منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دعوای اصلی، دادرسی فوری، سند رسمی

دانلود پایان نامه ارشد

محتمل الصدور به نفع خواهان را فراهم نگه می دارد. عقد رهن با لحاذ مادتین 33و 34 قانون ثبت اسناد و املاک در شمار معاملات با حق استرداد قرار دارد و فک رهن در واقع همان استرداد و فسخ و انحلال عقد رهن است که عمل حقوقی یک طرفه یعنی ایقاع محسوب می گردد . و چون عقد رهن را به هم می زند و منحل می کند ، عمل مذبور را باید عمل حقوقی تلقی نمود .
بند چهارم-دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها

در خصوص شرکتها و اصول حاکم بر آن ، عمده ترین اختلافاتی که در آن رخ می دهد ناظر بر نقل و انتقال سهام و نحوه عمکرد مدیران و ادعای بطلان و بی اعتباری نسبت به صورتجلساتی است که در مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت تنظیم و به ثبت می رسد. در این گونه موارد معمولا ذینفع از موضوع منع از امری و یا جلوگیری از عملی بعنوان موضوع دستور موقت استفاده می کند . مانند جایی که دعوی اصلی دایر بر صدور حکم به اعلام بطلان و بی اعتباری صدور صورتجلسه مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده شرکت به علت عدم رعایت حد نصاب حضور اعضاء و سهام داران شرکت اقامه شده و دستور موقتی نیز با موضوع جلوگیری از ثبت آن یا منع شرکت از تنظیم صورتجلسات بعدی مبتنی بر صورتجلسه مورد دعوی ابطال ، تقاضا می گردد اما الزام به انجام عمل معین بعنوان موضوع دستور موقت کمتر دیده شده و مورد عمل واقع شده است .

بخش دوم –شرایط و موانع صدور دستور موقت

صدور دستور موقت همانند سایر تصمیمات وآراء دادگاهها مستلزم اجتماع شرایط و طی مسیری است که با لحاظ آن شرایط قانونی، مقدمات و امکان صدور آن فراهم می گردد. بدیهی است هر گاه شرایط مذبور باهم جمع نگرددیا یکی ازآنها مفقود باشد صدور چنین دستوری غیر ممکن خواهد بود برخی این شرایط با اقامه دعوی مشترک است و برخی دیگر نیز بلحاظ ماهیت و خصوصیت دستور موقت از اختصاصات آن محسوب می شود ودر فصل دوم نیز به موانع صدور دستور موقت خواهیم پرداخت .

فصل اول- شرایط صدور دستور موقت

مواردی که به بررسی و تحلیل آن دراین فصل پرداخته می شود . عبارتند از درخواست ذینفع، مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت ،تودیع تامین مناسب ،طرفیت خوانده دعوی، واحراز فوریت درتعین تکلیف امور می باشد عناوین مزبور شرایط اساسی برای صدور دستور موقت می باشد
مبحث اول -درخواست دستور موقت توسط ذینفع

دستور موقت نیز مانند سایرخواسته ها و درخواست ها موکول به طرح و تقاضای آن از سوی ذینفع است. طبع دعاوی حقوقی و مدنی اقتضاء دارد که حتما مورد درخواست و تقاضای ذینفع قرار گیرد و الا دادگاه راسا به تشخیص خود در مقام تامین حقوق قانونی ومتصوره خواهان و ذینفع بر نمی آید مگر تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت لازم باشد(ماده 199آ.د.م جدید و ماده1 قانون امورحسبی مصوب 2/4/1319)
گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت

رسیدگی به دستور موقت و در حقیقت مفتوح نمودن باب دادرسی فوری می باید مسبوق به درخواست و طرح تقاضای آن باشد و مادام که چنین درخواستی مطرح نشود دادگاه صالح مواجه با تکلیفی نیست و لو اینکه احراز کند در صورت عدم صدور دستور موقت، خواسته و دعوای اصلی در معرض اتلاف یا انتقال یا اختفاء قرار می گیرد . به همین جهت ماده 2 ق.آ د.م مقرر میدارد که «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد» اگر چه عنوان «دعوی» در مستند فوق الذکر اصولا منصرف به
خواسته های اصلی و ماهوی است18 و برخی از استادان حقوق نیز عنوان (خواسته) را قابل اطلاق بردرخواست دستور موقت نمی دانند ولی در هر حال دستور موقت نیز نهادی است تامینی که می تواند موضوع درخواست مندرج در ماده 2 قرار گیرد. بویژه آنکه منطوق ماده 310 ق.اد.م در این خصوص صریح است و مقرر داشته که دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می کند بنابراین بدون طرح چنین درخواستی ازسوی ذینفع ،صدور دستور موقت اصولاً ممتنع و غیر ممکن است. مضافا اینکه از جمله موارد و نکاتی که می تواند ویا باید در درخواست درج شود، آن موضوعات و مواردی است که خواهان از دادگاه درخواست دارد از قبیل درخواست خسارات دادرسی و غیره بنابراین در اینکه دستور موقت ضرورتا باید مورد درخواست قرار گیرد ، تردیدی در آن نیست ولی باید دید که آیا چنین شرطی در تمامی مواردی لازم است ؟ البته بغیر از ماده 310 ق.آ.د.م که مقررات جامع و عمومی دادرسی فوری را بیان داشته، در سایر مقررات خاص که مقنن امکان استفاده از تاسیس دستور موقت را جایز شمرده نیز میتوان صریحا ضرورت طرح درخواست و تقاضای صدور دستور موقت را ملاحظه کرد، ازجمله صدور دستور موقت در دعاوی خانواده نظیر مسئله حضانت ، هزینه نگهداری اطفال و نفقه و غیره، اما در امور جزایی مسئله متفاوت است صدور دستور در امورکیفری محتاج به درخواست و تقاضای ذینفع(شاکی) نیست و مرجع رسیدگی کننده راسا و به حکم قانون، دستور موقتی راجهت توقف عملیات متجاوز ویا دیگر اقدامات تامینی مثل تعین تکلیف اموال و اشیاء حاصل از جرم (ماده 10 قانون مجازات اسلامی) راساً به دستور مقام قضایی صالح اتخاذ خواهد شد.

گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست

همانطور که در گفتار قبلی گفته شد طرح وتقدیم درخواست دستور موقت از مقدمات این نهادقضایی و قانونی است ولی کافی نیست، متقاضی صدور دستور موقت باید با تقدیم درخواست خود (اعم از کتبی یا شفاهی)جهات و مواردی را به ضمیمه ادله فراهم آورده و مرجع قضایی به لحاظ مفاد و مندرجات درخواست صدور دستور موقت نفیاً و اثباتاً تصمیم خواهد گرفت. مفاد و مدلول درخواست دستور موقت حسب اینکه قبل از دعوی اصلی، تقدیم شود یا همراه و یا بعد از دعوای اصلی متغیر و متفاوت است زیرا وفق مواد 311و 318 ق.آ.د.م درخواست دستور موقت در سه مقطع زمانی قابل طرح است چنانچه متقاضی قبل از اقامه دعوی اصلی بخواهد صدور دستور موقت را تقاضا کند حتی برخی از مواردی که لازم است در طرح دعوی اصلی اعلام کند در تقاضا نامه خود که در قالب دادخواست مطرح می شود باید بکار گیرد . این موارد در پنج بند مورد تحلیل قرار می گیرد
بند اول – تعین طرف دستور موقت

وقتی خواهان در صدد است تا قبل از اقامه دعوی اصلی ، اقدام به طرح درخواست دستور موقت از دادگاه کند چاره ای جز تنظیم و طرح آن در قالب برگ چاپی مخصوص یعنی دادخواست ندارد19 .وخواهان باید ابتدا طرف دعوی خود یعنی خوانده ای که قصد دارد دستور موقت را در مقابل و علیه او تحصیل و به اجرا درآورد تعین کند. در واقع تعین طرف مقابل مفاد درخواست را تشکیل میدهد ولی اگر در ضمن یا بعد از طرح اقامه دعوی اصلی درخواست دستور موقت شود به لحاظ سبق طرح دعوی اصلی تعین طرف دعوی ضرورت ندارد
بند دوم – تعین و اعلام موضوع دستور موقت

صدور دستور موقت احتیاج به یک موضوع و خواسته دارد که به تبع درخواست متقاضی دستور موقت می
بایدتعیین واعلام شود. بنابراین این نکته دیگری که اتفاقا از مباحث بسیار مهم دستور موقت میباشد
موضوع ومواردی است که متقاضی در قالب صدوردستور موقت،آن را درخواست دارد مانند دستور به
توقیف مالی معین یا دستور به منع خوانده از انجام عمل خاص. همواره واصولاً آراء دادگاهها اعم از
احکام وقرارها تابعی ازموضوع درخواست وخواسته متقاضی و خواهان است ومادام که بطور مشخص ومعین،این موضوع از سوی خواهان مطرح واعلام نگردد،تصمیمی از سوی دادگاه اتخاذ نخواهد شد. در نتیجه متقاضی دستور موقت میباید در انتخاب و تعیین موضوع درخواست،بسیار دقت کندو موضوع مناسب و قانونی را در دادخواست و درخواست خویش بگنجاند.دادرسی فوری دادگاه نیز حول همین محور یعنی موضوع مورد در خواست متقاضی وخواهان در صدور دستور موقت دور می زند. قانون آئین دادرسی مدنی ایران مصوب 21/1/1379به این نکته به صراحت نپرداخته وصرفابه عناوین کلی در درخواست ذینفع،بسنده نموده است ولی ازدیگر مواد مقنن با تصریح واشاره به عباراتی نظیر وقوع موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاه،تشخیص فوری بودن موضوع درخواست و … بر این امر مهم تاکید ورزیده است. لذا تصریح به موضوع درخواست موقت، در متن درخواست ضروری و لازم است.
بند سوم – تعین موضوع دعوای اصلی

