منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، مستوجب قصاص

دانلود پایان نامه ارشد

عذرخواهي خانواده متهم از خانواده مقتول آشتي ظاهري بعمل آمده و حسب اظهار مادر متهم که ديدم پسر همسايه به زبان ترکي فاميل هايش را خبر نموده که بياييد امشب مي خواهيم دعوا کنيم حدود ساعت 12 شب بود که ما خواب بوديم ناگهان 5 يا 6 نفر مرد داخل منزل درب منزل و شيشه را شکستند و از روي ديوار پريدند داخل حياط و درگير شدند و عليرضا و دخترم زينت و خودم و شوهرم با چاقو و چوب زدند متهم حميدرضا مي گويد زمانيکه مقتول احمد داخل راهروي منزل با لگد بر سينه خواهرم زد عصباني شدم نمي دانم با چاقو يک ضربه به ناحيه گردن و کتف او زدم و مقتول خودش از منزل بيرون رفت داخل کوچه و نزديک چراغ برق چوبي افتاد در مرجع انتظامي و بازپرس قتل را قبول مي کند ولي مي گويد که غيرعمد و دفاع از ناموسم کردم و مرجع انتظامي چنين گزارش نموده که به محل درگيري مراجعه منزل متهم درب ورودي و شيشهها تخريب و ديوار و سقف راهرو تا ارتفاع دومتري در سمت راست آغشته به خون بوده و رختخواب ساکنين پهن بوده روي فرش مقابل آشپزخانه خون لخته بسته و روي تشک پهن شده در پذيرايي خون زيادي بصورت قطرات مشاهده شد تعدادي چوب و چماق داخل راهرو کشف گرديد و يک قبضه چاقو روبروي درب ورودي منزل متهم پيدا و جمع آوري شد. دادگاه کيفري استان با اکثريت آرائ دفاع مشروع را از متهم پذيرفته و حکم برائت صادر نموده که مورد اعتراض قرار گرفته شعبه 42 ديوان عالي کشور بان اين استدلال که اگر چه دفاع مشروع متهم صحيح ليکن اقدام متهم بيش از حد لازم بوده و متناسب با حمله نبوده با نقض حکم پرونده به دادگاه کيفري استان اعاده نهايتاً دادگاه مذکور با اکثريت آرا حکم به محکوميت متهم به پرداخت ديه در حق اولياي دم و جهت اخلال در نظم عمومي به 8 سال حبس تعزيري صادر مي نمايد و اقليت دادگاه عقيده بر قصاص متهم داشته که با اعتراض اولياي دم پرونده به ديوانعالي کشور ارسال و شعبه 17 ديوان نظر اکثريت دادگاه کيفري را پذيرفته است به نظر اينجانب با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده حمله شبانه و غافلگيرانه مهاجمين که تعداد آنها حداقل سه نفر با چوب و چماق و چاقو به منزل متهم و مضروب نمودن خانواده متهم با چوب و چاقو ظالمانه بوده و دفاع در برابر اين تجاوز يک نوع ارزش است و قانوگزار در ماده 61 و 625 و 627 قانون مجازات اسلامي در صورتي که دفاع متناسب با خطر باشد متهم مجازات نمي شود و در صورتيکه دفاع با حمله تناسب نداشته باشد ضمانت اجرايي براي اين اقدام در نظر نگرفته است و از باب هدر نرفتن خون مسلمان و تجاوز از حد تناسب و سکوت قانون دادگاه ها به فتاواي معتبر مراجعه و مطابق با آن متهم به پرداخت ديه محکوم
ميشود حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله در مسأله دفاع فقط ضمان مدافع را بيان و ضمان مجازاتي بيش از ديه نيست از طرفي مطابق اصل قانوني بودن جرم و مجازات و مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود و اقدام مدافع در واقع از علل موجهه جرم بوده و جواز قانوني دارد اگر چه اصل عمل مدافع قتل عمدي است ولي از آنجا که خود قانونگذار براي ضمانت اجراي عدم تناسب مجازاتي در نظر نگرفته در حق الناس حکمي ندارد در باب نظم عمومي هم حکمي ندارد و ماده 612 قانون مجازات اسلامي منصرف از ماده 61 و 625 قانون مذکور است و راجع به قتل عمدي مستوجب قصاص است که بهر علتي قصاص نشود در حاليکه در دفاع مشروع قتل عمدي که مستوجب قصاص نيست و حتي حبس هم ندارد بحث مي کند و اين دو مقوله جدا از هم تلقي مي گردد هر چند که عبارت بهر علتي بطور مطلق آمده است و اين شبهه را بوجود مي آورد ليکن تفسير به اطلاق بهر علتي قصاص نشود در باب مدافع که مرتکب قتل عمدي با رعايت تناسب دفاع شده باشد هم بحث اخلال در نظم عمومي مطرح مي شود و اين دو با همديگر در تعارض آشکار هستند بنابراين براي مدافعي که رعايت تناسب دفاع نکرده نمي توان مجازات حبس از باب اخلال در نظم عمومي تعيين نمود چون وجاهت قانوني ندارد.

