منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دادرسی فوری، امور حسبی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ونظر دادگاه برساند تا اوضاع و احوال و شرایط موجود را که مثبت و مبین وضعیت فوق العاده و خطیر است، نزد دادگاه ملموس سازد ، علاوه براین دادگاه باید با بررسی اوضاع واحوال موجود و جوانب امر و ادله ابرازی از سوی خواهان دستور موقت ،تشخیص دهد که آیا تعیین تکلیف امر فوریت دارد یا خیر. بعبارت دیگر همچنانکه قبلا گفته شد متقاضی دستور موقت نمی تواند مستقیما فوریت امر را اثبات کند بلکه او بلحاظ موضوع دعوی اصلی ، به ادله ای توسل جوید که بلحاظ آن ادله ، وجود موجبات تحقق چنین وضعیت خطیری به اثبات رسیده و محرز و مدلل گردد .
بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت

اصلی ترین مرجع تمیز وتشخیص فوریت جهت صدور دستور موقت ، دادگاه صلاحیت دار است و این دادگاه صلاحیت دار را در دعاوی عمومی و معمول اصولا باید همان دادگاههای عمومی حقوقی دانست . ماده 315 آ.د.م جدید مقرر می دارد: «تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.» دراین مرحله و در حقیقت در تشخیص فوریت یا عدم فوریت موضوع درخواست دستور موقت ، دادگاه به کیفیتی مبسوط الید است و اوست که تشخیص می دهد آیا در موضوع تحت دادرسی فوری، فوریت وجود دارد و باید دستور موقت صادر شود یا اینکه فوریت محقق نیست و مالاً صدور دستور موقت نیز امتناع دارد . نکته بسیار مهمی که در احراز فوریت یا عدم فوریت امر به کمک دادگاه آمده و تشخیص او را به واقع نزدیک می کند ، عنایت و توجه دادگاه به موضوع دعوی اصلی و ارتباط موضوع دستور موقت با آن است . به عبارت دیگر در اکثریت قریب به اتفاق موارد ، این موضوع دعوی اصلی است که مبنای تعیین موضوع دستور موقت قرار گرفته و فوریت امر را در صدور دستور موقت توجیه و مدلل می کند . بنابراین چنانچه موضوع دستور موقت بدون توجه به موضوع دعوی اصلی تعیین ودرخواست گردد ، فوریت امر در معرض تزلزل قرار گرفته و موضوعیت خود را از دست خواهد داد؛. به همین خاطر دادگاه به علت فقدان فوریت و نبود اضطرار و وضعیت فوق العاده، درخواست دستور موقت را رد می نماید . لذا تشخیص و تمیز فوریت، امری است قضایی و تشخیص آن صرفا در صلاحیت قاضی دادگاه قرار دارد؛عنصر فوریت و احراز آن ، عنصری قانونی است و همچنانکه پیشتر گفتیم جوهر دادرسی فوری و دستور موقت و رکن اصلی آن را تشکیل می دهد . بنابراین هیچ مرجعی جزدادگاه نمی تواند دراین خصوص به بررسی امر دست زده و آن را تشخیص و تمیز دهد .
بند دوم -نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت

به هررو باید به این سوال پاسخ داد که پس نقش کارشناس در این میان چیست ودرکجا به کار
می آید؟ به نظرمیرسد پاسخ روشن است؛ دخالت کارشناس وضرورت استفاده ازنظریات کارشناس صرفا دراموروموضوعاتی ممکن ومتصوراست که آن موضوع وامورجنبه تخصصی وفنی دارندو قاضی نمی تواند در آن امور که واجدجنبه تخصصی وفنی است بدون اخذ نظریه کارشناس مربوط وارد رسیدگی شده وشخصا به اظهار نظر بپردازد. فی المثل در دعوی خلع ید، احراز مالکیت خواهان واستحقاق او در خواسته خلع ید وهمچنین تصرفات غاصبانه خوانده دعوی،کاملا جنبه وماهیت قضایی دارد وتنها دادگاه است که صلاحیت رسیدگی واحراز این موارد را دارد اما این که ملک مورد تصرف خوانده، همان ملک موضوع سند مالکیت خواهان است وضرورت پیاده نمودن پلاک ثبتی موضوع سند مالکیت، واجد امری فنی وتخصصی است که باید تحت کارشناسی کارشناسان مربوطه در آید.
