منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، شخص ثالث، قانون مجازات، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

وجه قادر به رفع تجاوز نباشد، دراين زمينه بايد گفت، عدم توانايي بايد حقيقي بوده و صرف نياز به کمک نمي تواند مجوز دفع باشد بلکه ناتواني از دفاع نيز بايد احراز گردد.109

?-دفاع از عرض و ناموس ديگري
قانونگزار دفاع از عرض و ناموس ديگري را پذيرفته و با صراحت آنرا در مواد 61 و 625 و بند ب ماده 629 ق.م.ا بيان نموده ولي مشروط به دو شرط نموده است:
1- اينکه ديگري ناتوان از دفاع بوده
2- نياز به کمک داشته باشد ضمن اينکه براي دفاع از هتک عرض و ناموس ديگري قيد اکراه و عنف را آورده بدين معني که هرگاه ديگري با رضايت تن به تجاوز اعمالي از قبيل زنا يا لواط داده، ناتواني از دفاع و نياز به کمک داشتن، جايي براي بحث ندارد فلذا موجبي براي دفاع کردن از او وجود ندارد.
بنابراين در اين مورد هم مدافع بايد علاوه بر رعايت ضوابط عمومي دفاع، ضوابط خاص مروبط به دفاع از ديگري را نيز رعايت نمايد.

?- دفاع از آزادي تن ديگري
در قانون مجازات اسلامي دفاع از آزادي تن ديگري مانند آزادي از تن خود مدافع جايز دانسته ولي شروط خاص مانند ناتواني از دفاع و نياز به کمک داشتن او را نيز لازم الرعايه مي داند و چون مستندات قانون آن ذکر شده لذا از تکرار آن خودداري مي شود.

?- دفاع از مال ديگري
به موجب ماده 61 ق.م.ا دفاع از مال ، خواه مال متعلق به خود مدافع باشد خواه مال متعلق به ديگري باشد در هر صورت دفاع جايز است ولي با اين تفاوت که دفاع از مال ديگري در صورتي جايز است که خود مجني عليه ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد.
مضافا در تبصره ذيل ماده 625 ق.م.ا ، استمداد صاحب مال را شرط دفاع از او دانسته و همين امر موجب اختلاف نظر ميان حقوقدانان گرديده است و برخي از آنها مي گويند قانونگزار علاوه بر شرط نياز به کمک از سوي شخص ثالث استمداد او شرط است .
سوال اينست اگر شخصي مورد تجاوز به مال قرار گرفته و او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد ولي به سبب پيري يا دلايل ديگر نمي تواند طلب استمداد نمايد چه مي شود.
به نظر مي رسد که منظور قانونگزار ازآوردن عبارت صاحب مال استمداد نمايد در تبصره ماده 625 ق.م.ا ، استمداد صاحب مال، در واقع بيان ناتواني و نياز به کمک داشتن شخص مجني عليه است و منافاتي با ضوابط تبصره ماده 61 ق.م.ا ندارد پس همينکه شخص ثالث نياز به کمک داشته و ناتوان از دفاع باشد براي تحقق دفاع مشروع کافي است.
در مورد صاحب مال نيز قانونگزار در تبصره ذيل ماده 625 ق.م.ا ، جواز دفاع براي صاحب مال تنها مدنظر نبوده بلکه براي حافظ مال از قبيل ، مستاجر و نگهبان هم دفاع را جايز دانسته است.

ج – مسئوليتهاي ويژه بعضي اشخاص براي دفاع (مستاجر، پليس، محافظ)
قانونگزار در تبصره ماده 625 ق.م.ا دفاع از اموال غير را نيز محترم شمرده و مقرر مي دارد: “…مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجراست که حفاظت مال غير بر عهده دفاع کننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.” منظور اين تبصره تنها شامل زمانيکه صاحب مال هنگام تجاوز به مالش حضور فيزيکي دارد نيست و شامل موارديکه صاحب مال حضور فيزيکي در محل وقوع تجاوز ندارد نيز مي شود مثل اينکه حفاظت مال غير بر عهده کسي باشد و او محافظ اموال باشد در اينصورت ناتواني صاحب مال از دفاع و نياز به کمک داشتن او ملاک نيست، همينکه اموال به نحوي از انحاي قانوني به شخص مدافع سپرده باشند او مسئول نگهداري از مال محسوب مي شود و ضرورتي ندارد که اموال را به منظور حفاظت به او سپرده باشند و ملاک سپردن اموال عرفي است و حفاظت از اموال به متصرف قانوني نيز تسري دارد مانند امين اموال، مستاجر، معير، مستودع، نگهبان منازل ، نگهبان پارکينگ و امثال آنها که اموال غير در تصرف قانوني آنها قرار دارد مي توانند از اموال تحت تصرف يا تحت حفاظت دفاع نمايند و با رعايت ساير شرايط، دفاع مشروع تلقي مي گردد.
برخي حقوقدانان در باب سرقت غير حدي مي گويند: اگر کسي مال تحت اجاره يا عاريه ديگري را که صاحب آن ثالث است ، از مستاجر يا مستعير بربايد عملش سرقت است و در اينجا مستاجر يا مستعير، حکم مالک را دارند و مي توانند طرح دعوي يا شکايت نمايند.110
بنابراين ، با توجه به اين تفسير ، اشخاص ياد شده در هنگام تجاوز به اموال تحت تصرف يا حفاظت به منزله قائم مقام مالک به دفاع از اموال غير مي پردازند و از همان امتيازي که براي مالک به هنگام دفاع از مال خويش به موجب قانون مقرر گرديده ، برخوردار و با رعايت شرايط مربوط به دفاع مجازات نخواهند شد.
و اما راجع به مسئوليت پليس براي دفاع ، از آنجا که به موجب قوانين، پليس يا مامورين انتظامي که عهده دار برقراري حفظ نظم و امنيت داخلي هستند بايد از جان و مال و عرض و ناموس مردم حفاظت و دفاع نمايند.
مامورين انتظامي يا پليس براي همين منظور مجهز به سلاح و باتون و دستبند و غيره هستند و به موجب بند يک ماده 15 ق.آ.د.ر.ع.ا.ک نيروي انتظامي ، ضابطين دادگستري هستند و در بيان شرح و وظايف ضابطين در ماده 18 همان قانون ضابطين در جرائم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و تباني او بدون دستور مقام قضايي اعمال و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي ميرسانند.
در بند يک ماده 21 همان قانون مي گويد :” جرمي که در مرئي و منظر ضابطين واقع شده” هنگاميکه ضابطين مذکور جرمي را مشاهده کنند موظفند که مجرم را دستگير نمايند.
در نتيجه مي توان گفت حفظ و حراست از اموال ديگران جزو وظايف ذاتي پليس محسوب مي شود فلذا اگر در حين انجام وظيفه مرتکب ضرب يا جرح يا بازداشت يا قتلي برابر با مقررات قانون بکارگيري سلاح بشوند مجازات نخواهند شد که به نظر مي رسد اين موضوع منطبق با مصاديق دفاع مشروع نيست ، چون مامورين در حين انجام وظيفه بوده اند و هيچ جرمي مرتکب نشده اند ، اما اگر مامورين ياد شده خارج از حدود وظيفه مرتکب جرمي بشوند در صورت رعايت شرايط مربوط به دفاع، دفاع مشروع تلقي و مرتکب از مجازات معاف خواهد شد.

فصل دوم – جايگاه و اهميت رويه قضايي در تفسير قواعد مربوط به دفاع مشروع
در اهميت جايگاه رويه قضايي مي توان گفت رويه قضايي در کنار قانون و دکترين حقوقي و عرف و عادت بعنوان يکي از منابع مهم حقوق بشمار مي رود.
برخي حقوقدانان در تعريف رويه قضايي معتقدند: “مجموع آراي قضايي که محاکم يا دسته اي از آنها در باب يک مساله حقوقي روش يکساني به کار مي بندند،111 رويه قضايي مي گويند.
از آنجا که رويه قضايي در نتيجه تلاش فراوان ايجاد شده طبيعي است که محاکم از حاصل زحمات گذشته خود در ساير دادرسيها استفاده مي نمايند بعلاوه بين دادگاهها سلسله مراتبي وجود دارد که در ايجاد رويه قضايي موثر است يعني دادگاههاي پايين تر بطور معمول از نظر دادگاه عالي پيروي مي نمايند. بعبارت ديگر، آشکارترين محل جلوه عدالت قانون، همين رويه قضايي است.112 رويه قضايي صورت خاصي از عرف عقلايي جامعه است و محاکم با ايجاد قواعد عرفي حقوق، در کامل ساختن قوانين و انطباق آنها با نيازهاي جامعه، سهم عمده اي دارند.113
بنابراين رويه قضايي جايگاه مهمي در تفسير قواعد مربوط به دفاع مشروع دارد که دراين فصل در دو مبحث به آن مي پردازيم مبحث اول کلي بودن قواعد موجود در قوانين موضوعه و نياز به تفسير قضايي و در مبحث دوم اشکالات رويه قضايي ايران و شناسايي منابع موجود مورد بحث قرار مي دهيم.

مبحث اول – کلي بودن قواعد موجود در قوانين موضوعه و نياز به تفسير قضايي
الف – نياز به تعيين دقيقتر مصاديق خوف معقول
قانونگزار در بند الف ماده 627 ق.م.ا مقرر نموده است:”دفاع در مواقعي صادق است که خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد…” يعني خطر حقيقي بوده و وقوع آن، عرفا و عملا ممکن باشد و مدافع بايد به وجود خطر علم داشته يا لااقل ظن غالب که از اسباب معقول و قرائن قابل قبول حاصل مي شود داشته باشد و صرف توهم خطر کافي نبوده موجب جواز دفاع نمي باشد.114 بيان ديگر اينکه، منظور از قرائن معقول، خوف وقوع اين تعرضات از نظر يک عقل متعارف، محتمل و قابل پيش بيني باشد.115
برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند که معيار خوف معقول يا قرائن عقلايي يا خطر حقيقي، يک معيار موضوعي است که بستگي به اوضاع و احوال قضيه دارد و چون قانونگزار معيار دقيقي از خوف معقول ارائه نداده فلذا مدافع بايد خود وضعيت دقيق صحنه را صادقانه نزد دادگاه تشريح و با اسباب و قرائن ، جواز دفاع خود را به اثبات برساند، اگر قانونگزار بصورت تمثيلي مصاديق خوف معقول را بيان مي نمود طرق اثبات دفاع براي مدافع آسانتر بود.

ب – نياز به تعيين مصاديق تناسب يا عدم تناسب دفاع
مقنن در بند يک ماده 61 ق.م.ا ميگويد:” دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.”
و در بند ب ماده 627 ق.م.ا مي گويد:” دفاع متناسب با حمله باشد.”
بدين ترتيب ، شخص مورد تعرض و تجاوز نبايد در مقام دفاع مرتکب عملي شود که شديدتر از خطر ناشي از تهديد متجاوز باشد.116 بعبارت ديگر مدافع مجاز نيست ، براي دفع خطر ، از هرگونه نيرو به هر اندازه استفاده کند، چون هدف از دفاع مشروع، دفع خطر است ، هنگاميکه دفع خطر با عمل سبک تر و آسانتر حاصل شود، استفاده از عمل سنگين تر متناسب نيست.117
برخي حقوقدانان عقيده دارند که شرط تناسب حمله با دفاع نه صحيح است و نه در عمل قابل اجراست زيرا اگر براي رفع خطر کمتر ارتکاب جرم بزرگتر ضروري باشد منع مدافع و نامشروع دانستن عمل او خلاف عدل و منطق است، چه اينکه بطور کلي ميزان خطر، اغلب ميسر نيست و نميتوان پيش بيني کرد که متجاوز تا کجا مي خواهد تجاوز را ادامه دهد.118
آراي ديوانعالي کشور درباره تناسب دفاع دو نظريه دارند يک نظريه که همان تناسب در وسيله دفاع با وسيله مهاجم مي باشد شعبه سوم ديوانعالي کشور در حکم شماره 1588 مورخه 15/7/1328 آمده است:”دفاع در صورتي متناسب با حمله است که طرفين مسلح به سلاحي شبيه يکديگر باشند.” بنابراين بکاربردن کارد در برابر چوب توسط مدافع نامتناسب است. نظريه ديگر معيار تناسب را تساوي زيان وارده از جانب متجاوز و مدافع است، برابر اين نظريه، مدافع بايد صدمات و جراحاتي شبيه آنچه متجاوز وارده کرده است ، بر او وارد کند.
شعبه 26 ديوانعالي کشور طي حکم شماره 1334 مورخه 5/6/71 آمده است:” مهاجم با نانچيکو شخص مقتول بوده که مدافع پس از ديدن ضرباتي ، چاقو در آورده ، در نتيجه مورد دفاع بوده ولي مدافع در مقام دفاع بايد جراحاتي شبيه آنچه از سوي مقتول واقع شده انجام مي داد و با تعدي از آن بايد ديه بپردازد.119
بنابراين هرکدام از دو نظريه مذکور در ديوانعالي کشور طرفداراني دارد به همين جهت قانونگزار بايد ضوابطي دقيق را معيار تناسب يا عدم تناسب دفاع قرار دهد تا موجب تشتت آرا در محاکم نشود.

ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگي اثبات دفاع در قوانين موضوعه
در قوانين جزايي، اعم از قوانين ماهوي و شکلي ، قواعد مربوط به چگونگي اثبات دفاع به روشني مطرح نشده است و تمامي بار سنگين اثبات دفاع مشروع بر عهده مدافع قرار دارد و اين مدافع است که بايد بدون ترس از مجازات و در کمال آرامش و صادقانه شرايط و اوضاع و احوال قضيه و ضرورت دفاع و متناسب بودن عمل ارتکابي با تجاوز که منتهي به وقوع جرم گرديده را اثبات نمايد هرچند که مامورين و دادرسان و قضات تحقيق، طبق ماده 39 ق.آ.د.د.ع.و.ا.د.ا.ک مقرر است:”دادرسان ، قضات تحقيق بايد تمامي ادله و ادوات جرم و کشف اوضاع و احوالي که به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي کامل را رعايت نمايند.”
موظفند که بي طرفانه ادله و ادوات جرم له يا عليه متهم را جمع آوري نمايند و چنانچه دفاع مشروع مورد قبول بازپرس يا دادرس دادگاه قرار گيرد، نه تنها هيچ جرمي متوجه مرتکب نخواهد بود، بلکه هيچ نوع مجازاتي در مورد ولي اعمال نخواهد شد.120
در نتيجه مي توان گفت متهم براي اثبات دفاع مشروع، بايد داراي تعادل روحي و رواني بوده و صادقانه صحنه جرم را بازگو نمايد و اگر در اثر فشار رواني ارتکاب قتل يا ترس از
مجازات قصاص يا در اثر فراموشي مرتکب اشتباه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، مستوجب قصاص، سلسله مراتب Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، قتل عمد، ضرب و جرح