منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دادرسی فوری، جبران خسارت، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

دادگاه در هر زمان تشخیص دهد که فوریت منظور در زمان رسیدگی به درخواست دستور موقت، دیگر وجود خارجی ندارد یا به حدی کمرنگ شده که دیگرنمی توان وضعیت حاضر را فوری وخطیر تلقی کرد، می باید از دستور موقت صادره لغو اثر کرده وفی الواقع آن را لغو کند.
بند سوم- نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر در تمیز فوریت
اینکه دادگاه خواه در مقام رسیدگی تجدید نظر باشد یا ابتدائا به درخواست دستور موقت رسیدگی کند. چه زمانی را جهت احراز فوریت باید در نظرگیرد؛چند فرض در این خصوص مطرح و قابل عنایت است .
1-در فرضی که دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی ابتدایی به یک دعوی مانند دعوی ورود ثالث در مرحله رسیدگی تجدید نظر به دعوی اصلی باشد و در ضمن آن نیز وارد ثالث ابتدائا تقاضای صدور دستور موقت کرده باشد ، ملاک زمان فوریت ، همان زمان رسیدگی دادگاه تجدید نظر به درخواست وارد ثالث است که می باید با لحاظ همان زمان ، تشخیص دهد که درصدور دستور موقت ، فوریت تعیین تکلیف موضوع مورد درخواست وجود دارد یا خیر .
2-در فرضی که دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی تجدید نظر از تصمیم دادگاه بدوی دائر بر رد یا قبول درخواست دستور موقت است قابل تصور خواهد بود :
الف) حالت اول جایی است که دادگاه بدوی با احراز فورریت امر به صدور دستور موقت مبادرت نموده و خوانده یا شخصی که دستور موقت به طرفیت و علیه او صادر شده ،همراه با اصل رای راجع به ماهیت دعوی، از دستور صادره تجدید نظر خواهی بعمل آورده است ؛ دراین وضعیت اگر تجدید نظر خواه ، فقدان فوریت امر را بعنوان جهت درخواست تجدید نظر خود، مطرح ساخته باشد ، دادگاه تجدید نظر میباید با لحاظ زمان رسیدگی و صدوردستور موقت در مرحله بدوی، صحت و سقم دستور موقت صادره را مورد بررسی و رسیدگی تجدید نظر قرار دهد ؛ یعنی بررسی نماید که آیا در زمان رسیدگی دادگاه بدوی به تقاضای دستور موقت، چنین فوریت و وضعیت خطیرو خطرناکی وجود داشته است یا خیر؟ هرگاه دادگاه تجدید نظر وجود فوریت امر را در زمان رسیدگی و صدور دستور موقت در مرحله بدوی احراز نماید به تایید دستور، رای داده و تجدید نظر خواهی را رد می کند ولو اینکه این فوریت در زمان رسیدگی دادگاه تجدید نظر، زائل ومنتفی شده باشد. در اینجا شخصی که دستور موقت علیه او صادر شده باید به دادگاه بدوی و در اجرای ماده 322 آ.د.م جدید لغو دستور موقت را تقاضا نماید. و چنانچه مرجع تجدید نظر تحقق فوریت امر را در زمان رسیدگی و صدور دستور موقت درمرحله بدوی احراز ننماید به نقض رای صادره در باب صدور دستور موقت به علت فقدان فوری بودن تعیین تکلیف امور رای خواهد داد ولو اینکه در زمان رسیدگی دادگاه تجدید نظر این فوریت حادث شده و به نظر دادگاه محرز باشد . زیرا رسیدگی دادگاههای تجدید نظر اصولا همواره حول محور اشتباه و خطای دادگاه بدوی در نحوی رسیدگی و دادرسی و صدور رای دور می زند و فی الواقع در مرحله رسیدگی تجدید نظر، صحت عملکرد و قضاوت دادگاه بدوی در رسیدگی و صدور رای ،محک میخورد . در چنین موقعیتی، متقاضی باید با مراجعه به دادگاه بدوی مجددا تقاضای دستور موقت کند تا با احراز این فوریت،دادگاه بدوی به صدور دستور موقت اهتمام ورزد.
ب) حالت دوم در وضعیتی است که دادگاه بدوی به علت فقدان فوریت امر ، درخواست دستور موقت را با قرار رد نماید . در این حالت هم دادگاه تجدید نظر باید به همان کیفیتی عمل کند که در بالا بیان شد . لیکن در اینجا باید تفاوتی در مسئله قائل شویم؛ به این ترتیب که هرگاه دادگاه بدوی درخواست دستور موقت بعلت عدم احراز فوریت امر ، مردود شمارد ودادگاه تجدیدنظر نیز احراز نماید که در زمان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست دستور موقت ،فوریتی در تعیین تکلیف امور وجود نداشته ، باید رای دادگاه بدوی را در رد درخواست تایید کند . بدیهی است چنانچه در زمان رسیدگی دادگاه تجدید نظر، این فوریت محقق گردد، دادگاه تجدید نظر نمی تواند راسا به صدور دستور موقت مبادرت نماید .زیرا درآن موقع در مقام رسیدگی تجدید نظر از رای دادگاه بدوی است و صرفا میتواند متقاضی را جهت طرح درخواست مجدد دستور موقت به دادگاه بدوی دلالت و راهنمایی کند . اما اگر دادگاه بدوی ،در خواست صدور دستور موقت را به علت فقدان فوریت امر نپذیرد ولی دادگاه تجدید نظر نیز در مقام رسیدگی تجدید نظر احراز کند که در زمان رسیدگی دادگاه بدوی ، فوریت تعیین تکلیف موضوع درخواست، محقق و موجود بوده لیکن هم اکنون یعنی در زمان رسیدگی دادگاه تجدید نظر ، فوریت موضوع بنا به جهاتی زائل شده و منتفی گردد، دادگاه تجدید نظر نمی تواند ونباید رای دادگاه بدوی را نقض و اقدام به صدور دستور موقت کند . زیرا اساسا در زمان حاضر، وضعیت خطیر و فوری ،موقعیت وموضوعیت خود را از دست داده و دیگر وجود و حدوث خارجی ندارد تا اتخاذ تصمیم بر آن ضرورت داشته باشد .
گفتار سوم – معیار،ضابطه ومصادیق فوریت

