منبع پایان نامه ارشد درمورد دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، دادرسی مدنی، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

عدم استقبال گسترده بودن حیطه نفوذ دولت در اغلب شئون زندگی مردم و به زبانی ساده تر دولتی بودن اجتماع بیش از حد لازم و متعارف و دخالت غیر لازم و مخرب دولت در اموری است که علی الاصول باید توسط بخش خصوصی مدیریت و ساماندهی شود و همین حجم بزرگ و مزاحم دولت است که مانع اصلی رشد نهادها و سازمانهای خصوصی مدنی شده است.

4-1- دیوان داوری فوتبال
آشنایی و برخورد عملی ورزشکاران و حقوقدانان ایرانی با دیوان داوری ورزش مربوط به سالهای اخیر است؛ به طوری که در سال 85 در یک دعوی طرف ایرانی، خواهان بوده است. در دعوای باشگاه استقلال تهران علیه کنفدراسیون فوتبال آسیا دیوان ابتدا دستور موقتی به نفع طرف ایرانی صادر نمود اما نهایتاً دعوای وی مبنی بر «ارسال به موقع فهرست بازیکنان برای شرکت در جام باشگاههای آسیا» را نپذیرفت و تصمیم AFC برای اخراج استقلال از رقابتها را تأیید نمود. در اوایل سال 84 نیز مسابقات لیگ دسته اول فوتبال با یك چالش حقوقی روبرو شد. تیم فوتبال صنعت نفت، مدعی بود تیم راه‌آهن در مسابقه با این تیم از بازیكن غیرمجاز استفاده كرده‌است و نتیجه آن بازی باید به سود تیم نفت تغییر كند. درصورتیكه ادعای نفت پذیرفته میشد، این تیم بجای راه‌آهن به لیگ برتر (فصل 5-84) راه می‌یافت. كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و شورای عالی تجدیدنظر نهایتا چنین رای دادند كه یك دیدار اضافی میان دو تیم در تبریز برگزار شود. تیم نفت این رای را مغایر آئین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال دانست و به دیوان عدالت اداری شكایت برد. وكیل فدراسیون فوتبال اعلام كرد باشگاه صنعت نفت متعلّق به دولت است و مؤسّسات دولتی صلاحیت طرح دعوی در این دیوان ندارند، زیرا «شركت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» تنها مالك آن است. وی از دیوان خواست اساسنامه فیفا را در هنگام صدور رای مورد توجه قرار دهد. طبق ماده 61 اساسنامه فیفا، «دادگاه داوری ورزش» مرجع عالی حل و فصل حقوقی اختلافات در فوتبال است. بند 2 ماده 61 مقرر میدارد توسل به دادگاههای حقوقی عادی ممنوع است، مگر آن كه طبق مقررات «فیفا» تشكیل و تنظیم شود و نهایتا بند 3 این ماده، برای تضمین بند 2 مقرر نموده است كه «فدراسیونهای عضو قیدی در اساسنامه‌های خود ذكر خواهند كرد مبنی بر این كه باشگاهها و اعضایشان از ارجاع اختلافاتشان به دادگاههای عادی حقوقی منع شوند» و هرگونه اختلاف در صلاحیت فدراسیون ملی، كنفدراسیون مربوط قاره‌ای یا فیفا خواهد بود. باوجوداین دیوان به موضوع رسیدگی كرد. به گفته وكیل فدراسیون، دستور موقت دیوان 24/5/84 صادر و خواستار جلوگیری از اجرای رای شورای عالی انضباطی شده بود. رای ابتدایی دیوان، ادعای صنعت نفت را پذیرفت و به حضور این تیم در لیگ برتر حكم كرد، بی‌آنكه خدشه‌ای بر حق مكتسبه تیم راه‌آهن وارد نماید. و سرانجام روز 5 مهر 85 روزنامه‌ها از صدور حكم تجدیدنظر دیوان به نفع صنعت نفت خبر دادند. محمد دادكان رئیس وقت فدراسیون فوتبال نیز به اتهام عدم اجرای دستور موقت دیوان با شكایت باشگاه صنعت نفت تحت تعقیب قرارگرفت. اما همچنان این سوال وجود داشت كه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اختلافات داخلی فدراسیون فوتبال را دارد یا نه؟ اساسنامه فدراسیون فاقد شرط مقرر در بند 3 ماده 61 اساسنامه فیفا بود، اما طبق حقوق داخلی چطور؟ «فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران» طبق بند 11 «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی»56 (الحاقی 11/3/76) در عداد این موسسات قرار گرفتند. در سال 74 مجلس، تفسیری از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ارائه نمود كه مطابق آن «با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شكایات علیه نهادهای عمومی احصاشده در قانون فهرست… نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.»57 این تفسیر قانونی به تایید شورای نگهبان نیز رسید كه مغایر ظاهر اصل 173 قانون اساسی ایران بود. اصل 173 قانون اساسی در مقام تأسیس «دیوان عدالت اداری» مقرر میدارد: «به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تاسیس میگردد.» همانگونه كه در این اصل ذكر شده است، فقط شكایت از «مامورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی» در صلاحیت این دیوان است. پیشتر در سال 80 هم پرونده‌ای در دیوان مطرح و شاكی خواستار ابطال بخشی از یكی از آئین‌نامه‌های فدراسیون فوتبال شد. دبیركل وقت فدراسیون فوتبال با طرح این موضوع كه موسسه متبوعش نهادی غیردولتی (گرچه عمومی) است؛ صلاحیت دیوان را به چالش كشید. اما دیوان با توجه به قانون تفسیری مصوب سال 74 صلاحیت خود را احراز، به موضوع رسیدگی نموده و نهایتا حكم به ابطال آئین‌نامه فدراسیون داد.58 همچنین دیوان درباره یكی از بخشنامه‌های فدراسیون كشتی نیز صلاحیت خود را احراز و اقدام به صدور رای نموده بود.59 جالب آنكه در سال 84 شورای نگهبان نیز نظر خود را تغییرداده و معتقد به عدم صلاحیت دیوان در دعاوی علیه نهادهای عمومی غیردولتی شده بود. 27 آذر 84 مجلس لایحه جدید دیوان عدالت اداری را تصویب نمود كه در بند یك ماده 13 «رسیدگی به شكایات… نسبت به… نهادها و موسسات عمومی غیردولتی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات بعدی آن» در صلاحیت دیوان قرارگرفت و در بندهای دیگر این ماده نیز این موضوع تكرار شد؛ اما شورای نگهبان این بار نظر دیگری داشت و عملا تایید خود بر قانون سال 74 را نادیده گرفت و در ایرادات خود نسبت به این مصوبه اعلام كرد: «اطلاق بندهای 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 13 چون شامل اقدامات و تصمیمات واحدهای عمومی غیردولتی نیز میشوند، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.» و در بند 5 ایرادات نیز تكرار نمود: «بند 1 ماده 20 براساس اشكال ماده 1 به جهت توسعه تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به قوای دیگر غیر از قوه مجریه و نیز تسری آن به موسسات عمومی غیردولتی مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.» سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نیز در تاریخ 25/9/85 تصمیم گرفت در قانون جدید دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به شكایات علیه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی برای دیوان قائل نباشد. بنابراین هم از نظر مقررات فیفا و هم حقوق اساسی ایران، دیوان عدالت ثبوتا صلاحیت رسیدگی به چنین شكایتی را نداشت. فیفا نیز به این موضوع معترض بود، وكلای مدافع رئیس وقت فدراسیون نیز از هشدار دادن به دادگاه وی در این موضوع، ابایی نداشتند. در لایحه دفاعیه آنها آمده بود: «… این مساله باید در فدراسیون فوتبال حل و فصل شود و به مرجع قضایی ارجاع نشود. به همین دلیل ما به‌عنوان وكلای مدافع رئیس فدراسیون فوتبال به‌جهت این‌كه ممكن‌است در آینده با محرومیتهای فیفا روبرو شویم از این‌لحاظ از خود سلب مسولیت كرده و متذكر به این قضیه می‌شویم.» نهایتا پس از تعلیق فوتبال ایران، فیفا اعلام کرد اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ایران باید طبق اساسنامه فیفا و تعهدات مندرج در آن تدوین شود که ازجمله تعهدات مندرج در ماده 60 برای ارجاع به دیوان داوری ورزش است که در اساسنامه جدید لحاظ شد. با تصویب اساسنامه جدید که 11 تیر ماه 86 مورد تأیید فیفا قرار گرفت، در بند 4 ماده 13 تأکید شد هر یك از اشخاص حقیقی و حقوقی و حقوقی كه مایل به عضویت در فدراسیون باشند باید «تعهد نماید كلیه دعاوی را صرفا در ركن قضایی فدراسیون حل و فصل نماید و حق ارائه دعاوی به دادگاه‌های عمومی را ندارد.» همچنین در ماده 16 اساسنامه به عنوان تعهّدی برای اعضای فدراسیون چنین مقرر شد: «در نظر گرفتن یك ماده در اساسنامه كه عنوان می‌دارد رسیدگی به هر گونه دعاوی عضو و یا نهادهای وابسته به عضو كه در ارتباط با اساسنامه، قوانین و مقررات، دستور العمل‌ها و تصمیمات فیفا، كنفدراسیون، فدراسیون یا لیگ‌های كشوری می‌باشد، صرفا از طریق فدراسیون، فیفا و دادگاه حكمیت ورزشی پیگیری و تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.» و در بند 2 ماده 64 نیز مقرّر شد «در صورت عدم قبول رای صادره از طرف فدارسیون، هر یك از طرفین می‌توانند جهت قضاوت نهایی به فیفا مراجعه نمایند.» و در نهایت در ماده 60 اساسنامه، صلاحیت دادگاه داوری ورزش پذیرفته شد: «بر طبق ماده 59 و 60 اساسنامه فیفا هرگونه فرجام خواهی علیه احكام نهایی صادره توسط فیفا و یا كنفدراسیون باید در دادگاه بین‌المللی حكمیت ورزشی CAS كه در شهر لوزان سوئیس قرار دارد مورد رسیدگی واقع شود. این موارد همگی بر اساس مواد ۵۹ و ۶۱ اساسنامه فیفاست.
