منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، اطلاعات بازار، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ي خود را نقض کنند،همين طور سياست و تدابير اقتصادي و تجاري يک کشور نبايد اصول ،تعهدات و مقررات سازمان تجارت جهاني را نقض کند.بنا براين نقش سازمان تجارت جهاني ايجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجي کشورهاي عضو است تا کشورها نتوانند براي نيل به اهداف کوتاه مدت و آني خود سياست هايي اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادي در سطح بين المللي شود. به بيان ديگر ،اين سازمان يک بستر حقوقي براي تنظيم و کنترل تجارت بين المللي کالا و خدمات ،حمايت از حقوق مالکيت معنوي و سرمايه گذاري خارجي ايجاد کرده است. سازمان تجارت جهاني مکانيزمي است که به کشورها امکان مي دهد تا ضمن پايه گذاري سياست هاي اقتصادي و تجاري خود بر اساس اصول و مقررات حقوقي،به اين سازمان بپيوندند. از اين رو چنان چه ايران نيز قصد پيوستن به اين سازمان را داشته باشد،لازم است در حقوق داخلي تغييراتي ايجاد کند. حال براي پي بردن به اين تغييرات ،در اين پژهش برسي خواهيم کرد.عضويت در سازمان تجارت جهاني شامل عضويت ناظر و عضويت کامل است . هدف از عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت ،آشنايي بيشتر عضو ناظر با فعاليتهاي سازمان و کسب آمادگي براي الحاق است. کشوري که با تسليم درخواست الحاق (عضويت کامل)و پذيرش آن توسط شوراي عمومي وارد فرايند الحاق مي گردد،خود به خود به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت در مي آيد و بايد با دنبال کردن جلسات ساير گروهها کاري تشکيل شده براي الحاق و شوراها و کميته هاي مختلف سازمان جهاني تجارت حداکثر بهره برداري را بنمايد. عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت از طريق ديگري نيز ميسر است: کشورها جهت برخورداري از وضعيت ناظر ،مطابق با آيين نامه جلسات شوراي عمومي و نشست وزيران ،مي توانند دخواست خود را تسليم دبير خانه نمايند. اين درخواست مي تواند جهت برخورداري از وضعيت ناظر در نشست وزيران يا شوراي عمومي و تشکيلات وابسته به آن باشد. پذيرش درخواست وضعيت ناظر در نشست وزيران توسط شوراي عمومي به منزله برخورداري از وضعيت ناظر در شوراي عمومي و تشکيلات وابسته آن نيست. ولي عکس اين موضوع صادق است. کشور متقاضي عضويت ناظر در شوراي عمومي بايد در خواست خود متضمن قصد آغاز مذاکرات الحاق ظرف 5 سال و نيز گزارشي از سياستهاي فعلي اقتصادي و تجاري خود و همچنين اصلاحات آتي آنها را جهت بررسي توسط شوراي عمومي تسليم دبيرخانه سازمان نمايد. تمديد مدت 5 ساله مشروط به درخواست کتبي دولت ناظر- که بايد متضمن برنامه هاي آتي آن در زمينه شروع مذاکرات الحاق باشد و به تصويب شوراي عمومي خواهد بود. پس از اجماع شوراي عمومي و برخورداري کشور متقاضي از عضويت ناظر،عضو ناظر مي تواند در جلسات گروههاي کاري و تشکيلات وابسته شوراي عمومي که مقتضي بداند جز کميته بودجه،مالي و تشکيلاتي شرکت کند. اعضاي ناظر به مجموعه اسناد اصلي سازمان دسترسي دارند و مي توانند از کمک هاي کارشناسي دبيرخانه در خصوص فعاليت هاي سازمان و مذاکرات الحاق برخوردار گردند. اعضاي ناظر بايد هر گونه اطلاعات تکميلي در خصوص توسعه سياستهاي تجاري و اقتصاديشان را در اختيار اعضا قرار دهند. نمايندگان دولتهاي ناظر اگر چه حق راي ندارند اما در صورتي که فراخوانده شوند مي توانند به ايراد سخنراني با طرح پيشنهاد بپردازند ولي در تصميم گيري شرکت داده نمي شوند. دولتهاي ناظر به دليل خدماتي که دريافت ميکنند بايد معادل کمترين حق عضويت کاملي که در سازمان پرداخت مي شود،هزينه پرداخت نمايند و مادام که اين تعهدات مالي را پرداخت ننمايند نمي توانند به سازمان ملحق شوند. بسياري از اعضاي ناظر با پذيرش الحاقشان توسط شوراي عمومي،عضويت ناظر و ورود به فرايند الحاق را همزمان آغاز کرده اند،اما کشورهاي لبنان،يمن،بوتان،کاپ ورد،باهاما،اتيوپي،عراق و سائوتومه و پرنسيپ چندي پس از برخورداري از عضويت ناظر با تسليم درخواست ديگري جهت الحاق و پذيرش آن وارد فرآيند الحاق شده اند.کشورهاي واتيکان و گينه استوايي ديگر اعضاي ناظرند که هنوز درخواست الحاق خود را تسليم نکرده اند. البته همان طور که گفته شد،اعضاي ناظر(جز وتيکان)در يک مهلت 5 ساله بايد وارد فرايند الحاق گردند و تمديد اين مهلت منوط به تصويب شوراي عمومي خواهد بود. عضويت کامل در سازمان جهاني تجارت خود بر دو نوع است: عضويت اوليه و عضويت از طرسق الحاق. البته اعضاي اوليه و اعضاي ملحق شده سازمان جهاني تجارت پس از عضويت از حقوق برابري برخوردار خواهند بود. اعضاي اوليه همان شرفهاي متعاهد گات تا پايان سال 1994 ونيز جامعه / اتحاديه اروپا هستند که در مهلت دو ساله پس از تاسيس سازمان جهاني تجارت که موافقت نامه آن برايش پذيرش مفتوح بوده است. به عضويت اين سازمان در آمده اند. با عضويت آخرين طرف متعاهد گات در سازمان جهاني تجارت در سال 1997 شمار اعضاي اوليه به 128 عضو رسيد و پرونده عضويت اوليه در سازمان جهاني تجارت بسته شد و از آن پس عضويت در اين سازمان منحصر به الحاق گرديد.بنده در اين پژوهش سعي خواهم کرد پس از برسي سازمان تجارت جهاني ،ساختار،اصول ، .تشکيلات آن به برسي اين موضوع که آيا ايران مي تواند به سازمان تجاري ملحق شود و اينکه در صورت عضويت چه تاثسري بر مقررات راجع به اسناد تجاري خواهد گذاشت مفصلا بحث و بررسي خواهم نمود.

فصل اول
کليات تحقيق

1-1بيان مساله:
آيا الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني قادر است مقررات تجاري راجع به اسناد بازرگاني را در ايران تغيير يا اصلاح کند يا نه؟
يکي از مهمترين تحولات تجاري در روابط بين الملل موضوع عضويت کشورها در سازمان تجارت جهاني و بهره مندي از ظرفيتها و امکانات اين نهاد است که بصورت عضويت ناظر-عضويت وابسته و موقت و عضويت دائم قابل تجلي است.در عين حال با عضويت در اين ساز و کار تجارتي بين المللي موضوع يکنواخت بودن اسناد تجاري براي تبادل بهتر اطلاعات بازار جهاني مطرح مي شود.اين موضوع که عضويت دولت محترم جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني چه مزايا و منافعي براي ايران دارد و مقررات حقوق تجارت ما را به چالش خواهد کشيد يا نه موضوع اين پايان نامه خواهد بود،بديهي است که مقررات تجاري ايران به لحاض پاره اي از محدوديتهاي حقوقي قابليت انطباق با اساس نامه سازمان تجارت جهاني را ندارد و ضرورت دارد با استمساک از بحث”ادغام” به تغيير و اصلاح و به روز کردن مقررات تجاري خود بپردازيم،اما چگونه؟
در سال هاي اخير بخصوص پس از پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني بحث عضويت دائم ايران در سازمان تجارت جهاني به طور جدي مطرح شده است ويکي از اهداف کشورمان عضويت سازمان ها و اتياديه هاي بين المللي است،اين پژوهش در صدد است تا برسي کند که قوانين و مقررات تجاري ،بويژه قوانين اسناد بازرگاني ايران تا چه اندازه آمادگي پيوستن به اين سازمان را دارد و ايران جهت پيوستن به اين سازمان بايد چه تغيرراتي را انجام دهد؟بالطبع الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني داراي مزايا و معايبي خواهد بود و از مزاياي آن مي توان به ثبات در قانونگذاري و جلو گيري از تصميمهاي کوتاه مدت و يکنواختي قوانين راجع به اسناد تجاري در قلمرو حقوق بين الملل و معايب آن نيز مخالفت با برخي از اصول قانون اساسي و قوانين عادي مغاير بويزه قوانين حقوق بازرگاني است،در اين پژهش سعي مي شود ضمن معرفي ويژگيها و عوامل موثر بر جهاني شدن و پيامدهاي آن به برسي آثار،پيش نيازها و تمهيدات موثر در الحاق به سازمان تجارت چهاني پرداخته و مقدمات و زمينه هاي لازم و همچنين فرصتها و تهديد ها در اين راستا شناسايي شود.

