منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، قتل عمد، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

گردد زواياي ديگر ادعايش تحت تاثير قرار خواهد گرفت و ممکن است دفاع وي مشروع تلقي نگردد، فلذا لازم است قانونگزار قواعد مربوط به دفاع مشروع را تا حد امکان در قوانين ماهوي و شکلي به روشني بيان کند.

مبحث دوم – اشکالات رويه قضايي و شناسايي منابع موجود
دراين مبحث که در دو گفتار به آن پرداخته مي شود ابتدا در گفتار اول منابع رويه قضايي قبل از انقلاب از لحاظ دسترسي به جزئيات پرونده و در گفتار دوم به منابع رويه قضايي بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندي و نارسايي ها مورد بحث قرار مي گيرد.

گفتار اول – منابع رويه قضايي قبل از انقلاب از لحاظ دسترسي به جزئيات پرونده
از آنجا که سابقه عدليه در کشور ما به حدود يک قرن مي رسد و بخش اعظم اين دوره به قبل از انقلاب مربوط مي شود و جستجوي مصداق در رويه قضايي که دائما در حال زايش و توليد مستمر بوده و حجم عظيمي از پرونده ها را پديد آورده ، دسترسي به آنها به لحاظ فقدان نظام ثبت و تدوين امري بسيار سخت و ممتنع است و با توجه به قدمت پرونده ها و متدهاي سنتي نگهداري و بايگاني انها ونحوه طبقه بندي و کلاسمان که براساس شماره پرونده و سال ، بايگاني شده اند ناگزير به دفاتر بايد مراجعه مي گرديد و از مراجعه به دفاتر مذکور با عناوين کلي نزاع يا قتل عمدي طيف وسيعي بايد مورد بررسي قرار مي گرفت تا از ميان آنها مصداقي با عنوان قتل عمدي در مقام دفاع مشروع است بيابيم و اين امر با توجه به مراجعه اينجانب به ديوانعالي کشور و اداره کل تدوين آراي وحدت رويه هيات عمومي و ديوانعالي کشور و با مشاوره و همکاري اين عزيزان، توفيق اندکي بدست آمده به بعضي از آرا که به تعداد انگشتان دست بود دست يافتم و معلوم شد که جستجوي مصداقي در رويه قضايي و دسترسي به جزئيات پرونده عملا غير ممکن است.
بنابراين به کتابخانه مرکزي ديوان مراجعه و بدنبال بعضي از مجموعه هاي چاپي مانند آرشيو حقوقي کيهان، نشريه هفته دادگستري و موازين قضايي که از کتابهاي مرجع بود رفته و به تحقيق کتابخانه اي پرداختم و از منابع شناسايي شده که در هيچيک از کتابخانه هاي کشور آنها را نمي توان يافت نمونه ناچيزي بدست آوردم.
اشکالات عمده رويه قضايي ايران قبل از انقلاب، عدم قابليت دسترسي و فقدان نظام ثبت و تدوين بوده که موجب شده بسياري از نظريات و آراي اصراري ديوانعالي کشور از دسترس طالبان دانش حقوق بدور مانده، به نحوي که کاربرد رويه قضايي در چرخه دادرسي همپاي قانون و هماهنگ با آن قرار نگيرد.
گفتار دوم – منابع رويه قضايي بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندي و نارسايي ها
با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي تا سال 1376 مشکلات و نارسايي ها، همچون گذشته بر رويه قضايي ايران سايه انداخته بود تا اينکه با ابتکار حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي کشور و تاييد حضرت آيت اله يزدي رياست محترم قوه قضائيه و احساس نياز به تبيين هرچه بيشتر انديشه قضايي نخبگان ديوانعالي کشور در جهت اعتلاي دانش قضا و بالندگي روزافزون عدالت اجتماعي، براي نخستين بار در تاريخ دادگستري ايران، مشروح مذاکرات و آراي هيات عمومي ديوانعالي کشور در سال 1376 چاپ و منتشر گرديد و يکي از اهداف مهم رويه قضايي که همانا هدفمند سازي فن تفسير و انتقال تجارب قضايي به طالبان دانش حقوق اعم از دانشگاهيان و قضات و وکلا فراهم گرديد و باعث شود تا رويه قضايي به عنوان يکي از منابع حقوق تا حدودي از هويت و انسجام برخوردار شود.
با اين حال، هنوز رويه قضايي با مشکلات زيادي روبرو مي باشد. امروزه رويه قضايي بلحاظ کثرت مراجع صدور، برداشتهاي متعددي در اين خصوص وجود دارد، زيرا طيف وسيعي از آراي هيات عمومي ديوانعالي کشور و آراي تميزي و اصراري ديوان، نظرهاي اداره حقوقي، بخشنامه هاي قوه قضائيه ، نشست هاي قضايي سراسر کشور، مشاوره هاي تلفني قضات، آراي دادگاه عالي انتظامي قضات، تحت عنوان رويه قضايي گنجانده مي شوند.
بنابراين جمع آوري کليه اطلاعات مربوط به هريک از مصاديق رويه قضايي و طبقه بندي موضوعي مطالب، براي دسترسي، همچنان با مشکل روبروست و اين حقير در حد بضاعت خويش و امکان دسترسي به جستجوي موضوعي موارد دفاع مشروع در رويه قضايي پرداخته و آنچه را که بدست آمده ، مورد بررسي و تحليل قرار داده ام.

