منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، حوزه قضایی، تامین خواسته، دعوای اصلی

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 116 ق.آ.د.م طلب موجل و یا تسلیم موجل مالی را با اجتماع شرایطی قابل تامین می داند و از طرفی همان مال و طلب موجل را در قالب طرح دعوی اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوی تا زمان سر رسید اجل نمی پذیرد ، اجرای ماده 112 آ.د.م چگونه امکان پذیر است ؟. بنظر می رسد قانون گذار از اصل خود در مورد حقوق قابل مطالبه ماهوی و به تبع آن اصول حاکم بر اقامه دعوی از جهت خواسته عدول نکرده بلکه صرفا استثناء بر ماده 116آ.د.م وارد نموده و شروع مهلت 10 روزه از جهت طرح دعوی اصلی رابه تاریخ دیگری یعنی سر رسید طلب موجل و زمانی که طلب و مال مزبور باید تسلیم گردد تغیر داده است . به عبارت دیگر مهلت مقرر در ماده 116 ق.آ.د.م در خصوص طلب و مال موجل از زمانی شروع میشود که اجل و زمان تادیه سر رسید شود . حال میتوان از ملاک مقرر درمبحث تامین خواسته، سود جست و آن را به شرایط احکام ناظر بر دستور موقت را تسری و تعمیم داد ؟. به نظر پاسخ مثبت است چرا که چگونه می توان دارنده حق موجل را در درخواست تامین طلب موجل ، ذینفع دانست ولی همین حق را برای ذینفع در درخواست صدور دستور موقت انکار کردو یا محل تردید قرارداد . نفع در هر دو نهاد تامینی وموقتی وجود دارد و قرار تامین خواسته در این مورد ، خصوصیتی ندارد تا فقط مال موجل را بتوان در قالب قرار تامین خواسته انجام داد .بنابراین با احراز فوریت امر و وجود سند رسمی و همچنین در مواردی که مقنن اجازه داده میتوان دستور موقت را در باب اموال معینی که موعد تسلیم آن نرسیده درخواست و صادر کرد .
مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت

اصل 159 قانون اساسی به صراحت برصلاحیت قانونی دادگاهها تاکید ورزیده و اعلام نموده «مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری است وتشکیل دادگاهها منوط به حکم قانون است» بنابراین درخواست دستور موقت نیز باید به مرجع صالح تقدیم گردد وحسب آنکه موضوع دستورموقت چه می باشد مرجع صلاحیت دار نیز به همان اعتبار تعیین خواهد شد
گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی

صلاحیت عبارت از توانایی، شایستگی و اختیار قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می شود تا درمحدوده آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازد. این اصطلاح (صلاحیت) در آئین های دادرسی و بویژه در مورد مراجع قضایی دارای اهمیت ویژه وبسزایی است شاید بتوان این گونه گفت تعیین صلاحیت برای مراجع قضایی و قانونی بیشتر، ازتفکرتخصصی شدن این مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ، نشات می گیرد و در حقیقت مبنای مفهوم وتاسیس قانونی صلاحیت را باید در تقسیم بندی دعاوی از یک سنخ ونوع،و اختصاص مراجعی جهت رسیدگی به این نوع دعاوی جستجو کرد. از سوی دیگر این صلاحیت به جهت قرابت محلی و نزدیکی با دعاوی مطروح درآن منطقه یا محل استقرار مرجع رسیدگی، مفهومی دیگر می یابد . در واقع صلاحیت یعنی حق قانونی که بوسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال واجرا می کنند. صدور دستور موقت نیز همانند سایر نهاد ها و تاسیسات قضایی وقانونی از این قاعده اصولی مستثنی نیست و همواره باید ازسوی مراجعی مورد رسیدگی و دادرسی وعند الزوم صدور قرار گیرد که قانوناً صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد ، هم صلاحیت نسبی و هم صلاحیت ذاتی، که اینک به بررسی آن خواهیم پرداخت .
بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت

بمنظور تشخیص صلاحیت ذاتی مراجع قضایی در رسیدگی به دستور موقت و عندالاقتضاء صدور آن، ابتدا باید دید رسیدگی به دعوی یا مرافعه اصلی ، تحت صلاحیت ذاتی کدام مرجع قضایی قرار دارد .با تشخیص این امر ،بالتبع رسیدگی به موضوع دستور موقت نیز اساسا باید در صلاحیت همان مرجع باشد .
ماده 10 ق.آ.د.م جدید زیر عنوان فصل اول ( در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها ) و در مقام تعیین صلاحیت ذاتی و اصولی رسیدگی به دعاوی ، اعلام می دارد که «رسیدگی نخستین به دعاوی» مطابق ماده 10 قانون یاد شده ، صلاحیت ذاتی و رسیدگی نخستین به دعاوی اصولاً و حسب مورد در صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب نهاده شده مگر اینکه اختصاصاً قانون مرجع دیگری را جهت رسیدگی به دعاوی بنحو ذاتی تعیین کند ، از یک سو خواهان در طرح دعوی خود و تقدیم آن به مرجع ذیصلاح می باید دقت کند که دعوی و دادخواست تنظیمی خویش را به مرجعی تسلیم نماید که ذاتا صالح به رسیدگی باشد و از سوی دیگر نیز ماده 26 ق.آ.د.م جدید تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده ،به عهده همان دادگاه قرار داده است . افزون بر دو مورد فوق مقنن به خوانده دعوی اختیار و اجازه داده تا به صلاحیت دادگاه ، ایراد بگیرد . (بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م)
بنابراین توجه به صلاحیت دادگاه از نظر مقنن آنقدر اهمیت دارد که علاوه بر اطراف و اصحاب دعوی ، دادگاه ها نیز مکلف به تشخیص صلاحیت خویش نموده است( ماده 26 ق.آ.د.م) . درباب دستور موقت و مرجع صلاحیت دار ذاتی به رسیدگی واستماع موضوع دستور موقت، این امردر هنگامی که دستور موقت قبل ازطرح دعوی اصلی، درخواست می شود،اهمیت بیشتری می یابد چه خواهان می باید موضوع دعوی اصلی خود را نیز به اطلاع دادگاه مرجوع الیه برساند، تا به تبع آن بتواند صلاحیت همان مرجع را جهت رسیدگی به موضوع دستور موقت مورد درخواست، اثبات نموده ودادگاه را در رسیدگی به درخواست مذبور قانع ومجاب سازد. بدیهی است هرگاه دستور موقت همراه با اصل دعوی و به موجب یک دادخواست، درخواست شود ویا اینکه پس از طرح دعوی اصلی مورد درخواست قرار گیرد.به دادگاه یا مرجعی تسلیم شود که صلاحیت ذاتی رسیدگی به اصل دعوی را دارد و یا اصل دعوی در آن مرجع در حال رسیدگی است.
بند دوم –صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت

صلاحیت نسبی دادگاه (یا مرجع قانونی )خود دارای اقسامی است ، صلاحیت نسبی به معنای خاص آن و صلاحیت نسبی از حیث محلی و حوزه قضایی
1- صلاحیت نسبی به معنی خاص
صدور اصل خواسته به تبع اصل خواسته، در صلاحیت نسبی دادگاههایی قرار می گیرد که به مفهوم خاص صلاحیت نسبی، صالح به رسیدگی به آن دعاوی هستند بنابراین نمی توان تصور کرد که رسیدگی به اصل دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت نسبی دادگاه خانواده باشد ولی درخواست صدور دستور موقت از دادگاه حقوقی به عمل آید بلکه هر دو خواسته و درخواست می باید به مرجع صلاحیت دار تقدیم و تسلیم شود
2- صلاحیت نسبی از حیث محلی
توجه به این صلاحیت به طریق اولی باید متفرع بر وجود صلاحیت ذاتی وهمچنین صلاحیت نسبی به معنای خاص دانست. به عبارت دیگر وجود یا فقدان صلاحیت محلی وتوجه به آن در جایی مطرح
می گردد که مرجع مذبور اولاً هم صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع دعوی اصلی و دستور موقت را داشته باشد و ثانیا دارای صلاحیت نسبی به مفهوم خاص جهت رسیدگی به موضوع اصل دعوی و دستور موقت مربوط به آن نیز باشد. بنا براین علی الاصول درمورد اختلاف درصلاحیت محلی دادگاه ، همواره صلاحیت ذاتی و نسبی به مفهوم خاص مفروغ عنه است و احراز این دو صلاحیت حداقل در ظاهر امر محل اشکال و تردید نیست بنابرین با فرض اینکه رسیدگی به موضوع دعوی اصلی در صلاحیت ذاتی مثلا دادگاه انقلاب است . باید پس از آن معلوم کنیم که در پهنه کشور ، کدام دادگاه انقلاب در مرکز هر استان یا مناطقی که تشکیل شده ، صلاحیت محلی جهت رسیدگی به مورد اختلاف را دارد .یا بعد از تعیین صلاحیت ذاتی برای دادگاه خانواده ،باید دید کدام یک از دادگاههای خانواده در سرتاسر کشور از حیث محلی صلاحیت وشایستگی دارند تابه موضوع دعوی اصلی رسیدگی کنند . البته در این امر باید اذعان داشت که صلاحیت محلی رسیدگی دستور موقت در خصوص دادگاههای عمومی و انقلاب ،اصولا تبعیتی از صلاحیت محلی رسیدگی به اصل دعوی را ندارد مگر اینکه هر دو موضوع (اصل دعوی ودستور موقت )در یک محل واقع و یا منطبق باشد .
گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاههای عمومی حقوقی و انقلاب

خصیصه تبعی بودن موضوع دستور موقت از موضوع اصل دعوی (که در فصل دیگر به آن خواهیم پرداخت) تقریبا درقاطبه امور و موارد جریان می یابد.بنابراین همچنان که برای دادگاه های عمومی صلاحیت عام وعمومی و اصلی در رسیدگی قائل هستیم. به تبع آن نسبت به دستور موقتی که در جهت دعاوی مذبور در خواست می گردد باید همین صلاحیت عمومی و اصلی را برای دادگاه مذبور بشناسیم بنابراین هرگاه رسیدگی به موضوع دعوای اصلی در صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی حقوقی باشد ، به تبع آن باید دستور موقت مرتبط با آن را در صلاحیت ذاتی همان مرجع دانست.
بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی

در این قسمت با فرض صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی حقوقی یا دادگاههای انقلاب حسب مورد در رسیدگی به اصل دعوی و به تبع آن موضوع دستور موقت ، به صلاحیت محلی این دادگاهها توجه کرده وآن را مورد برسی قرار می دهیم
ماده 311ق.آ.د .م جدید حکمی را بیان میدارد که ظاهرا متضمن تاسیس یک قاعده و اصل است . مطابق این مقرره «چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت،همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست ، دادگاهی می باشدکه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد» همچنانکه قبلا هم گفتیم قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 صرفا بر دادگاههای عمومی و انقلاب حاکمیت دارد بنابراین اگر بخواهیم از مفاد ماده 311آ.د.م جدید جهت تعیین صلاحیت دادگاه در صدور دستور موقت استفاده کنیم چاره ای نداریم که ازسه زاویه و منظر به آن بنگریم.
اولین زاویه نگاه متوجه صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقلاب است . بدین ترتیب که هر گاه اصل دعوی فی المثل دردادگاه عمومی حقوقی مطرح باشد ،همان دادگاه نیز صلاحیت ذاتی دارد تا به موضوع درخواست دستور موقت رسید گی و اتخاذ تصمیم کند . وچنانچه اصل دعوی در زمان طرح درخواست دستور موقت ، مطرح واقامه نشده باشد ، تقاضای دستور موقت باید تقدیم دادگاهی شود که صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوی اصلی را دارد . همین مستند قانونی ، دلیل دیگری است که ضرورت درج خواسته و دعوی اصلی در متن دادخواست دستور موقت را هنگامی که دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی ، خواسته می شود ، ثابت می کند .
دومین نگاه را باید به صلاحیت محلی دادگاه مربوطه معطوف نمود. بدین توضیح که با فرض صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی جهت رسیدگی به اصل دعوی وبه تبع آن موضوع درخواست دستور موقت ،باید دید که در پهنه کشور از حیث صلاحیت محلی،کدامیک از دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت دارند تا به دستور موقت مورد خواسته رسیدگی کنند.که از این زاویه با لحاظ قید عبارت (در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل )در ماده 312 آ .د .م جدید، بهترین گزینه تفسیر است .بدین ترتیب نتیجه اتخاذ چنین تفسیری آن خواهد شد که هرگاه دادگاه عمومی حقوقی مثلا حوزه قضایی تهران صلاحیت محلی داشته باشد تا به اصل دعوا رسیدگی کند، همان دادگاه با فرض وقوع موضوع دستور موقت در محل آن، صلاحیت محلی خواهد داشت تا درخواست دستور موقت را مورد رسیدگی قرار دهد. البته برخی از حقوقدانان در باب شعب یک دادگاه اعلام نمودند که اگر دعوی اصلی در شعبه ای مطرح باشد، درخواست دستور موقت، نیز به همان شعبه ارجاع خواهد شد .زیرا اگرچه واژه (دادگاه ) در ماده 311 آ . د.م جدید منصرف به حوزه دادگاه است نه شعبه دادگاه ، امادر اینجا همان شعبه مورد نظر است. اما اگر قبلا از شعبه درخواست دستور موقت شده باشد لازم نیست دعوای اصلی هم به آنجا ارجاع شود هر چند برای انتظام در رسیدگی بهتر است چنین ارجاعی صورت گیرد27.
هرچند شعب یک دادگاه عمومی دریک حوزه قضایی مانند حوزه قضایی تهران با یکدیگر تفاوتی ندارند، ولی تردیدی نیست که هریک از شعب دادگاه مزبور ولو در یک حوزه قضایی ، دارای استقلال قضایی هستند واهمیت وضرورت این استقلال ایجاب می کند که به منظور جلوگیری از صدور آراء مغایر ومتفاوت، پرونده ها ودعاوی مرتبط با یکدیگر در یک شعبه از این دادگاه ارجاع وجمع گردد (ماده 103آ .د.م .جدید)البته دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرا خود ، طرح دعوی اصلی در یک شعبه دادگاه ودستور موقت مربوط به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، تامین خواسته، اشخاص ثالث، دعوای اصلی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، اموال غیر منقول، دادرسی مدنی، دادگاه صالح