منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

کرد راضي به رفتن نشدم لا علاج او به من گفت پس شما بمانيد تا بروم به رفقايم اطلاع دهم ، گفتم اينها در اين وقت شب به من چکار دارند روي اين اصل به اطاق خود مراجعت و تفنگ سرپر شکاري مشهور به (3بست) که براي حفاظت جان هميشه گلوله پر بود برداشته و تا موقعي که درب منزل رفتم ديدم دو نفر آمدند در منزل به مجردي که درب منزل را باز نمودم که خارج شوم يک نفر از آنها مرا هدف گلوله قرار داده، تفنگ صدا کرد تيرش خطا رفت،ديگر مهلت ندادم دستم روي ماشه تفنگ و او را هدف قرار دادم که تير به او اصابت کرد و به پشت افتاد بلند شد روي زانو نشست خواست تفنگ خود را که از دستش افتاده بود بردارد ولي چون من از تفنگ خود مأيوس گشته به او مهلت ندادم و حرکت کرد،تفنگ او را برداشتم و دو تير ديگري پي در پي به او زدم رفيقش که چند قدم با او فاصله داشت به من حمله ور شد و چون احساس خطر نمودم ناچار او را هم هدف قرار دادم و ديگر نمي دانم چند تير به آن اصابت کرد… سپس از خواهر و مادر متهم تحقيق مي شود نامبردگان اظهار مي دارند پس از اينکه متهم شام خورده و به اطاق خودش رفته پس از چند لحظه صداي تير بلند شده و آنها بيرون رفته اند و خيال کردند غلامعلي را کشته اند ولي ديدند او زنده است…” از مجموع محتويات پرونده شرط اول حمله يعني قريب الوقوع بودن آن وجود نداشته است زيرا از اظهار متهم پيداست که ابتداي امر يکي از مقتولين اظهار داشت “پشت قريه با شما کاري دارم گفتم شب است لا علاج گفت پس شما بمانيد تا بروم به رفقايم اطلاع دهم از اين گفته متهم استفاده مي شود که مقتولين قصد کشتن او را نداشته اند والاّ همان بار اوّل که درب منزل را باز کرد بايد او را با تير مي زدند پس سوءظن متهم مستند به قرائن معقول نبوده است اين يکي از دلايلي است که دفاع متهم رد شده است.”

مبحث دوم: دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع يا امکان استمداد از قواي دولتي و انتظامي
يکي ديگر از شروط دفاع مشروع، عدم امکان دسترسي به وسايل ديگر براي نجات و همچنين عدم امکان توسل و استمداد از قواي دولتي مي باشد که در اين بحث در دو گفتار به آن پرداخته خواهد شد در گفتار اوّل دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع و در گفتار دوم امکان استمداد از قواي دولتي و انتظامي که بطور تفصيل به آن مي پردازيم.

گفتار اوّل: دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع
همچنانکه در فصول گذشته به اين موضوع بطور مفصل بحث شده مي توان گفت مطابق بند ج ماده 627 قانوم مجازات اسلامي ” توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد. ” در صورتيکه بتوان به وسيله اي غير از دفاع کردن بتوان دفع خطر و تجاوز نمود ديگر جايي براي حق دفاع نخواهد بود نظير آنچه گفته شد در فقه بعنوان قاعده الاسهل فالاسهل آمده است يعني وقتي بتوان سارق را با يک فرياد زدن فراري داد ديگر مجوزي براي به قتل رساندن او نيست يا اگر اسلحه اي در دست يک ديوانه باشد اگر بتوان فرار کرد بايد اينکار را انجام داد.

19- رأي هيأت عمومي شعب ديوانعالي کشور بشماره 183-21/8/48147
اين راي از زاويه ديگر بررسي شده همانطور از جريان پرونده بنحوي استفاده مي شود که شرط اوّل يعني انحصار رهايي از مهلکه بوسيله ارتکاب جرم منتفي بوده است زيرا متهم اظهار داشته ” دفعه اول پس از رفتن يکي از مقتولين متهم به آنها مشکوک شده در دلم گفتم اين وقت شب با من چکار دارند روي اين اصل به اطاق خود مراجعت و تفنگي سر پر شکاري که براي محافظت جان خود هميشه گلوله پر داشته برداشتم ” از اين اظهار معلوم مي شود که متهم وسيلهء ديگري براي رهايي داشته و آن اينست که چون به آنها مظنون شده بود بايد وقتيکه آنها مراجعت کردند و در زدند در را باز نکند تا مجبور به کشتن آنها شود اگر چنين کاري کرده بود رفع خطر از خود کرده بود و پيرامون آدم کشي نمي گرديد و يا اينکه از همسايه خويش کمک مي گرفت و استمداد مي کرد بنابراين استدلال متهم به اينکه از جان خويش دفاع نموده مشروع نبوده است.

