منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، دادگاه هم عرض، مجازات اعدام

دانلود پایان نامه ارشد

چاقو حمله مي کند و هاشم که در رکاب اتوبوس بوده با لگد به داود مي زند که به زمين مي افتد و چاقو از دستش رها مي شود و هاشم چاقو را برداشته و باچاقو داود را مي زند.” در اينجا اگر پزشکي قانوني با دلايل علمي موضوع و علت مرگ داود را اصابت جسم تيز بيان نمي کرد حسب اظهارات مردمي که با خطا همراه بوده گفته بودند که ابراهيم چاقو داشته است و در نتيجه قاتل شناخته
ميشد اگرچه هاشم اقرار نموده که من با چاقو به داود زدم و قصد کشتن او را داشتم چون او با همسر من روابط نامشروع داشته و مستحق قتل بوده و من او راکشتم و از ناموسم دفاع کردم هرچند نهايتا هيات عمومي ديوان موضوع را از باب اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول او را کشته قتل را خطاي شبه عمد تلقي نموده و از باب دفاع مشروع وارد نشده چون شرايط دفاع مشروع جمع نبوده است و چوب يک متري و خوني که از اتوبوس کشف شده متعلق به مقتول بوده است و مقتول بوسيله چوب به قتل نرسيده بلکه با چاقو به قتل رسيده است در نتيجه نظريه پزشکي قانوني در کشف حقيقت موثر بوده است.

18- راي اصراري هيات عمومي ديوانعالي کشور به شماره 310-6/11/1350142
خلاصه پرونده متهم حسن به اتهام قتل عمدي جعفر تحت تعقيب قرار گرفته . متهم در دفاع اظهار نموده که مقتول را با همسرش در يک فراش ديده و بدين جهت جعفر را به قتل رسانده که دادگاه عنوان دفاع را از وي نپذيرفته و بلحاظ گذشت اولياي دم و انگيزه قتل و معيل بودن او از مجازات اعدام با دو درجه تخفيف به سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم نموده واقليت دادگاه مذکور عقيده بر معافيت متهم از مجازات بطور کلي داشته اند و قاعده فراش موضوع ماده 179 قانون مجازات عمومي ( ماده 630 ق.م.ا فعلي) را در مورد متهم ملحوظ نظر داشته اند هيات عمومي با اين استدلال که قتل و با ضرب بايد بلافاصله در موقع مشاهده صحنه هتک ناموس واقع شود و مجالي براي تدبر و تفکر نباشد و اگر فاصله وجود داشته باشد مرتکب قتل و يا ضرب از معافيت مستفيد نمي گردد زيرا نمي تواند مدعي شود که بواسطه از دست دادن موازنه عقلي و عنان اختيار مرتکب جرم شده است علماي جزايي در اين قسمت دو نظريه دارند به اين معني که اگر شوهر سوء ظن داشته و اسلحه تهيه کند و مرتکب جرم شود از معافيت استفاده مي کند ولي اگر يقين صادق بر انحراف عيال خود داشته باشد و يا وانمود کند که مي خواهد سفر کند و در اين حال در موقع مشاهده صحنه جرم متجاوز را بکشد از معافيت استفاده نخواهد کرد زيرا اين فرض عدم تسلط بر اعصاب و از دست دادن موازنه عقلي منتفي است .
طبق محتويات پرونده شوهر از انحراف زن خود اطلاع داشته و براي اينکه از مرد اجنبي انتقام جويد وانمود کرده که ميخواهد مسافرت کند تا آندو را با هم ديد مبادرت به قتل مرد اجنبي کند مضافا به اينکه طبق تصديق پزشک مواقعه اي صورت نگرفته است بنابراين قتل را عمدي تلقي و راي دادگاه بدوي را تاييد
ميشود.

7- شعبه 27 ديوانعالي کشور به شماره 3051-4/11/1373143
خلاصه پرونده : شعبه 18 دادگاه کيفري يک چنين استدلال نموده با توجه به جميع اوراق پرونده و اقارير تمامي متهمين پرونده در جلسه دادرسي و در تحقيقات اوليه و کيفر خواست صادره و گواهي پزشکي قانوني و قبولي اتهام لواط از طرف وکيل اولياي دم و ساير شواهد و قرائن موجوده وقوع عمل لواط توسط مقتول نسبت به قاتل براي دادگاه محرز و بلاريب و بلاشک مي باشد.
در اين مورد نظريه پزشکي قانوني بعنوان دليل علمي ، تجاوز مقتول با متهم را اثبات نموده که مورد نظر دادگاه واقع شده و دفاع متهم به قتل را مشروع تلقي کرده و حکم بر برائت متهم صادر کرده است.

بخش سوم
رد ادعاي دفاع مشروع در رويه قضايي

در اين بخش براي بدست آوردن رويه قضايي به چگونگي استدلال دادگاه ها و شعب ديوانعالي کشور پرداخته و بعضي آراء که اصراري بوده با نظر هيأت عمومي شعب کيفري ديوانعالي کشور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و براي تبيين بهتر موضوع ردّ ادعاي دفاع مشروع آنرا به دو فصل تقسيم کرده که در فصل اوّل به عدم احراز اصل دفاع و در فصل دوّم عدم رعايت تناسب در دفاع و ضمانت اجراي آن در رويه قضايي مي پردازيم.