پذیرش صلاحیت دیوان داوری ورزش، یکی از مهمترین اتفاقات حقوق ورزشی در سالهای اخیر در کشورمان بود که سال گذشته روی داد. باوجوداین، سایر سازمانها و فدراسیونهای ورزشی در ایران هنوز صلاحیت دیوان داوری ورزش را برای حل اختلافات خود نپذیرفته اند. البته مفاد مزبور گرچه حقّ کلّی مربوط به برخورداری از دادرسی (ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل 34 قانون اساسی ایران) را منتفی نمی سازد اما درظاهر خلاف اصل 159 قانون اساسی به نظر می رسد که مرجع رسمی تظلمات را دادگستری می داند، و نه مراجعی چون فیفا یا دیوان داوری ورزش که یک دادگاه خارجی است و براساس حقوق خارجی (سوئیس) و نه حتّی حقوق بین الملل، عمل می نماید.

4-2-توسل به سازش و داوری در حل اختلاف های ورزش فوتبال
4-2-1- توسل به سازش جهت حل اختلافات ورزش فوتبال
 سازش به این معنی است که طرفین با ارجاع اختلاف به شخص یا اشخاص مورد اعتماد و منتخب خود، از آنها می خواهند که بین آنان سازش برقرار کند و یا راه حلی برای سازش پیشنهاد نماید بدون اینکه وارد رسیدگی حقوقی و قضائی بشود و سپس یا پیشنهاد آن شخص را می پذیرند و اجرا می کنند و یا به راه و روشی دیگر روی می آورند. این روش گاهی به ویژه، در مواقعی که مقرر می شود داور بر اساس انصاف و کدخدامنشانه رأی صادر نماید، با داوری اشتباه می شود ولی با آن یکسان نیست و برای خود ضوابط ویژه ای دارد که به مرور زمان شکل گرفته، به نحوی که هم اکنون در کنار مقررات مربوط به داوری، مقررات سازش هم تدوین گردیده است که نمونه آن مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی60 است در ایران هم مقررات و ضوابطی هم برای ایجاد سازش تدوین گردیده است. در آیین دادرسی مدنی مبحثی تحت عنوان «سازش و درخواست آن» وجود دارد که بر دو نوع است:
نوع اول؛ سازش مسبوق به دعوا می باشد که از حدود بحث ما خارج است. مختصرا اشاره می کنیم که طرفین یک دعوای مدنی قابل سازش، مادام که دادگاه رأی خود را صادر نکرده است، می توانند در جلسه دادرسی یا خارج از دادگاه دعوای خود را به سازش خاتمه دهند و در این صورت اگر در دادگاه حاضر باشند دادگاه سازش و شرایط آن را در صورت مجلس درج می کند و به امضاء طرفین می رساند و دعوی را مختومه اعلام می کند و اگر سازش در خارج از دادگاه صورت گرفته و سازشنامه غیر رسمی باشد با ارائه آن به دادگاه و تأیید صحت آن دادگاه دعوی را مختومه می نماید.61 ماده 178 آیین دادرسی مدنی مصوب 79 مقرر می دارد: «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.» در حقیقت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که بین طرفین یک سند صلح لازم الاجرا تنظیم کند و این سند صلح ماهیت رأی ندارد و لازم الاجرا بودن آن همانند سایر اسناد رسمی، به علت رسمی بودن و به علت تأکیدی است که قانون بر لازم الاجرا بودن آن کرده است. به همین علت است که چنین صلحنامه ای قابل تجدید نظر خواهی نیست.  نوع دوم؛ سازشی است که مسبوق به دعوا نباشد. مقررات این نوع سازش در مواد 186 به بعد قانون آ.د.م. ذکر شده است. ماده 186 قانون مذکور چنین حکم می کند : «هر کس می تواند در مورد هر ادعائی، از دادگاه نخستین، به طور کتبی، درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» و ماده 188 همان قانون مقرر می دارد: «بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اعاده دادرسی، تجدید نظرخواهی، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف، آیین دادرسی