-3ـ صندوق بين‌المللي پول که با دادن مشاوره و ارائه راهکار، اقتصادهاي ملي را به ادغام در اقتصاد جهاني تشويق مي‌نمايد.
2-6-2- اتحاديه‌هاي منطقه‌اي
اعضاي اين اتحاديه‌ها با امضاي پيمان‌نامه به منظور رونق تجارت آزاد و کاهش تعرفه‌هاي گمرکي بين خود، سازمان منطقه‌اي به وجود مي‌آورند.اصول سازمان تجارت جهاني را مي‌توان به عنوان اهداف مشترک سازمانهاي بين‌المللي و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي مطرح کرد که اين اصول تحت عنوان سه اصل کلي آزادسازي، مقررات زدايي و خصوصي‌سازي مطرح مي‌شوند.آزادسازي، آزادسازي تجارت خاري، آزادسازي نرخ کالاها و خدمات، آزادسازي نرخ بهره، آزادسازي نرخ ارز ، خصوصي‌سازي ، عوامل بازدارندهبا توجه به شرايط لازم براي حضور موفق اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني و قواعدي که تحت الزامات و سفارشات سازمان تجارت جهاني بايد از جانب اقتصادهاي ملي رعايت شوند و شرايطي که بر اقتصاد ايران حاکم است، به بررسي اين موضوع پرداخته مي‌شود که چه عواملي به عنوان بازدارنده عضويت ايران در اين سازمان نقش خواهند داشت:وضع موجود اقتصادي بخشي از موانع به دليل شرايط موجود اقتصادي کشور مي‌باشند که مهم‌ترين موارد آن را به شرح ذيل مي‌توان برشمرد:
1ـ ساختار توليد نامناسب: در مورد ساختار توليدي کشور بايد گفت که بخش عمده‌اي از مشکلات اقتصادي کشور به ساختار توليد و بي‌کشش بودن منحني عرضه کل اقتصاد بازمي‌گردد. کمبود سرمايه و تکنولوژي مناسب و مدرن از يک طرف موجب گرديده که بخش عرضه اقتصاد توانايي هماهنگ نمودن خود با تقاضاي در حال افزايش را نداشته باشد و از طرف ديگر موجب افزايش بيکاري در کشور شده است. در چنين شرايطي حضور در عرصه اقتصاد جهاني و باز کردن درهاي اقتصاد کشور به روي آن بسيار سخت و دشوار خواهد بود، زيرا به دليل بي‌کشش بودن منحني عرضه، قادر به افزايش توليد در سطح صادرات گسترده نخواهيم بود و متقابلا به دليل تقاضاي انباشته شده در کشور، بازشدن اقتصاد منجر به افزايش گسترده واردات خواهد شد. اين امر مي‌تواند پيامدهاي منفي متعددي را درپي داشته باشد که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:بدتر شدن وضعيت تراز پرداخت‌ها در کشور، افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت کالاهاي واردات، افزايش بيکاري در نتيجه تعطيل شدن فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقابل رقابت واز ميان رفتن بسياري از صنايع غيرکارآمد و يا نوپا در رقابت با توليدات خارجي اين پيامدها را مي‌توان شوک‌هاي ناشي از اجراي سياست آزادسازي نيز دانست.
?ـ مسائل سياسي و مشکلات دستيابي به سرمايه و تکنولوژي خارجي: سازمانهاي بين‌المللي استنباط مي‌کنند، کشورهايي که با مشکل کمبود سرمايه و تکنولوژي روبه‌رو هستند، مي‌توانند با جذب شرکت‌هاي چندمليتي و سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي اين مشکل را برطرف نمايند و پس از گذراندن شوک اوليه، در ترکيب اين سرمايه‌ها و تکنولوژي‌هاي خارجي با نيروي کار و مواد اوليه خود اقدام به توليد کالاهاي قابل صدور نمايند. اما يکي از موانع اصلي حضور اين شرکت‌ها در جمهوري اسلامي ايران تضاد سياسي آمريکا با جمهوري اسلامي و تحريم شرکت‌ها از سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران است. به علاوه، تهديدات آمريکا ضد ايران ريسک سرمايه‌گذاري را در کشور افزايش مي‌دهد و مسائل سياسي، عملا روند تحرک آزادانه سرمايه به کشور را مختل مي‌کند.
بدين ترتيب نمي‌توان اميد داشت که با وجود اجراي سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي سفارش شده از جانب سازمانهاي مذکور و مهيا کردن شرايط مناسب و قابل پذيرش در داخل کشور براي جذب اين سرمايه‌ها تا زماني که سياست تحريم و تهديدات آمريکا در قبال جمهوري اسلامي ايران ادامه داشته باشد، شاهد حضور گسترده و موثر شرکت‌هاي چندمليتي در کشور همانند حضور در ساير کشورها باشيم. همين ناتواني در جذب سرمايه و تکنولوژي مورد نياز موجب مي‌شود که روند ضعف در توليد، بيکاري، پايين بودن سطح دستمزدها و نهايتا فقر در کشور تکرار گردد.
بدين ترتيب با اجراي سياست‌هاي پيشنهادي از جانب سازمانهاي مورد بحث بدون آمادگي کامل و وجود تضاد سياسي بين جمهوري اسلامي ايران و آمريکا به عنوان سردمدار جهاني شدن که سلطه کاملي بر اين فرايند دارد، شوک اوليه احتمالي وارد آمده بر اقتصاد ايران (از ميان رفتن برخي صنايع داخلي و گسترش بيکاري) ممکن است تا مدت زيادي به طول بيانجامد.
?ـ شاخص‌هاي اقتصادي: برخي شاخص‌هاي اقتصادي در ايران اکنون وضعيت مناسبي ندارند. بيکاري در سطح مناسبي قرار دارد، نرخ تورم دو رقمي است، توزيع درآمد نامناسب است و بخشي از مردم در زير خط فقر به سر مي‌برند. بر اين اساس، برخي شاخص‌ها نزديک به مقادير بحراني قرار دارند و هرگونه شوکي که در نتيجه سياست‌هاي آزادسازي، مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي منجر به بهتر شدن هر کدام از اين شاخص‌ها شود، مي‌تواند علاوه بر اينکه اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد، امنيت ملي را نيز با خطر مواجه نمايد.
?ـ آمادگي براي حضور در اقتصاد جهاني: اقتصاد ايران، اقتصادي است دولتي که بخش اعظم فعاليت‌هاي اقتصادي در آن يا به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در کنترل دولت قرار دارد و هرگونه اجراي سريع و شتابزده در بکارگيري سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي مي‌تواند اثرات نامطلوبي بر توليد ملي، سطح اشتغال و قيمت‌ها داشته باشد. به علاوه از نظر زيرساخت‌هاي مورد نياز از قبيل شبکه‌هاي حمل و نقل و بازار منسجم سرمايه و … به شدت در تنگنا قرار دارد. لذا اجراي سياست‌هاي تعديل و آزادسازي در جمهوري اسلامي ايران بايد کاملاً تدريجي و آرام صورت گيرد. ليکن چنين به نظر مي‌‌رسد که فرايند جهاني شدن و فشار سازمانهاي مورد بحث براي انجام اين اصلاحات بر کشورهاي جهاني بسيار سريع‌تر از مدت زمان مورد نياز براي تعديل باشد که اين شتاب‌زدگي و