در این گفتار قصد داریم به مقوله ای درباب فوریت بپردازیم که طی آن بتوانیم ضوابط و معیارها و همچنین عناصر و مصادیق فوریت ، محل ومجرای استفاده از آن را بیشتر روشن نماییم .
بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران

برخی از حقوقدانان در باب ضابطه و معیار فوریت که «ملاک فوریت خطری است که حق صاحب دعوی را تهدید میکند. بنحوی که هر گاه فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در اتیه غیر ممکن یا متعذر باشد و به هر حال اگر دادگاه موضوع را فوری تشخیص ندهد باید جهت ان را در تصمیم خود قید نماید.»39 برخی از استادان حقوق بر این نظرند که « چون قانون ملاک فوریت را ذکر نکرده است و تشخیص آن را در هر مورد به نظر دادگاه صلاحیت دار(برای رسیدگی به تقاضای دادرسی فوری).واگذار کرده است به نظر می رسد که قدر جامع بین موارد فوریت این است که ندادن دستور موقت موجب حصول عسرو حرج یا ضرری که جبران آن متعذر یا متعسر است برمتقاضی دادرسی فوری باشد. و به هر حال در صورت حصول شک در تحقق سبب مذبور نمی توان با تقاضای دادرسی فوری موافقت کرد. زیرا احراز علت صدور دستور موقت ،شرط صدور دستور موقت است .»
بند دوم – مصادیق فوریت

مصادیق وجود فوریت را باید بیشتر در رویه قضایی یافت . از همین رو بررسی این مصادیق در شناخت این ضوابط بسیار مفید خواهد بود .
1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی
از جمله مواردی که معیار وضابطه صدور دستور موقت محسوب می شود، اقدام و وضعیتی است که در صورت عدم جلوگیری به موقع از آن،خواسته و دعوی اصلی موضوعیت خود را از دست داده و حق مورد ادعای خواهان ، زائل خواهد شد. بنابراین حتی در پایان دادرسی، صدور حکم در ماهیت دعوی نیز هیچ گونه نفعی برای خواهان نداشته و حقوق وی را که زائل گشته، به او باز نمی گرداند .
2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر
از دیگر مصادیق صدور دستور موقت نگرانی و بیم انتقال حقی است که خواهان آن را متعلق به خود می داند و با این ادعا در صدد طرح دعوی برآمده تا آن را از خوانده استیفاء نماید حال چنانچه قبل از طرح دعوی اصلی یا در اثناء آن، حق مورد ادعای خواهان توسط خوانده در معرض انتقال به غیر قرار گیرد یا اشخاص ثالثی به ادعای طلبی از خوانده و به منظور وصول طلب خود در پایان دادرسی مربوطه ، درمقام توقیف مال یا حق مذبور برآیند ،فوریت امر اقتضاء دارد تا خواهان تقاضای دستور موقت کرده و موضوع دعوی اصلی را از خطر انتقال یا توقیف غیر ، حفظ کند . این مطلب در دعاوی مالکیت نظیر دعوی الزام به انجام تشریفات قانونی و تنظیم سند رسمی انتقال املاک غیرمنقول ثبت شده بسیار شایع و متداول است .40
3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجارتی
ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 نیز تقریبا همین مفهوم را در تعریف خود به دست داده است :« علائم تجارتی عبارت است از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم ،حرف،عبارت ،مهر،لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود …»مطابق ماده 2 قانون یاد شده «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد .» و ماده 14 همان قانون نیز علامات ثبت شده را از تاریخ تسلیم اظهار نامه تحت حمایت قانونی قرار می دهد .ماده 16 قانون فوق نیز به صاحبان علامت تجارتی حق داده تانسبت به علامت تجارتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده ،در صورتی که آن علامت را علامت تجارتی خود دانسته یا باعلامت تجارتی خود مشتبه می دانند نسبت به آن اعتراض نموده و وفق ماده 18 قانون ثبت علائم و اختراعات ، با اقامه دعوی ، ابطال علامت ثبت شده را درخواست کنند. در چنین وضعیتی ، خواهان و صاحب علامت تجارتی می تواند ضمن اقامه دعوی ابطال علامت تجارتی مشابه یا منطبق با علامت خود، منع خوانده از استفاده ازعلامت تجارتی موصوف را نیز به عنوان موضوع درخواست دستورموقت خود قرار دهد. بدیهی است صدور دستورموقت در چنین مواردی ازآن جهت درخواست می شود که استمرار
استفاده کننده از علامت تجارتی مشابه یا منطبق با علامت خواهان ، ممکن است به شهرت تجارتی وعلامت تجارتی خوهان لطمه وصدمه زده وبدین واسطه، زیان هنگفتی را به وی وارد کند.چه این خسارت از دو جهت به متقاضی تحمیل می گردد: اول آنکه منافع ودرآمدی که به واسطه فروش کالاها ومحصولات با علامت مزبور، عاید خوانده می شود، خواهان را از این عواید ومنافع که حق مسلم وی می باشد واز علامت وشهرت تجارتی وی استفاده شده ، محروم خواهد ساخت .دیگرآنکه چنانچه کالاها ومحصولاتی که خوانده با علامت تجارتی متعلق به خواهان به فروش می رساند نامرغوب وبدون کیفیت باشد، این امر موجب کاهش فروش محصولات خود خواهان شده ومالا شهرت تجارتی وعلامت تجارتی اورا نزد مصرف کنندگان مخدوش خواهد کرد که نتیجه چنین وضعیتی نیز محرومیت وی از منافع مسلمی است که می توانسته از فروش محصولات خود با علامت تجارتی متعلقه ببرد.
مبحث پنجم –تودیع تامین مناسب

تامین یا خسارت احتمالی همچنان که از نام وعنوان آن پیداست، برتضمین خسارتی نظارتی دارد که ممکن است در اثر اجرای دستور موقت برخوانده تحمیل و وارد گردد وتحمل چنین خسارتی بیشتر در جایی ناروا وناعادلانه است که خواهان در اصل دعوی محکوم به بی حقی شود یا ادعا او با صدور رای قطعی یا نهایی مردود گردد. اخذ وگرفتن تامین از خواهان جهت صدور دستور موقت به باور نگارنده حتی با تصویب ماده 319 آیین دادرسی مدنی جدید ، تکلیف دادگاه نیست بلکه در اختیار اوست ودر مورد این مطلب در گفتار اول به تفصیل بحث خواهیم کرد . ولی چنانچه دادگاه حسب اختیار و تشخیص خود، تودیع تامین را جهت صدور دستور موقت ، ضروری بداند ، باید ان را از جمله شرایط صدور دستور موقت بدانیم . بنابراین اخذ تامین وخسارت احتمالی، شرط همیشگی صدور دستور موقت به شمار نمی آید . بلکه این نهاد تضمینی ، زمانی در زمره شرایط صدور دستور موقت قرار می گیرد که دادگاه بر حسب اختیار خود ، تودیع وسپردن آن را از سوی خواهان لازم ومیزان ونوع آن را تعیین کند . به این ترتیب تودیع تامین وخسارت احتمالی برای صدور دستور موقت را عند الاقتضاء باید آخرین شرط وآخرین مرحله دادرسی فوری تلقی وقبل از صدور دستور موقت آن را تامین وتوثیق نموده وبه دادگاه سپرد.
گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت وموضوع دعوی

در این گفتار برآنیم که در باب تکلیف یا اختیار دادگاه جهت گرفتن تامین برای صدور دستور موقت وهمچنین چگونگی اخذ تامین در دعاوی وامور مالی و غیر مالی ، قوانین ومقررات مرتبط را به بحث گذاشته وطریق درست قانونی را در تعیین نقش دادگاه جهت بررسی موضوع دادرسی فوری وعنداللزوم اخذ تامین ارائه نماییم .
بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان

نخستین مطلبی که به نظر باید به بحث درآید وتحلیل گردد ، اختیار یا تکلیف دادگاه در اخذ تامین وخسارت احتمالی از متقاضی دستور موقت است . ماده 319 آیین دادرس مدنی جدید مقرر می دارد:« دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید . در این صورت صدور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، اشخاص ثالث، امور حسبی، دادرسی فوری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی