منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، اموال غیر منقول، دادرسی مدنی، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

آن را در شعبه دیگر بلا مانع دانسته ولی دیوان مزبور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت وعدم حضور متصدی شعبه اول نموده بود.28
سومین برداشت از ماده 311 آ .د .م جدید ، اطلاق عنوان (دادگاه) بر دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان یا دادگاه انقلاب ودادگاه تجدید نظر استان است . بدین نحو که اگر اصل دعوی در دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی باشد ،مرجع درخواست دستور موقت حسب مورد همان دادگاه حقوقی یا دادگاه تجدید نظر خواهد بود .این برداشت نیز دارای طرفداران زیادی است29. عمده ترین مستند قانونی این گروه در پذیرش صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستور موقت ، مواد 311و356 آ .د .م جدید وفقدان منع قانونی ورویه مقرر در مقررات سابق آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 است . ماده 771 آ .د . م سابق مقرر می داشت : (اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد …)
به عقیده نگارنده جز در موارد استثایی ، دادگاهای تجدید نظر استان اصولا صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را ندارند و اگرچه ماده 771 آ.د.م سابق ، چنین حقی را برای دادگاه های پژوهشی در نظر گرفته بود ، ولی با حذف این عبارت (خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد …) وعدم پیش بینی آن در ماده 311 آ.د.م جدید وبا لحاظ سایر مقررات، چنین اختیاری را از دادگاه تجدید نظر سلب نمود . ماده 356 آ.د.م جدید نیز تاب این تفسیر را ندارد تا از آن بتوان برای دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستورموقت تعیین صلاحیت نمود .بنابراین با توجه به این سه مورد برداشت بنظر می رسد،برداشت های اول ودوم بیشتر با مستند ماده 311 آ.د.م جدید منطبق است.برخی از استادان در تفسیر ماده 311 آ.د.م جدید گفته اند که مستند مزبور قاعده عامی را در خصوص صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود، اعلام می دارد : یعنی اگر خواهان بخواهد قبل از اقامه دعوی اصلی، درخواست دستور موقت نماید ، علی الاصول باید با توجه به قواعد صلاحیت ذاتی ونسبی، مرجعی را که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد مشخص نموده ودرخواست خود را به آن مرجع تقدیم دارد .این که از جمع دو مستند قانونی مواد 311و312 آ.د.م جدید بتوان به این قاعده عمومی دست یافت ، کمی قابل تامل است : البته ظاهر ماده 311 آ.د.م جدید بدون لحاظ ماده 312 آن قانون ، همین قاعده را به ذهن متبادر می سازد. چه می گوید خواه دعوی اصلی اقامه شده وهمراه یا پس از دعوی مزبور،دستور موقت مورد خواسته قرار گیرد وخواه دعوی اصلی مطرح نشده ومقدم بر آن، خواهان درخواست دستور موقت نماید، مرجع پذیرش ورسیدگی به درخواست دستور موقت ، دادگاهی است که اصل دعوی در آن مطرح شده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . مثال بارز چنین حکمی ،« دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی وسایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است . اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»
بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت

چند نکته مهم در این مقرره وجود دارد که هر یک را مطرح و به بحث می گذاریم
نکته اول– لحن قانونگذار در ماده 312 آ.د.م جدید لحنی تکلیفی و امری است به دیگر سخن، تعیین صلاحیت محلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب در صدور دستور موقت ، بخلاف آنچه که در ماده 772 ق.ا.م سابق موضوعی تخییری و اختیاری تلقی شده بود در قانون جدید موضوعی امری و تکلیفی است یعنی هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یاد شده در ماده 311آ.د.م جدید باشد درخواست دستور موقت باید از آن دادگاه یعنی دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت بعمل آید و لو اینکه دادگاه اخیر صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.از مفاد ماده 312 آ. د.م جدید نتنها هیچ گونه اختیاری بر نمی یابد بلکه هم خواهان مکلف است درخواست دستور موقت خود رادر دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت تقدیم ومطرح سازد و هم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و درحال رسیدگی به دعوی اصلی است ، نباید و نمی تواند درخواست دستور موقتی را که موضوع آن در مقر و حوزه او قرار ندارد ، مورد رسیدگی قرار دهد .
