منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، اجرای احکام، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

درخواست صدور دستور موقت دائر برتوقیف عملیات واقدامات اجرایی را تا تعیین تکلیف قطعی بعمل آورد . بدیهی است هرگاه رای کمیسیون ماده 100 به اجرا درآمده وملک تخریب گردد، درحقیقت موضوع عملیات خاتمه یافته ودیگر درخواست دستور موقت قابل اجرا نیست. درخواست صدور دستور موقت به این جهت انجام می پذیرد که رای قلع وتخریب اعیانی تا زمان تعیین تکلیف قطعی اجرا نگردد .حال که تخریب ساختمان صورت گرفته وعملیات اجرایی خاتمه یافته صدور دستور موقت دیگر تاثیری نخواهد گذاشت .
گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی

این نکته باید همواره مورد سوال باشد که آیا پس از صدور حکم در ماهیت دعوی وخواسته اصلی، می توان دستور موقت صادر نمود؟ فی الواقع پس از صدور حکم قطغی در اصل دعوی که در ماهیت امر نیز تعیین تکلیف شده وذیحق از بیحق تمیز وتشخیص گردیده آیا باز هم امکان صدور دستور موقت وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر باید به این سوال پاسخ گفت که آیا از دستور موقت می توان در جلوگیری از اجرای حکم دیگری سود جست واجرای حکم را به مدد دستور موقت متوقف کرد؟
بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم

آنچه که همواره معمول ورایج بوده وکماکان نیز بر همین منوال جریان دارد، آنست که دستور موقت قبل یا حین دادخواست یا در جریان دادرسی درخواست شده وبا اجتماع شرایط مربوط صادر می شود. اما اینکه بتوان پس از صدور حکم قطعی درخواست دستور موقت را طرح وعندالاقتضاء صادر کرد، اصولاً مورد نهی واقع شده است. چنانچه حسب مقررات موجود، صدور دستور موقت پس از صدور حکم قطعی، ممکن نباشد، باید خاتمه دادرسی به ماهیت دعوی ودر حقیقت قطعیت حکم صادره را از موانع صدور دستور موقت شمرد.ولی نباید به طور مطلق درخواست صدور دستور موقت را پس از صدور حکم قطعی مردود وممنوع شمرد. بلکه رد موارد استثنایی وموقعیت های خاص، بایستی قائل به این مطلب بود که چنانچه فوریت امر اقتضاء کند و وضعیتی پیش آید که احتمال عقیم شدن محکوم به وتعذر اجرای حکم می رود، دادگاه بتواند حسب درخواست خواهان (محکوم له) از این نهاد قانونی سود جسته وبا صدور دستور موقت، محکوم به را از تعرض وگزند محکوم علیه یا اشخاص ثالث واقدامات ناثواب آنان مصون بدارد.
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در 21/1/1379 وعدم پیشبینی مقررات مربوط به اجرای موقت احکام، اهمیت نهادی مانند دادرسی فوری ودستور موقت، بیش از پیش نمایان شد. به ویژه آنکه قیاس اولویت نیز این نظر را تقویت می کند .یعنی وقتی می توان در موارد فوری واضطراری، قبل از اقامه دعوی اصلی یا همزمان یا بعد از اقامه دعوی، ودر جریان دادرسی حسب درخواست خواهان دستورموقت صادر نمود، بطریق اولی باید بتوان پس از صدور حکم قطعی که ذیحقی خواهان محرز ومسجل شده واجرای حکم بنا به جهاتی با تاخیر وتعویق ممکن می گردد، ودر عین حال خطراتی محکوم به راتهدید وحکم را از حیز انتفاع ساقط می کند، درخواست خواهان را اجابت کرده ومتناسب با موضوع، مبادرت به صدور دستور موقت نمود. فی الواقع همان دلایل وجهاتی که صدور دستور موقت را قبل، حین وپس از اقامه دعوی توجیه می کند، می تواند عندالاقتضاء پس از صدور حکم قطعی نیز به کارآید. بویژه آنکه با صدور حکم قطعی به نفع خواهان احتمال ورود زیان به طرف دعوی (محکوم علیه) نیز کاملاً رو به کاستی گذاشته ودر حقیقت به نقطه صفر می رسد؛ لهذا منع صدور دستور موقت پس از صدور حکم از هیچ پشتوانه منطقی برخوردار نیست.بنابراین اگر نخواهیم گشاده دستی کنیم واین نظر را عمومیت دهیم باید قائل به فرض اصل واستثناء شویم؛ یعنی منع صدور دستور موقت پس از صدورحکم قطعیرا مطابق ومقتضای با اصل بدانیم واستثنائاً در مواردی که اجرای حکم بنا به جهاتی فوراً امکان پذیر نبوده وبا تعویق وتاخیر صورت میگیرد، صدور دستور موقت را جایز بشمریم.
بنددوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم

تاقبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379، قانون سابق آ.د.م مصوب سال 1318والحاقات واصلاحات بعدی آن، مواردی را برشمرده بودند تا بتوان در سایه این نهاد قانونی وقضایی حتی در مرحله اجرای احکام یااسناد لازم الاجراء سازمان ثبت وارد شده واشکالات موجود یا حادث در جریان اجرای احکام واسناد را مرتفع نموده و یا از تاثیر آنها جلوگیری کرد. ماده 770آ.د.م سابق اشعار
می داشت:«در مواردی که محتاج به تعیین تکلیف فوری است وهمچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم الاجراء اداره ثبت پیش می آید ومحتاج به دستور فوری است، دادرس دادگاه می تواند به درخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.» در زمان تصویب قانون آ.د.م سال 1318و تا مدتها پس از تصویب قانون مزبور، اجرای احکام صادره وفق باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329هجری قمری از مواد 599الی 749 بعمل می آمد وقانون اخیر الذکر که در باب رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرای احکام ممکن بود حادث گردد، مقررات خاصی نداشت. به همین جهت در ماده 770آ.د.م سابق یکی از موضوعات صدور دستور موقت، توقف وجلوگیری از اشکالاتی بود که در جریان اجرای احکام یا اسناد پیش می آمد. بنابراین چنانچه در صدور اجرائیه وتنظیم آن براساس مفاد حکم قطعی، اشتباهی رخ می داد، ذینفع می توانست با درخواست دستور موقت، از دادگاه بخواهد تا اجرای حکم را تا زمان تصحیح یا الغاء اجرائیه صادره متوقف سازد.47
قانون جدید آیین دادرسی مدنی که در تاریخ 21/1/1379 به تصویب رسیدبر این نسخ ضمنی صحه گذاشت ودیگر درمورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم الاجراء اداره ثبت پیش می آید ومحتاج به دستور فوری است، استفاده از نهاد دستور موقت را پیش بینی نکرد. فی الواقع باید گفت که در چنین مواردی تمسک به دستور موقت جهت توقف اجراء احکام واسناد لازم الاجراء ممکن نبوده ومنع قانونی دارد. با این ترتیب می توان گفت که با تصویب قانون اجرای مدنی مصوب 1356وعدم پیش بینی توقف اجراء احکام واسناد با توسل به دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 21/1/1379، دایره استفاده ازدستور موقت نسبت به موضوعاتی که از شمول آن خارج گردیده،محدودتر از گذشته شده ودر حقیقت دیگر توقف اجراء احکام واسناد، موضوع دستور موقت را تشکیل نمی دهد. بنابراین بالحاظ موارد بالا باید به چند نکته توجه اساسی داشت:
نکته اول-باتصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356وهمچنین ماده 310 آیین دادرسی مدنی جدید، در کلیه مواردی که اشکال در جریان اجرای حکم پیش می آید، استفاده از نهاد دستور موقت متعذر وفی الواقع منع قانونی دارد . زیرا مقنن در چنین مواردی توسل به دستور موقت را جهت توقف اجرای حکم به سبب حدوث اشکال درجریان اجراء، منتفی کرده ودریچه دیگری را جهت حل این معضل به روی ذینفع گشود.
نکته دوم –در مواردی که اشکال در جریان اجرای احکام اتفاق می افتد ، دو وضعیت متفاوت را میتوان بمنظور حل قضیه پی گرفت ؛ وضعیت اول جایی است که دادگاه پس از اطلاع از حدوث اشکال،خواه به درخواست ذینفع و یا راساً، وارد رسیدگی موضوع شده و بدون صدور رای خاصی ، تصمیم مقتضی اتخاذ و رفع اشکال می کند . فی المثل مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی ،« هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاءکند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد .»
به همین ترتیب هرگاه بین طرفین حکم یا بین یکی از آنها با مامور اجرا اختلافاتی بوجود آید که ناشی از اجرای احکام باشد حل اختلاف حسب اطلاع دادگاه یا درخواست هریک از اشخاص فوق ، درصلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد :« اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود .»
وضعیت دوم در جایی مصداق می یابد که توقف اشکال و رفع آن متوقف بر درخواست ذینفع و صدور رای درقالب یک تصمیم قضایی یعنی قرار یا حکم است اما این قرار ، بی تردید دستور موقت نیست بلکه به اقتضاء مورد ، از دیگر قرارهای قضایی است که به تناسب موضوع و مستند قانونی از عناوین و ماهیت خاصی برخوردار بوده و تبعیت میکند . از جمله ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی یکی از این موقعیت ها را بیان میدارد ؛ بدین ترتیب که اصولا ًدادورز یا مامور اجرا را ممنوع می کند از اینکه پس از شروع به اجراء آن را تعطیل یا توقیف یا قطع کرده یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد بنابراین در چنین موقعیتی صدور دستور موقت بکار نمی آید بلکه دادگاه حسب درخواست ذینفع با صدور قراری اجرای حکم را متوقف یا به تاخیر خواهد انداخت .48
گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء

ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 رسیدگی به دعاوی مذبور یعنی شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) را تابع مقررات دادرسی اختصاری تلقی و رسیدگی به آن را خارج از نوبت مقرر داشت. اما مقنن برقراری دو امتیاز دادرسی اختصاری و رسیدگی خارج از نوبت را کافی ندانسته و بدون اینکه استفاده از نهاد دستور موقت رامقرربدارد، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به دستور اجرای سند رسمی را دراختیار دادگاه نهاد . ماده 4 این قانون می گوید : « اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده ویا قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی بدهد .» بنابراین صرف اقامه دعوی بطلان اجرائیه ،مانع و رادعی جهت ادامه عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه در ماهیت امر حکم بر بطلان اجراییه بدهد یا اینکه قبل از صدور حکم در ماهیت دعوی ،با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، اجرای سند لازم الاجرا را متوقف سازد .با وجود قرار توقف عملیات اجرایی که منصوص مقنن گردیده ، توسل به تاسیس دستور موقت در این موارد دیگر جایگاهی ندارد و در واقع باید گفت که در جایی که شخصی اجرای سند رسمی لازم الاجرا را مغایر و مخالف با مفد سند یا قانون بد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، تامین خواسته، دادرسی فوری، کمیسیون ماده 100 Next Entries منابع تحقیق درباره حقوق شهروندی، حریم خصوصی، نظام سیاسی، جامعه مدنی