منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، اصل دولت کامله الوداد

دانلود پایان نامه ارشد

همان کالا که از کشور ب آمده است.برخوردار شود.ماده 1 موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 و ماده 2 “موافقت نامه عمومي راجع به تجارت خدمات”11 هر دو به صراحت چنين رفتاري را منع کرده اند.اين مواد مقرر داشته اند:کالاها و خدمات وارداتي به وسيله کشورهاي عضو بايد مشمول مقرراتي مشابه و يکسان باشند و نبايد به صرف اين که کالا و يا خدماتي از اين کشور است نه کشور ديگر،باعث شود آن کالا يا خدمات از امتيازات و يا مساعدت هايي بهره مند شود که ديگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهاي ديگر ،از آن محروم هستند.بنابراين اگر يک عضو امتساز و يا مساعدت هايي براي کالاها و يا خدمات عضو ديگر برقرار کرد،بايد همين امتيازات و مساعدت ها را نسبت به کالاها و خدمات ديگر اعضا بر قرار سازد.
2-کالاهاي توليد داخلي نسبت به کالاهاي وارداتي از مساعدت ها و امتيازات مناسب تري بهره مند شوند.اين نوع تبعيض نيز طبق ماده 3 موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 ممنوع شده است. اين ماده،کشورهاي عضو را از در پيش گرفتن سياست هايي که منجر به اعطاي امتيازات و مساعدت ها نسبت به کالاهاي مشابه وارداتي مي شود،منع نموده است،مثلا نمي توان به فروش کالاهاي توليد داخلي ماليات کمتري نسبت به کالاهاي مشابه وارداتي مقرر کرد. زيرا طبق ماده 3 کشورهاي عضو موظف اند امتيازات و مساعدت هايي نسبت به کالاهاي وارداتي برقرار کنند که از اتيازات و مساعدت هايي که نسبت به کالاهاي توليد داخل برقرار کرده اند،کم تر نباشد.(شيروي،1387)
2-2-7-4- اصل شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري
يکي ديگر از اصول منعکس شده در موافقت نامه هاي متعدد سازمان تجارت جهاني اين است که اعضاي سازمان بايد سياست ها و تدابير موثر خويش در تجارت و نيز مقررات تجاري مربوط را به صورت شفاف منتشر کرده و در معرض ديد همگان قرار دهند. طبق ماده 10 موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت 1994،کليه قوانين ،مقررات،تصميمات قضايي و دستورالعمل هاي اداري که به وسيله هريک از کشورها برقرار شده و به نحوي در فروش ،توزيع،حمل ونقل ،بيمه ،انبارداري،مونتاژو… کالاها تاثير داشته باشد بايد منتشر شود.شفافيت در قوانين نقش مهمي در تحقق اهداف سازمان تجارت جهاني دارد،زيرا ضمانت اجراي مقررات آن معمولا در پيش گرفتن رفتارهاي تلاف جويانه است و اين در صورتي عملي است که کشورهاي ديگر به طور رسمياز مقررات موجود در يک کشور مطلع باشند. بنابراين در پيش گرفتن هرگونه سياست تجاي بايد به اطلاع سازمان تجارت جهاني برسد.(شيروي،1387)
2-2-7-5-اصل مشورت در حل اختلاف
يکي ديگر از اصول سازمان تجارت جهاني اصل مشورت و حل اختلاف از طريق مشاوره و مذاکره مي باشد. محبي(1376)بر اساس اين ،هرگونه تغيير در تعرفه بايد از طريق مذاکره و مشاوره با کشورهاي عضو باشد تا از وارد شدن خسارت به ساير کشورهاي عضو جلوگيري شود. اگر اين تغييرها با مشورت انجام نپذيرد و به تجارت ساير کشورها خسارت وارد شود،کشور هاي خسارت ديده اقدامات جبراني به عمل خواهند آورد.از اين رو در صورتي که عدم رعايت اين مقررات توسط يکي از اعضا به منافع عضو ديگر ضرري وارد کند،موثر واقع نشود،مسئله به مقام داوري ارجائ خواهد شد. داوران معمولا از کشور هاي عضو گات و يا گروهي از کارشناسان مستقل خارج از تشکيلات گات هستند.تعداد افراد هيئت داوري نيز معمولا سه تا پنج نفر بوده و راي آنها لارم الاجرا مي باشد.12
2-2-7-6-اصل حفاظت ها
يکي از اصول مهم سازمان تجارت جهاني اصل حفاظتها مي باشد که جهت حفاظت و حمايت از کشورهاي در حال توسعه ،برخي موارد از شمول قوانين و مقررات گات مستثنا شده تا حکم سپر و محافظ را در مقابل خسارت هاي احتمالي بر عهده داشته باشد. برخي از ايناستثنا ها عبارت است از:
-تاسيس صنايع نو پا در کشور هاي در حال توسعه(استثنا از اصل دوم)
-عدم تعادل در تراز پرداخت هاي کشورهاي در حال توسعه (استثنا از اصل دوم)
-جلوگيري از واردات بي رويه به منظور حمايت و حفاظت از صنعت داخلي(استثنا از اصل دوم
-عدم وضع سهميه براي کشاورزي و ماهي گيري(استثنا از اصل دوم)
-عدم وضع سهميه براي مسنوجات و پوشاک(استثنا از اصل دوم)
-اقداماتي که در رابطه با امنيت ملي،حفظ سلامت،ايمني و اخلاق عمومي انجام مي گيرد(استثنا از اصل دوم)
-اتحاديه هاي گمرکي و مناطق آزاد تجاري(استثنا از اصل عدم تبعيض و دولت کاملة الوداد)
-اعطاي يازانه به کالاهاي اوليه صادراتي(استثنا از اصل ممنوعيت اعطاي يارانه به صادرات)
از ديگر اصول سازمان تجارت مي توان موارد ذيل را نام برد:
1- اصل دولت کامله الوداد: طبق اين اصل چنانچه هر نوع مزيت و امتيازي که به يکي از کشور‌هاي عضو از طرف کشوري در نظر گرفته شود، بايد آن را در مورد ساير کشور‌ها نيز تسري داد. امتيازات و تسهيلاتي که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکي و ديگر شرايط تجاري به کشور ديگر اعطا مي‌شود خود‌به‌خود به ساير کشور‌هاي عضو نيز تسري پيدا خواهد کرد، که اين اصل در مورد اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و مناطق تجارت آزاد صدق نمي‌‌کند.
.
2-اصل تسري رفتار داخلي:اين اصل درواقع مکمل اصل دولت کامل الوداد است.بدين صورت که بايد مقررات مربوط به کالاهاي خارجي يکسان باشد طبق اين ماده دولت نمي تواند به منظور خنثي کردن اثر کاهش تعرفه هاي گمرکي مقررات تبعيض آميز درمورد کالاهاي خارجي و داخلي وضع کند.

