منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، اشخاص ثالث، امور حسبی، دادرسی فوری

دانلود پایان نامه ارشد

نظر مقنن در این مستند،توقیف مال طرف دعوی یا خوانده است.و مضافا دستور موقت به انجام عمل یا منع از امری را نیز به طرفیت همان خوانده و علیه او قابل درخواست و صدور میداند. این مطلب به قدری بدیهی است که اساسا مقنن حاجتی به تصریح آن ندید . بنابراین در درخواست دستور موقت دو نکته در باب طرف دعوی یا خوانده باید به نحو جداگانه مد نظر متقاضی و خواهان دستور موقت باشد: اول اینکه خواهان می بایست خوانده و طرف درخواست دستور موقت را صریحا تعیین و اعلام دارد و فی الواقع دستور موقت را باید به طرفیت و در مقابل یک یا چند شخص معین به عنوان طرف دعوی یا خوانده مطرح سازد . بنابراین بدون تعیین طرف،اصولا نمی توان دستور موقت را درخواست نموده یا صادر کرد. دوم اینکه درخواست دستور موقت وبه عبارتی موضوع و مفاد درخواست دستور موقت باید به گونه ای باشد که دادگاه بتواند آن را علیه خوانده و طرف دعوی (دستور موقت ) بکار گیرد . زیرا به هر رو خواهان نباید و نمی تواند دستور موقتی را درخواست کند که بدون اینکه متضمن توقیف اموال خوانده یا الزام اوبه انجام عمل یا منع از امری باشد صرفا در برگیرنده اجازه ای از دادگاه باشد که خود خواهان بتواند در مقام اجرای آن براید به دیگر سخن حتی اگر متقاضی دستور موقت ، طرف خود رانیزدردرخواست دستور موقت،صریحا تعیین کند ولی مفاد درخواست او واجد الزام و توقیف اموال خوانده مزبور نباشد، نمی توان به چنین درخواستی ترتیب اثر داد. بنابراین بدون وجود و رعایت جهات فوق یعنی عدم تعیین خوانده و فقدان در خواست الزام خوانده به فعل یا ترک فعلی و یا توقیف امو ال او ، صدور دستور موقت دچار تعذر شده و بلحاظ فقدان یکی از شرایط قانونی صدور دستور موقت ، درخواست مذبور قابل رسیدگی نیست . بنابراین درچنین مواردی دادگاه می باید درخواست دستور موقت را رد کند و درصورت صدور چنین قراری در مرجع تجدید نظر، قابل نقض خواهد بود.

بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم

در این بحث این نکته بررسی می شود که آیا در مواردی که خوانده و طرف دستور موقت برای خواهان موقتا نامعلوم و نامشخص است، میتوان جهت حفظ خواسته و جلوگیری از تضییع آن درخواست دستور موقت نمود . بدون اینکه خوانده یا طرف دعوی مشخصی را تعیین و اعلام داشت.همانطور که در بند اول این گفتار بر ضرورت طرح دستور موقت علیه خوانده معین تاکید شد،ولیکن آیا این تکلیف در تمامی موارد یعنی در مواقع استثنایی و فوق العاده و در جایی که تعیین دقیق خوانده دقیقا میسر نیست لازم الرعایه است یا خیر ؟ در واقع با وجود مراتب فوق ، در یکی از نهادهای تامینی(تامین دلیل) و همچنین در دعاوی که در وضعیت خاصی قرار دارند تعیین و اعلام دقیق خوانده یا خواندگان ضرورت ندارد و مقنن ،خواهان را مجاز به طرح درخواست ودادخواست بدون تعیین دقیق طرف یا خوانده نموده است اولین مورد تامین دلیل است. بند 1ماده 151 آ.د.م جدید اگرچه تکلیف کرده که درخواست تامین دلیل باید حاوی مشخصات درخواست کننده و طرف او باشد ولی ماده 154 آ.د.م جدید در وضعیت خاص و استثنایی ،درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف را در صورتی که تعیین طرف مقابل برای متقاضی تامین ممکن نباشد ، پذیرفته است :ماده 154 آ.د.م مقرر می دارد.«در صورتیکه تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد ، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد » بدیهی است هرگاه در اجرای تامین دلیل، خواهان موفق شد تا ادله لازم را جهت اثبات دعوی خود بدست آورد و همچنین خوانده ویا خواندگان مرتبط که دعوی قابل انتساب و متوجه آنان است معلوم شدند ، خواهان مذبور می تواند دستور موقت خود را به طرفیت این خوانده یاخواندگان مطرح نماید.
دومین مورد دعاوی راجع به اهالی معین غیر محصور از یک ده یا شهر است که موضوع ماده 74 آ.د.م جدید قرار گرفته و به کیفیتی طرح دعوی به طرفیت اهالی معین از یک ده یا شهر رابدون ضرورت تصریح نام تمامی آنها را پذیرفته و صرفا ذکر نام خواندگان معارض را کافی می داند ماده 74 آ.د.م جدید در مبحث ابلاغ مقرر می دارد «در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهریا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است . علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ،یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود» لذا خواهان به تبع اصل دعوی ،ملزم نیست که نام تمامی خواندگان یعنی نام تمامی اهالی محل (روستا )را تعیین و در دادخواست دستور موقت خود درج و به تعدادآنها دادخواست تنظیم و به جهت ابلاغ به دادگاه تسلیم نماید . بلکه در این فرض چون خواندگان اهالی محل معین یا بهتر بگوییم اهالی فلان روستا می باشند و فی الواقع خواندگان اجمالا معلوم هستند ، لذا کافی است که عنوان اهالی فلان روستا به انضمام شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود می داند در دادخواست دستور موقت تصریح وآن را به تعداد خواندگان معارض باضافه یک نسخه برای دادگاه تسلیم دادگاه نماید .
بند سوم –اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث

دستور موقت صرفا علیه طرف دعوی یا خوانده درخواست صادر می شود و اصولا دستور موقت
نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث یعنی کسانی که طرف دستور موقت نیستند تاثیری داشته باشد که این اصل نسبی بودن آراء نام دارد. اصل نسبی بودن آراء محاکم اگرچه صریحا در محاکم پیش بینی نشدولی میتوان آنرا از برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/ 1379 فهمید و استنباط کرد ؛از جمله
می توان به بند 2 ماده296 ،مواد302،308، بند الف ماده 335،مواد 417، 418 و495و بند 6 ماده 84 آ.د. م جدیداشاره نمود که هر یک از آن مواد حکایت از تاثیر نسبی آراء به طرف های آن وفی الواقع اصحاب دعوی دارد وآراء فقط نسبت به طرفین دعوی (له و علیه آنها) قابل اجرا است. بویژه آنکه مبحث اعتراض شخص ثالث نیز موید این مطلب است که هرگاه در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد ، او حق خواهد داشت نسبت به آن رای اعتراض نماید. بدیهی است . هرگاه دادگاه در اثناء رسیدگی خود به دعوای اصلی، متوجه شود که خواسته خواهان به حقوق مسلم اشخاص ثالث خلل وارد می کند از اجابت خواسته و دعوی خواهان خودداری نموده و از باب عدم ذینفعی یا عدم ذیحقی خواهان یا عدم توجه دعوی به خوانده حاضر، دعوی مطروحه را رد خواهد نمود . بنابراین این حق همواره برای اشخاص ثالث ذینفع وجود خواهد داشت که چنانچه رای صادره اعم از (حکم یا قرار) را مضیع ومخل حقوق خود دیدند در صدد اعتراض و الغاء آن برآیند . دستور موقت نیز از این حیث به یک قرار، از این اصل و قاعده، مستثنا نیست و هرگاه به نحوی صادر شود که فی الواقع حقوق اشخاص ثالث مقید و محدود می سازد ، از سوی آنان قابل اعتراض خواهد بود .
مبحث چهارم – احرازفوریت امر

وجود و احراز فوریت امر از شریط مهم و اساسی صدور دستور موقت است و بدون وجود وتحقق چنین شرطی، صدور دستور موقت ممکن نخواهد بود. ماده 310 آ.د.م جدید مقررمیدارد :«در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید»و ماده 315 آ.د.م جدید نیز تشخیص فوری بودن موضوع درخواست را به عهده دادگاه صالح به رسیدگی قرار داده است. تا آنجا که از مقررات مربوط به دادرسی فوری استنباط می شود، فوریت در تعیین تکلیف امور نه تنها ضابطه اساسی بلکه تنها ضابطه و ملاک دستور موقت است و ظاهرا ملاک دیگری جهت درخواست و صدور دستور موقت قرار نگرفته است .بنابراین اقتضاء دارد در این خصوص موضوع با تفصیل بیشتر و مناسبتری به بحث در آید .
گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت33

ابتدا باید دید که مفهوم و معنای فوریت وفوری بودن چیست و سپس به ماهیت آن پرداخت و مادام که معنا ومفهوم وماهیت فوریت روشن نشود تشخیص مصادیق آن ممکن و میسر نخواهد شد .
بند اول – مفهوم و معنای فوریت

