منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دیوان عدالت اداری، قانون جدید، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

صدور دستور موقت دیون اینکه ملزم به تودیع خسارت احتمالی باشد یا بدون اینکه اساسا تکلیفی به تودیع تامین داشته باشد ، می تواند با اثبات ادله ای که فوریت امر و ورود خسارت ناشی از اقدام مرجع طرف شکایت را در صورت عدم صدور دستور موقت مدلل می سازد ، دیوان عدالت اداری را وادار به صدور دستور موقت نماید (ماده 15 آ.د.د.ع.ا )
نکته پنجم – قطعیت تصمیم دیوان عدالت اداری در باب دستور موقت
هر نوع تصمیمی که در باب درخواست دستور موقت اتخاذ شوداعم از قبول یا رد دستور موقت ، قابل اعتراض و تجدید نظر نخواهد بود . بنابراین چنانچه شعبه دیوان عدالت اداری، به رد درخواست دستور موقت ، اعلام رای کند ، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر اینکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید . به دیگر سخن با همان جهات واموری که سابقا مبنای درخواست دستور موقت قرار گرفته و توسط شعبه دیوان عدالت پذیرفته نشده ،نمی توان بر همان مبنا و جهات ،تجدید درخواست نمود . ولی هرگاه وضعیت جدیدی رخ دهد و امر دیگری حادث گردد که می تواند مبنا و دلیل صدور دستور موقت قرار گیرد ، طرح مجدد موضوع بلا مانع وممکن خواهد بود. (ماده 14 آ.د.د.ع.ا)
نکته ششم-منع دستور موقت پس از خاتمه عملیات اجرایی
این نکته فی الواقع از جمله مهمترین نکات مربوط به دستور موقت در مرجع دیوان عدالت اداری است .همواره این سوال مهم وجود دارد که آیا پس از اجرای تصمیم یا اقدام مراجع طرف شکایت هم می توان دستور موقت صادر نمود؟ همان طور که پیشتر نیز گفتیم براساس تبصره الحاقی به ماده 15ق.د.ع.آ سابق،موضوع دستور موقت در دیوان عدالت اداری صرفا توقیف عملیات اجرایی بود که مطابق ماده 15قانون دیوان عدالت اداری جدید مصوب 9/3/1385،«انجام وظیفه» نیز به آن اضافه گردید. به دیگر معنا همواره تصمیمات واقداماتی وجود دارد که مراجع دولتی وعمومی با عنوان ودر مقام اجرای وظایف خود جهت اجراء آن را اتخاذ می کنند یا اینکه ممکن است از انجام وظیفه خودداری نمایند. دستور موقت می باید زمانی درخواست ومطرح شود که تصمیمات مزبور به مرحله اجراء در نیامده باشد یا بهتر بگوییم که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد (ماده 15آ.د.د.ع.آ) بنابراین هرگاه موضوع عملیات خاتمه یافته باشد، صدور دستور موقت منع برجلوگیری از اجراء یا توقیف عملیات اجرایی دیگراثری نخواهد گذاشت .
نکته هفتم – دستور موقت در امور تحت صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چنانچه موضوع شکایت اصلی شاکی، درخواست ابطال مصوبات موضوع بند 1ماده 19 قانون جدید مانند ابطال آیین نامه ها وتصویب نامه های دولتی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد، صدور دستور موقت مربوط به آن به یکی از شعب دیوان ارجاع خواهد شد . ماده 25 قانون جدید مقرر می دارد:«مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (15) قانون،شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی
می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی ،تقاضای دستور موقت شده باشد ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود ودر صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع الیه ،پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد»
مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی

طبع دعاوی حقوقی بویژه در امور ترافعی ، اقتضاء دارد که این دعاوی به طرفیت و علیه شخص یا اشخاص دیگری مطرح کردند .این نکته مهم ،اصلی است که تقریبا در تمامی دعاوی و مرافعات حقوقی باید رعایت شود .لذا مادام که دعوا وخواسته ای به طرفیت و علیه شخص یا اشخاص خاصی که معمولا خوانده نامیده می شود ،اقامه نگردد امکان رسیدگی به دعوی مطروحه وجود نخواهد داشت .در دستور موقت نیز وضع به همین منوال است یعنی یکی از شرایط صدوردستور موقت ، تعیین واعلام شخصی است که دستور موقت باید به طرفیت او مطرح وبه مرحله اجرا دراید . تحلیل این مبحث مستلزم بررسی اموری نظیر طرف دعوی و توجه دعوی نسبت به او ، و طرف های مرتبط با دستور موقت می باشد و اینکه آیا می توان دستور موقت رابدون تعیین طرف دعوی ، درخواست نمود ؟
گفتار اول – دعوی و طرف آن
بند اول – دعوی

