منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، حقوق جزا، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

موجود بسيار کلي بوده و نياز به تفسير قضايي دارد و اينکه رويه قضايي ايران با چه مشکلاتي مواجه است مي پردازيم.

فصل اول
شروط دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و منابع فقه اماميه
دفاع مشروع ابتدا از نظر لغوي و سپس در اصطلاح به معني آن پرداخته و يک تعريف حقوقي ارائه ميدهيم.
دفاع مشروع يک ترکيب اضافي است که از دو جز تشکيل شده است.
اول- دفاع که ريشه آن دفع بوده و در لغت به معني دورکردن، از ميان برداشتن و زايل کردن از قهر و قوه است.
دوم- مشروع که ريشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملي که از نظر شارع مجاز و مباح باشد.1
در تعريف دفاع مشروع مي گويند: آنکه جان يا مال يا شرف او مورد تجاوز است و فرصت توسل به قواي دولتي را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصي يابد حق دارد به قهر از خود دفاع کند.2
به عبارت ديگر دفاع مشروع يکي از مباحث حقوق جزاي عمومي است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئوليت مرتکبين و معافيتهاي قانوني پيشبيني شده که در مورد مرتکبين اعمال
ميگردد.3
با اين تعاريف براي اينکه اقدام شخص مدافع مشروع تلقي و از مجازات معاف و رهايي يابد بايستي دفاع در برابر تعرض و تجاوزي صورت گيرد که نوع و ماهيت آن قبلاً توسط قانونگذار تصريح شده باشد.
بنابراين لازم است شرايط مربوط به حمله و تجاوز از قبيل تجاوز به نفس و تعرض به عرض و ناموس و مال و آزادي تن خود يا ديگري و شرايط مربوط به دفاع از قبيل ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله يا تجاوز مورد بررسي قرار گيرد و در اين فصل تحولات تاريخي دفاع مشروع درمواد قانوني در سه مبحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبحث اول:
دفاع مشروع در قوانين قبل از انقلاب از سال 1304 و اصلاحات بعدي آن و بعد از انقلاب تا تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و در مبحث دوم شروط دفاع مشروع در منابع فقه اماميه و بررسي ارزشهاي قابل دفاع و ضرورت و تناسب دفاع (قاعده الاسهل فالاسهل) و اثبات مشروعيت دفاع پرداخته و در مبحث سوم شرايط دفاع مشروع از ديدگاه دکترين حقوقي و بررسي ارزشهاي قابل دفاع از نظر حقوقدانان پيرامون دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادي تن و مال خود يا ديگري مي پردازيم.

مبحث اول – دفاع مشروع در مواد قانوني
در اين مبحث که شامل سه گفتار است، پيرامون تحولات تاريخي دفاع مشروع بحث مي شود. گفتار اول دفاع مشروع در قوانين قبل از انقلاب مانند قانون مجازات عمومي سابق مصوب سال 1304 و اصلاحات بعدي آن تا سال 1352 و در گفتار دوم به مقوله دفاع مشروع بعد از انقلاب و مقايسه قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 با قوانين گذشته و قانون تعزيرات مصوب 1362 و در گفتار سوم به تحولات مربوط به قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 تا 1375 پيرامون قواعد عمومي دفاع مشروع به بحث مي پردازيم.

