منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دیوان عدالت اداری، دادرسی مدنی، قانون حمایت خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 در صلاحیت محاکم تهران قرار گرفته و طرق تامین دلیل،موارد و توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علائم تجارتی یا حق اختراع باشد ، بموجب ماده 48 همان قانون موکول به تصویب نظام نامه های تنظیمی از سوی وزارت عدلیه گردیده است و همچنین تصمیمات شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز تاکنون بر این منوال بوده که دستور موقت مورد درخواست مدعی را در صلاحیت محلی دادگاه تهران تلقی ولو اینکه موضوع دستور موقت در حوزه قضایی دیگر واقع شده باشد. اگرچه صلاحیت محلی موضوع ماده 312 آ.د.م جدید صلاحیت عام وعمومی دادگاه است ولی صلاحیت مربوط به دادگاه تهران در باب صدور دستور موقت در زمینه اختراعات و علائم تجارتی را باید خاص مقدم برعام دانست .
گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت

علاوه بر صلاحیت عمومی و اصولی دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به کلیه دعاوی و به تبع آن صلاحیت رسیدگی اصولی به درخواستهای دستور موقت مرتبط با اصل دعاوی مزبور، مراجع دیگری نیز وجود دارند که می توانند به تبع صلاحیت اختصاصی در رسیدگی به دعاوی خاصی ، اقدام به صدور دستور موقت مرتبط با دعاوی اصلی تحت صلاحیت خویش بنماید. البته در این میان دادگاه تجدید نظر استان به عنوان یک مرجع عالی وجود دارد که رسیدگی تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت آن قرار گرفته و اصولا دارای صلاحیت رسیدگی نخستین و ابتدایی نیست مگر به موجب نص قانون (مواد 7و10و130و 135 و362 آ.د.م جدید)
بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستور موقت

باتوجه به مستندات و قرائنی که در قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/ 1381 پیش بینی شده،بنظر می رسد که مقنن، صدور دستور موقت از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان را علی الاصول و بجز در موارد استثنایی ممنوع ساخته است. ولی نظریه مخالف یعنی صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستور موقت دارای طرفداران قابل توجهی است که ذیلا به استدلال نظریه این گروه پرداخته وسپس به نقدآن می نشینیم :
اولین استدلال این گروه،برداشتی است که از ماده 311 آ.د.م جدید به دست می دهد . اینان با استفاده از مقررات آ.د.م سابق مصوب سال 1318 و اطلاق عنوان (دادگاه) در ماده 311 آ.د.م جدید و شمول آن بر دادگاه های عمومی و دادگاه های تجدید نظر استان یا دادگاه های انقلاب ، به این نتیجه رسیده اند که اگر اصل دعوی در دادگاه عمومی (حقوقی ) یا دادگاه تجدید نظر استان مطرح ویادر حال رسیدگی باشد ، مرجع درخواست دستور موقت حسب مورد همان دادگاه عمومی یا دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود .
دوم اینکه عمده ترین مستند قانونی این گروه در پذیرش صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستور موقت، مواد 311و 356 آ.د.م جدید و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آئین دادرسی مدنی سابق مصوب سال1318 (مواد 771و 786آن قانون است )31
نظریه ای که شرح آن در بالا به اجمال گذشت اگر چه دارای طرفداران زیادی است ولی بنظر نگارنده از منظر قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت قوانین مرتبط نظیر قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 اگر نگوییم غیرقابل پذیرش ولی منطق با موازین قانونی نیست . بعبارت دیگر دادگاههای تجدید نظر استان اصولا وبجز در موارد استثنایی ابتدائا صلاحیت رسیدگی و صدور دستور موقت را ندارند .البته باید توجه داشت که گاه دادگاه تجدید نظر استان در تعاقب تصمیم دادگاه بدوی در رد درخواست دستور موقت در مقام رسیدگی تجدید نظر از قرار رد درخواست دستور موقت وارد دادرسی شده و با نقض قرار رد مزبور،اقدام به صدور دستور موقت می نماید . در این ترتیب اگر چه ظاهرا به نظر میرسد که دادگاه تجدید نظر ابتدائا صادر کننده دستور موقت بوده ولی در ماهیت امر و واقعا این گونه نیست. چه در هرحال تصمیم دادگاه تجدید نظر در صدور دستور موقت در مقام رسیدگی تجدید نظر و در تعاقب رسیدگی وقرار دادگاه بدوی دائر بر رد درخواست دستور موقت اتخاذ شده است. (ماده 349 آ.د.م جدید) به هر رو اگر چه به باور نگارنده نیز منطقی تر و صحیح ترآن بود که مقنن از مقررات سابق تبعیت کرده وصریحا دادگاه تجدید نظر استان را جهت صدور دستور موقت صالح به رسیدگی می شناخت که این امر نیز عادلانه بنظر می رسد ولی متاسفانه با لحاظ مقررات فوق در وضعیت کنونی و مگر در موارد استثنایی، دادگاه تجدید نظر نمی تواند در مقام رسیدگی تجدید نظر و آنچه که متقاضی ابتدائا در آن مرحله (تجدیدنظر ) تقاضای صدور دستور موقت مینماید ، وارد عمل شده و پس از دادرسی فوری ،تصمیم بر صدور دستور موقت یا رد آن بگیرد . بنظر میرسد در چنین مواردی تنها مرجع صالح جهت دادرسی فوری و عند الاقتضاء صدور دستور موقت ،همان دادگاه بدوی محل وقوع موضوع درخواست دستور موقت است .

بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت

ماده 20 قانون حمایت خانواده در باب صدور دستور موقت مقرر می دارد «طرفین دعوی یا هر یک از آنها می توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری دراین باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به اجرا گذاشته می شود» حال با احراز ماده 20 قانون حمایت خانواده باید به این سوال پاسخ داد که آیا دستور موقت ماده 20 قانون یاد شده همان دادرسی فوری و دستور موقت موضوع مواد 310به بعد آ.د.م جدید است یا اینکه یک ترتیب موقتی است که به دادگاه خانواده اجازه می دهد بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی و حتی بدون اخذ خسارت احتمالی، ترتیبات موقتی و قرار های فوری مرتبط با امور و دعاوی خانواده را مورد رای قرار دهد. ابتدا باید دید آیا آنچه تحت عبارت (رسیدگی فوری و دستور موقت دادگاه ) در ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353آمده، دستور موقت و دادرسی فوری به مفهوم مقرردرآئین دادرسی مدنی است یا خیر ؟ بدیهی است هرگاه رسیدگی فوری و دستور موقت دادگاه به شرح ماده 20 را از مصادیق دستور موقت ندانیم، اخذ خسارت احتمالی نیز موضوعیت خود را از دست می دهد. البته برخی از استادان حقوق بر این باورند که دستور موقت موضوع ماده 20 قانون حمایت خانواده ماهیتا همان نهاد دستور موقت موضوع مواد 770 به بعد آ.د.م سابق و ماده 310 به بعد آ.د.م نیست. بلکه قراری است اختصاصی و ویژه که به دادگاه خانواده اختیار میدهد تا نسبت به مسئله حضانت و نفقه زن، رسیدگی فوری نماید .شاید این استدلال که اگر منظور مقنن از قرار فوری موضوع ماده 20 قانون یاد شده ، نهاد دستور موقت به معنی خاص موضوع ماده 310 به بعد آ.د.م می بود نیازی به تصریح مجدد آن در یک ماده نداشت، نظر حقوقدان فوق را تقویت کند . ولی با تمام این تفاسیر، با توجه به اینکه اصولا هرگاه و در هرکجا که مقنن از عنوان و عبارت خاصی استفاده می کند که این عبارت دارای تعریف قانونی و سابقه قانونی به عنوان یک تاسیس یا نهاد قضایی هستند ، منطق تفسیر ایجاب می کند که اصطلاح و عنوان مذبور را در همان معنی و تعریفی بکار بریم که پیش از آن مقنن خود به تعریف آن و تشریح احکام و آثار قانونی آن دست زده است . مگر اینکه قانونگذار تصریحاً یا تلویحاً و یا اینکه به قرینه ، عباراتی را بکار برد که در حقیقت معنی و مفهومی بغیر از معنی و تعریف سابق ابرازی را اختیار کرده باشد ، مصادیق این نحوه قانون گذاری و استعمال الفاظ و اصطلاحات قانونی در مقررات جدید به منظور افاده مفاهیم و معانی پیش گفته،در نصوص قانونی ایران کم نیست، فی المثل عناوین تصرف عدوانی،مزاحمت وممانعت از حق ،ازآن جمله اند که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، بعنوان عمل مجرمانه ، مقید به قید مجازات شده اند و حال آنکه مقنن تعریف این اعمال را در مواد 323 به بعد آ.د.م سابق ( ماده 158 به بعد آ.د.م جدید ) پیش بینی نمود . حال مقنن این بار خود در مقام تعیین موضوع دستور موقت برآمده و دادگاه را مکلف ساخته تا حسب تقاضای هر یک از اطراف دعوی ، مسئله حضانت و نگهداری اطفال یا نفقه زن را موضوع دستور موقت مورد تقاضا قرار داده و دستور موقتی رادراین خصوص صادر نماید .
بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت

دستور موقت در ابتدا در زمان قانون دیوان عدالت اداری سال 1360 پیش بینی نشده بود که این امر با اضافه شدن تبصرع الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 محقق شد و متعاقبا قانون دیوان عدالت اداری به تاریخ 9/3/1385 به تصویب رسید و مواد 15و25و26و27و28آن اختصاص به دستور موقت یافت. ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری جدید مقرر می دارد :«در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرا اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده( 13 ) ، سبب وجود خساراتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع ، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات ،تصمیمات و آراء مذبور یا انجام وظیفه صادر می نماید .
تبصره – دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد درخواست اصلی ، ملغی الاثر می گردد .»
ماده 15 ق.د.ع .ا جدید متضمن چند نکته مهم است که اجمالا به شرح زیر میباشد .
نکته اول – دستور موقت در موضوع مرتبط با امور تحت صلاحیت دیوان
قانونگذار به دیوان عدالت اداری اختیار داده که حسب درخواست شاکی ،در کلیه مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 13 قانون مذبور موجب خسارت می گردد ، اقدام به صدور دستور موقت گردد. بنابراین در مورد تصمیمات واحد های دولتی، تصمیمات و اقدامات مامورین واحد های مذکور ، آئین نامه ها ونظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها ،تصمیمات قطعی دادگاههای اداری و شورا ها و هیات ها و کمیسیون های قانونی وحقوق استخدامی مشمولین قانون استخدام کشوری ، دیوان عدالت اداری مجاز است تا دستور موقتی را در رابطه با تمامی موضوعات تحت صلاحیت خود صادر نماید
نکته دوم – احرازمتعذر بودن جبران خسارت در آینده
اینکه دستور موقت در صورتی صادر خواهد شد که اجرای تصمیمات یا اقدامات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه مصرح در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری جدید موجب ورود خسارت گردد. بنابراین شعبه دیوان عدالت اداری می باید تنها در صورتی اقدام به صدور دستور موقت نماید که حسب اظهارات ودلایل ابرازی توسط شاکی و سایر بررسی های معمول احراز کند که چنانچه دستور موقت صادر نشود وتصمیمات واقدامات مراجع مصرح در ماده 13 قانون مذبور به مرحله اجرا در آید ، موجب ورود خسارت به شاکی خواهد شد .بنابراین هرگاه اقدامات و تصمیمات مراجع مذبورموجب ورود خسارت گردد ولی جبران در آتیه متعسر نبوده وممکن باشد،ظاهراحسب منطوق مستندات فوق،دستورموقت صادر نخواهد شد
نکته سوم – درخواست دستور موقت همراه با دادخواست اصلی
بخلاف آنچه که دردادگاههای عمومی حقوقی جریان دارد،در دیوان عدالت اداری شاکی صرفا ضمن دادخواست تقدیمی خود در باب اصل دعوی و شکایت یاپس از آن ،می تواند دستور موقت درخواست کند بنابراین فرض درخواست دستور موقت قبل از طرح شکایت اصلی علی الاصول در دیوان عدالت اداری منتفی است . ماده 15 ق.د.ع.ا جدید صرفا درخواست دستورموقت ضمن دادخواست اصلی و یا پس از آن را اعلام داشته است. ولی تبصره 1ماده 13ق.د.ع.ا اضافه نموده که در صورتی که موجب دستور موقت بعدا حادث شود ، دستور موقت در دادخواست جداگانه و پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا ، مسموع خواهد بود.
نکته چهارم – فقدان خسارت احتمالی در صدور دستور موقت
ازجمله نکات بسیار مهمی که از ماده 15 ق.د.ع.ا جدید و مواد 13الی 18 آ.د.د.ع.ا استنباط می شود ،فقدان اخذ تامین یا خسارت احتمالی از شاکی ومتقاضی صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری است . بعبارت دیگر خواهان و شاکی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، اموال غیر منقول، دادرسی مدنی، دادگاه صالح Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دیوان عدالت اداری، قانون جدید، حقوق اشخاص