اگر بخواهیم تعریفی اجمالی از دعوی ارائه کنیم باید اینگونه بگوییم که«دعوی آن حق قانونی مورد ادعای خواهان است که حسب ادعا در تصرف و اختیار خوانده مستنکف قرار دارد و با دادخواهی از مراجع قضایی صلاحیت دار، به طرفیت خوانده اقامه، و اجرای آن حق مطالبه می شود»لذا اصولا نمی توان دعوایی فرض کرد که بدون طرف یا طرفهای دیگر که خوانده یا مدعی علیه نامیده می شود ، بتوان آن را اقامه و مطرح نمود . به هر رو تبعیت از اصل دعوی ایجاب می کند که موضوع دستور موقت را تابعی از موضوع دعوی اصلی بدانیم و خواسته و موضوع دستور موقت مورد درخواست را در محدوده موضوع دعوی اصلی و در قالب آن تعیین کنیم و تعیین موضوع دعوی اصلی ، به ماکمک می کندکه موضوع دستور موقت و طرف یا طرف های آن را نیز در همین رابطه تعیین و تشخیص دهیم .
بند دوم– طرف دعوی

طرف دعوی در مفهوم عام و مطلق آن ،هم خواهان را در بر میگیرد و هم خوانده را شامل می شود . فی الواقع هر شخصی که به نحوی از انحاء بعنوان یکی از اصحاب دعوی در دادرسی دخالت داشته باشد به عنوان طرف دعوی شناخته می شود ؛ خواه خواهان وخوانده دعوی اصلی باشد یا خوهان وخوانده دعوای طاری نظیر وارد و مورد ثالث در دعوای ورود ثالث و خواهان وخوانده تقابل در دعاوی متقابل و غیرو ، به هررو منظوراز طرف دعوی در بحث حاضر ، همان مفهوم خاص یعنی خوانده است که دعوی اصلی وبه تبع آن دستور موقت به طرفیت و علیه او (خوانده)مطرح یا قابل طرح باشد. تعیین وشناسایی خوانده وطرف دعوی؛از اهمیت شایانی برخوردار است و اولین وظیفه خواهان،آن است که خوانده وطرف یا طرفهای خود را تعیین و اعلام کند .بند 2 ماده 51 آ.د.م جدید یکی از نکات و شرایط تنظیم دادخواست را تعیین نام و نام خانوادگی واقامتگاه خوانده برشمرده است. در واقع در دعاوی حقوقی و مدنی ،نمی توان بدون تعیین خوانده و طرف دعوی، اقامه دعوی و تقدیم دادخواست نمود.حال باید دید در تعیین خوانده دعوی اصلی و بالتبع تعیین خوانده یا خواندگان دستور موقت،چه شاخص و ضابطه و عناصری باید مد نظرقرار گیرد . بهترین و مهمترین ضابطه ای که در تعیین درست خوانده یا خواندگان ، از سوی قانونگذار ارائه شده توجه دعوی و ادعا به شخص خوانده است . بند 4 ماده 84 آ.د.م جدید به شخصی که دادخواست به طرفیت او اقامه شده این اختیار داده که چنانچه دعوی مطروحه را متوجه خود نمی داند به آن ایراد کند . بنابراین عنوان و قالب اصلی در شناسایی خوانده یا خواندگان دعوی ، توجه دعوی به شخص یا اشخاص مخاطب است . اما باید دید که طبق چه ضوابطی می توان به این نتیجه رسید که دعوی مطروحه متوجه مخاطب دعوی یا فی الواقع همان خوانده است
1- انتساب دعوی به خوانده
مهمترین نکته در این قسمت، تمیز و تشخیص صحیح جهت تعیین خوانده است که در این باره باید دید آیا دعوی مطروح را می توان منتسب به مخاطب دعوی نمود یا خیر ؟ انتساب دعوی به خوانده این مفهوم است که اگر فعل یا ترک فعل خوانده نبود و همچنین اگر بموجب قانون یا قرارداد ، تعهد یا مسئولیتی بر عهده او قرار نمی گرفت ،چنین دعوایی هم وجود نمی داشت . بنابراین انتساب وتوجه دعوی به خوانده، خود منبعث از وجود یک رابطه حقوقی است که دو طرف این رابطه یعنی خواهان وخوانده را به هم مرتبط و متصل می کند .خواه این رابطه حقوقی ناشی از قرارداد باشد یا قانون .32
2– توجه واقعی دعوی به خوانده
دعوی باید بطور واقعی و حقیقی متوجه و منسوب به خوانده باشد والا نمی توان چنین دعوایی را متوجه خوانده معین در دادخواست دانست. به عبارت دیگر نه سکوت خوانده در مقابل دعوی مطروح
می تواند دلیلی بر توجه دعوی به او باشد و نه رد و انکار دعوی از سوی خوانده ، او را از توجه دعوی مطروح به وی خارج می سازد.افزون بر آن، اصولا قبول صریح دعوی وپذیرش توجه دعوی توسط خوانده نیز نباید بدون توجه به سایر ادله،دادگاه را قانع سازد که علیه او اصدار حکم کند . زیرا گاه چنین وضعیتی ممکن است برخواسته از تبانی طرفین دعوی جهت تضیع حقوق اشخاص ثالث باشد. بنابراین دادگاه باید به درستی تحقیق کند تا دریابد که آیا دعوای مطروحه حقیقتا و در واقع متوجه مخاطب یا مخاطبان دعوی بعنوان خوانده است یا خیر ؛ در دعاوی با مطالبه وجه نقد که به سبب قرض علیه خوانده معین گشته ،صرف اقرار خوانده مزبور بر پذیرش دعوی و وجود عقد قرض، نه تنها دعوی را متوجه او
می گرداند بلکه چنین اقراری قاطع دعوی نیز خواهد بود. مگر اینکه کذب اقرار نزد دادگاه ثابت شود که چنین اقراری اثر قانونی نخواهد داشت. اما درجایی که موضوع دعوی ، خلع ید یا رفع تصرف عدوانی مخاطب دعوی است ، صرف اظهار قبول مخاطب مبنی بر پذیرش دعوی و توجه آن به خود ، مخاطب مزبور را برجای خوانده نمی نشاند.زیرا دادگاه بایدبا تحقیقات محلی که راساً در اجرای ماده 199آ.د.م جدید بعمل می آورد، به این نتیجه برسد که فی الواقع و در حقیقت متصرف غاصبانه ملک ،همین خوانده معین در دادخواست است. بی توجهی به چنین امری منجر به آن خواهد شد که با صدور حکم بر علیه مخاطب و خوانده مقر که اساسا تصرفی در ملک نداشته و دعوی مطروح توجهی به او ندارد ،حکم صادره علیه هر متصرفی از جمله متصرفین واقعی به اجرا درآید. بدون اینکه دعوی به طرفیت او مطرح شده و حتی مورد دفاع وی واقع شده است (ماده 44 اجرای احکام مدنی)و در چنین فرضی ممکن است اقرار خوانده مسبوق به تبانی او با خواهان دعوی و به منظور تضییع حقوق اشخاص ثالث (متصرفین واقعی ملک )باشد .
گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی

دراین گفتار به بررسی تاثیر دستور موقت بر طرف دعوی یا خوانده خواهیم پرداخت ، یعنی باید به این سوال اساسی پاسخ گوییم که آیا میتوان دستور موقت را بدون تعیین دقیق خوانده یا طرف آن ، یا حداقل تعیین اجمالی خوانده ،درخواست کنیم ؟آیا دادگاه می تواند در جایی که خواهان دستور موقت ،قادر به تعیین و معرفی طرف خود نیست ،درخواست خواهان را اجابت کند؟ آیا می توان حسب تقاضای خواهان، دستور موقت را به نحوی صادر نمود که واجد هیچ گونه تقییدو الزامی( نفیا یا اثباتا) علیه خوانده ویا اموال وی نباشد ؟ به دیگر سخن آیا متقاضی دستور موقت اجازه دارد بدون اینکه بخواهد علیه خوانده و طرف دستور موقت قرار مزبور صادر شود ، صرفاً موضوعی را مطرح و دستور موقتی را درخواست کند که خود در مقام اجرای آن برآید ؟ بعبارت دیگر آیا باید الزاما دستور موقت علیه خوانده درخواست وصادر گردد یا بدون الزام خوانده نیز می توان دستور موقت را تقاضا کرد . به هر رو در بند های آتی این گفتار ، این مطلب را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان

دستور موقت اگر چه به عنوان یک دعوی در مفهوم اخص کلمه محسوب نمی شود ولی به هر حال در زمره عنوان دعوی به مفهوم عام به شمار می آید . به همین جهت حداقل در حقوق ایران ، اصولا نمی توان تصور کرد که طرح دستور موقت بدون تعیین طرف دعوی و خوانده امکان پذیر باشد . چه ضرورتا می باید طرف مقابل دستور موقت را تعیین و موضوع دستور موقت را به طرفیت و علیه او درخواست نمود . همچنان که پیشتر نیز گفتیم خوانده یا طرف دعوی، شخصی است که دعوی مطروحه متوجه اوست و همین ترتیب را نیز باید در درخواست دستور موقت رعایت نموده و بکار بست ؛ بعبارت دیگر منظور از خوانده همان طرف دعوی یا شخصی است که مخاطب دعوی اصلی و به تبع آن مخاطب دستور موقت قرار می گیرد خواه چنین شخصی، خوانده دعوی اصلی یا خوانده دعاوی طاری نظیر دعاوی متقابل، ورود ثالث ، جلب ثالث و دعاوی مرتبط باشد . مواد 314 ،318، 319،321،323 آ.د.م جدید صریحا و مواد 320و324 آ.د.م جدید تلویحا به این نکته و فی الواقع به این رکن از شرایط درخواست و صدور دستورموقت اشاره دارد.افزون بر آن ، ماده 316 آ.د.م جدید نیز این معنی را در خود دارد. زیرا موضوع دستور موقت را توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری قرار داده است. بی تردید

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دیوان عدالت اداری، دادرسی مدنی، قانون حمایت خانواده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، اشخاص ثالث، امور حسبی، دادرسی فوری