گفتار اول – قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و اصلاحات بعدي مصوب 1352
الف – قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304
دفاع مشروع در ماده 41 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 چنين تعريف شده بود:
“هرکس که به موجب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس يا ناموس خود مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد و همچنين کسي که بواسطه اجبار، بر خلاف ميل خود مجبور به ارتکاب جرم گرديده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر درمورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفيف داده خواهد شد … “
ملاحظه شد در ماده مذکور، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ گرديده و ساير مقررات و ضوابط دفاع مشروع درمواد 184 تا 191 بيان شده است و برابر ماده 1844 ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب يا شخص ديگر با رعايت شرايط ديگر مجاز تلقي گرديده است و در ماده 1855 هرگونه مقاومت و قوه براي دفاع از نفس يا عرض ولو در مقابل مأمورين دولتي جايز خواهد بود. در اين ماده براي دفاع از مال شرايطي در نظر گرفته است.
بدينترتيب مدافع براي ارتکاب اعمال مندرج در موارد 184 و 185 به صورت مطلق آزاد نبوده و ميبايست شرايط ماده 1866 را رعايت مي نمود و در ماده 1877 شروط ديگري براي تحقق دفاع در برابر قواي نظميه و امنيه در نظر گرفته بود.
ماده 1888 همان قانون ارتکاب قتل در مقام دفاع را فقط در سه مورد متناسب اعلام نمود:
1- دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح شديد
2- دفاع در برابر کسي که در صدد سرقت و ربودن انساني برآيد.
3- براي دفاع از کسي که در صدد هتک عرض و ناموس ديگري بر آيد در مواد 1899 و 19010 و 19111 همان قانون شرايط خاص مر بوط به دفاع از مال و کيفيات آن بيان شده بود.
در سال 1333 ماده واحده12 قانون راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح که وارد منزل يا مسکن اشخاص شوند تصويب شد. در تبصره اين ماده مقرر نمود ” در صورتيکه ساکنين محل هاي مزبور، در مقام مدافعه از مال، جان يا ناموس يا جلوگيري از بردن، درمحل سرقت، مرتکب قتل با جرح يا ضرب سارقين شوند، از مجازات معاف خواهند بود و براي تشديد مجازات سارقين مسلح وبالا بردن ضريب دفاع در برابر آنها جرم مذکور را در رديف جرائم عليه امنيت برشمرده و از صلاحيت دادگاه جنايي قبل از انقلاب خارج و در صلاحيت دادگاه هاي نظامي قرارداده و مجازات مرتکبين را به بند الف ماده 408 قانون دادرسي و کيفر ارتش احاله نموده است.

ب- اصلاحات انجام شده در سال 1352
در قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 به جاي ماده 41 قانون سابق مواد 43 و 44 تصويب شد و ظاهراً قانونگذار خواسته تا کليه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در يکجا جمع کند ولي بعضي ازمقررات قانون سابق بلحاظ عدم مغايرت همچنان معتبر باقي ماند.13
اگر چه مواد 43 و 44 قانون اخير باعث شد تا مقررات و ضوابط دفاع مشروع و اجبار از همديگر جدا شوند و اين امتياز محسوب مي شود، موضوع ديگر مورد نظر قانونگذار واقع شده و آن دفاع براي آزادي تن خود مدافع و ديگري است و ضوابط دقيقتري بيان شده است.
ماده 43 قانون اصلاحي مقرر ميدارد: “هرکس در مقام دفاع از نفس و يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري، در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرايط زير، قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود، 1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 2- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. 3- تجاوز و خطر، ناشي از تحريک خود شخص نباشد.
تبصره: “وقتي دفاع از نفس و يا عرض و يا ناموس و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي کمک کند و يا در وضعي باشد که امکان استمداد نداشته باشد.”
در ماده 44 قانون اصلاحي مقرر شده بود:” مقاومت با قواي تأميني و انتظامي، در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود. ولي هرگاه قواي مزبوره از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض و ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است.”

گفتار دوم- قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال 1361
الف- مقايسه با قوانين گذشته
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تحولات اساسي در کشور ما رويداد، و بدنبال آن تغييراتي در قوانين جاري کشور بوجود آمد که از جمله آنها قوانين جزايي بود که شديداً رنگ و بوي اسلامي بخود گرفت قانونگزار بدنبال تدوين و تنظيم قوانين بر مبناي موازين شرعي با رعايت زمان و مکان بود.
بدين ترتيب ابتدا قوانين بصورت آزمايشي تصويب شد و مقوله دفاع مشروع نيز که مبناي فقهي داشت دستخوش تغيير گرديد و اين تغيير شامل ضوابط دفاع از مال شد به نحوي که اين شرايط در گذشته سابقه نداشته است.
مقررات کلي دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 طي مواد 33 و 34 بيان شده بود.
تفاوت ميان ماده 3314 اين قانون با ماده 43 قانون مجازات عمومي سابق حذف عبارت “تجاوز و خطر ناشي از تحريک خود شخص نباشد.” از ماده 43 قانون سابق بود، با اين تغيير تحريک کردن شخص به حمله باعث نمي شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع نمايد فرق ديگر،در تبصره هاي مواد مذکور بود. در تبصره يک ماده 43 قانون سابق، علاوه بر ناتواني شخص ثالث تقاضاي کمک او شرط بود در حاليکه در تبصره ماده 33 قانون جديد نياز به کمک داشتن براي دفاع از ديگري ذکر شده است که با تقاضاي کمک تفاوت دارد.
مقررات ماده 3415 با مقررات ماده 44 قانون سابق کاملاً منطبق بود.