3-اصل مشورت:هرنوع تغييرات مربوط به تعرفه هاي گمرکي بايد از طريق مذاکرات واظهارنظرهاي کشورهاي عضو صورت گيرد تا به برخي از کشورها خسارت وارد نگردد.

4- اصل ممنوعيت برقراري محدوديتهاي مقداري:برقراري محدوديتهاي مقداري يکي از حربه هاي سياست تجاري کلاسيک است.سازمان جهاني تجارت وضع محدوديتهاي تجاري را از راه تعيين سهميه بر صادرات و واردات براي کشورهاي عضو منع مي کند.ولي درمورد اجراي اين اصل نيز استثنائاتي چند وجود دارد که از آن جمله مي توان مورد کسري ترازپرداختهاي و تجارت با کشورهاي درحال توسعه را نام برد.

5-تنظيم قواعد و مقررات صادراتي:سازمان جهاني تجارت ممنوعيتي را در مورد اقداماتي که با هدف افزايش حجم صادرات صورت مي گيرد درنظرنگرفته است ولي اگر کشوري از راه اعطاي اعانات در جهت گسترش و افزايش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهاني تجارت اطلاع دهد.البته در اساس نامه اصلاح شده آن در 1995 و در مذاکرات دور توکيو سعي شد که مقررات شديدتري راجع به پرداخت اعانات براي گسترش صادرات وضع گردد.

6-کاهش عوارض گمرکي:اين کار به منظور کاهش دادن بها کالاهاي وارداتي در کشور واردکننده صورت مي گيرد و مصرف کنندگان را قادر مي سازد تا کالاهاي خارجي را با بهاي نزديک به قيمت تمام شده خريداري کنند.درمواردي تکنولوژي پيشرفته و مواد اوليه ارزان باعث مي شود که قيمت کالايي به مراتب از قيمت کالايي مشابه داخلي ارزانتر باشد
7-حفظ رفتار متفاوت و ويژه با کشورهاي درحال توسعه