29- رأي شعبه 27 ديوانعالي کشور بشماره 448-25/1/1371148
“… متهم در صفحات 67 و 79 و غير آن گفته :فقط دست آقاي (ه) چاقو بوده و بطرف من حمله کرد و دو ضربه به دست من زد و رفتيم عقبتر مقتول با آجر به سرم زد چاقو پرت کردم و به کتف او زدم و فرار کردم و در جايي ديگر مي گويد مقتول با سنگ آمد جلو و با سنگ زد به سر من،ديگر چاره اي نبود من از خودم دفاع کردم در جاي ديگر متهم اعتراف نموده که انگيزه قتل بر سر بچه بازي و لواط در مورد آقاي (الف) بوده است با در نظر گرفتن انگيزه نزاع و سبق تصميم متهم و ساير قرائن و اينکه متهم اگر قصد درگيري نداشته و بقول خودش “نمي خواسته پروگري آنها را کم بکند.” امکان فرار از مهلکه داشته لذا دفاع با تجاوز و خطر متناسب نبوده و دفاع مشروع نخواهد بود و قتل عمدي به نظر ميرسد. بنابراين يکي ديگر از شرايط دفاع مشروع اينست که متهم راهي بجز دفاع نداشته باشد چون متهم حسب اقرار خودش امکان فرار داشته نبايد مرتکب قتل مي گرديد ضمن اينکه عمل ارتکابي با تجاوز متناسب نبوده دفاع با چاقو در برابر کسي که با سنگ حمله مي کند در آراي ديوان پذيرفته نشده است.

15- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور بشماره 159-3/2/1348149
خلاصه پرونده: آقاي 19 ساله به اتهام قتل عمدي (ف) تبعه لبنان در هتل … و شروع به سرقت کيف و اشياء مقتول تحت تعقيب کيفري دادسراي شهرستان تهران قرار گرفته است … متهم منکر بزه هاي انتسابي است و اظهار مي دارد چون (ف) مقتول بزور و تهديد با چاقوي خود ميخواسته با وي مرتکب عمل شنيع شود وي از موقع استفاده بنام دفاع از ناموس خود او را مجروح کرده که در نتيجه فوت نموده است و الاّ نه قصد قتلي داشته و نه قصد سرقتي و اظهارات متهم در مورد دفاع از ناموس با توجه به نحوه ضربات وارده و تعداد آن (شش ضربه کارد) و کيفيت جريان و اينکه متهم نتوانسته بعد از مجروح کردن مجني عليه به فرض صحت اظهاراتش از صحنه خارج و مراتب را به اطلاع مامورين و يا مستخدمين هتل برساند دفاع متناسب نمي باشد و از اين حيث مردود اعلام مي شود … و نظر به اينکه متهم بعد از ارتکاب عمل با شکستن پنجره از اطاق بيرون رفته و بدون اينکه جريان را به مأمورين اطلاع دهد در صدد خروج از هتل بوده که به وسيله مامورين متوقف شده و نظر به اينکه آلت جارحه در جيب وي خون آلود بدست آمده است و در نتيجه اينکه متهم اظهار نموده که مستخدم هتل وقتي غذا آورد او به روشويي رفت مي رساند که در اطاق باز بوده و بعداً براي قفل شدن آن دليلي نيست و بر فرض صحت اظهار متهم در موقعي که مي ديده مجني عليه در اطاق را قفل مي کند مي توانسته از وسائل موجود مانند (زنگ اخبار و تلفن) جهت اخبار کارکنان هتل استفاده کند يا از پنجره فرار کند و بدينوسيله تجاوز به خود را خنثي کند به اين دليل ديوان دفاع را نپذيرفته است.

21- رأي شعبه پنجم ديوانعالي کشور بشماره 2052-20/9/1317150
“… با وجود امکان فرار، دفاع مجوز قانوني ندارد.”
22- رأي شعبه 27 ديوانعالي کشور بشماره 980-14/9/1371151
“… متهم قصد درگيري و زدو خورد را داشته والاّ به آساني ميتوانست فرار کند.” از اين آراء مذکور استفاده ميشود که با وجود امکان فرار،دفاع پذيرفته نمي شود.

گفتار دوم- امکان استمداد از قواي دولتي و انتظامي
مطابق بند 3 ماده 61 و بند ج ماده 627 قانون مجازات اسلامي
از جمله شرايط دفاع امکان توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود بنابراين در صورتيکه امکان توسل به قواي دولتي و انتظامي باشد دفاع صادق نبوده و مشروعيت نخواهد داشت.

13- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور بشماره 2- 6/2/1379152
“… عقيل متهم به قتل عيسي چنين اظهار نموده من از نوشهر جهت ديدن خانواده ام به روستاي فيروزآباد منزل پدرم آمدم و بعد از اذان با دوچرخه به اتفاق فرزند خردسالم در حال رفتن از منزل برادرم به منزل پدرم بودم که درب منزل، آقا عيسي را ديدم ناگهان فرزندش محمود با چوب آمد و جلوي مرا گرفت که من تا دوچرخه را کنترل نمايم چوب بر پشتم اصابت نمود که در همين موقع ده نفر زن و مرد از خانواده عيسي آمدند من سه چهار چوب خوردم، بچه و دوچرخه را رها نمودم به طرف منزل پدرم که حدود 200 متر جلوتر بود داد و فرياد نمودم پدرم آمد گفتم مرا زدند و بچه را از دست من گرفتند من به اتفاق برادرانم همت و صمد و احمد و عنايت رفتيم که بچه را بگيريم درگيري شروع شد از متهم سؤال شد آيا با عيسي اختلافي داشته ايد اظهار نموده بله در خصوص تهمت سرقت گوسفندان عيسي سؤال شده چرا شما بعد از درگيري اوليه به پاسگاه مراجعه ننموده مجدداً اقدام به درگيري نموده ايد جواب داده من قصد گرفتن بچه از دست آنها را داشتم که نيامدم پاسگاه به متهم تفهيم شده شما به ضرب و شتم منجر به فوت عيسي هستيد چه مي گوييد جواب داده من خدا را گواه ميگيرم که داس نداشتم ولي چوب داشتم و پسرش را زدم” گواهي پزشکي قانوني حاکيست که مرگ در اثر اصابت جسم سخت و نوک تيز به سر مقتول ايجاد شده است و نهايتاً دادگاه بدوي بلحاظ انکار متهم و تعارض اظهارات مطلعين و حاضرين در منازعه مورد را از موارد لوث تشخيص داده و حکم بر قصاص صادر مي نمايند و شعبه يازده ديوان نظر به دفاع مشروع داشته ولي به جهت عدم رعايت تناسب متهم را ضامن پرداخت ديه مي داند که نهايتاً موضوع دفاع در هيأت عمومي رد شده و رأي قصاص صادره توسط دادگاه بدوي را تأييد مي نمايند در اينجا به نظر يکي از روساي شعب ديوان جناب بلادي جلب مي گردد: “…. در اين که قتل عيسي بوسيله عقيل صورت گرفته بحثي نيست امّا بحث در اينست که آيا عقيل مستحق قصاص مي باشد يا خير؟”
به عقيده بنده هم اينکه قتل توسط عقيل صورت گرفته بحثي نيست آيا او مستحق قصاص است؟ ما
نميگوييم اين آقا (متهم) مورد حمله واقع شده و از خود دفاع کرده شکي نيست، هجمه و حمله از جانب اينها بوده سؤال اينست که هجمه ظالمانه بوده يا خير؟ چون حمله بايد ظلماً صورت گرفته باشد آيا عقيل بي جهت داخل خانه ديگري شده يا بخاطر گرفتن فرزند خود بوده که در خانه مقتول قرار داشته؟ بديهي است که طرفين با همديگر اختلاف قبلي داشته اند.مردي که اکنون به عنوان قاتل محکوم شده قبلاً مورد تهمت سرقت واقع گرديده و آبرويش در محل برده اند شوراي اسلامي روستا طرفين را جهت صلح و سازش جمع کرده و به عيسي گفته آيا حاضر با اداي سوگند قيمت گوسفند را دريافت داري ؟ جواب داده خير حاضر نيستم که موضوع سرقت در دادگاه مطرح و نهايتا منع تعقيب صادر شده است و اينکه جلوي عقيل مي گيرند و او را مي زنند که ناچار دوچرخه و فرزندش را رها مي کند اينها همه عقيل را دچار عقده روحي کرده و البته هيچ کس حاضر نيست که فرزند چهارساله اش را در دست دشمن رها کند و فرار نمايد بهر جهت مي رود و ايل و تبارش را جمع ميکند به خيال اينکه فرزندش را نجات دهد موضوع دفاع مشروع اينجاست که ورود به منزل عيسي ظاهراً براي نجات جان فرزند بوده و ورود نمي تواند عنوان ظالمانه داشته باشد سؤال اينجاست که آيا چنين شخصي مستحق قصاص است آيا او به صورت ظالمانه قصد قتل داشته با اين که مي خواسته جان فرزند خود را نجات دهد اگر ثابت شود که قتل ظلماً واقع شده مجازات وي قصاص است و اگر منظور او نجات جان فرزندش بوده است بحث قصاص اصلاً نمي تواند مطرح باشد.
در اين موضوع دفاع مشروع نمي تواند صادق باشد مطابق ماده 61 قانون مجازات اسلامي در صورت اجتماع شرايط دفاع مشروع خواهد که در نحن مافيه اصل دفاع متزلزل است اولاً عمل ارتکابي بيش از حد لازم است (زدن داس به سر مقتول) ثانياً توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت ممکن بوده بجاي اينکه متهم برود سراغ ايل و تبار خودش به پاسگاه انتظامي مراجعه مي کرد درگيري و قتل اتفاق نمي افتاد ضمن اينکه حاجي علي بابا براي ريش سفيدي و مذاکره و تحويل گرفتن به منزل عيسي رفته و در حال گفتگو با همسر مقتول بوده که عقيل و برادرانش منتظر نتيجه مذاکره نشده و به منزل عيسي وارد مي شوند که منجر به درگيري مي شود با توجه به مراتب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، دادگاه هم عرض، مجازات اعدام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، قتل عمد، مجازات اعدام