فوریت به این مفهوم است که امری که انجام یا عدم انجام آن فوریت دارد بدون درنگ به انجام رسد و تاخیر وتراخی در آن نباشد .ولیکن فوریت در قالب دادرسی فوری ودستور موقت دارای مفهومی فراتر از معنای لغوی آن است . در واقع مفهوم فوریت خود تابعی از موضوع دستور موقت است و به همین ترتیب با واسطه فوریت تابعی از موضوع دعوای اصلی قرار می گیرد . فوریت و مفهوم آن ، متغیری است که در وضعیت ها و دعاوی مختلف،صورت ومفهومی متفاوتی به خود می گیرد و نمی توان آن را با یک ضابطه تعریف و به یک حکم راند . افزون برآن مفهوم فوریت خود دارای مراتب و درجاتی است که سرعت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه نیز باید به تناسب همین درجات و مراتب تنظیم و به انجام رسد که می توان در مواد 314 ، 310 و 320 آئین دادرسی مدنی ملاحظه نمود . حتی که اگر شدت و اهمیت کار اقتضاء کند بر نحوه دادرسی و رسیدگی دادگاه تاثیر گذاشته و آن را از حالت معمولی خود خارج ساخته و به آن وضعیتی فوق العاده می بخشد ، بنحوی به دادگاه اختیار داده شده تا بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در خارج از محل دادگاه ،به امور یاد شده رسیدگی نماید . در این مرحله چنانچه صدور دستور موقت واز جمله عنصر فوریت جمع شده و گرد هم آید، گریزی از صدور دستور موقت نخواهد بود.34
بند دوم – ماهیت فوریت

در این قسمت به بررسی ماهیت فوریت پرداخته می شود و این سوال مطرح می شود که دستور موقت دارای چه ماهیتی است ؟ ایا فوریت ماهیتا امری موضوعی است یا حکمی ؟ماده 315 اد.م جدید به تبع آنچه که در ماده 310 قانون یاد شده به عنوان رکن اساسی صدور دستور موقت (فوریت در تعیین تکلیف امور) مطرح ومعرفی شده ، مرجعی را تعیین نموده که این مرجع به عنوان ممیزو مشخص فوری بودن موضوع درخواست دستور موقت ، صلاحیت بررسی امر را دارد . ماده 315 آ.د.م جدید مقرر می دارد:« تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .» قانونگذار در این خصوص ملاک وضابطه ای جهت احراز فوریت ارائه نداده و صرفا به ذکر این نکته اکتفا نموده که در هر مورد دادگاه صالح باید آن را تشخیص دهد . بنابر این مصادیق و اوضاع واحوال وشرایطی که می تواند دادرس را قانع ساخته و به مسیر و جهتی سوق دهد که به فوریت و بلادرنگ ، تصمیمی موقتی اتخاذ کند ، می توان و باید به عنوان مبانی و اسباب فوریت شناخته شوند. همین اسباب و جهات و شرایط و اوضاع و احوال موجب می شود تا همچنانکه برخی از استادان حقوق نیز گفته اند، فوریت را امری موضوعی بدانیم . البته در مواردی نیز خصیصه حکمی فوریت در دستور موقت حاکم است که در مواردی مغفول مانده، حال آنکه فوریت صرفا جنبه موضوعی ندارد و با توجه ماده 19 قانون امور حسبی که مقرر می دارد :«هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی موقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر مینماید . »وعلاوه بر ماده 19 ق.ا.ح ماده 48 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و در اجرای آن ماده 64 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات نیز مراجع قضایی را موظف ساخته تا نسبت به تقاضای معترض در مورد توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی و درخواست صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورورد اجناس تقلبی، موافقت نمایند. بنابراین این بخش از مستند یاد شده نیز به باور نگارنده واجد جنبه حکمی فوریت است .و استنکاف دادگاه از صدور دستور موقت با وصف درخواست معترض و متقاضی ، تصمیمی متخذه در رد تقاضای دستور موقت را با نقض مرجع عالی مواجه خواهد ساخت .بنابراین حتی اگر جنبه ای از فوریت را نیز امر موضوعی بدانیم که ضمن غلبه ، از اهمیت ویژه برخوردار است ،جنبه حکمی فوریت را نمی توان و نباید نادیده گرفت .
گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن

تشخیص فوریت و احراز آن از مباحث ومراحل بسیار مهم دادرسی است. قطع نظر از اینکه خواهان باید ادله و قرائنی را به سمع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دیوان عدالت اداری، قانون جدید، حقوق اشخاص Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دادرسی فوری، جبران خسارت، دادرسی مدنی