جهاني در يک فرايند مذاکره‌اي پيوسته مي‌شود که تا حدودي با فرايند مذاکرات پيوستن به ديگر سازمان‌ها مثل صندوق بين‌المللي پول که به صورت خودکار انجام مي‌شود، متفاوت است. سازمان تجارت جهاني تصريح مي‌دارد: “از آنجايي که تصميمات در کارگروه‌هاي الحاقي کشورهاي عضو ناظر با اجماع تمامي اعضاي کارگروه اتخاذ مي‌شود، بنابراين تمامي اعضاي کارگروه الحاقي يک کشور بايد مطمئن باشند که خواسته‌هاي آنها از سوي کشور مورد نظر تأمين مي‌شود و مسائل برجسته در مذاکرات دوجانبه با آن کشور حل شده است”.قبل از آغاز فرايند عضويت دائم يک کشور در سازمان تجارت جهاني، ابتدا اين کشور بايد تقاضانامه رسمي و کتبي براي عضويت را ارائه کند و اين تقاضانامه در شوراي عمومي سازمان بحث و بررسي شود و با اجماع همه اعضا، بررسي تقاضا مورد موافقت قرار گيرد و به عبارتي اين کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهاني شود.سازمان تجارت جهاني با اعلام اينکه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ?? مي سال ???? ميلادي به عنوان عضو ناظر اين سازمان پذيرفته شد و با تشکيل کارگروه الحاقي مربوط به اين کشور، فرايند الحاق ايران بها اين سازمان آغاز خواهد شد. افزود: “کارگروه الحاقي ايران مانند ديگر کارگروه‌ها يک رئيس خواهد داشت که اين شخص پس از مشورت ايران با ديگر اعضا از بين يکي از اعضاي سازمان تجارت جهاني غير از ايران انتخاب خواهد شد که هنوز اين انتخاب به وقوع نپيوسته است”. اين گزارش اولين مرحله الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از هفت مرحله الحاق را ارائه يادداشت نظام تجارت خارجي از هفت مرحله الحاق را ارائه يادداشت نظام تجارت خارجي اين کشور به کارگروه الحاقي مورد نظر اعلام کرد و افزود: “دولت ايران بايد تمامي جنبه‌هاي نظام تجاري و قانوني خود را به کارگروه الحاقي خود ارائه کند و اين يادداشت پايه و اساس تصميم‌گيري‌هاي بعدي کارگروه خواهد بود”. در مرحله دوم، کارگروه الحاقي ايران در اولين نشست خود به بررسي اين نظام تجاري مي‌پردازد و کشورهاي عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص اين يادداشت از تيم مذاکره‌کننده ايراني مي‌پرسند و تيم ايراني بايد پاسخ مناسب را به آنها ارائه دهد و آنها را متقاعد سازد. اين سوالات در مورد روسيه ???? سوال را شامل مي‌شد و برآورد مي‌شود ايران بايد به حدود ???? سوال پاسخ دهد. پس از بررسي تمامي جنبه‌هاي نظام تجاري و قانوني ايران در کارگروه الحاقي، مرحله سوم که يکي از حساس‌ترين مرحله‌هاست آغاز مي‌شود. کارگروه الحاقي ايران در مرحله سوم به بخش اصلي الحاق يعني مذاکرات چندجانبه با اعضا مي‌پردازد و در اين مذاکرات شرايط و ضوابط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مشخص خواهند شد.اين شرايط و ضوابط شامل تعهداتي است که ايران بايد در خصوص رعايت قوانين سازمان تجارت جهاني به مجرد عضويت در اين سازمان بدهد.مرحله چهارم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني که همزمان با مرحله سوم اجرا مي‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ايران با تک‌تک اعضاي کارگروه در خصوص توافقات تجاري دوجانبه است. در اين مرحله، ايران بايد با تک‌تک اعضاي کارگروه درخصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجاري کالا و خدمات و دسترسي دو کشور به بازار يکديگر به توافق برسد.نتايج مذاکرات ايران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که بايد در مرحله پنجم به تصويب نهايي اعضاي کارگروه برسد.
سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرايط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني که در کارگروه تهيه شده است.سند دوم، پروتکل الحاقي است که شامل شرايط و ضوابط مورد قبول ايران و ساير اعضاي کارگروه جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوين شده است.سند سوم نيز عبارت است از توافقات دوجانبه بين ايران و تک‌تک اعضاي کارگروه درخصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجاري کالا و خدمات و دسترسي دو کشور به بازار يکديگر.سه سند مذکور در قالب يک مجموعه اسناد الحاقي در مرحله پنجم بايد در نشست پاياني کارگروه به تصويب نهايي اعضاي کارگروه برسد.مرحله ششم عضويت دائم ايران در سازمان تجارت جهاني، ارائه گزارش نهايي کارگروه به شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني و تصويب اين گزارش در شوراي عمومي يا نشست وزيران است.طبق اصول سازمان، تصميمات سازمان بايد با توافق کليه اعضا و يا حداقل بدون مخالفت هيچ يک از اعضا باشد .بنابراين هيچ تصميمي را سازمان نمي‌تواند به کشورهاي عضو ديکته کند و هر يک از اعضاي کوچک و بزرگ، حق وتو دارند.به عقيده سازمان و براساس تئوري‌هاي اقتصادي قابل قبول بازار آزاد، تمام کشورها “به‌طور جمعي” از تجارت آزاد بهره‌مند مي‌شوند ولي ميزان بهره‌مندي اعضا متفاوت است. ميزان بهره‌مني هر کشور بستگي به قدرت رقابت آن با رقباي خود در بازارهاي بين‌المللي دارد. اشتغال، توليد و فروش شرکت‌هايي که قدرت و آمادگي براي رقابت جهاني دارند، افزايش مي‌يابد و در نتيجه اشتغال ملي افزايش مي‌يابد. به طور کلي توليد کشورها و جهان افزايش خواهد يافت. اشتغال از بين نمي‌رود ولي بعضي از مشاغل که بازدهي ندارند، حذف مي‌شوند و کارکنان اين مشاغل به مشاغلي که بازدهي بيشتري دارند، جذب خواهند شد.
بايد توجه داشت که سازمان تجارت جهاني، مانند ساير ارگان‌هاي سازمان ملل، مقررات خاصي در مورد حقوق بشر ندارد و حتي يک بار هم در مقررات سازمان عبارت “حقوق بشر” ذکر نشده است. در نتيجه، تاثيرات ناشي از سياست‌هاي آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سياستگذاران نيست ولي اگر اين مقررات را با صداقت تعبير کنيم، مي‌توان گفت که بايد فرض بر اين داشت که آنها را بايد با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند.
2-4-7ـ وظايف سازمان تجارت جهاني
مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهاني- فراهم کردن امکانات گردهمايي اعضا براي مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاري -اجراي تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌هاي حل اختلاف. – فراهم آوردن مکانيسم بررسي و تجديدنظر در سياست‌هاي تجاري. – همکاري با صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني و موسسات وابسته به آن.
نحوه تصميم‌گيري در سازمان تجارت جهاني، همان روش معمول در گات است، به نحوي که هر کشور عضو، داراي يک حق راي است و اتفاق نظر عمومي منوط به عدم مخالفت رسمي تمام اعضا است. در عين حال، تصميم‌گيري نيز با اکثريت آرا اتخاذ مي‌شود.عضويت در سازمان تجارت جهاني فرايندي پيچيده و طولاني دارد و با عضويت در ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي به کلي متفاوت است. الحاق به اين سازمان اساسا طي کردن يک فرايند مذاکره است، به اين معنا که کشور متقاضي عضويت طي انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه بايد براي تعيين شرايط عضويت با گروه کاري به توافق برسد و اين طور نيست که الزامات استانداردي وجود داشته باشند و هر کشور با رعايت اين استانداردها خود به خود به عضويت سازمان پذيرفته شود. اگر اينچنين بود، ديگر به مذاکره احتياج نبود، آن هم مذاکره‌اي که گاه چندين سال به طول مي‌انجامد. مانند فرايند الحاق چين که ?? سال به طول انجاميد.
در ماده ?? موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني که به چگونگي الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تاکيد شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهاني بايد بر اساس “شرايط مورد توافق” ميان دولت متقاضي و سازمان صورت گيرد. شرايط مورد توافق هم امري است که طي مذاکرات روشن مي‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظيم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمينه گشايش بازار کالا و خدمات خود به روي ساير اعضا، توافقي صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرايندي است که در نهايت منجر به عقد يک قرارداد بين دولت متقاضي و سازمان مي‌گردد . کليه موارد و بندهاي اين قرارداد هم طي مذاکره و براساس توافق تعيين مي‌شود.اصولي که هر کشور براي عضويت در سازمان تجارت جهاني بايد بپذيرد، به قرار زير است:. 1- آزادسازي تجارت خارجي. 2- آزادي واردات کليه محصولات صنعتي و کشاورزي 2. لغو محدوديت بر واردات خدمات 3. حذف حقوق گمرکي بر واردات محصولات صنعتي و کشاورزي 4. آزادي صادرات کليه توليدات داخلي 5. آزادسازي نرخ کالاها و خدمات و حذف کليه يارانه‌هاي غيرمستقيم6. آزادسازي نرخ بهره7. آزادسازي نرخ ارز8. لغو انحصاري دولتي و خصوصي9. جريان آزاد اطلاعات10. تخصيص بهينه منابع به وسيله بازار11. جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تامين اجتماعي12. ايجاد دولت ناظر به جاي دولت عامل در عرصه اقتصاد
2-5-بخش پنجم :تهديدها و آسيب‌هاي اجراي سياست‌هاي مربوط به سازمان تجارت جهاني
اجراي سياست‌هاي مربوط به سازمان تجارت جهاني، تهديدها و آسيب‌هايي را براي اقتصاد کشور به همراه دارد که بررسي و توجه به آنها ضروري است:
2-5-1-تهديدها
1. افزايش واردات ناشي از برداشتن موانع غيرتعرفه‌اي و حذف کنترل‌هاي ارزي و زيان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزي
2. وابستگي شديد صادرات کشور به واردات؛ بدين معني که کشور نيازمند وارد کردن بخش زيادي از امکانات، تجهيزات و حتي مواد اوليه کالاهاي توليدي براي صادرات مي‌باشد.
3. امکان کسري زياد در تراز بازرگاني به دليل افزايش واردات در مقابل صادرات
4. امکان ورشکستگي بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف و پيامدهاي ناشي از آن مانند افزايش ميزان بيکاري و …
5. ضعف تکنولوژي و دانش فني در زمينه بازاريابي، تبليغات، خدمات پس از فروش و …
6. ضعف حضور و فعاليت ايران در سازمان‌هاي تجاري و اقتصادي بين‌المللي
7. نفوذ و تاثير گسترده آمريکا و لابي صهيونيسم در اقتصاد و تجارت بين‌الملل و ممانعت از عضويت ايران در سازمان تجارت
8. وجود فساد مالي، اداري و اقتصادي (امتيازات، تشويق‌ها و اعتبارات و تسهيلات)
9. ضعف تکنولوژي و دانش فني و تجهيزات در امر تجارت و تجارت الکترونيک، شامل پايانه‌ها، مناطق آزاد، حمل و نقل، گمرک، خدمات بانکي و اداري
10. بي‌ثباتي سياسي، اقتصادي کشور؛ وجود چالش‌ها و مجادلات سياسي از عوامل عمده خروج سرمايه‌ها و ناتواني کشور در جذب سرمايه‌گذاري خارجي محسوب مي‌شود.
11. ملزم بودن ايران به قطع رايانه‌ها در اقتصاد ايران (به خصوص يارانه انرژي) که در اقتصاد کشور ريشه دوانيده و بر بخش‌هاي مختلف تسلط يافته است.
12. ضعف کالاهاي صنعتي سخت داخل در رقابت با مشابه خارجي
13. کاهش درآمدهاي دولت به دليل کاهش تعرفه‌هاي گمرکي و ماليات
14. تاثيرگذاري قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي توسعه‌يافته در اتخاذ سياست ها و وضع قوانين و هدايت اين نهاد (?? درصد اختلافات در سازمان تجارت جهاني به نفع آمريکا پايان يافته است)
15. احتمال ورشکستگي کارخانجات عمده و شرکت‌ها به دليل ناکارايي و بهره‌وري پايين.
ضعف تکنولوژي در بخش کشاورزي ،پايين بودن بهره‌وري ، اتلاف منابع و عوامل توليد، کمبود درآمد کشاورزان، محروميت از دستاوردهاي علمي ،و فني پراکندگي اراضي
16. الزام ايران به رعايت حق مالکيت معنوي (کپي رايت) و احتمال انتقال حجم عظيم داراي از کشور در صورت اجراي آن
2-5-2- آسيب‌هاي موجود در پيوستن به سازمان تجارت جهاني
1. قاچاق گسترده کالا و خدمات به داخل کشور و اثرگذاري منفي بر توليدات
2. ضعف نظارت و کنترل مبادي به منظور جلوگيري از واردات کالاهاي قاچاق
3. وجود موانع حقوقي و قانوني در توسعه صادرات از جمله عدم هماهنگي ميان دستگاه‌هاي ذيربط در امر توسعه، مانند بانک‌ها، گمرک، وزارت بازرگاني و …
4. نقش و سهم بالاي دولت در اقتصاد و تجارت خارجي
5. تحريم اقتصادي آمريکا و ساير کشورها براي فروش کالاها و خدمات استراتژيک و صادرات کالاي ايراني
6. نفوذ و تاثير جريانات و تفکرات سياسي و خارجي در تعيين سياست‌هاي اقتصادي کشور
7. ضعف ايران در مقايسه با رقباي منطقه در امر ايجاد زيرساخت‌هاي صادرات و بازاريابي بين‌المللي
8. بوروکراسي و نظام اداري گسترده و طولاني شد فرايند صادرات و افزايش هزينه‌ها و در
