منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دادرسی فوری، امور حسبی، دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه ارشد

اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک اشاره نموده و سپس نتیجه این رسیدگی را صدور رای در ماهیت یعنی حکم نمی داند بلکه آن راماهیتا قرار میداند ضمن اینکه وصف موقتی بودن قرار ، فقدان شمولیت اعتبار امر مختومه را بر این دستور موقت می افزاید و قید (عبارت رسیدگی اجمالی به مرافعات) حکایت از آن دارد که از نظر نویسنده صدور دستور موقت به امور ترافعی اختصاص داشته و در امور حسبی استفاده از دستور موقت را جایز ندانسته است. اما استناد به مواد 12و19 قانون امور حسبی در بخشی دیگر از این کتاب، متضمن این است که از منظر استاد صدور دستور موقت در امورحسبی نیز قابل پذیرش است اما برخی حقوقدانان دادرسی فوری را ناظر به دعوی تلقی و از آنجا که امور حسبی دعوی محسوب نمی شود توسل به مقررات دادرس فوری در امور حسبی را جایز ندانسته اند . و لکن باتوجه به ماده 310 ق.آ.د.م به درخواست ذینفع دستور موقت انجام می پذیرد و دستور موقت متضمن رسیدگی فوری است وگاهاً بدون تعیین وقت انجام میگیرد ونظر به استقلال آن وعدم تاثیرآن در اصل دعوی واینکه اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است می توان دادرسی فوری و دستور موقت را این گونه تعریف کرد ” دستور موقت، قراری است موقتی،تبعی وتامینی که با درخواست خواهان و پس از انجام دادرسی فوری ازسوی مرجع صلاحیت دار در موارد فوری واضطراری ، و در جهت دعوی و خواسته اصلی وعند الاقتضاء پس از اخذ تامین مناسب به طرفیت وبرعلیه خوانده دعوی(اعم از اصلی و تقابل و …)صادر و بعد از تایید رییس حوزه قضایی به مرحله اجرا در خواهد آمد و موضوع دستور موقت توقیف اموال ، الزام به انجام و منع از انجام امری توسط خوانده است. تعریف ارائه شده حاوی چند نکته است که بدین شرح است اینکه بدون قید واژه (دادگاه) از عبارت (مرجع صلاحیت دار) نام برده شد بدین علت است که دادگاه تنها مرجع صلاحیت دار برای دستور موقت نیست بلکه دو مرجع دیگر نیز به این اقدام موقتی دست می زنند یکی از آنها دیوان عدالت اداری است که طبق ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجاز به صدور دستور موقت شده و دیگری مرجع داوری در دعاوی تجاری بین المللی است که مطابق با ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376 مختار گشته درامور مربوط به موضوع مورد اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست یکی ازطرفین دستور موقت صادر می کند . نکته دیگری که مورد تاکید است صدور قرار علیه خوانده است وهرگاه دستورموقت نسبت به اشخاص ثالث موثر افتد و یا اینکه درجهت منافع خواهان بدون توجه به خوانده صدور یابد در مسیری خارج مجرای قانونی قرار گرفته و نباید مورد تصمیم مراجع قضایی قرار گیرد مگر اینکه ارتباطی ولو اندک نسبت خوانده دعوی داشته باشد و نکته بعدی در خصوص این تعریف اجرای دستور موقت پس از تایید دستور قضایی است که این در واقع صرفا از جهت اجرا( نه از جهت صدور) کمال محسوب می گردد .
مبحث دوم – ماهیت ، موضوع و هدف از دستورموقت

در باب صدوردستور موقت بررسی 3 نکته واجد اهمیت اساسی است اول اینکه درمی یابیم که دستور موقت از چه ماهیت حقوقی در مقایسه اقران ونظائر خود برخوردار است و دیگر آنکه در چه موضوعات و اموری قابلیت صدور دارد و نهایتا متقاضی دستور موقت چه هدفی را دنبال می کند.
گفتار اول – ماهیت دستورموقت3