نکته دیگری که باید دراین قسمت نگاشته شود، موقعیت وظیفه دادگاه های تجدید نظر در رسیدگی تجدید نظر از قرار رد درخواست دستور موقت یاتجدید نظر از قرار دستور موقت است؛ تردیدی نیست که فوریت از جمله اموری است که هرگاه در دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه انقلاب، در دادرسی فوری نادیده گرفته شود ویا به درستی از آن استفاده نشود، می تواند حسب مورد، مورد اعتراض وتجدید نظر خواهی هر یک از طرفین پرونده قرار گرفته وبه قضاوت قضات دادگاه تجدید نظر گذاشته شود؛ بدین ترتیب چنانچه دادگاه عمومی حسب درخواست خواهان، بااحراز فوریت امر، مبادرت به صدور دستور موقت نماید، این امر مانع دادگاه تجدید نظر استان در رسیدگی به موضوع فوریت امر در مقام رسیدگی تجدید نظر ونقض رای دادگاه بدوی به علت فوری نبودن امر نخواهد بود. به همین علت دادگاه تجدید نظر می تواند به لحاظ اینکه فوریت اصولا واجد جنبه موضوعی ودر عین حال ماهوی است، در تشخیص دادگاه بدوی نسبت به هویت امر دخالت نموده ودر صورت عدم احراز فوریت، دستور موقت صادره از دادگاه بدوی را نقض و از آن رفع
اثر نماید .
بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت

آنچه که به عنوان قاعده واصل در تعیین مرجع تشخیص فوریت می بایست گفته شود همان است که در بند اول این گفتار به تفصیل تشریح نمودیم. اما باید دانست که دادگاه ها(مراجع قضایی) آنچنان که در ماده 315آیین دادرسی مدنی جدید آمده، تنها مرجع تشخیص فوریت نیستند؛ گاه به لحاظ اهمیت موضوع وحساسیت امر وضرورت عنایت ویژه به برخی از دعاوی، مقنن ضرورت دیده تا احراز این رکن از دادرسی فوری ودستور موقت را خود بر عهده گرفته ودر رسیدگی دادگاه جهت صدور یا عدم صدور دستور موقت، فوریت را مفروض ومفروغ عنه بداند. اینک به نمونه هایی از این نصوص قانونی اشاره کرده واجمالا به تحلیل آنها خواهیم پرداخت .
1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی
ماده 19قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 مقرر می دارد : «هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی، دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست، دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید .» همچنان که از مفاد ومدلول ماده 19 قانون امورحسبی بر می آید وبرخی از استادان حقوق نیز بر آن صحه گذاشته اند ، قانونگذار در مورد این مستند قانونی ، فوریت امر را خود تشخیص داده وبرای اظهار نظر دادرس محلی باقی نگذاشته است35 .یکی از مصادیق ماده 19 قانون امور حسبی را می توان در رسیدگی به درخواست تحریر وتصفیه وتقسیم ماترک جستجو نمود ؛ به عنوان مثال در اثناء رسیدگی دادگاه به درخواست تحریر وتقسیم ترکه متوفی، شخصی با ادعای مالکیت نسبت به ملک غیر منقولی که موضوع تحریر وتقسیم ترکه قرار گرفته، طی تقدیم دادخواستی، دعوی مالکیت خود را نسبت به ملک مزبور مطرح ومدعی می گردد که ملک یاد شده اساسا در تملک ومالکیت متوفی قرار نداشته وبه همین لحاظ نمی تواند به عنوان مال متوفی در شمار ماترک درآمده وبین ورثه تقسیم گردد. در چنین وضعیتی مادام که تکلیف این دعوی که امری ترافعی است، تعیین ومشخص نگردد، نباید ملک مزبور مورد تقسیم قرار گیرد. به همین جهت وبرای حصول این هدف که به منظور حفظ حقوق شخص یا اشخاص ذینفع در نظر گرفته شده ، مدعی مالکیت می باید در این خصوص از دادگاه درخواست صدور دستور موقت در موضوع آن دعوی بنماید ؛ موضوع درخواست دستور موقت در چنین مواردی می تواند با عنوان وخواسته:«صدور دستور موقت دائروتوقیف مال یا ملک مورد ادعا تا زمان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی به دعوی اصلی مالکیت » باشد. بعلاوه می توان «صدور دستور موقت مبنی برمنع تقسیم ملک مورد دعوی را تا نتیجه قطعی رسیدگی به اصل دعوی مالکیت » درخواست نمود.36
2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی وحق اختراع
ازجمله امور دیگری که تشخیص فوریت امر را قانونگذار خود برعهده گرفته، صدور دستور موقت در موضوع دعاوی مربوط به علائم تجارتی وحق اختراع است .
