منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، مستوجب قصاص، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

اينجاست که دفاع ضرورت پيدا مي کند.94
قانونگزار ضرورت دفاع را بطور ضمني در ماده 61 ق.م.ا لحاظ نموده و در بند سوم ماده مذکور مقرر نموده: “توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.”
پس يکي از راههاي دفع تجاوز امکان استفاده از قواي دولتي است که مفهوم مخالف بند سوم ماده 61 ق.م.ا است که ضرورت دفاع و دفاع مشروع محسوب ميگردد. ديگر اينکه در بند دوم همين ماده مقرر گرديده: “عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.”
يعني عمل دفاع به اندازه نياز و ضرورت باشد.
اگر کسي در برابر تعرض به دفاع پرداخت ، در حاليکه فرار از مقابل خطر براي او ميسر بود آيا دفاع او مشروع خواهد بود؟ آيا فرار وسيله آسانتري براي نجات از خطر تلقي نمي شود؟ بي گمان در مواردي که انسان قدرت بر دفع تجاوز و دور کردن خطر را نداشته باشد ، به حکم عقل چنانچه فرار وسيله آسانتري براي نجات باشد انتخاب آن مرحج است، با توجه به مباني دفاع مشروع پاسخ سوال اخير منفي است ، اولا دفاع حق است، بنابراين ، اگر مدافع به جاي فرار ايستادگي کرد و صدمه اي به متجاوز وارد آورد عمل او موجه است ثانيا قانونگزار هيچگاه تکليف به فرار نکرده است تا عمل مدافع به دليل ترک تکليف فاقد وصف مشروعيت گردد.95
يکي ديگر از ملاکهاي ضرورت دفاع از بند ج ماده 627 ق.م.ا استنباط مي شود “توسط به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتر براي نجات ميسر نباشد.” که توسل به قواي دولتي، استمداد و تقاضاي کمک از ديگران ، فرار کردن و غيره را نيز شامل مي شود، پس دفاع زماني ضرورت دارد که به طريق ديگر نتوان تجاوز را دفع نمود.
هرچند که قانونگذار با صراحت از فرار سخني به ميان نياورده ولي عبارت هرگونه وسيله آسانتر مي توان استفاده کرد که هرگاه فرار در رفع خطر و تجاوز آسانتر از اعمال قوه باشد، قدرمتيقن براينست که شخص فرار کند و با گريختن از حمله دفع خطر نمايد.96
برخي از حقوقدانان مي گويند با وجود امکان فرار، آنرا بر دفاع ترجيح مي دهند. برخي ديگر مي گويند با وجود امکان فرار، اعمال مدافع را مشمول دفاع مشروع ندانسته اند.97
عدهاي ديگر مي گويند:” اگر يک شخص کبير، در معرض تهديد و حمله يک فرد خردسال و يا شخص عليل قرار گيرد، اگر فرار موجب احتراز از خطر شود، با اين حال فرار نکند، قابل بخشش نيست.98
النهايه، وجود اختلاف نظر در الزام به فرار يا عدم الزام به فرار در صورت امکان در ميان حقوقدانان به نظر مي رسد بند ج ماده 627 ق.م.ا در استفاده از وسيله آسانتر راه حل مناسبي باشد، به طور مثال اگر مدافع ، با وجود امکان فرار، دفاع کند و با توجه به اوضاع و احوال قضيه مي تواند بعلت عدم رعايت شرط ضرورت، دفاع مشروع محسوب نشود.
از آنجا که الزام به فرار يا عدم الزام به فرار در مواقع خطر در ميان قضات دادگاهها نيز طرفداراني دارد و تشخيص ضروري بودن دفاع به نظر قاضي بستگي دارد، رويه قضايي نيز تاکنون نتوانسته راه گشا باشد بهتر است اين دوگانگي توسط قانونگزار برطرف شود.
ج – ملاکهاي تشخيص تناسب
همانطور که قبلا اشاره شد قانونگزار در بند يک ماده 61 و بند ب ماده 627 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده که دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد يا دفاع متناسب با حمله باشد، شرط تناسب را بيان نموده است، يعني عمل دفاعي، بايد به قدر متناسب از شدت برخوردار باشد، مدافع مجاز نيست، براي دفع خطر ازهرگونه قدرت و توان بهر اندازه استفاده نمايد، فلذا آگاهي تناسب دفاع اقتضا دارد که اين عمل دفاعي از شدت زيادي برخوردار نباشد، چرا که هدف دفاع مشروع، دفع خطر است . برخي از حقوقدانان مي گويند تناسب به اين معني است که بين صدمه احتمالي ناشي از تعرض و صدمه اي که براي پرهيز از آن ضروري است ارتباط منطقي وجود داشته باشد،99 براي مثال ، مدافع حق ندارد کسي را که قصد صدمه جزئي را به او دارد به قتل برساند.
بعبارت ديگر تناسب را به همانندي آلات و ابزاري که طرفين بکار مي برند اطلاق ميشود.100 و مستند خويش را يکي از آراي ديوانعالي کشور ذکر نموده است (حکم شماره ??/1588-25/7/28) : “دفاع در صورتي متناسب با حمله است که طرفين مسلح به سلاح شبيه يکديگر يا در حکم شبيه يکديگر باشند بدين معني که هر دو چوب يا اسلحه يا آلت مشابه داشته باشند.”101
زماني که دفع خطر با عمل سبک تر و آسانتر ميسر باشد، استفاده از عمل سنگين تر يا وسيله شديدتر متناسب نمي باشد، بدين معني اگر کسي که مورد حمله واقع شده اسلحه يا امثال آنرا از دست مهاجم بگيرد و او را خلع سلاح نمايد و بعد با همان اسلحه او را بکشد اين عمل دفاع قانوني محسوب نمي شود، چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل بيم خطر مرتفع مي شود.102
ذکر اين نکته لازم که لزوم رعايت تناسب دفاع با خطر تهديد کننده به منظور جلوگيري از تجاوز، شدت و حدت مدافعات از ميزان و معيار متناسب است، نه براي جلوگيري از توسل و اقدام به دفاعي خفيف تر از آنچه که تناسب اقتضا داشته يا قانون اجازه داده است.103
براي تشخيص تناسب دو نظريه وجود دارد عده اي معتقدند که ضرورت در استفاده از وسيله دفاعي، همان تناسب است بعنوان مثال اگر مهاجم با چوب تهديد کند وسيله اي شبيه به آن يعني چوب براي دفاع متناسب است و بکار بردن کارد و چاقو در برابر چوب دفاع متناسب محسوب نمي شود.
عده اي ديگر از حقوقدانان معيار تناسب دفاع را تناسب زيان وارده از جانب متجاوز و مدافع است يعني اينکه مدافع بايد صدمات و جراحاتي شبيه آنچه متجاوز وارد کرده به او وارد نمايد.
اشکال نظريه تناسب در وسيله اينست که اگر وسيله اي که متجاوز به کار برده شبيه آن در دسترس مدافع نباشد و يا در تشخيص شباهت اشتباه کند بهتر است که ملاک تناسب را چگونگي اقدامات مدافعانه و نحوه استفاده از وسيله دفاعي بدانيم.
اما در مورد نظريه تساوي صدمه متجاوز و مدافع مي توان گفت که عمل دفاعي مجازات قصاص ضرب و جرح نيست تا دفاع مساوي صدمه وارده بايد باشد از طرفي چطور پيش از آنکه مهاجم کار خود را انجام دهد مي توان فهميد که مهاجم تا کجا مي خواهد پيش برود تا به همان مقدار ، مدافع صدمه وارد کند پس منظور قانونگزار اين نبوده بلکه استفاده مدافع از وسيله آسانتر براي دفع متجاوز بوده حال اگر ضرورت دفع ايجاب نمايد که صدمه وارده به متجاوز بيشتر باشد هيچ اشکالي ندارد.104
نتيجه اينکه هرگاه کسي در مقام دفاع مرتکب عملي شود که به موجب قانون وصف مجرمانه داشته باشد، براي آنکه از مجازات معاف گردد، بايستي ثابت کند که براي رد تعرض و جلوگيري از وقوع تجاوزي که از آن دفاع مي کرده است اولا دفاع ضرورت داشته ثانيا شدت و حدت اعمال که در مقام دفاع انجام داده با خطري که از ناحيه متعرض يا شخص ثالثي را تهديد مي کرده ، متناسب بوده است، البته تشخيص ضرورت و تناسب از هر مورد با دادگاه است.105

د – ضمانت اجراي عدم رعايت تناسب
هرگاه مدافع نيروي بيشتري از آنچه که قادر به دفع خطر تهديد کننده است بکار برد تناسب دفاع را رعايت نکرده و بيش از حد لازم دفاع نموده باشد متجاوز محسوب مي گردد زيرا که وظيفه دفاع ، دفع خطر است، لذا عمل مدافع جز به مقداري که دفاع با آن تحقق مي بايد مشروع نيست پس ادامه اعمال دفاعي بعد از دفع خطر موجه نيست و اگر مدافع ، بتواند متجاوز را با مجروح کردن دفع کند، ولي او را بکشد از حدود دفاع تجاوز کرده و خود متجاوز است ولي قانونگذار براي مدافعي که از حد دفاع تجاوز کرده، مجازاتي تعيين ننموده و ساکت است.
برخي حقوقدانان، در مورديکه مدافع از حد دفاع تجاوز کند معتقدند که دفاع مشروع نبوده ولي عمل او را از موجبات تخفيف مجازات مي دانند ولي بايد گفت در قوانين جزايي ، در جرايم مستوجب قصاص نفس يا اطراف و ديگر جايي براي تخفيف مجازات وجود ندارد حال آن که اين يک خلاء قانوني است و بناچار بايد به اصول و قواعد حقوقي مراجعه کنيم، از آنجا که دفاع مشروع يک امر استثنايي است و قانونگزار يکسري اعمالي را که از روي عمد انجام مي دهد و در شرايط عادي جرم تلقي مي شود را از علل موجهه يا تبرئه کننده جرم بحساب آورده است.
بنابراين در جايي که تناسب در دفاع رعايت نشود ديگر مشروعيت دفاع منتفي است.
وقتي که دفاع مشروع که يک امر استثنايي است منتفي شود يا شک بوجود آيد به اصل مراجعه مي شود و اصل هم اينست که هرکس مرتکب جرمي بشود به مجازات مقرر قانوني محکوم خواهد شد بنابراين نيازي به مراجعه به فتاواي معتبر نخواهد بود ليکن رويه قضايي اينست که به فتاواي معتبر مراجعه و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد به قصاص يا ديه حکم مي دهند بعنوان مثال که از صاحب جواهر نقل مي شود :”هنگامي که متجاوز از روبرو مي آيد اگر ضربه اي به او زده شود و دست او قطع شود، مدافع مسئوليت ندارد ولي اگر متجاوز برگردد و يا فرار کند و مدافع در اين هنگام ضربه ديگري بزند و دست ديگر او را قطع کند، چنانچه هردو زخم خوب و درمان شود در قطع نمودن دست ديگر متجاوز ، مدافع به قصاص دست محکوم مي شود و اگر زخم اول خوب شود و زخم دومي سرايت کند و منجر به مرگ مهاجم بشود و قصاص نفس مدافع ثابت است.”106
امام (ره) مي فرمايند: “اگر از آن حدي که به نظر خودش و واقعا در دفع او کافي است تجاوز کند بنابراحتياط ضامن مي باشد.”107 در اينجا فتوا صادر نشده و بنابر احتياط ضمان مدافع را بيان نموده است اين ضمان ناظر به قصاص است يا ديه معلوم نيست.
نتيجه اينکه هرگاه مدافع از شرط تناسب و ضرورت دفاع تجاوز نمايد مرتکب عمل مجرمانه شود در واقع متجاوز تلقي شده و بر حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود، البته اگر مدافع در ارتکاب عمل مجرمانه که ناشي از تجاوز از حد دفاع مشروع است، عامد و قاصد نبوده است با توجه به وضعيت روحي و رواني خاصي که حمله خلاف قانون در مدافع ايجاد کرده از حد دفاع مشروع تجاوز نموده باشد، داراي مسئوليت مدني بوده و مطابق ماده 15 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339108 خسارات کلي را بايد جبران نمايد و اگر صدمه بدني وارد شده باشد شبه عمد و مدافع ضامن پرداخت ديه آن مي باشد.

گفتار چهارم – شرايط مربوط به دفاع از ديگري
الف – دفاع از اقارب و شرايط آن
ابتدا بايد تعريفي از اقارب بيان نموده و سپس به شرايط دفاع از اقارب مي پردازيم. اقارب در لغت همان بستگان و خويشاوندان که اعم از نسبي يا سببي مي باشند و از نظر قانون مدني، اقارب سلسله مراتبي دارند که مشتمل بر سه طبقه و سه در جه مي باشند و از آنجا که در قانون مجازات اسلامي هيچ تعريفي از اقارب بيان نشده است لذا به نظر مي رسد منظور از اقارب همان بستگان نسبي درجه يک از طبقه اول مقررات ارث مي باشند و عبارتند از : پدر و مادر و فرزندان و همسر مدافع، اين افراد در زمره خانواده واهل بيت مصداق پيدا مي کند و در فقه عبارت اهل و حريم آمده است و دفاع از آنها در برابر هرگونه تعرض به منزله دفاع از خود شخص مدافع و عرض و ناموس وي محسوب مي گردد، از بستگان درجه يک و نزديک که بگذريم بستگان دورتر مشمول ضوابط دفاع از ديگري خواهند بود، همانطور که قانونگزار دفاع از ديگري را با رعايت ضوابط جايز دانسته بطريق اولي دفاع از اقارب که خويشاوند مدافع هستند جايز مي داند زيرا فرد اعلي دفاع از ديگري دفاع از اقارب مدافع است.
بنابراين مدافع علاوه بر رعايت ضوابط عمومي دفاع، ضوابط خاص مربوط به دفاع از ديگري را که در تبصره ذيل 61 ق.م.ا آمده است نيز بايد رعايت نمايد.

ب – دفاع از اشخاص ديگر در صورت استمداد يا نياز به کمک داشتن
1- دفاع از نفس ديگري
دفاع از نفس ديگري، مدافع بايد علاوه بر رعايت ضوابط عمومي دفاع مانند: ?- غيرقانوني بودن حمله
?-غير قابل احتراز بودن دفاع ?- ضرورت و تناسب دفاع ?- عدم امکان توسل به قواي دولتي ?- استفاده از وسيله آسانتر ?- فعلي بودن تجاوز، ضوابط خاص براي دفاع از ديگري را نيز بايد رعايت نمايد.
تبصره ذيل ماده 61 ق.م.ا مقرر مي دارد:” وقتي دفاع از نفس يا ناموس يا عرض يا مال يا آزادي تن ديگري جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد.”
بنابراين چنانچه کسي بخواهد از نفس ديگري دفاع نمايد بايد شخص مجني عليه خود به هيچ

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، شخص ثالث، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، شخص ثالث، قانون مجازات، سلسله مراتب