2-2-8-موافقت نامه هاي بنيادين سازمان تجارت جهاني
مهمترين و بنيادي ترين موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني از قرار ذيل است.
2-2-8-1-موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني13
موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني که از 16 ماده تشکيل شده است اصول کلي حاکم بر سازمان را مطرح مي کند و در صدد بيان چگونگي تاسيس ،حقوق و وظايف،قلمرو،عملکرد،تشکيلات ،ارتباط آن با ديگر سازمان هاي بين المللي،چگونگي تصميم گيري،روش بازنگري در مقررات آن و عضويت و خروج از سازمان تجارت جهاني است. بنابر اين،اين موافقت نامه حکم منشور سازمان را دارد. شيروي(1387) موافقت نامه هاي تفصيلي که در بردارنده تعهدات اعضا است به موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني ضميمه شده و در کل يک مجموعه واحد را تشکيل مي دهند.(اندرو مگي،1376)
2-2-8-2-موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)
موافقت نامه عمومي تعرفه و تجرات 1994 که مربوط به تجارت کالا است،در اصل همان قرارداد گات 1947 مي باشد که ضميمه موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني شده است. اين موافقت نامه داراي اهميت فراوان بوده و مهمترين تعهدات کشورهاي عضو در مورد تجارت کالا در آن منعکس شده است که از آن جمله است:1-اصل عدم تبعيض در برخورد اعضا با يکديگر2- برطرف کردن موانع تجاري غير تعرفه اي 3- تعهد به کاهش تعرفه هاي گمرکي 4- برقراري تجارت منصفانه 5-شفاف کردن مقررات ملي مربوط به تجارت.( شيروي،1387)
2-2-8-3-موافقت نامه عمومي راجه به تجارت خدمات
موافقت نامه عمومي راجه به تجارت خدمات که از نتايج دور اروگوئه است به تجارت خدمات اختصاص دارد. قبل از سال 1995 مقررات گات فقط مربوط به تجارت کالا مي شد ولي با تصويب اين موافقت نامه،تجارت خدمات نيز در صلاحيت سازمان تجارت جهاني قرار گرفت.هدف از صدور اين موافقت نامه اين است که اصول گات به تجارت خدمات سرايت داده شود و آزاديتجاري در اين حوزه نيز تضمين گردد. اين موافقت نامه چهارچوبي قانوني براي تضمين آزادي تجارت خدمات از طريق قبوا اصل آزادي تجارت در خدمات ،رفع موانع موجود،برطرف کردن رفتارهاي تبعيض آميز و شفاف نمودن مقررات ملي است.(شيروي،1387)

2-2-9-4-تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلافات14
يکي از نقايص گات 1947 عدم وجود يک روش منسجم حل و فصل دعاوي به صورت قضايي و حقوقي بود.اين نقايص در مذاکرات دور اروگوئه تا حد زيادي رفع شد و يک روش موثر براي حل و فصل دعاوي از سوي يک هيئت قضايي مستقل برقرار شد.نياز به برقراري يک سيستم رسيدگي قضايي مستقل از اين جهت اهميت پيدا کرد که موضوعات جديدي مانند تجارت خدمات و مالکيت معنوي در حوزه صلاحيت سازمان تجارت جهاني قرار گرفت . بر اين اساس” تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلافات”15 نقش محوري در حل و فصل دعاوي ناشي از از موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني دارد.شايد اين مسئله به ذهن متبادر گردد که چرا مققرات حل و فصل اختلافات در اين سازمان در يک تفاهم نامه آمده است و نه موافقت نامه و آيا اهداف اين بوده که مفاد اين تفاهم نامهالزام آور نباشد.در پاسخ بايد گفت چنين نيست،زيرا اين تفاهم نامه از اساسي ترين توافق هاي سازمان تجارت جهاني و ضميمه موافقت نامه اصلي مربوط به تاسيس سازمان تجارت جهاني است و همه توافق هاي ضميمه اين موافقت نامه لازم الاجرا است.بنابراين اين تفاهم نامه هم الزام آور و لازم الاتباع است.(ممتاز،1376)
2-2-9-5-موافقت نامه جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکيت معنوي16
موافقت نامه راجع به جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت معنوي از نتايج دور اروگوئه مي باسد و قبلا در گات سابقه نداشته است.اين موافقت نامه در بردارنده کليه مسايلي است که با مالکيت صنعتي،ادبي هنري مرتبط است. گنجاندن اين موافقت نامه در شماراسناد سازمان تجارت جهاني بر اين ايده استوار بوده که جنبه هاي حقوق مالکيت معنوي تاثيراتي بر تجارت خواهد داشت.اين موافقت نامه در بردارنده مقرراتي تفصيلي در بيان وظايف اعضاي سازمان تجارت جهاني مبني بر رعايت و تضمين حق مالکيت معنوي در سرزمين خود و در برخي موارد از طريق وضع مقررات جزايي است. اصرار بر گنجاندن اين موافقت نامه در حوزه صلاحيت سازمان تجارت جهاني به وسيله آمريکايي ها آغاز شد و به وسيله جامه اقتصادي اروپا ،ژاپن و سوئيس حمايت گرديد.به رغم مخالفت بعضي از کشورهاي در حال توسعه اين موافقت نامه در چهارچوب سازمان گنجانده شد و همه اعضا به آن متعهد شدند.کشورهاي در حال توسعه به اين اميد که بتوانند سرمايه خارجي را جذب کنند و به تدريج مسير توسعه را پشت سر گذارند و نيز از بيم اعمال سياست هاي تلافي جويانه از سوي کشورهاي بزرگ صنعتي،به اين موافقت نامه رضايت دادند.(شيروي،1376)
موافقت نامه راجع به تدابير سرمايه گذاري مرتبط با تجارت 17
موافقت نامه راجع به تدابير شرمايه گذاري مرتبط با تجارت نيز از نتايج دور اروگوئه است و براي اولين بار در مذاکرات چند جانبه تحت نظارت گات مطرح شد.اين موافقت نامه در واقع مرتبط با موانع تجاري است که يک سرمايه گذار خارجي در کشور مقصد با آن روبرو است،مانند اين که کشور مقصد ،تعهداتي را به سرمايه گذار خارجي تحميل مي کند که

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات، سازمان ملل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف