منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، قتل عمد، مجازات اعدام

دانلود پایان نامه ارشد

احتمال پس گرفتن بچه بدون درگيري وجود داشته بنابراين با توجه به مراتب توسل به قواي دولتي و انتظامي بدون فوت وقت و توسل بوسيله ديگر غير از دفاع وجود داشته پس از دفاع در اين موارد جاي بحث نداشته و مردود مي باشد .

فصل دوّم- عدم رعايت تناسب در دفاع و ضمانت اجراي آن در رويه قضايي
در مورد عدم رعايت تناسب در دفاع قانون مجازات اسلامي ساکت است و هيچ ضمانت اجرايي براي آن پيش بيني نکرده است، فلذا با استناد به اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آ.د.ک دادگاهي مکلفند حکم قضيه را در قوانين مدون بيابند در صورتيکه قانون نباشد با مراجعه منابع فقهي معتبر يا فتاواي معتبر حکم قضيه را صادر نمايند بنابراين در اين فصل ضمانت اجراي عدم رعايت تناسب در دفاع را در رويه قضايي بررسي و در دو مبحث به آن مي پردازيم ابتدا در مبحث اوّل دفاع غير متناسب در رويه قضايي قبل از انقلاب و در مبحث دوّم دفاع غير متناسب در رويه قضايي بعد از انقلاب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مبحث اوّل- دفاع غير متناسب در رويه قضايي قبل از انقلاب
در مورد دفاع غير متناسب منتهي به قتل قبل از انقلاب، قتل عمدي تلقي مي گرديد و مطابق مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومي مرتکب مجازات اعدام داشته ليکن با توجه به اوضاع و احوال قضيه از قبيل گذشت اولياي دم و انگيزه قتل يا اشتباه مدافع بر اثر بي سوادي يا نداشتن سوء سابقه متهم و امثال آن مطابق ماده 44 و 192 همان قانون مجازات اعدام مرتکب را تا دو درجه تخفيف به حبس موقت با اعمال شاقه تبديل و مجازات درباره وي اعمال مي گرديد.

15- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور بشماره159-3/2/1348153
خلاصه پرونده: در صفحه 16 و 17 همين پايان نامه آمده که به لحاظ جلوگيري از تکرار شرح آن خودداري مي گردد نهايتاً متهم به لحاظ اينکه دفاع وي رد شده محکوم به قتل عمدي ولي به لحاظ اينکه متهم جاهل به مقررات و فاقد پيشينه کيفري و از کرده خود نادم و پشيمان است با دو درجه تخفيف از اعدام نامبرده را به تجويز ماده 44 قانون عمومي به دوازده سال حبس با اعمال شاقه محکوم نموده که در نتيجه مورد تأييد هيأت عمومي ديوانعالي کشور قرار گرفته است.

19- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور بشماره 183-21/8/1348154
خلاصه پرونده در مبحث اول از فصل اول همين بخش آمده اجمالاً متهم با تفنگ سر پر ژاپني به مجرد رسيدن دو نفر مقتولين بلافاصله احد از مقتولين تيري به طرف متهم شليک نموده که اصابت نکرده و متهم تيري به مقتول اول شليک کرده که تفنگ از دست مقتول افتاده و مقتول قصد داشته که تفنگ را مجدداً بر دارد که متهم سبقت گرفته و تفنگ او را برداشته و دو تير پي در پي به او شليک نموده و مقتول ديگر در حال فرار بوده که متهم به او نيز شليک مي کند از اين پرونده چنين نتيجه گيري مي شود که اولاً وسيله آسانتري براي نجات بوده مي توانسته درب منزل را باز نکند يا با داد و فرياد همسايه ها را خبر کند يا با شليک تير هوايي مهاجمين را بترساند ثانياً با شليک تير اول به مقتول اول و گرفتن اسلحه او ديگري خطري برايش نبوده که دو تير ديگر به او شليک نمايد و مقتول دوم که اسلحه اي نداشته و در حال فرار بوده که به او نيز تيري شليک مي کند که نهايتاً منجر به قتل دو نفر مي گردد. دادگاه بدوي مستنداً دفاع مشروع متهم را رد نموده و با استناد به ماده 170 ق.م.ع متهم مذکور را به اتهام دو فقره قتل عمدي براي هر از يک قتل ها به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم مي نمايد اقليت دادگاه نظر بر دفاع مشروع داشته و متهم را معاف از مجازات مي دانسته اند در راستاي فرجام خواهي پرونده به شعبه دوم ديوانعالي کشور در مورد قتل اول آنرا تأييد نموده و بدون استدلال در مورد قتل دوم ضمن نقض حکم جهت رسيدگي مجدد پرونده به دادگاه بدوي اعاده که دادگاه بدوي مجدداً همان نظر دادگاه اولي را صادر و بلحاظ اصراري بودن پرونده در هيأت عمومي ديوان مطرح که اکثريت با نظر دادگاه بدوي که مجازات دو فقره حبس ابد با اعمال شاقه بابت دو فقره عمدي بوده را تأييد مي نمايد.

13- رأي هيأت عمومي شعب ديوانعالي کشور بشماره 256/2/4/50155
خلاصه اين رأي چون در موضوعات گذشته آمده تکرار نمي شود اجمالاً براي متهم از سوي دادسرا تقاضاي کيفر شده دادگاه جنايي عمل ارتکابي متهم به قتل عمدي را دفاع مشروع تلقي و اولاً از کيفر معاف نموده است که با فرجامخواهي شعبه 11 ديوانعالي کشور با اين استدلال که دفاع متهم با نظريه پزشکي قانوني مغايرت دارد و مستبعد است کسيکه مورد اصابت گلوله خطرناکي قرار گرفته آنقدر توانايي و رمق براي او باقيمانده که قوياً با مجني عليه گلاويز شده و در مقام دفاع از نفس او را بوسيله چند ضربه کاري کارد به قتل برساند و قرائن و شواهد خلاف ادعاي متهم را ثابت مي کند پرونده پس از نقض به دادگاه جنايي ارسال و دادگاه مرجوع اليه رأي اصراري صادر مي نمايد و هيأت عمومي ديوانعالي کشور با استدلال زيبا که در متن رأي آمده دفاع مشروع متهم را رد نموده و پرونده را پس از نقض دادنامه جهت رسيدگي مجدد به دادگاه جنايي ارسال نموده است و در نتيجه مطابق قانون مجازات عمومي سابق قتل عمد متهم به مجازات اعدام و در صورت وجود جهات تخفيف به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم مي گردد.

مبحث دوم – دفاع غير متناسب در رويه قضايي بعد از انقلاب
رويه قضايي بعد از انقلاب در مورد دفاع غير متناسب بلحاظ اينکه در قانون مجازات اسلامي به صراحت بيان نشده و ضمانت اجراي عدم تناسب دفاع را پيش بيني ننموده است و سکوت قانون موجب شده تا قضات محاکم و شعب ديوان با توجه به اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاواي معتبر مراجعه و حکم قضيه را صادر نمايند و از آنجا که حضرت امام (ره) بنيانگذار حکومت اسلامي بوده به فتاواي ايشان غالباً مراجعه مي شود و در کتاب تحريرالوسيله ايشان باب مسأله دفاع مسأله يک الي هشت بيان نموده در صورتيکه در دفاع رعايت اندازه و تناسب از جانب مدافع نگردد و موجب فوت مهاجم بشود ظهور در ضمان دارد ولي نوع ضمان را بيان ننموده اند و حقوقدانان عنصر معنوي را از آن برداشته و شبه عمد تلقي و مدافع به پرداخت ديه مقتول در حق اولياي دم محکوم مي گردد.

24- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور بشماره 20 – 29/8/1375156
خلاصه پرونده حسب اظهارات متهم درگيري قبلي نداشتيم امروز سه روز است که با اتومبيل لندرور در تعقيب من هستند که مرا به قتل برسانند، سه نفر بنامهاي 1- فريد 2- سياوش 3- امير نمي دانم به چه علت در تعقيب من بوده اند تا اينکه امروز صبح من از روستاي خود به شهر آمدم و به خواهرم سرکشي کردم و حدود صد متر از منزل خواهرم که در خيابان اکبرين است دور نشده بودم که لندرور خود را به کنار خيابان پارک نمودند و امير با آچار چرخ و فريد چوب بدست داشتند و سياوش قصد داشت مرا بگيرد که آنها بزنند بناچار دفاع کردم و با چاقو به فريد که خواست با چوب به سرم بزند زدم نمي دانم چاقو به کجاي فريد اصابت کرد و نهايتاً دادگاه اول به قصاص نفس متهم رأي صادر نموده که شعبه 20 ديوان بعلت عدم رعايت تشريفات آنرا نقض و دادگاه دوم اقدام متهم را دفاع مشروع تلقي و او را تبرئه نموده که پرونده به شعبه 31 ديوان ارسال و شعبه مذکور حکم را نقض و دادگاه سوم به قصاص نفس متهم رأي صادر کرده و شعبه 31 ديوان بلحاظ عدم رعايت تشريفات و اينکه راجع به دفاع متهم توسط دادگاه نفي نشده حکم را نقض و دادگاه چهارم دفاع متهم را رد کرده و حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده شعبه 31 ديوان بلحاظ اصراري بودن به هيأت عمومي پرونده را ارسال کرده هيأت عمومي ديوان آنرا قابل طرح ندانسته و مجدداً شعبه 31 ديوان حکم قصاص متهم را نقض و اقدام متهم را دفاع مشروع دانسته ولي غير متناسب اعلام نمود. دادگاه پنجم دفاع را نپذيرفته و حکم قصاص متهم رأي داده و شعبه 31 ديوان آنرا اصراري و به هيأت عمومي ديوان ارسال نهايتاً هيأت عمومي ديوان با اين استدلال که شروع کنندگان به حمله مقتول و دو برادرش بودند که از قبل چوب و ميله آهني هندل لندرور تهيه کرده بودند و متهم در مقابل آنها تنها بوده و فرصت مراجعه به مأمورين انتظامي را نداشته و لذا از خود دفاع نموده ليکن بلحاظ عدم تناسب در دفاع مشروع متهم را کاملاً مبرا از مسئوليت و کيفر ندانسته است به نظر اينجانب دفاع متهم با چاقو در مقابل چوب و ميله آهني و کثرت مهاجمين با حمله آنها متناسب بوده ليکن متهم مي توانست ضربه چاقو را به نقاط غير حساس مقتول وارد نمايد و او را از پا بيندازد و چون چاقو مستقيماً به قلب مقتول اصابت نموده دفاع بيش از حد لازم تشخيص داده شده است و بند 2 ماده 61 ق.م.ا رعايت نشده است.

25- رأي شعبه 29 ديوانعالي کشور بشماره 700 – 3/2/1389157
خلاصه پرونده حسب اظهار متهم بنده با خانم عقد کرده ايم حدود ساعت 12 شب بود که با نامزدم جر و بحث کرديم آنهم سر مسائل پيش پا افتاده و بنده گفتم همين الآن مي خواهم بروم همسرم گفت اگر بروي من هم مي روم من ساکم را برداشتم آمدم بيرون و از بغل تير برق نگاه کردم ديدم همسرم با چادر ملي در بيرون هستند و در خيابان اصلي بلوار غدير آمدند و من در تعقيب ايشان بودم به خيابان اصلي که رسيدم ديدم که نامزدم به سمت کلانتري مي رود و ديدم يک ماشين پيکان آبي افتاده دنبال نامزدم و من وقتي قضيه را ديدم بدو بدو به سمت ماشين رفتم و ماشين مدام بدنبال ايشان بودند و ايشان نامزدم مي خواست خودش را به کلانتري برساند راننده پيکان از ماشين پياده شد که نامزدم را بگيرد که من رسيدم به راننده پيکان و دستم از پشت گردنش انداختم و پيراهنش را گرفتم در همين لحظه برگشت و يک لحظه ديدم که چاقو از جيبش درآورد و ايشان همين که مي خواست چاقو را بصورت من پرت کند من چاقو را از ايشان گرفتم دستش را پيچاندم و با همان چاقو دو ضربه يکي به بازو و يکي هم به کتفش زدم پزشکي قانوني در نتيجه معاينه جسد مقتول آثار بريدگي در بطن چپ مشاهده نموده علت مرگ را اصابت جسم نوک تيز و برنده به قفسه صدري تعيين و همچنين اظهار نموده که در نتيجه آزمايشات بعمل آمده مقدار 32 ميلي ليتر الکل اتيليک در خون مقتول ديده شده است و مجدداً متهم اظهار نموده من قصد کشتن مقتول را نداشتم و از ناموسم دفاع کردم. دادگاه کيفري استان با اکثريت چهار نفري حکم بر قصاص نفس متهم صادر نموده است و اقليت يک نفر اقدام متهم را دفاع از ناموس تلقي و چون دفاع بيش از حد لازم بوده و تناسب در دفاع رعايت نشده و بلحاظ عنصر معنوي قتل آنرا شبه عمد و متهم را به پرداخت ديه در حق اولياي دم محکوم نموده که پس از تجديد نظر به شعبه 29 ديوانعالي کشور پرونده ارسال و شعبه مذکور بلحاظ نبودن گواهي حصر وراثت در پرونده حکم را نقض و جهت رسيدگي مجدد به همان دادگاه کيفري استان اعاده نموده است.
به نظر اينجانب اقليت دادگاه کيفري استان استدلال قوي تري داشته است اولاً از نحوه اظهار متهم که بصورت يکنواخت در تمامي مراحل رسيدگي به قتل مقتول اقرار نموده و گفته قصد کشتن مقتول را نداشته و فقط از ناموس خود دفاع کرده است ولي خواسته از تعرض به ناموس خود جلوگيري کند اظهارات بدون شائبه متهم صدق گفتار او معلوم مي شود ثانياً عليرغم تذکر متهم به مقتول که خانم نامزد اوست از تلاش پليد خود دست بر نداشته و چاقو کشيده و به متهم حمله کرده و چون مشروب خورده بوده فرد خطرناکي بوده بناچار متهم براي دفع شر او با چاقوي خود مقتول او را مضروب نموده است ثالثاً بين متهم و مقتول هيچگونه شناخت قبلي و اختلافي وجود نداشته تا قصد عمدي قتل متهم احراز بشود النهايه چون متهم در مقام دفاع بيش از حد لازم اقدام نموده و بند دو ماده 61 قانون مجازات اسلامي را رعايت نکرده و بلحاظ سکوت قانون با مراجعه به فتاواي معتبر حکم به پرداخت ديه در حق اولياي دم نظر اقليت صحيح به نظر مي رسد.

26- رأي شعبه 17 ديوانعالي کشور به شماره 151 – 31/3/1389158
خلاصه پرونده در مورخه 3/2/84 بدنبال درگيري روز گذشته بر سر فوتبال که نهايتاً با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، مستوجب قصاص