بخش دوم
برداشتهاي حقوقي نسبت به موارد پذيرش ادعاي دفاع مشروع
در رويه قضايي

در اين بخش براي بدست آوردن رويه قضايي در مورد نگرش و برداشتهاي حقوقي نسبت به موارد پذيرش ادعاي دفاع مشروع، ابتدا بايد استنباطهاي کلي نسبت به ملاکهاي تناسب در دفاع و سپس ادله مورد استفاده دادگاهها براي تشخيص تحقق دفاع را مورد بررسي و تحليل قرار ميدهيم و براي سهولت درک اين موضوعات آنها را در دو فصل تقسيم بندي و مورد مطالعه قرار خواهيم داد.

فصل اول
استنباطهاي کلي نسبت به ملاکهاي تناسب در دفاع مشروع
در اين فصل استنباط کلي از ملاکهاي تناسب دفاع و تجاوز از زواياي مختلفي مورد بررسي قرار مي گيرد يکي از موضوعاتي که در مورد ملاک تناسب بحث مي شود ابزارهاي مورد استفاده در دفاع در مقايسه با وسايل مورد استفاده مهاجم مي باشد که در مبحث اول به آن پرداخته و در مبحث دوم به ساير ملاک هاي تناسب مي پردازيم.

مبحث اول: ابزارهاي مورد استفاده مدافع در مقايسه با وسايل مورد استفاده مهاجم
در اين مبحث که شامل دو گفتار است نظريات هيات عمومي و شعب ديوان عالي کشور در مورد استفاده از وسيله دفاعي آورده مي شود. در گفتار اول چند نمونه از آراي شعب ديوان عالي کشور قبل از انقلاب و در گفتار دوم چند نمونه از آراي شعب ديوان عالي کشور بعد از انقلاب ذکر شده و سپس به بررسي آنها
ميپردازيم.