ب- مقايسه با موادي از قانون تعزيرات مصوب سال 1362
مقررات قانون مذکور درمورد دفاع مشروع که از زمان تصويب آن، در دوران حاکميت قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361 و قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 حاکم بود که در مواد 92 الي 96 پيش بيني گرديده بود برابر ماده 92 قانون تعزيرات: “قتل و جرح وضرب، هرگاه درمقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب، يا شخص ديگري واقع شود، با رعايت مواد ذيل مرتکب مجازات نمي شود، مشروط بر اينکه دفاع متناسب با خطري باشد که مرتکب را تهديد مي کرده است.” در تبصره ذيل اين ماده آمده است که “در مورد دفاع از مال غير، استمداد صاحب مال شرط است.”
در ماده 96 قانون تعزيرات مقرر گرديده بود:” در موارد ذيل، قتل عمدي به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد شد.
1- دفاع از قتل يا جرح شديد و ضرب و آزار شديد.
2- دفاع در مقابل کسي که در صدد هتک عرض و ناموس ديگري به اکراه و عنف برآيد.
3- دفاع در مقابل کسي که در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.
در مقايسه ماده 92 قانون تعزيرات سال 1362 با ماده 184 قانون مجازات عمومي سابق مي توان گفت عيناً تکرار شده است ولي يک تبصره به آن اضافه شده که براي دفاع از مال غير استمداد کردن را شرط
ميدانست.
در ماده 9316 قانون تعزيرات که جايگزين ماده 185 قانون مجازات عمومي گرديده براي دفاع از مال چنين مقرر شد: دفاع در برابر هر عملي که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جايزاست. درحاليکه براي دفاع از مال طبق ماده 185 قانون مجازات عمومي17 عمل متجاوزانه بايد مطابق مواد 22218 و 22319 و 22420 جرم محسوب مي گرديد.
ماده 94 قانون مذکور در بيان شرايط دفاع چنين مقرر داشته بود:” دفاع در مواقعي صادق است که:
1- خوف براي نفس يا عرض يا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
2- دفاع متناسب با حمله باشد.
3- توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسانتري، براي نجات مسير نباشد.
ماده 95 قانون تعزيرات با مقررات قانوني سابق تفاوتي نداشت.

گفتار سوم- قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و 1375
الف- قواعد عمومي
برابر مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 که ضوابط دفاع شروع را بيان کرده بود. ضوابط تعيين شده با مقررات مواد 33 و 34 قانون راجع به مجازات اسلامي تفاوت زيادي نداشت مگر يک شرط در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 که در مقام بيان شرايط:
دفاع مشروع پيش بيني شده بود در ماده 33 قانون راجع به مجازات وجود نداشت و آن بند دوم ماده مذکور که مقرر شده بود: “عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.” با عنايت به اين شرط، در صورتيکه دفاع بيش از حد و اندازه لازم باشد. مدافع بعنوان متعدي از حد دفاع مسئول و متجاوز محسوب مي شود که در مبحث آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بالاخره در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 آخرين ضوابط مربوط به دفاع مشروع در مواد 61 و 62 و 625 الي 629 به تصويب رسيد بعضي از اين مواد قانوني تکرار مواد قانون تعزيرات سال 1362 با کمي تغيير مصوب گرديد به عنوان مثال ماده 62521 تکرار همان ماده22 92 قانون تعزيرات است ليکن تبصره ماده تغيير داده شده در تبصره ماده 92 قانون تعزيرات مقرر شده بود “در مورد دفاع از مال غيره استمداد صاحب مال شرط است.” ليکن در ماده 625 قانون مجازات علاوه بر اين شرط آمده است “در صورتيکه حفاظت مال غيره بر عهده مدافع باشد.” باز مدافع مي تواند از آن دفاع کند در حاليکه صاحب مال استمداد نکرده باشد چون حفاظت مال به او سپرده شده است.
ماده 62623 قانون مجازات اسلامي که جايگزين ماده 9324 قانون
تعزيرات گرديده اين عبارت ” ..

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، حقوق جزا، قتل عمد، مجازات اعدام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، ضرب و جرح، سوره بقره