ماهیت دستور موقت را باید از حیث نوع تصمیم قضایی دادگاه بررسی نمود به عبارت دیگر این سوال مطرح می شود که آیا دستور موقت ماهیتاً رای محسوب می شود یا اینکه باید آن را در سایر تصمیمات قضایی دادگاه قرار داد ؟ تحقیقاً چنانچه دستور موقت رای دادگاه محسوب شود ،اصولا باید در قالب قرار یا حکم دادگاه متجلی شود ( ماده 299 ق.آ.د.م)و تمامی آثاری که بر رای دادگاه از حیث قابلیت اعتراض ،تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی واعتراض ثالث از رای مترتب می شود بر دستور موقت نیز جاری و حاکم خواهد شد و لکن اگر دستور موقت را رای دادگاه ( یا هر مرجع صلاحیت دار دیگر ) ندانیم و صرفا آن را بعنوان دستور یا تصمیم دادگاه بشماریم آن وقت از آثار وتبعات دیگری برخوردار خواهد شد. گروهی از حقوقدانان اینگونه استدلال نموده اند که چون دستور موقت هیچگاه منتهی به صدور حکم یعنی تصمیمی که راجع به ماهیت بوده و کلا و جزئا قاطع آن باشد نمی شود و تصمیمات متخذه قراری است که اگر در جهت قبول درخواست متقاضی باشد ، بعنوان دستور موقت نامیده می شود نهایتا و ماهیتا آن را قرار دانسته و احکام قرار را برآن مجری می دانند .البته در رویه قضایی ایران بویژه در شعب دیوان عدالت اداری در آراء صادره نیز از دستور موقت با عنوان قرار در پیشوند آن یاد شده و تحت عبارت قرار دستور موقت از آن یاد شده است بنابر این بنظر میرسد در رویه دادگاهها ، تقریبا مخالفی در اینکه دستور موقت را بتوان در قالب تاسیس دیگری بغیر از قرار ، قرارداد ؛وجود ندارد یا حداقل دیده نشده است و با توجه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 قدر متیقن آن است که دستور موقت را رای بشماریم و استنباط این است که دادرسی فوری در مبحث ششم از فصل یازدهم جای گرفته و درحقیقت فصل یازدهم هم به موضوعات مرتبط با رای می پردازد. مثل صدور و انشای رای و تعریف آن ،ابلاغ رای ،نوع آن ازحیث غیابی و حضوری و …. از جمله موضوعات و مواردی است که احکام وشرایط آن در این فصل بیان میشود و با توجه به ماده 299 ق.ا.د.م که بیان نموده « چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جرئی یا کلی باشد حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود » با تعریف فوق می توان گفت قرارهای تامین خواسته و دستور موقت نه راجع به ماهیت است و نه قاطع آن به طور کلی یا جزئی ، بنابر این به آنچه به ماهیت دستور موقت قرابت بیشتری دارد ، رای به مفهوم قرار است . بویژه آنکه امکان تجدید نظر خواهی ازدستورموقت ضمن تقاضای تجدید نظراز اصل رای (اصل دعوی ) پذیرفته شده است

گفتار دوم – موضوع دستور موقت

موضوع دستور موقت از دو جهت عمده قابل بررسی است اولین جهت و بدیهی ترین آن موضوعی است که ارتباط مستقیمی با موضوع دعوی اصلی داردبه نحوی که حفظ و تامین آن متقاضی را به مقصود خود می رساند در این قسمت خواهان می بایدحول محور موضوع خواسته و دعوی اصلی، تقاضای خود را پیش کشد بنحوی که ارتباط و انسجام موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی به حدی باشد که دادگاه را با اجتماع شرایط دیگر، در قبول صدوردستور موقت مجاب سازد این تعبیر ازموضوع دستور موقت در مواد 312و 321 ق .آ.د.م جدید مورد نظر مقنن قرار گرفته است . دومین جهت از دستور موقت یا بخش دیگری از دستور موقت ناظر بر تصمیمی است که دادگاه پس از قبول درخواست خواهان در صدور دستور موقت اتخاذ و مقرر می دارد این توصیف را می توان از مادتین 315 و316 ق.ا.د.م جدید استخراج و استنباط نمود که به موجب آن و حسب نوع و عنوان درخواستی که خواهان از دادگاه بعمل می آورد دادگاه بعد از احراز مراتب فوریت موضوع درخواست ،دستور موقتی دائر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری را برعلیه خوانده یاخواندگان دعوی معمول می دارد بنابراین از ترکیب این دو جهت می توان به عنوان موضوع دعوی اصلی نام برد با ذکر مثالی مطلب روشن تر می شود بموجب سند عادی تنظیمی میان دو شخص (متابعین)، ملک غیر منقول ثبت شده با ثمن معین از سوی فروشنده به خریدار فروخته می شود و مقرر می گردد تا در زمان معینی ، طرفین با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی ،نسبت به انجام تشریفات رسمی انتقال ملک اقدام نماید . فروشنده از انتقال ملک خودداری نموده و خریدار با تقدیم دادخواستی در مقام تظلم برآمده و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی درخواست می کند. بعلاوه صدور دستور موقت دایر بر منع خوانده از انتقال مبیع به غیر را تا صدور حکم قطعی مورد درخواست خود قرار میدهد. در فرض فوق، جهت اول در باب موضوع دستور موقت را که ارتباط بسیار نزدیکی با موضوع اصل خواسته دارد همان ملک غیر منقول ثبت شده مورد معامله است ،وآنچه جهت دوم موضوع دستور موقت را تشکیل می دهد ممنوعیت خوانده از انتقال است که از ترکیب آن دو جهت موضوع دستور موقت بدست می آید .در واقع موضوع دستور موقت اهمیت شایانی دارد وبسیار احکام وآثار قانونی مربوط به دستور موقت از حیث جواز یا و حرمت صدور دستور موقت حول آن محور دور میزند و با تعین موضوع دستور موقت مورد تقاضا ،جهات قانونی ناظر بر آن مورد رسیدگی دادگاه قرار گرفته و برامکان صدور یا تعذر صدور دستور موقت اتخاذ تصمیم می کند بدان معنی که چنانچه موضوع مورد درخواست متقاضی جهت صدور دستور موقت قانوناًدر قالب اقدامات و ترتیبات تامینی دیگری قابلیت طرح داشته باشد ، این امر اصولا نمی تواند در قالب و چهار چوب دستور موقت طرح وصادر گردد. و همچنین برخی از موضوعات دستور موقت به اعتبار شخصیت طرف دعوی و یاخودموضوع خواسته صدور آن را با ممنوعیت و تعذر قانونی روبه رو می سازد .
گفتار سوم – هدف دستور موقت

دستور موقت اصولا همانند سایر نهادهای حقوقی بمنظور رسیدن به هدف یا اهداف خاصی مورد تقاضای متقاضی قرار می گیرد بدیهی است که صرف هدف مورد نظر متقاضی برای تحصیل چنین دستوری کافی نیست بلکه این هدف باید با نظر مقنن با تاسیس نهاد حقوقی دستور موقت تطبیق کند و فقدان این تطبیق و ناسازگاری میان آنچه مقصود متقاضی با هدف مقنن است،موجب عدم صدوردستور موقت خواهد شدودر واقع همین هدف یا اهداف دستور موقت را باید از عناصری دانست که تشخیص فوریت رادرتعیین تکلیف امورآسان می کند لذا این اهداف به مختصردرسه بند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

بند اول –فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم

فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم و حفظ آن را باید مهمترین هدف در صدور دستور موقت دانست. اصولاً دستور موقت بدین منظور مورد تقاضای خواهان قرار می گیرد که وقتی او توانست ادعای خود را ثابت کند و موفق به اخذ حکم از دادگاه شود آن را به مرحله اجرا درآورد و چنانچه نتواند حکمی را با هزینه گزاف به مرحله اجرا درآورد در واقع نتیجه ای عاید او نخواهد شد، با صدور دستور موقت که به درخواست خواهان انجام می پذیرد خواهان با اطمینان خاطر از حفظ خواسته اصلی خود از تعرض بعدی طرف دعوی ، منتظر طی جریان رسیدگی در پرونده اصلی و اتخاذ تصمیم قطعی دادگاه درماهیت دعوی می شود .4
بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی

صدور واجرای دستور موقت در بسیاری موارد موجب می گردد که از تکرار دعوی مطروحه و افزایش خواسته ایی دیگر به آن جلوگیری شود . اصولاً خوانده دعوی پس از اطلاع از طرح دعوی خواهان در صدد بلا اثر نمودن دعوی مطروحه و موضوع دعوی در می آید . در مواردی که موضوع دعوی، ناظربرحقوقی است که خواهان آن را متعلق حق خود می داند ، انتقال این حقوق بغیر در اثناء دادرسی و دعوی و یا حتی بعد از صدور رای ، موجب میگردد ضمن منتفی شدن زمینه اجرای حکم ، صدور رای خواهان نیز با وصف ذیحقی اودر اصل قضیه ، بعضاً متعذر و دچار تعطیل وتعویق گردد . و این وضعیت موجب می گردد که خواهان ضمن تکرارهمان دعوی، دعوی دیگری نیز به آن اضافه کرده و متحمل هزینه مضاعف شود به عنوان مثال شخصی به قصد خرید یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی مشخص اقدام به تنظیم بیع نامه ای با مالک ملک مذبور نموده و بخشی از ثمن معامله نیز پرداخت و مقرر می گردد تا زمان مشخصی ، طرفین با تهیه اسناد و مدارک در یکی از دفاتر اسناد حاضر شده و تشریفات رسمی نقل و انتقال را معمول دارند . در موعد معین مالک ملک بدلایلی از حضور دردفترخانه استنکاف می ورزد و خریدار ناگزیر در مقام تظلم خواهی در مراجع قضایی برآمده و دعوی خویش را بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه می کند . چنانچه در اثنای دادرسی و قبل از جلسه اول دادرسی خوانده دعوی اقدام به انتقال آپارتمان مورد معامله به شخص ثالثی انتقال رسمی کند ، و دادگاه نیز پس از استعلام از سازمان ثبت و وصول پاسخ استعلام ،متوجه انتقال موضوع دعوی به غیر گردد بی تردید دعوی را به کیفیت مطروحه، مسموع ندانسته و به لحا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دادرسی فوری، دادرسی مدنی، دیوان عدالت اداری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، قانون مجازات