گفتار اول: چند نمونه از آراء قبل از انقلاب
1- راي شعبه سوم ديوانعالي کشور بشماره 1588-15/7/1328
“… دفاع در صورتي متناسب با حمله است که طرفين مسلح به سلاحي شبيه به يکديگر باشند بدين معني که هر دو چوب يا اسلحه يا آلت مشابه داشته باشند …”121
اين راي ديوان که قبل از انقلاب صادر شده وملاک و معيار تناسب در دفاع مشروع را عبارت تناسب ميان دو وسيله به کار رفته توسط مهاجم و مدافع مي داند مثال اگر مهاجم با چوب حمله کند مدافع الزاماً بايد از چوب براي دفاع استفاده کندو اگر مهاجم با چاقو حمله کند مهاجم مي تواند از چاقو يا وسيله اي خفيف تر و مانند آن استفاده کند و نمي تواند از شمشير در برابر چاقو استفاده نمايد والا دفاع متناسب نخواهد بود. فرض کنيد که مدافع فقط شمشير در اختيار داشته يا فقط شمشير در اختيار داشته يا فقط سلاح گرم در اختيار داشته؛ آيا بايد اجازه دهد که طرف با چاقو به او حمله کند و در هيچ حالتي حق استفاده از شمشير و سلاح گرم را نخواهد داشت؟ به نظر مي رسد ملاک تناسب نبايد به صورت خشک و انعطاف ناپذير تعريف شود بلکه امکانات موجود در دسترس مدافع نيز بايد ملحوظ نظر قرار گيرد.

گفتار دوم – چند نمونه از آراء بعد از انقلاب
2- راي شعبه بيستم ديوانعالي کشور بشماره 710-1/7/1369122
در اين حکم، شعبه محترم ديوان چنين استدلال نموده که مرحوم مسلح به سلاح سرد ( چاقو) بوده و برادر متهم زير دست و پاي او دو ضربه چاقو خورده و خطر مرگ برادر متهم را تهديد مي کرده و براي نجات جان برادرش از چاقو استفاده نموده متناسب تشخيص داده و آنرا دفاع مشروع اعلام نموده و راي دادگاه بدوي که حکم قصاص صادر نموده را نقض نموده است در اينجا شعبه ديوان ملاک تناسب دفاع را تشابه بين دو وسيله بکار رفته توسط مدافع و مهاجم مد نظر داشته است به نظر اينجانب بهتر بود که ملاک و معيار تناسب را در اين پرونده تشابه دو وسيله بکار رفته در نظر نميگرفت چرا که ضرورت دفاع مهمتر بود. چون متهم به خطر کشته شدن برادرش يقين حاصل نموده که اگر يک ضربه چاقوي ديگر به برادرش اصابت کند قطعا کشته مي شود، در اينجا متهم در دفاع از جان برادرش ، مرتکب قتل گرديده و دفاع هم متوقف به قتل بوده و مطابق با بند الف ماده 629 و 61 قانون مجازات اسلامي متهم معاف از مجازات
ميگردد.

3- راي شعبه سي و يکم ديوانعالي کشور بشماره 1927-12/12/1369123
اجمالا در رد دفاع مشروع چنين استدلال نموده که بکار بردن کارد در مقابل چوب، دفاع متناسب محسوب نميشود. لذا از اين نظريه چنين استنباط مي شود که ملاک و معيار تناسب در دفاع مشروع، اينست که مدافع الزاما بايد از وسيله اي مشابه وسيله اي که مهاجم به کار برده ، براي دفاع استفاده نمايد.