فصل اول- عدم احراز اصل دفاع
در مورد عدم احراز اصل دفاع مي توان چنين گفت که گاهي دادگاهها و شعب ديوان درباره اصل دفاع اختلاف نظر پيداي کنند هر چند که غالباً دادگاه ها از نظرات شعب ديوان تبعيت مي نمايند ولي در بعضي موارد دادگاه ها از نظر شعبه ديوان تبعيت نکرده و مطابق نظر خود رأي صادر نمايند چنانچه رأي صادره اصراري تشخيص داده شود در هيأت عمومي شعب کيفري ديوان طرح و اتخاذ تصميم مي گردد.گاهي موارد اصل دفاع بخاطر اينکه قرائن اطمينان آور يابيم عقلايي وجود ندارد و يا قرائني بر خلاف ادعاي متهم وجود دارد يا اينکه دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع يا امکان توسل به قواي دولتي بوده و مدافع ضرورت دفاع را رعايت نکرده بنابراين اصل دفاع توسط دادگاه ها احراز نمي گردد و متهم بايد مطابق مقررات جزايي ، کيفر عمل ارتکابي را تحمل نمايد با اين توضيح در اين فصل عدم احراز اصل دفاع را در دو مبحث مورد بررسي قرار مي دهيم در مبحث اوّل عدم وجود قرائن اطمينان آور يابيم عقلايي و در مبحث دوّم دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع يا امکان استمداد از قواي دولتي مي پردازيم.

مبحث اوّل: عدم وجود قرائن اطمينان آور يا بيم عقلايي
در اين مبحث که شامل دو گفتار است در گفتار اول وجود قرائني بر خلاف ادعاي متهم و در گفتار دوم-معقول نبودن سوء ظن متهم که موجب مي شود ادعاي دفاع مشروع از متهم پذيرفته نشود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار اول- وجود قرائني بر خلاف ادعاي متهم
13- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور.شماره 256-2/4/50144
مقدمه پرونده اينکه دادگاه جنايي عمل متهم را دفاع مشروع تلقي و او را از مجازات معاف مي نمايد با طرح موضوع در هيأت عمومي شعب کيفري ديوان چنين گزارش مي گردد از گزارش فوق به دلائل زير عليه متهم دائر بر ارتکاب قتل عمدي و عدم استحقاق او به استفاده از معافيت قانوني از کيفر و عدم اثبات دفاع مشروع بدست مي آيد اولاً يکي از خصوصيات دفاع مشروع در مقام اثبات آن صداقت و استحکام گفتار شخصي است که بدان توسل جسته و با بيان حقيقت و واقع قضيه و اثبات ناچاري و اضطرار خود و دلائل مسلم و غير قابل انکار با ارتکاب قتل نفس از معافيت قانوني استفاده مي کند در قضيه ما نحن فيه اظهارات متهم آنچنان مغاير يکديگر و متناقض است که در هيچ يک از گفته هاي او صداقتي استنباط نمي شود و از دلائل بارز و مسلم که عليه نامبرده وجود دارد اختلاف گوئي هائيست که در مراحل مختلف تحقيق و حتي در يک روز در اظهارات وي مشهود است ثانياً اثبات کذب متهم در مورد رفتن به قهوه خانه در معيت مقتول و ملاقات با دو نفر ژاندارم در بين راه بوسيله شهادت صاحب قهوه خانه و شاگرد اوثالثاً وجود زخم و جراحت در ساق پاي راست متهم که حسب اظهار نظر پزشک قانوني مقارن جرح وارده از ناحيه پهلو وسيله اسلحه ايجاد شده که حکايت از يک درگيري و برخورد شديد مقتول با وي بوده است،رابعاً اختلاف بين نظريه پزشکي قانوني و اظهارات متهم در مورد نحوه تيراندازي بسوي وي از طرف مقتول که متهم اعلام داشته مقتول در حاليکه سوار اسب بوده بسوي او تيراندازي نموده و نظريه پزشک که مستدلاً بيان شده بر اين است که شخص تيرانداز در حالت نشسته يا افتاده و بهر حال پياده از اسب به تيراندازي مبادرت نموده و همچنين در مورد فاصله که حسب نظريه پزشک فاصله دور تيراندازي شده است، خامساً بدست نيامدن کارد يا چاقو و آلت قتاله اي که متهم بوسيله آن مبادرت نموده با اينکه اسلحه و جلد و خشاب آن کلاً در کنار جسد وجود داشته و بدست نيامدن چاقو حکايت از اين دارد که متهم پس از ارتکاب قتل آنرا مخفي کرده والاّ در صورت صداقت گفتار متهم مي بايست آلت ايراد جرح در محل واقعه پيدا شود.سادساً از مجموع محتويات پرونده و اظهار نظر پزشکي قانوني ما را به اين واقعيت مي رساند که متهم با آلت قتاله قوي و برنده به مقتول حمله کرده و او را از اسب فرود آورده و با وارد کردن ضربات چاقو به حيات او خاتمه داده و مقتول که اسلحه در کمر داشته در آخرين لحظات حيات آنرا بدست گرفته بطرف متهم که با اسب در حال فرار بوده شليک که به پهلوي او اصابت نموده و متهم پس از اخفاي آلت قتاله و اشيائي ديگر به منظور نجات جان از مرگ مجبور به داد و فرياد نموده و براي حس ترهم مردم را برانگيزد حقيقت را وارونه بيان کرده است، و بالاخره با توجه به نظريه پزشکي قانوني مقتول بر اثر ضربات متعدد به نقاط حساس بدن به قتل رسيده و بعيد است کسي که مورد اصابت گلوله خطرناکي قرار گرفته آنقدر توانايي و رمق براي او باقي مانده که قوياً با مجني عليه گلاويز شده و در مقام دفاع از نفس او را بوسيله چند ضربه کاري چاقو به قتل رسانده باشد و ظن غالب آن است که قبلاً متهم به مجني عليه حمله ور شده و او را از چندين نقطه بدن با چاقو شديداً مجروح کرده است بنابراين هيأت عمومي ديوان به لحاظ اينکه ادعاي متهم با گواهي پزشکي قانوني و نحوهء ضربات وارده به نقاط حساس بدن مقتول و اظهارات متهم در مراحل تحقيق و کيفيت اصابت گلوله به متهم و ساير ادلّه و شواهد و قرائن موجود در پرونده مغايرت داشته و اوضاع و احوال قضيه خلاف ادعاي متهم را مدلل مي نمايد دفاع مشروع در اين مورد صادق نيست و ضمن نقض رأي دادگاه بر وي جهت رسيدگي مجدد پرونده را به دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد.

9- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور.شماره 7-18/4/1381145
خلاصه پرونده: عثمان و سهراب در اواخر شب درب منزل خانم ايران خواهر خانم متهم آمدند جهت عمل خلاف که خانم ايران در اظهاراتش به داشتن رابطه با نامشروع با عثمان اعتراف نموده و شبي که متهم به اتفاق همسر خود و در منزل خانم ايران بوده،نامبردگان با اطلاع از اينکه همسر خانم ايران به مسافرت رفته درب منزل مراجعه با کوبيدن به پنجره،متهم درب پنجره را باز و بطرف آنها شليک مي کند که به سهراب خورده قصد قتل سهراب را نداشته ولي مي گويد هرکس بود من به طرفش شليک مي کردم “مي خواهد بگويد دفاع از ناموس خود و اقارب نمودم که اين تناقض گويي ها دفاع مشروع وي را متزلزل نموده و در نتيجه دادگاه هاي بدوي حکم به قصاص صادر مي نمايند شعبه ديوان معتقد بوده که اگر شبه دفاع نباشد لااقل قصد قتل عمدي سهراب را نداشته و فقط عثمان را که از قبل اطلاع داشته با خانم ايران رابطه و او را مهدور الدم مي دانسته چون رابطه مذکور با زن شوهردار را مستوجب قتل مي دانسته هرچند با صراحت اين را مطرح نکرده ليکن از اظهاراتش که مي گويد هرکس ديگر بجز عثمان بود او را مي کشتم همين مطلب را ميرساند در صورت موضوع دوجنبتين است يعني اگر دفاع مشروع محسوب مي شد چون مدافع ميبايست تير هوايي شليک مي کرده يا اگر زميني به جهت ترساندن زده حال اگر به کسي اصابت کرده بي احتياطي کرده ضامن ديه خواهد بود از جهت ديگر قصد زدن عثمان را داشته و ديد کافي در شب نداشته خطاي هدفي نموده و تيرش به سهراب اصابت نموده چون قصد سهراب را نداشته بنابراين باز قتل عمد مستوجب قصاص نيست بلکه شبه عمد مي باشد که در نتيجه هيأت عمومي ديوان از اين جهت حکم دادگاه بدوي با نقض و جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض پرونده را ارسال مي نمايد.

گفتار دوّم- معقول نبودن سوءظن متهم
همچنانکه در گذشته به آن اشاره گرديد طبق ماده 627 ق.م.ا خوف و سوءظن متهم بايد مستند به قرائن معقول باشد و دفاع در مقابل خطر توهمي مجاز نيست.

19- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور بشماره 183-21/8/1348146
خلاصه پرونده “اظهارات متهم ميگويد: ساعت 10 شب بود بنده در اطاق خواب خود بودم ديدم درب منزل را مي زنند چون کس ديگري نبود خودم رفتم پرسيدم چکاره هستيد جواب داد آشنا هستيم ولي اسم خود را نگفت من در را باز نمودم اظهار داشت پشت قريه با شما کاري دارم و اسم يکي را هم برد که فعلا يادم نيست گفتم فعلاً شب است اگر با من کار داريد بياييد توي اطاق من تا هرکاري باشد انجام دهم هرچند اصرار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، ارتکاب جرم