عنصر دیگری که مفاد دستور موقت را تشکیل می دهد خواسته و موضوع دعوی اصلی است تصریح به این مورد دردرخواست دستور موقت بویژه در جایی که درخواست مذبور قبل از طرح دعوای اصلی مطرح می شود ضروری و الزامی است ضرورت درج وتصریح به موضوع دعوی اصلی دردرخواست دستور موقت را باید در خصیصه تبعی بودن دستور موقت جست.20 دستور موقت از آن جهت واجد خصیصه تبعی بودن است که همواره به تبع موجودیت اصلی خواسته و یا دعوی اصلی قابلیت طرح واقامه دارد . در واقع دستور موقت بمنظور حفظ خواسته اصلی و فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم درخواست می گردد . بنابراین باید موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی که اقامه شده، تناسب داشته باشد لذا در مواردیکه درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوی اصلی بعمل آید متقاضی یا خواهان باید خواسته اصلی خود را نیز در درخواست دستور موقت تعیین واعلام دارد و الا امکان رسیدگی به این تناسب (تناسب میان دو موضوع) بویژه جهت احراز امر فوریت وجودنخواهد داشت ولی هرگاه دستور موقت همزمان وهمراه با تقدیم دادخواست مربوط به دعوی اصلی یا پس از آن صورت گیرد با توجه به تصریح و تعین خواسته اصلی در دادخواست تقدیمی، دیگر احتیاجی به تکرار آن در درخواست صدور موقت نیست.
بند چهام – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست

جزء دیگر مفاد دستور موقت استدلال متقاضی و توجیه او در باب علت طرح درخواست دستور موقت
وضرورت صدور آن است به عبارت دیگر خواهان در این بخش از درخواست خود می باید بطور مستدل جهات ومواردی راکه مثبت فوریت امر و ضرورت صدور دستور موقت در موضوع خاص می باشدبرشمرده تادادگاه را در قبول تقاضای مزبور مجاب و قانع سازد چیزی شبیه همان مبانی استدلالی است که خواهان در دادخواست مربوط به خواسته اصلی ولوایح تقدیمی خود بکار می گیرد تاموفق به اخذ حکم از دادگاه شود21 علاوه برموارد قبلی ذکر ادله اثبات موضوع درخواست دستور موقت وارائه آن ادله نیز از واجبات و ضروریات درخواست مذبور بشمار میرود ولیکن این سوال دراینجاست که متقاضی دستورموقت دردرخواست و ادله ابرازی خود ، چه امری یا اموری را باید به اثبات برساند ؟ فوریت امر ، موضوع دعوی اصلی ،موضوع دستور موقت ،جهات و توجیهات صدور دستور موقت و غیره ؟
ظاهرًا برخی از حقوقدانان موضوعی که باید بواسطه ادله قانونی مورد اثبات قرار گیرند منحصر به فوریت
نموده اند و مبحثی را با عنوان (ادله اثبات دعوی فوریت و انواع آن) اختصاص داده اند و در واقع فوریت
امر یا فوری بودن تعین تکلیف امور وضعیت خاصی است که می باید توسط دادگاه احراز شود و متقاضی
نمی تواند فوریت را مستقیما احراز کند بلکه او صرفا باید به ادله ای متمسک شود که در واقع وجود اسباب
و موجبات تحقق چنین وضعیتی را به اثبات می رساند و بنا بر اثبات این عوامل مرتبط موجب می گردد دادگاه در خصوص فوریت صدور دستور موقت مجاب و قانع گردد . فی المثل مالک زمینی که دارای سند رسمی مالکیت میباشد ملک خود را با سند عادی به شخص دیگری فروخته و متعهد می گردد تا در تاریخ معینی ضمن تحویل و تسلیم مورد معامله ،سند رسمی انتقال را نیز بنام خریدار تنظیم کند پس از معامله مذبور ، فروشنده با توسل به خیار غبن در معامله ، آن را فسخ نموده و قبل از اخذ حکم مقتضی در خصوص فسخ قرارداد ، اقدام به اخذ پروانه ساخت از شهرداری کرده و در صدد برمی آید تادر زمین مذکور آپارتمان سازی کند و آن را پیش فروش نماید در چنین فرضی اگر خریدار بخواهد با صدور دستور موقت دائر بر منع فروشنده از ساخت وساز و نقل وانتقال ملک ،حقوق خود را حفظ نموده کافی است علاوه بر قرار داد خرید خود (بیع نامه) پروانه ساخت از شهرداری را به دادگاه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، سند رسمی، حق ملاقات، شرکت سهامی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، تامین خواسته، اشخاص ثالث، دعوای اصلی