1-2ضرورت انجام تحقيق:
به طور قطع تغييزات عمده در مقررات تجاري موجب رونق بازار کسب و کار در ايران خواهد شد بويژه که ايران داراي ظرفيتهاي عمده در حوزه تجارت جهاني انواع کالاها و خدمات است و تنها نيازمند يک برنامه ريزي و سياستگذاري کلان مي باشد.

1-3 اهداف و فرضيه هاي پژوهش:
سوالاتي که در اين پژوهش سعي شده به آنها پاسخ داده شود اين است که اولا آيا ايران قادر به عضويت در سازمان تجارت جهاني است يانه؟و عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني چه تاثيري بر اسناد تجاري دارد؟براي پاسخ دادن به سوالات فوق فرضيه هاي ذيل به ترتيب مطرح مي گردد.
-در صورتيکه ايران ظرفيتهاي ويژه را در خود ايجاد کند قطعاُ قادر به عضويت در سازمان تجارت جهاني خواهد شد.
-ايران قطعا بايد مقررات تجاري خود را راجع به اسناد تجاري با مقررات آن ستاد هماهنگ کند.

1-4 تعريف متغيير هاي پژهش واصطلاحات:
-سازمان تجارت جهاني:نهادي براي تسهيل هرچه بيشتر تجارت کالا و خدمات در عرصه جهاني است.
-اسناد تجاري:اسنادي هستند که جهت تسهيل بازرگاني وخريد و فروش بکار مي روند که از جمله آن مي توان به چک و سفته و برات اشاره کرد.
-عضويت دائم: مي‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنام? جهاني تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجراي قطعنامه‌هاي صادره از طرف سازمان جهاني تجارت هستند.
-عضويت ناظر: اين کشور‌ها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئيس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت مي‌کنند ولي تعهدي در اجراي قطعنامه‌هاي آن ندارند. کشور‌هاي ناظر مانند اعضا، بايد گزارش سياست تجاري خارجي و تحولات آن را به اين سازمان تسليم کنند و هر سال مبلغي به عنوان کمک داوطلبانه به آن بپردازند.
-اعضاي دو فاکتور: اعضاي تحت‌الحمايه هستند. يعني کشور‌هاي استقلال يافته‌اي که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامي که مستعمره يکي از کشور‌هاي عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال مي‌توانند با حمايت و اعلاميه صادر شده از سوي کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلي سازمان درآيند.
-کنفرنس وزيران: کنفرانس وزيران بالاترين رکن سازمان تجارت جهاني بوده که نمايندگان همه اعضاء را در بر مي گيرد و اختيارات اعضاي آن محقق ساختن کارکردهاي سازمان ، اتخاذ اقدامات لازم در اين راستا و تصميم گيري در زمينه توافقنامه هاي تجارت چند جانبه در صورت درخواست هر يک از اعضاست . کنفرانس وزيران حداقل يکبار در هر دو سال تشکيل جلسه مي دهد.

فصل دوم
مروري بر تحقيقات انجام شده

بخش اول:از گات تا سازمان تجارت جهاني
2-1- تاريخچه گات1
يكي از اهداف منشور آتلانتيك كه در سال 1941 بين روزولت و چرچيل به توافق رسيد ايجاد يك سيستم تجارت بين‌المللي بود كه بر اساس عدم تبعيض و مبادله آزاد كالاها و خدمات پايه‌گذاري مي‌گرديد. مذاكرات مربوط به سيستم تجارت بين‌المللي كه در طول جنگ جهاني دوم بين انگلستان و كانادا و آمريكا آغاز شد بعد از جنگ نيز ادامه پيدا كرد. شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد (اكوسوك) در تاريخ 18 فوريه 1946 كنفرانسي را براي بررسي و تحقيق در مورد مسائل اقتصادي بين‌المللي تشكيل داد و سال بعد دو دسته مذاكرات در دو كنفرانس جداگانه هم‌زمان در ژنو آغاز گرديد كه در يكي از آن‌ها طرح “سازمان بين‌المللي” تجارت تهيه و تنظيم شده و در كنفرانس دوم نيز مذاكراتي در زمينه مزايا و معافيت‌هاي گمركي انجام شد. چون مذاكرات مربوط به مسائل گمركي با نتيجه مثبت خاتمه پيدا كرد مقرر شد تا زمان تاسيس سازمان بين‌المللي تجارت موافقت‌نامه‌اي چند جانبه به طور موقت بين كشورهاي جهان در زمينه مسائل گمركي منعقد شود و به دنبال اين رخداد نمايندگان كشورهاي ذي‌ربط موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت گات را به امضاء

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، قانون حاکم، انحصار تجارت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، اقتصاد کشور، تجارت آزاد