ماده 48 قانون ثبت علائم واختراعات مصوب 1/4/1310 اعلام می دارد :«طریق تامین دلیل ، موارد وترتیب توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتی یا حق اختراع باشد وهمچنین موعدی که اگر بعد از تامین یا توقیف اقامه دعوی نشود تامین یا توقیف باطل می گردد به موجب نظامنامه هایی که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد اعم از اینکه مطابق نظام نامه های مزبور مراجعی که برای انجام این امور معین می شود مقامات قضایی باشد یا مامورین کشوری از قبیل مامورین گمرک وغیر آنها .» این مستند قانونی صرفا متضمن تجویز تامین دلیل وموارد وترتیب توقیف محصولاتی است که مخالف حق حاصل از ثبت علایم تجارتی یا حق اختراع باشد بدون اینکه در باب موارد وترتیب توقیف اینگونه محصولات، نوع قرار تامینی یا موقتی(تامین خواسته یا دستورموقت) مرتبط با این موارد وترتیبات را تعیین کند .
گفتار سوم – زمان تحقق وتشخیص فوریت

زمان تحقق فوریت، قید فوریت وجزء لایتجزای آن است وبدون آن نباید در باب فوریت اعلام نظر کرد به دیگر سخن فوریت وفوری بودن امری در دادرسی فوری همواره امری همیشگی ومستمر نیست . بلکه ممکن است در مقطعی از زمان حادث شود وسپس در زمانی دیگر زائل گردد؛ نتیجه آنکه وضعیت فوری گاه استمرار دارد وگاه موقتی وآنی است. مهم آن است که این وضعیت خطیر وفوق العاده در موضوع دعوی وموضوع دستور موقت در زمان رسیدگی دادگاه به دستور موقت ،موجود ومحقق باشد.
بند اول – ارزیابی واحراز فوریت در زمان رسیدگی به دستور موقت
همانطور که برخی از استادان آیین دادرسی مدنی به درستی اظهار نموده اند:«دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را باتوجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند ونه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست؛ بنابراین اگر باتوجه به وضعیت امور درزمان درخواست دستور موقت، فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد ، دادگاه باید قرار دستور موقت صادر نماید؛ زیرا در هر حال فوریت را احراز نموده است عکس این قضیه نیز صادق است.»37
یعنی ترتیب مقرر در باب دعاوی اصلی، در مورد دستور موقت جایگاهی ندارد. چه دردادرسی فوری ، قرار براین نیست که حق مورد ادعای خواهان در ماهیت امر رسیدگی و عندالاقتضاء استیفاء گردد. بلکه صرفا مقرر است تا به لحاظ فوریت امر و بمنظور فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم و جلوگیری از زیان فاحش به خواهان، به فوریت تعیین تکلیف شود. همچنانکه ماده 317 آ.د.م جدید نیز اشعار داشته،دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی نخواهد داشت. بنابراین همین اندازه که درزمان رسیدگی دادگاه به درخواست دستور موقت، فوریت امر محقق باشد و دادگاه نیز آن را احراز نماید، صدور دستور موقت با لحاظ اجتماع سایر شرایط، تکلیف دادگاه است. بنابراین ملاک و ضابطه عمل در صدوردستور موقت،تحقق و ثبوت فوریت در زمان رسیدگی دادگاه در باب دادرسی فوری و دستور موقت است ولو اینکه در زمان درخواست دستور موقت از سوی متقاضی، محرز گردد که چنین فوریتی وجود نداشته یا محقق نبوده است.
بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن
از نکات بسیار مهم دادرسی فوری و حتی پس از صدور دستور موقت، تحقق فوریت و استمرار در بقاء آن است. به دیگر سخن صرف تحقق و احراز فوریت در زمان رسیدگی فوری دادگاه به دستور موقت و صدور آن کافی برای بقای دستور موقت صادره نیست. بلکه این فوریت می بایست پس از صدور دستور موقت نیز مستمرا باقی و محقق باشد. بنابراین هرگاه پس از صدور دستور موقت ، این وضعیت فوری خطیر نسبت به موضوع دعوی اصلی و با آن اهدافی که ذکر شده ، موقعیت وقوت خود را از دست بدهد و از اثر بیفتد یا اینکه دیگر واجد آن آثار زیانبار نباشد، دادگاه باید از دستور موقت صادره رفع اثر کند . از همین رو ماده 322 آ.د.م جدید بدرستی به این نکته توجه داشته و مقرر میدارد : « هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت، آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه رسیدگی کننده ، دستور را لغو خواهد نمود. »فی الواقع جهت یا جهاتی که موجب صدور دستور موقت شده، همان اقدامات و شرایطی است که وضعیت فوری و فوق العاده خطیر را متجلی و نمایان می سازد و دادگاه با احراز ثبوت این اوضاع و احوال و مالاً احراز فوریت امر، درخواست دستور موقت را مسموع و وارد تشخیص و به صدور آن اعلام رای می کند38. بنابراین هرگاه پس از صدور دستور موقت ،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، اشخاص ثالث، امور حسبی، دادرسی فوری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی