منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، قانون حاکم، انحصار تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

داخلي…………………………………………..58
2-8-1موانع موجود در قانون اساسي……………………………………………………………………58
2-8-2قانون انحصار تجارت خارجي…………………………………………………………………….59
2-8-3 مقررات صادرات و واردات………………………………………………………………………59
2-8-4قوانين و مقررات گمرکي………………………………………………………………………….59
2-8-5 موانع موجود در قانون بيمه…………………………………………………………………..60
2-8-6 نارسايي قوانين و آيين نامه هاي مربوط به سرمايه گذاري خارجي………………………… 60
2-8-7 بخش بودجه دولت………………………………………………………………………………..60
فصل سوم :مواد و روشها……………………………………………………………………………….62
3-1 جامعه آماري………………………………………………………………………………………..62
3-2 نمونه آماري………………………………………………………………………………………..62
3-3 ابزار اندازه گيري………………………………………………………………………………….62
3-4 روش تحقيق………………………………………………………………………………………..62
3-5 چگونگي جمع آوري داده ها………………………………………………………………………63
3-6 متغيرها و تعاريف آنها…………………………………………………………………………….63
3-6-1 متغير وابسته………………………………………………………………………………………63
3-6-2 متغير مستقل………………………………………………………………………………………63
3-7 محدوديتهاي تحقيق…………………………………………………………………………………63
فصل چهارم نتايج:……………………………………………………………………………………..64
4-1 ايران قادر به عضويت در سازمان تجارت جهاني مي باشد…………………………………..65
4-1-1 گروه کاري……………………………………………………………………………………65
4-2-2 رژيم تجاري………………………………………………………………………………….65
4-1-3 مذاکرات دو جانبه وچند جانبه………………………………………………………………..66
4-1-4 گزارش گروه کاري پروتکل الحاق و لازم الرعايه شدن آن…………………………………66
4-1-5 درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني……………………………………….66
4-1-6 الزامات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني……………………………………………….67
4-1-7 پيش نياز هاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني …………………………………………..68
4-1-8 آثار منفي عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني……………………………………………69
4-1-9 تاثير عضويت در سازمان تجارت جهاني بر صنايع ايران…………………………………..70
4-1-10 ارزش و اهميت پيوستن به سازمان تجارت جهاني……………………………………….70
4-1-11 فايده سازمان تجارت جهاني……………………………………………………………………70
4-2-آيا الحاق به سازما تجارت جهاني مقررات راجع به اسناد تجاري را به چالش خواهد کشيد؟….71
4-2-1 تعريف شکل و اعتبار اسناد تجاري………………………………………………………….72
4-2-2 شکل و اعتبار اسناد تجاري و قانون حاکم بر آن……………………………………………74
4-2-3 قانون حاکم بر شکل اسناد تجاري…………………………………………………………..77
4-2-4 قلمرو و قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاري………………………………………………….79
4-2-5 صدور اسناد تجاري و قانون حاکم بر آن…………………………………………………….82
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………92
5-1 آيا ايران قادر است عضو سازمان تجارت جهاني گردد…………………………………………92
5-2 جهت الحاق چه تغييراتي در قوانين اسناد تجاري بايد اعمال گردد؟…………………………..97
5-2-1 تنظيم سند……………………………………………………………………………………..97
5-2-2 قانون حاکم بر شکل اسناد……………………………………………………………………..98
5-3 تعارض قوانين در اسناد……………………………………………………………………………100
5-3-1 اسناد تجاري…………………………………………………………………………………101
5-3-2 اهليت صدور اسناد تجاري(کنوانسيون هاي ژنو1930،1931)…………………………101
5-3-3 قانون حاکم بر اعمال حقوقي ناشي از اسناد تجاري………………………………………..105
5-4 نتيجه گيري……………………………………………………………………………………..107 فهرست منابع……………………………………………………………………………………….109 چکيده انگليسي…………………………………………………………………………………….112
چکيده

بي ترديد شکل گيري سازمان تجارت جهاني را بايد مهمترين رويداد حقوقي در عرصه تجارت بين الملل طي يک دهه اخير دانست،اهميت جايگاه و کارکرد ويژه اين سازمان در زمينه اقتصاد و تجارت جهاني نگاه اقتصاد دانان،حقوق دانان و سياست مداران را به خود جلب نموده است. از سوي ديگر،نگراني و ترديد کشورهاي کمتر توسعه يافته و جهان سوم درباره عضويت در اين سازمان و اظهار نظرهاي موافقان و مخالفان آن،باعث شده بر اهميت و حساسيت اين سازمان افزوده شود. علاوه بر اين ،پذيرش عضويت ناظر جمهوري اسلامي ايران در اين سازمان طي ماه هاي اخير باعث شد اين مسئله به يکي از مباحث مهم اقتصادي،سياسي و حقوقي کشور تبديل شود. باتوجه به تاثيرات فراواني که عضويت در اين نهاد مهم بين المللي در عرصه هاي اقتصاد،فرهنگ ،تجارت،سياست و … از خود بر جاي گذاشته،آشنايي هرچه بيش تر با اين سازمان باعث خواهد شد آثار سو احتمالي ناشي از الحاق به اين نهاد بين المللي کاهش يابد. اين پژوهش در صدد است با معرفي اين سازمان و اينکه آيا الحاق ايران يه سازمان تجارت جهاني مقررات راجع به اسناد تجاري ما را به چالش خواهد کشيد پاسخ گويد،در هر سازمان ،تطبيق مقررات داخلي کشور متقاضي الحاق،با قوانين و مقررات مندرج در موافقت نامه هاي سازمان مذکور مي باشد. موافقت نامه عمومي تجارت خدمات ،يکي از توافقات اساسي سازمان تجارت جهاني به شمار مي رود. هدف اين پژوهش بررسي اين سوال است که آيا ايران قادر است عضو سازمان تجارت جهاني گردد؟ واينکه قوانين راجع به اسناد تجاري کشورمان تا چه ميزان قابليت انطباق با مفاد موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني دارد ؟بديهي است که در صورتي که ايران ظرفيتهاي ويژه اي را در خود ايجاد کند قطعا قادر به عضويت در سازمان تجارت جهاني خواهد بود و همچنين تطبيق قوانين عام نظام حقوقي ايران که در واقع پايه و اساس تمامي مقرراتي است که در زمسنه اسناد تجاري وضع گرديده است،نشان مي دهد با توجه به انعطاف پذيري مقررات موافقت نامه عمومي تجارت خدمات سازمان تجارت جهاني،نظام حقوقي کشور و قوانين عمومي ناظر بر اسناد تجاري قابليت انطباق با مقررا اين موافقت نامه را دارا مي باشد.

واژه گان کليدي:سازمان تجارت جهاني-عضويت ناظر-اسناد تجاري-الحاق-موافقت نامه

مقدمه
شايد کمتر موضوعي در ميان مجموعه مسائلي که ايران طي سالهاي پس از انقلاب با آن مواجه بوده، به اندازه سازمان جهاني تجارت و پيامدهاي احتمال عضويت کشورمان در اين سازمان،به عناوين مختلف در برهه هاي متفاوت مطرح شده اظهار نظرهاي گوناگون و متعارضي را برانگيخته باشد. از ابتداي سال 1370 که اين موضوع در دستور کار وزارت بازرگاني قرار گرفت تا اين تاريخ ،بحث عضويت ايران در اين سازمان به کرات عنوان گرديده و طي اين مدت مطالعات و تحقيقات زيادي صورت گرفته ،همايشها و دوره هاي آموزشي متعددي بر گزار گرديده و رايزنيها و مشورتهاي داخلي و خارجي چندي انجام و مراحل اجرايي و سياسي مربوط نيز در بالاترين سطوح کشور طي شده است. حساسيت موضوع به لحاظ مطرح بودن منابع ملي و راهبردي کشور ايجاب مي کرد که ضمن بررسي و شناخت اصول و مقررات سازمان تجارت جهاني و نيز موافقت نامه هاي متعدد دور اروگوئه،آثار احتمالي عضويت ايران در اين سازمان در ابعاد مختلف سياسي اقتصادي،حقوقي و فرهنگي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. بر اساس اصل تصميم گيري مبتني بر پژوهش،موضوع شناخت سازمان تجارت جهاني و پيامدهاي احتمالي الحاق ايران به آن وتصميم گيري سياسي مربوطه،يکي از مصاديق بارز رعايت اين اصل در تصميم گيري کلان جمهوري اسلامي ايران بوده است. بي ترديد براي تصميم گيري در مورد کمتر موضوعي در کشور ،تا اين حد حساسيت ،دقت و مطالعات کارشناسي و همفکري و رايزني دستگاههاي اجرايي و تحقيقاتي مختلف رعايت شده است که نتيجه حدود 5 سال فعاليتهاي مختلف پژوهشي، مشاوره اي و اجرايي،تصميم گيري براي شروع مذاکرات جهت طي کردن مراحل اوليه الحاق به سازمان جهاني تجارت بوده است. دولت محترم جمهوري اسلامي ايران در تير ماه 1375 با عنايت به اين واقعيت که اقدام براي شروع مذاکرات الحاق، هسچ گونه تعهدي را براي کشور به دنبال ندارد و نگرانيهايي که نزد تعدادي از مسئولين و کارشناسان نسبت يه پيامدهاي منفي الحاق به اين سازمان بر بخشهاي مختلف اقتصادي ايران وجود دارد،حتي در صورت صحت به پس از آغاز مذاکرات و پذيرش شرايط عضويت از طرف ايران باز مي گردد. لذا بايد ميان مذاکرات الحاقي و پيامدهاي عضويت در اين سازمان تفاوت قائل شد و با توجه به مراحل متعدد،طولاني و پيچده عضويت در سازمان جهاني تجارت،متناسب با شرايط هر مرحله،نسبت به تصميم گيريهاي لازم اقدام نمود. در اين نوشتار با توجه به ضرورت شروع مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهاني دو موضوع مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .ابتدا جهت عضويت در سازمان تجارت جهاني ايران چه ظرفيتهايي را بايد در خود ايجاد کند ،و در انتها ايران بايد چه تغييراتي راجع به مقررات اسناد تجاري خود بنمايد و اينکه چگونه مقررات تجاري خود را با مقررات سازمان تجارت جهاني هماهنگ کند.تشکيل سازمان تجارت جهاني در سال 1995 يکي از تحولات مهم اواخر قرن بيستم است. الحاق به سازمان تجارت جهاني،متعهد شدن به رعايت يکسري مقررات و اصولي است که در موافقت نامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهاني،سازمان تجارت جهاني و موافقت نامه هاي آن نقش قانون اساسي در نظام ملي ايفا مي کند و همان طور که مجالس قانون گذاري حق ندارند با وضع قوانين عادي اصول مطرح شده در قانون اساس

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، قصد استفاده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، اطلاعات بازار، سازمان ملل