نتيجه گيري:
دفاع در برابر تجاوز و خطر فعلي يا قريب الوقوع، يک امري فطري و غريزي است. فطري است از آن جهت که در درون انسان به ماهو انسان وجود دارد و غريزي است از آن جهت که در حيوانات نيز وجود دارد حيوانات بطور غريزي از خود در برابر حمله دفاع مي نمايند و از قرون گذشته دفاع بعنوان يک حق طبيعي انسان در قوانين جزايي کشورهاي جهان پذيرفته شده و همچنان پايدار مانده است.
حقوقدانان در توجيه فلسفه دفاع مشروع نظريات مختلفي ارائه نموده اند و هر کدام براي مشروعيت دفاع دلايلي عنوان نمودند در دين اسلام آيات قرآني و روايات فراواني درباره دفاع آمده و بعنوان يک ارزش تلقي شده است تا جائيکه اگر مدافع در هنگام دفاع از نفس يا عرض و ناموس کشته شود جزو شهدا محسوب مي گردد در قوانين جزايي کشور ما از سال 1304 تاکنون که حدود يک قرن مي باشد دفاع مشروع بعنوان يک حق پذيرفته شده و يکي از علل موجهه جرم مي باشد.
براي تحقق دفاع، دو عنصر حمله و دفاع ضروري است که هر کدام داراي شرايطي هستند و مدافع با رعايت شرايط مربوط به حمله و دفاع از مجازات معاف مي گردد و الا در صورت عدم رعايت هر کدام از شروط مقرر قانوني، مدافع نمي تواند از معافيت برخوردار شود و قطعاً مجازات خواهد شد حال با توجه به اوضاع و احوال قضيه گاهي دفاع کننده به مجازات قصاص نفس محکوم و گاهي ضامن ديه مقتول بنابه مجازاتهاي تعزيري محکوم ميگردد.
يکي از شروط مهم دفاع مشروع، ضروري بودن دفاع است و در آراي دادگاه ها و شعب ديوانعالي کشور، اين قاعده بدست مي آيد که دفاع، هنگامي است که راه ديگري براي نجات وجود نداشته باشد موضوع بند ج ماده 627 ق.م.ا “توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد.” يا راه فرار نباشد و الا دفاع، مشروع نخواهد بود.
براي اينکه دفاع مشروع تلقي شود شرط ديگري نيز دارد و آن رعايت شرط تناسب دفاع با حمله و تجاوز است، قانونگذار براي تناسب دفاع با حمله هيچگونه ملاک و معياري ارائه نداده است و همين موضوع باعث شده تا در شعب ديوانعالي کشور دو نظريه مطرح باشد عده اي ملاک تناسب دفاع را تناسب در وسيله مي دانند و مي گويند: دفاع در صورتي متناسب است که طرفين مسلح به سلاحي شبيه به يکديگر باشند و عده ديگر معتقدند که مدافع در مقام دفاع، بايد صدمات يا جراحاتي شبيه جراحاتي که متجاوز به او وارد نموده وارد نمايد.
اشکال نظريه تشابه ميان دو وسيله اينست که ممکن است وسيله اي که متجاوز بکار مي برد، شبيه آن در دسترس مدافع نباشد يا در اثر ترس و اضطراب، مدافع نتواند خطر را ارزيابي نمايد و در انتخاب وسيله اشتباه کند.
از آنجا که هدف از دفاع مشروع دفع تجاوز است عبارت آمده در بند ج ماده 627 ق.م.ا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد. منظور قانونگزار از وسيله آسانتر، تشابه دو وسيله بکار رفته توسط مهاجم و مدافع نبوده، بلکه دفع تجاوز با هر عملي که آسانتر باشد و ممکن است فرار از مهلکه هم يکي از راههاي مد نظر بوده است بعنوان مثال اگر دزدي با چاقو شبانه وارد منزل شود و مدافع بتواند با فرياد زدن، دزد را فراري دهد ديگر تشابه دو وسيله کاربرد ندارد.
بنابراين نظريه مذکور ملاک و معيار مناسبي براي تشخيص تناسب نيست.
اشکال نظريه تشابه در جراحات، اينست که مدافع از حق خويش دفاع مي نمايد و عمل مدافع، قصاص جنايت نيست، تا تساوي در جراحات ملاک باشد، در واقع حق دفاع با حق قصاص دو مقوله جدا از هم هستند و گاهي عمل دفاعي اقتضا دارد بدون اينکه از ناحيه مهاجم صدمه اي وارد شود او را با ايراد ضرب و جرح دفع نمايد در اينجا مشابهتي وجود ندارد، از طرف ديگر چگونه مي توان قصد و نيت مهاجم را دانست که تا کجا مي خواهد پيش برود تا مشابه آنرا مدافع وارد نمايد ضمن اينکه در مورد قصد تجاوز به عرض و ناموسي اين ملاک موضوعيت ندارد.
بنابراين، نظريه مذکور ملاک و معيار خوبي براي تشخيص تناسب دفاع نمي باشد، و ملاک و معيار تناسب، بايد امري باشد که جامع اطراف و مانع اغيار باشد.
با اين حال بهتر است که مطابق قاعده فقهي الاسهل فالاسهل، مدافع در بکار بردن وسيله دفاعي آزاد باشد، با اين شرط که برابر بند 2 ماده 61 ق.م.ا عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد، اين ملاک از نظر عقلي و شرعي مورد قبول واقع شده و عادلانه به نظر مي رسد.
از جمله ملاکهاي ديگر که در رويه قضايي مد نظر قضات قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بوده اينکه از جهت محل درگيري يا حمله در محل سکونت مدافع بوده يا در جاي ديگر واقع شده است که بطور قطع مي توان گفت: مصداق بارز دفاع از عرض و ناموس، دفاع از حريم مدافع در محل سکونت خودش مي باشد و بديهي ترين مثال دفاع از عرض و ناموس، قتل در فراش توسط مدافع است که در ماده 630 ق.م.ا بيان شده است.
ملاکهاي پراکنده براي تشخيص تناسب دفاع که در قانون صراحتاً بيان نشده ولي در آراي ديوانعالي کشور ديده شده است 1- سن متهم يا مدافع اينکه از مهاجم کوچکتر باشد يا اينکه سن مدافع بيشتر از مهاجم است ولي پيرمرد باشد و مهاجم جوان تر از اوست 2- از نظر جنسيت بطور مثال مدافع زن و مهاجم مرد باشد 3- تعدد مهاجمين نسبت به مدافعين بلحاظ کثرت نيروي مهاجمين و کم تعداد بودن مدافعين 4- از نظر مکان مورد حمله در شهر يا بيابان واقع شده 5- زمان حمله شب يا روز واقع شده باشد 6- سابقه اختلاف بين مدافع و مهاجم بوده يا نه، در استدلال خود اين موارد را بکار برده اند، بهتر بود که قانونگزار اينگونه موارد را صراحتاً بيان مينمود ادله ديگري که مورد استفاده دادگاهها براي تشخيص تحقق دفاع بکار مي رود اظهارات اصحاب دعوي و گواهان و سوابق متهم يا مهاجم و ادله علمي يا شواهد پزشکي مي باشد که بطور مفصل به آنها پرداخته شده، ادله اينکه موجب رد ادعاي دفاع مشروع در رويه قضايي مي گردد ذيلاً بطور منظم دسته بندي گرديد: الف) عدم احراز اصل دفاع بدليل 1- عدم وجود قرائن اطمينان آور يا بيم عقلايي 2- وجود قرائني بر خلاف ادعاي متهم 3- دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع 4- امکان استمداد از قواي دولتي ب – عدم رعايت تناسب در دفاع و ضمانت اجراي آن قبل و بعد از انقلاب در اين پايان نامه مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است و رويه قضايي در دفاع غير متناسب قبل از انقلاب قتل را عمدي تلقي و مجازات آن اعدام که با توجه به وجود جهات مخففه غالباً تبديل به حبس دائم يا موقت با اعمال شاقه محکوم مي گرديد و بعد از انقلاب بلحاظ اينکه ضمانت اجراي عدم تناسب دفاع در قانون مجازات اسلامي صراحتاً بيان نشده است به منابع فقهي معتبر مراجعه و نهايتاً در صورت عدم احراز اصل دفاع متهم به قصاص نفس محکوم و در صورت عدم رعايت تناسب در دفاع متهم به پرداخت ديه در حق اولياي دم مقتول و از جهت اخلال در نظم عمومي به سه تا ده سال حبس تعزيري محکوم مي گردد.
رويه اخير که متهم در موضوع دفاع غير متناسب به جهت اخلال در نظم عمومي به حبس تعزيري محکوم ميگردد صحيح به نظر نمي رسد چرا که در شرع و فتاواي معتبر براي مدافعي که دفاع نامتناسب داشته فقط ضمان را در نظر داشته و ضمان در واقع مجازات ديه است و بيش از اين حکايت ندارد از طرفي با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات که برگرفته از ماده 2 قانون مجازات اسلامي است هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي شود و اقدام مدافع در واقع از علل موجهه جرم بوده و جواز قانوني دارد اگر چه اصل عمل مدافع قتل عمدي است ولي از آنجا که خود قانونگزار براي عدم تناسب در دفاع مجازاتي در نظر نداشته و در حق الناس و اخلال در نظم عمومي حکمي ندارد و ماده 612 ق.م.ا منصرف از ماده 61 و 625 ق.م.ا است و راجع به قتل عمدي مستوجب قصاص است که متهم به هر علتي قصاص نشود در حاليکه در دفاع مشروع قتل عمدي که مستوجب قصاص نيست و حبس و ديه هم ندارد بحث مي کند و اين دو مقوله جدا از هم تلقي مي گردد هر چند که عبارت بهر علتي قصاص نشود بطور مطلق آمده و اين شبهه را بوجود مي آورد وليکن تفسير به اطلاق عبارت مشمول دفاع مشروع هم
ميشود يعني اگر دفاع مشروع و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، قتل عمد، مجازات اعدام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، قتل عمد، حقوق جزا