4- راي شعبه بيست و ششم ديوانعالي کشور به شماره 1334-5/6/1371124
خلاصه پرونده: “از ملاحظه ديگر موارد معلوم مي شود، مهاجم با نانچيکو شخص مقتول بوده که پس از وارد نمودن چند ضربه به متهم، متهم چاقو در آورده ، و در نتيجه مورد دفاع بوده ولي متهم در مقام دفاع بايد جراحاتي شبيه آنچه از سوي مقتول واقع شده انجام مي داد و با تعدي از آن بايد ديه بپردازد در نتيجه راي دادگاه مبني بر قصاص نقض مي گردد…”
از اين راي چنين استنباط مي گردد که بعد از انقلاب شعب ديوانعالي کشور، نظريه ديگري درباره تناسب دفاع ارائه و اتخاذ نموده اند و ملاک تناسب را در شباهت در ضربات و جراحات وارده از سوي مهاجم قرار دادهاند و با همين دليل که مدافع چون جراحات بيشتري به مهاجم وارد نموده و منجر به قتل وي ميگرديده محکوم به پرداخت ديه مي گردد.
با توجه با اراي مذکور چنانچه ملاک و معيار تناسب در دفاع مشروع، تناسب ميان دو وسيله بکار رفته مهاجم و مدافع بدانيم، ممکن است وسيله اي که مهاجم مورد استفاده قرار مي دهد، شبيه آن در دسترس مدافع نباشد، و در اثر ترس و اضطراب ، مدافع نتواند بدرستي خطر را ارزيابي کند و در انتخاب وسيله اشتباه کند در چنين شرايطي نمي توان مدافع را که ابزار مشابه به کار رفته توسط مهاجم ندارد وادار به تسليم کرد ، چرا که هدف از دفاع مشروع دفع تجاوز است و منظور قانونگزار در بند ج ماده 627 ق.م.ا “هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد.” عبارت وسيله آسانتر، تشابه ميان دو وسيله نبوده ،بلکه دفع تجاوز با هر عملي که آسانتر باشد بعنوان مثال اگر دزدي با چاقو وارد منزل شده با فرياد زدن او را فراري بدهيد ديگر نياز به استفاده از چوب يا سلاحي شبيه چاقو توسط مدافع ندارد.
بنابراين اگر مدافع سلاحي مشابه آنچه مهاجم دارد نداشته باشد، مي تواند از سلاحي شديدتر و سنگين تر تا حدي که دفع تجاوز بشود استفاده نمايد و اين با قاعده فقهي الاسهل فالاسهل سازگارتر است .
بدين ترتيب مدافع در به کار بردن وسيله دفاعي آزاد است ولي مطابق بند 2 ماده 61 ق.م.ا عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد با رعايت اين شروط از سوي مدافع ملاک خوبي است که هم از نظر شرع و هم از نظر قانون مورد قبول قرار دارد و عادلانه به نظر مي رسد.
در مورد نظريه اي که ملاک و معيار تناسب در دفاع را مشابهت در ايراد ضرب و جرح از سوي مهاجم توسط مهاجم مي دانند خالي از اشکال نيست چرا که مدافع از حق خويش دفاع مي نمايد و عمل مدافع در واقع قصاص جنايت نيست تا مجني عليه حق قصاص جرح به اندازه جرحي که به او وارد شده به جاني وارد نمايد و حق دفاع با حق قصاص دو مقوله جدا از هم هستند گاهي عمل دفاعي اقتضا دارد بدون اينکه از ناحيه مهاجم صدمه اي وارد شود او را با ايراد ضرب دفع نموده ، بعنوان مثال اگر سارق با چاقو يا سلاحي ديگر وارد منزل شود در حالي که با فرياد زدن و استمداد نتوان او را فراري داد مدافع بصورت غافلگيرانه با چوب او را دفع نمايد در اينجا از ناحيه سارق بر مدافع صدمه اي وارد نشده تا مشابهتي بين جراحات او و مدافع باشد از طرف ديگر چگونه مي توان قصد و نيت متجاوز را فهميد تا کجا مي خواهد پيش برود تا مشابه آنچه مهاجم صدمه وارد نموده ،مدافع هم همان صدمه را وارد نمايد اين ملاک در مورد تجاوز به عرض و ناموس هم موضوعيت ندارد.
5- راي هيات عمومي ديوانعالي کشور به شماره 6-13/3/1376125
خلاصه پرونده : با توجه به اينکه متهم در مقام دفاع مرتکب قتل شده و در اين مورد طبق ماده 61 قانون مجازات قابل تعقيب و مجازات نيست و دادگاه بدوي بر همين اساس

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، شخص ثالث، قانون مجازات، سلسله مراتب Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قتل عمد، قانون مجازات، دفاع مشروع، محل سکونت