نکته دوم – نکته بعدی تاسیس یک قاعده عمومی در تعیین صلاحیت محلی دادگاه جهت صدور دستور موقت است. بخلاف آنچه که سایر حقوقدانان واستادان آئین دادرسی مدنی گفته اند30 قاعده عمومی در تعیین صلاحیت دادگاه بمنظور صدور دستور موقت، مفاد ماده311 ق.آ.د.م جدید و تبعیت از دادگاه صالح به رسیدگی اصل دعوی نیست بلکه بلعکس، این قاعده عمومی را باید در مفاد ماده 312آ.د.م جدید جستجو نمود.بعبارتی دیگر دادگاهی که در مقر وحوزه آن ،موضوع دستور موقت واقع باشد، همان دادگاه صلاحیت محلی رسیدگی و صدور دستور موقت را دارد. یابهتر بگوییم موضوع درخواست دستورموقت در مقر و حوزه هر دادگاهی که باشد بلا شک آن دادگاه صلاحیت محلی دارد تا به درخواست مذبور رسیدگی نمایید . این نکته با بیان تکلیفی و امری در ماده 312آ.د.م جدید پیش بینی شده نه تنها استثنا نیست و قاعده عمومی حاکم بر صلاحیت رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت را بیان می دارد بلکه حتی استثنایی را بر نمی تابد ،آنچنانکه پیشتر نیز گفتیم موضوع دستور موقت در مقر هردادگاهی که باشد ، همان دادگاه صلاحیت محلی رسیدگی به درخواست دستور موقت راخواهد داشت خواه دادگاه مذبور، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد یا خیر ، و خواه دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت،در جریان رسیدگی به دعوی اصلی باشد یا خیر .
نکته سوم –آخرین نکته آنکه تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت جهت رسیدگی و صدور این دستور و همچنین تکلیف مقرر در ماده 312 آ.د. م جدید در تعیین صلاحیت مذبور ، نتنها در مقام تاسیس قاعده عمومی تعیین صلاحیت محل دادگاه برای صدور دستور موقت است بلکه تلویحا با تقریر و تاسیس این قاعده ، ماده 311آ.د.م جدید را نیز از این حیث بلا موضوع کرده واز اثر خواهد انداخت . باید به این نکته پاسخ گفت که آیا با لحاذ حکم مقرر در ماده 312آ.د.م جدید ، می توان مصداقی ولو استثنایی برای مدلول ماده 311آ.د.م جدید شناخت ؟ به عبارت دیگر اگر آنچنانکه نگارنده نیز بر آن عقیده قرار گرفته که، حکم مقرر در ماده 312آ.دم جدید را قاعده عمومی و اصلی تعیین صلاحیت دادگاه محل وقوع موضوع دستورموقت بدانیم ، می توانیم مدلول ماده 311آ.د.م جدید را حکمی استثنایی و خلاف قاعده بشماریم ؟ یعنی اصولا دادگاههای محل وقوع و محل استقرار موضوع دستور موقت را صالح به رسیدگی جهت صدور دستور موقت دانسته و حکم مقرر در ماده 311 آ.د.م جدید را استثنایی بر این قاعده قرار دهیم ؟ به نظر نگارنده پاسخ قسمت اخیر در باب وجود یک استثناء منفی است . زیرا اگر مدلول ماده 312 آ.د.م جدید را در تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل استقرار موضوع دستور موقت ،یک قاعده عمومی بدانیم که همین طور هم هست، باید در مورد ماده 311 آ.د.م جدید فرض یا مصداقی را بیابیم که مشمول ماده 312آ.د.م جدید نگردد . ماده 312 آ.د.م جدید با قید عبارت ( … در مقر دادگاهی غیر ازدادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد …)در مقام این نکته مهم است که صلاحیت دادگاههای صالح به رسیدگی به اصل دعوی بشرح ماده 311آ.د.م جدید با این فرض است که موضوع دستور موقت در مقرآن دادگاههایعنی دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارند یا در حال رسیدگی به دعوی اصلی هستند .باشد .یعنی صلاحیت دادگاههای صالح به دادرسی در مورد دعوی اصلی نسبت به صدور دستور موقت ،در صورتی است که موضوع درخواست دستور موقت در مقر و حوزه صلاحیت محلی آنها واقع و قرار دارد . والا آنها دارای چنین صلاحیتی نیستندو نمی توانند به درخواست دستور موقت رسیدگی کنند . بنابراین در همه حال و در هر صورتی تنها و تنها دادگاههایی دارای صلاحیت صدور دستور موقت هستند که موضوع دستور موقت در مقر آنها باشد در واقع صلاحیت دادگاههای موضوع ماده 311ق.آ.د.م جدید در رسیدگی به صدور دستور موقت به اعتبار و بر مبنای وقوع موضوع دستور موقت در حوزه قضایی ومقر آن دادگاهها (صالح به رسیدگی دعوی ) است نه به اعتبار تبعیت از صلاحیت رسیدگی به دعوی اصلی .
البته ناگفته پیداست که مفاد مواد771 و772 آ.د.م سابق بهتر از مواد 311و 312آ. د.م جدید تدوین وتصویب شده بودند واجرای مقررات جدید مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت . چه درهر حال بین دادگاههایی که صلاحیت محلی رسیدگی به اصل دعوی را دارند و دادگاههای محل موضوع دستور موقت،در مواردیکه موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای صالح به رسیدگی به اصل دعوی قرار دارد، تفکیک و جدایی ایجاد می کند .بویژه این مشکل در جاهائیکه موضوع دستور موقت متعدد بوده و در حوزه های مختلف واقع شده ،بیشتر است . مصداق چنین موردی را میتوان در مواد 15و 16 آ.د.م جدید یافت. ماده 15آ.د.م جدید می گوید «درصورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است به شرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشاء باشد » و ماده 16 همان قانون می افزاید «هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاههای حوزه های یاد شده مراجعه نماید». مقنن در مورد صلاحیت محلی رسیدگی به دعاوی اصلی، چاره کار را به نحوی تعیین کرده که در هر حال در صورت تعدد موضوع دعاوی مانند تعدد اموال غیر منقول موضوع دعوی که ناشی از یک منشاء بوده و مثلا همه این اموال طی یک قرارداد به فروش رسیده اند ، با فرض صلاحیت محلی دادگاه های محل وقوع اموال غیر منقول ، صرفا یک دادگاه را مورد مراجعه و انتخاب خواهان است ،صالح به رسیدگی می شناسد . اما آیا در فرض مقرر در مواد 15و16 آ.د.م جدید در صورتی که اموال منقول و غیر منقول در حوزه های قضایی مختلفی واقع شده باشند، خواهان می تواند صرفا با انتخاب یکی از دادگاه های محل وقوع اموال منقول و غیر منقول ، دستور موقت خود را تقاضا کند و دادگاه مرجوع الیه نیز نسبت به تمامی اموال منقول و غیر منقول ، دادرسی فوری را انجام ودستور موقتی دائر بر منع خوانده از نقل وانتقال تمامی این اموال (اعم از اموال منقول وغیر منقول) صادر نماید بی شک پاسخ با توجه نص صریح ماده 312 آ.د.م جدید منفی است. چه در چنین فرضی،حسب آنچه که ماده 312 آ.د.م جدید مقرر میدارد ،خواهان باید برای توقیف هریک از اموال غیر منقول یا اموال منقول موضوع دعوی ، بطور علیحده و جداگانه درخواست خویش را به هریک از دادگاه های محل وقوع موضوع دستور موقت تقدیم داشته و نسبت به هر یک از اموال منقول و غیر منقول، دستور موقت جداگانه ای را از دادگاه های محل استقرار اموال مذبور ، تحصیل نماید . تردیدی نیست که اجرای دقیق این نص قانونی (ماده 312آ.د.م جدید) خواهان دستور موقت رابه تکلف و زحمت خواهد انداخت و او را از دسترسی به حقوق خود و حفظ موضوع خواسته اصلی دور نگه می دارد . بنابراین عدالت ایجاب می کند که در چنین مواردی از همان روش متخذه در مواد 15و 16 آ.د.م جدید تبعیت گردد و به خواهان اختیار داد تا از بین دادگاه های محل وقوع اموال غیر منقول، صرفا یکی از آنها را جهت صدرور دستور موقت در مورد تمامی اموال اعم از منقول و غیر منقول انتخاب و به همان دادگاه مراجعه کند .به نظرنگارنده رویه قضایی باید در این مورد از خود ابتکار به خرج داده و روشی برگزیندکه در پرتو آن بتوان از این معضل قانونی به سلامت گذشت .
بند سوم – صلاحیت استثنایی برای تبعیت
مطلب دیگر به دادگاههایی اختصاص دارد که در دعاوی خاصی از حیث صلاحیت محلی،قانونگذار تکلیف آن را به صراحت کرده و در مورد ترتیبات تامینی نظیر دستور موقت نیز تعیین صلاحیت نموده است . مثلا رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به حق اختراع یا علامت تجاری مطابق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، حوزه قضایی، تامین خواسته، دعوای اصلی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دیوان عدالت اداری، دادرسی مدنی، قانون حمایت خانواده