منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، سند رسمی، حق ملاقات، شرکت سهامی

دانلود پایان نامه ارشد

دایربرتوقیف وجلوگیری از نقل وانتقال کشتی

بند الف ماده 24اصلاحی 7/8/1352 قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343با عنوان«انتقالات ومعاملات کشتی» مقرر می دارد:« ثبت کلیه انتقالات ومعاملات واقاله راجع به عین کشتی های مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بردو سال باشد در داخل کشور اجباری است ومنحصراً وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراجازه مخصوص دارند انجام می شود ودر صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی ومراتب در دفتر کنسول گری نیز منعکس وظرف 15 روز به سازمان بنادر وکشتیرانی ایران اعلام شود.»
چنانچه شخصی براساس مستند عادی که حکایت از خرید کشتی معینی می کندومشمول قانون دریایی ایران است،مدعی خرید ومالکیت برآن گرددوبا لحاظ اوضاع واحوال موجود بیم آن رود که فروشنده ومالک رسمی کشتی در نظر دارد آن را بطور رسمی به غیر انتقال داده ویا آن رااز ایران خارج سازد،می تواند با اقامه دعوی به طرفیت خوانده دعوی،الزام او را به تنظیم سند رسمی انتقال کشتی نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی مجاز وصالح به تنظیم چنین اسنادی(مواد1و2آیین نامه ثبت انتقالات ومعاملات کشتی ها مصوب 13/6/1344هیات وزیران)که از اداره کل ثبت اسناد واملاک کشور اجازه مخصوص دارند،از دادگاه بخوهد. همچنین خواهان قادر است تا دستور موقتی را نیز در این خصوص درخواست کند تا بعداً بخاطر تخلف فروشنده وانتقال کشتی به غیر،پذیرای خسارت نشود. موضوع چنین دستور موقتی، به لحاظ منقول بودن موضوع دعوی یعنی کشتی از یک طرف وضرورت قانونی انجام تشریفات قانونی جهت تنظیم سندرسمی انتقال کشتی از طرف دیگر،نمی تواند واحد بوده واز یک موضوع خاص تبعیت کند.بلکه به اعتقاد نگارنده دو موضوع را می بایست درکنارهم وبه موازات یکدیگر برای دستور موقت تعیین وبه اتخاذ آن در رای صادره تصمیم گرفت؛ بدین ترتیب به منظور جلوگیری از انتقال مادی وجابه جایی مکانی کشتی، می بایست از حربه قانونی وموضوع توقیف کشتی بهره بردو برای جلوگیری از تصرفات حقوقی وانتقال رسمی کشتی به غیر نیز باید موضوع منع خوانده(فروشنده یا مالک رسمی آن)از هرگونه معامله وانتقال رسمی عین ومنفعت کشتی رابرگزید. بنابراین در این خصوص دادگاه می تواند به تبع موضوع درخواست خواهان دستور موقتی دایر بر توقیف کشتی مورد دعوی ومنع خوانده از انتقال آن به غیر،صادر نماید. البته در این خصوص به جای توقیف،می توان از موضوع منع خوانده از جابه جایی وانتقال مادی کشتی به محلی دیگر نیز استفاده نمود.
دوم – دستور موقت در باب سهام بانام به منظور استیفاء وجه نقد

پیش از این گفته شد که در دعاوی مطالبه وجه نقد معین به سبب مثلاً ثمن بیع یا خسارات وارده و یا استرداد قرض، اصولاً نمی توان دستور موقت به توقیف اموال خوانده معادل میزان دعوی و به منظور استیفاء خواسته محکوم به نقدی در صورت صدور حکم بنفع خواهان ، تقاضا کرد ؛در چنین مواردی پیشنهاد شد که قرار تامین خواسته جهت حصول به این مقصود مناسب ترین ترتیب تامینی است .اما در باب استیفاء خواسته پولی وطلب نقدی چنانچه خواهان بخواهد خواسته نقدی خود راکه مقدار مبلغی معین مثلاً صد میلیون ريال است ، قبل از صدور حکم تامین کرده و اجرای حکم احتمالی به نفع خود را ممکن و میسور سازد ، ولی مالی بجز سهام بانام از خوانده بدست نیاید ، به نظر استفاده از دستور موقت با دو موضوع مرکب و همجوار جایز و متناسب است . به این نحو که درچنین فرضی موضوع دستور موقت متشکل از دو عنوان توقیف ومنع خوانده از انجام امری معین خواهد بود . یعنی بخاطر شرایطی که سهام بانام از حیث نقل و انتقال و الزاماً ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی دارد ( ماده 40 قانون اصلاح قانون تجارت) ، جنبه ای از دستور موقت می باید حول این موضوع دور زند که خوانده (سهام دار سهام بانام ) را از نقل و انتقال بغیر و ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت منع و جلوگیری نماید اما چون موضوع دعوی اصلی خواهان مطالبه مبلغی پول و وجه نقد است، استیفاء این مبلغ از محل فروش اموال خوانده واز جمله سهام بانام او، متوقف و توقیف سهام مذبور است و بدون توقیف آن نمی توان بفروش سهام یاد شده و استیفاء محکوم به از محل آن مالا ًاجرای حکم مزبور، دست زد .
اما در اینجا نیز توقیف مال معین یعنی سهام با نام معین و مشخصی باید موضوع دستور موقت باشد . بنابراین موضوع دستور دستور موقت عبارت خواهد بود از توقیف صد سهم بانام خوانده در شرکت فلان و منع خواندگان (سهام دار بانام و شرکت سهامی مربوطه ) از نقل و انتقال سهام با نام به غیر و جلوگیری از ثبت و انعکاس انتقال در دفتر ثبت سهام با نام شرکت ، دستور موقت مزبور با چنین موضوعی هم متناسب با ماهیت و احکام ناظر بر دستور موقت است و هم امکان اجرای محکوم به نقدی را فراهم نگه داشته و حفظ می کند.
گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل

از جمله مواری که می توان بعنوان موضوع دستور موقت تعیین و بموجب دستور دادگاه امر به اجرای آن نمود انجام عمل و فعل خاصی است که در اجرای قرار دستور موقت بر عهده خوانده و طرف دستور موقت قرار می گیرد ماده 316 ا.د.م در این خصوص صراحت دارد و مقرر می دارد «دستور موقت ممکن است دایر بر … انجام عمل و ..باشد» این عبارت منطوق قانونی و صریح که در باب انجام عمل بعنوان موضوع دستور موقت در نظر گرفته شده است .

بنداول-دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین

الزام به انجام عملی خاص بعنوان موضوع دستور موقت مانند دو موضوع دیگر (توقیف مال و منع از امری) موضوعی موقتی و تبعی است البته به نظر نگارنده متفاوت بودن دو موضوع دستور موقت و دعوای اصلی مطابق با اصل است لیکن استثناًو در موارد خلاف اصل ممکن است این دو بر هم منطبق بوده و وحدت یابد . دستور موقت دایر بر انجام عملی معین دارای مصادیق خاصی است ؛ ازجمله گاه پیش می آید که بعلت قدمت دیوار اختصاصی همسایه که در شرف تخریب قرار دارد خسارتی به باغ مجاور وارد کند که ادامه این وضعیت و تخریب دیوار به طور کامل، موجب خواهد شد چشمه ونهری که در باغ خواهان و در کنار دیوار اختصاصی خوانده جاری است ، خراب شده و مسدود شود بنحوی که عدم اقدام بموقع ،جبران ان را در آتیه متعذر خواهد ساخت در چنین مواردی خواهان می تواند با موضوع دعوی اصلی دایر بر مطالبه خسارت وارده، صدور دستور موقت دایر بر الزام خوانده به ترمیم و باز سازی دیوار اختصاصی در شرف تخریب را درخواست کندو همچنین دستور موقت با موضوع الزام خوانده به انجام عمل معین در برخی از نصوص قانونی دیده می شود از جمله ماده 10 مکرر اصصلاحی قانون تملک آپارتمان ها ،که به مدیر ساختمان اختیار داده شده تا در صورت امتناع مالک ازپرداخت هزینه های مشترک ،آن را با ارسال اظهار نامه مطالبه کند. و در صورت عدم پرداخت ، مدیر ساختمان مجاز است که به تشخیص خود خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ،برق و …را قطع کند قسمت اخیر ماده 10 مقرر می دارد که « … در هر حال مدیر موظف می باشد به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقرای مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام کند »
بند دوم- دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده

موضوع دستور موقت از حیث الزام خوانده به انجام عملی معین ، در حقوق خانواده نیز مطرح است ودر مواردی دادگاه های خانواده نیز قرار هایی صادر می کنند که موضوع آن قرار ها،دستور موقت به انجام عمل معینی از سوی خوانده دعوی یعنی یکی از زوجین است. مانند جایی که حضانت طفل برعهده احد از زوجین است وطرف دیگر را از ملاقات فرزند مشترک منع می نماید. این وضعیت در حالی است که مطابق ماده 1174قانون مدنی:«در صورتی که بعلت طلاق یا به هرجهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشدحق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان ومکان ملاقات وسایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین ویا محاکمه است.»
درخصوص حق ملاقات فرزند مشترک به نظر دو طریقه قانونی را می توان پی گرفت؛ یعنی ذینفع می تواند هم با اقامه دعوی اصلی و هم با درخواست صدور دستور موقت،الزام خوانده مستنکف را به انجام عمل یعنی تدارک ملاقات فرزند مشترک از دادگاه بخواهد. چه ماده1174ق.م در باب حق ملاقات فرزند متضمن بیان یک حق ماهوی است .بنابراین الزام خوانده به انجام واجرای ملاقات فرزند مشترک ،هم می تواند موضوع دعوی اصلی خواهان باشد وهم موضوع درخواست موقت او. لیکن رویه دادگاه ها براین قرار گرفته که الزام به انجام وتهیه مقدمات ملاقات فرزند مشترک را بعنوان موضوع دستور موقت قرار داده وآن را در این قالب رای دهند. البته اداره حقوقی دادگستری درخواست ملاقات فرزند را صرفاً در قالب یک درخواست وبدون تقدیم دادخواست نیز جایز می داند.
علاوه بر مورد فوق به باور نگارنده، الزام خوانده به پرداخت بخشی از نفقه متعلقه بطور علی الحساب در قالب وبعنوان موضوع دستور موقت ممکن است.اگرچه این ترتیب از سوی دادگاه های خانواده استقبال نشده ولی منصوص مقنن قرار گرفته است. چه ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353صراحتاً اعلام داشته که:«طرفین دعوی یا هر یک از آنها می توانند ار دادگاه تقاضاکنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت وهزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد وقراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می شود.»
بند سوم-دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین

انجام عمل حقوقی معین بعنوان موضوع دستور موقت نظیر انجام وانعقاد عقد بیع، صلح یا اجرای ایقاعات مانند اجرای حق فسخ قرارداد یا اعمال رجوع از عقد وایقاع، تقریباً امری غریب وبعید است ودادگاه ها ولو اینکه از سوی خواهان، چنین موضوعی رد قالب دستور موقت درخواست شود به آن ترتیب اثر نمی دهند. چه عناوین و موضوعات فوق را بیشتر امری ماهوی پنداشته وصرفاً بعنوان موضوع دعوی اصلی، آن را استماع ومورد رسیدگی قرار می دهند.
ماده 316آ.د.م جدید نیز در این خصوص با آوردن عبارت «انجام عمل» اگرچه اطلاق دارد واعمال حقوقی را نیز در بر میگیرد ولی به لحاظ همان خصائص موقتی بودن و تبعی بودن دستور موقت ، شاید اجابت چنین موضوعات ومصادیقی در چهارچوب دستور موقت مشکل وسخت بنظر برسد. اما به باور نگارنده غیرممکن نیست؛ باید به دنبال مصایق وموارد مرتبط با آن گشت وبه تناسب دعوی اصلی آن را یافت.بطور مثال در دعاوی مالکیت نظیر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، گاه پیش می آید که به دلیل ترهین ملک موضوع دعوی ویا بازداشت بودن آن، دعوی مطروحه به علت نافذ نبودن معامله مبنای دعوی وقابل استماع نبودن آن به کیفیت مطروح رد می گردد.17
همانطور که در مورد اهداف صدور دستور موقت بررسی واعلام شد، از جمله این اهداف، فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم در ماهیت دعوی اصلی است؛ بنابراین چنانچه انجام اعمال و مواردی، از لوازم واجرای تعهدات اصلی خوانده دعوی در قرارداد منعقده باشد و مالاً انجام چنین اعمالی، از لوازم اجرای حکم صادره در ماهیت دعوی به شمار آید، می توان قبل از صدور حکم قطعی از نهاد دستور موقت با موضوع انجام عمل حقوقی خاص بهره برد و الزام خوانده را به انجام عمل حقوقی معینی در قالب صدور دستور موقت، درخواست کرد .در مثال بالا در باب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک غیر منقول ثبت شده، به باور نگارنده در صورتی که ملک مورد دعوی در رهن بانک باشد ،خواهان می تواند الزام خوانده به انجام عمل حقوقی معین یعنی فک رهن از ملک مورد دعوی را بعنوان موضوع دستور موقت خود تعیین و صدور دستور یاد شده را از دادگاه بخواهد . همچنین همزمان می تواند دستور موقتی دایر بر منع خوانده از انتقال ملک مذبور به غیر را نیز تقاضا کند . صدور این دستور موقت یاد شده با دو موضوع مرتبط و در عین حال متفاوت ، ضمن حفظ حقوق خواهان زمینه اجرای حکم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، قانون مدنی، اجرای احکام، اجرای احکام مدنی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دعوای اصلی، دادرسی فوری، سند رسمی