منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، قانون مدنی، اجرای احکام، اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ورثه متوفی ، مدعی مالکیت یا حقی نسبت به یکی از اموال یا املاک ترکه گردد.که در این مورد دادگاه دستور موقت نسبت به همان مورد ادعا صادر وآن مال را تا تعیین تکلیف نهایی از جریان تقسیم ماترک خارج خواهد ساخت .12
2-ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 که بر اساس آن دادگاه میتواند حسب درخواست هریک از طرفین دعوی و قبل از ورود به ماهیت امر، به موضوع حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن در قالب دادرسی فوری رسیدگی کرده و دستور موقتی با موضوعات معنونه از سوی مقنن صادر کند
3-سومین مورد هم در ماده 12 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور مصوب 1/3/1345 پیش بینی شده که مقرر می دارد « …در مورد مواد این قانون هر گاه وزارت آب و برق تقاضای صدور دستور موقت نماید از دادن تامین معاف است و در صورتی که وزارت آب و برق محکوم به بی حقی گردد مسئول جبران خسارت وارده به صاحب حق خواهد بود .
علاوه برموارد فوق تصریح به صدور دستور موقت از سوی مقنن به اعتبار مراجع خاص قضایی و مراجع خصوصی حل اختلاف نیز پیش بینی شده که از حوصله این بحث خارج است
مبحث چهارم– موضوعات قرار دستور موقت

موضوعات دستور موقت آنچنانکه در ماده 316آ.د.م بیان شده عبارتند از دستور به توقیف مالی معین،دستور به انجام عملی معین یا دستور به منع از امری معین،که در مقایسه یا نهاد تامین خواسته از قرابت بیشتری با دستور موقت دارد از قلمرو وسیع ترو گسترده تری برخوردار است .
گفتار اول –قرار دستور موقت دایربر توقیف اموال

ازجمله اموری که می تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد ، توقیف مال است .اما باید دید که اولاً توقیف مالی معین در پوشش دستور موقت، شامل چه اموالی خواهد شد،منقول یا غیر منقول؟ علاوه براین آیا دستور موقت بر توقیف مال، تنها متوجه عین مال می شود یا حقوق راجع به مال نظیر حق مالکیت بر منافع و حقوق ارتفاقی و انتفاعی را نیز در بر میگیردو همچنین این توقیف نسبت به حقوق ارتفاقی وانتفاعی را نیز در برمی گیرد؟ درنهایت این توقیف نسبت به حقوق اعتباری ناظر بر اوراق بهادار واسناد تجارتی چه وضعیتی خواهد داشت ؟در این بخش چگونگی شمولیت دستور موقت مبنی بر توقیف را نسیت به اموال منقول وغیر منقول،وبرخی از حقوق مرتبط با آن بررسی خواهیم کرد.
بند اول-توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن

توقیف اموال منقول ویا در حکم آن، از آن رو می تواند موضوع دستور موقت باشد که نقل وانتقال آن به صرف قبض واقباض ممکن بوده وبه سهولت می توان با نقل وانتقال مادی وحقوقی،آن را از دسترس خارج کرد. ماده 35 قانون مدنی بطور کلی وبه عنوان یک اماره قانونی موثر در فصل مربوط به مالکیت مقرر می دارد که:« تصرف به عنوان مالکیت،دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» در واقع براساس همین مستند قانونی که در مقررات دیگر وسایر قوانین مرتبط نیز بطور جسته و گریخته پیش بینی شده (مواد61و101قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1319،ماده 39قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347،ماده 320 قانون تجارت سال1311،ماده 92قانون ثبت اسناد واملاک سال1310وغیره)، مناسبترین واصولی ترین دلیلی که در دعوی مالکیت واثبات آن از نظر قانونی موثر می افتد، اماره تصرف به عنوان مالکیت است خواه موضوع مالکیت اموال مادی از قبیل اموال منقول وغیرمنقول باشدوخواه موضوع آن را امور وحقوق مالی تشکیل دهد مگر اینکه استثناً مقنن با تصریح به خلاف این اماره قانونی،دلیل اثبات مالکیت را،ادله دیگری به غیر از ماده تصرف قرار دهد13.
به همین خاطر چون امکان نقل وانتقال حقوقی اموال منقول به سهولت امکان پذیر است ونقل وانتقال مادی آن از محلی به محل دیگر نیزآنچنان که ماده 19قانون مدنی از آن تعریف کرده،از خصایص اینگونه اموال بوده به سادگی ممکن می گردد،لهذا در مواقعی که خواهان،دعوی اصلی خود را به ادعای مالکیت در مال مزبور والزام به تحویل آن استوار ساخته،خواسته توقیف مال منقول وعین معین مورد ادعا را می تواند موضوع درخواست دستور موقت خویش قرار دهد تا بدین واسطه از نقل وانتقال مادی وحقوقی عین ومنافع مورد ادعا جلوگیری به عمل آید. بدیهی است علت اینکه در باب دستور موقت نسبت به مال منقول در فرض یاد شده،صدور دستور موقت دائربرمنع خوانده از نقل آن به غیر را جایز ندانسته ایم، آن است که صدور چنین دستوری با مضمون فوق، حقوق مورد ادعای خواهان را نحو کافی حفظ وتامین نمی کند.چه خوانده دعوی ویا اشخاص ثالث بدون مواجه با موانع فیزیکی وقانونی، قادر اند به صرف قبض واقباض مال منقول یاد شده هم آن را انتقال حقوقی دهند وهم با تغییر محل وموضوع مال مزبور،آن را از دسترس خارج سازند.دراین صورت نه تنها اجرای حکم تحویل مال به خواهان(محکوم له) غیرممکن می گردد،بلکه به لحاظ انتقال وفقدان مال مورد ادعا،حکم دادگاه بر اعلام مالکیت خواهان نیزواجد هیچ گونه اثروفایده ای برای خواهان نخواهد بود.مگر در محدوده دریافت قیمت محکوم به (ماده46قانون اجرای احکام مدنی)،که آن نیز اصولاً مطلوب خواهان نیست.النهایه بنظر می رسدکه با صدور دستور موقت دایر برتوقیف عین معین منقول، می بایست مبحث پنجم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی(مواد77به بعد قانون مزبور) به مرحله اجرا درآمده ومال مزبور پس از توقیف به حافظ سپرده شود.
بند دوم -توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده

مال غیرمنقول ثبت نشده که در واقع فاقد سابقه ثبتی است،از حیث مالکیت ونحوه نقل وانتقال آن دقیقاً مشابه وهمانند اموال منقول بوده وتصرف در آن بعنوان مالکیت،دلیل مالکت متصرف محسوب می شود. چه اماره تصرف،دلیل عمومی واصولی مالکیت متصرف درتمامی اموال منقول وغیرمنقول به شمار می رود ومقررات ثبتی یعنی مواد 22و46الی48قانون ثبت را بایدمقررات استثنایی تلقی کردکه تنها ناظر بر املاکی است که دارای سابقه ثبتی هستند.به همین خاطر همانند اموال منقول،در اموال غیرمنقول ثبت نشده نیز تصرف بعنوان مالکیت ،دلیل مالکیت متصرف تلقی شده ودر نقل وانتقال اینگونه اموال نیز،به صرف قبض واقباض ویا تسلیم وتسلم آن،این انتقال صورت می پذیرد.14
ماده 101اجرای قانون مدنی برهمین اساس متضمن حکم جالبی است؛ این مقرره می گوید:«توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه درآن تصرف مالکانه داشته باشدویا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.در موردی که حکم برمالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد،توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.»
همانندآنچه که در باب توقیف اموال منقول گفتیم،صدور دستور موقت دایر برتوقیف مال غیرمنقول ثبت نشده نیز درصورتی امکان پذیر است که خواهان ومتقاضی دستور موقت درماهیت امر ودعوی اصلی،مدعی مالکیت برعین ویا منافع مال غیرمنقول بوده وآن را متعلق حق خود بداند. در اینصورت خواهان می تواند موضوع دستور موقت خود را توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده قرار داده وبمنظور حفظ خواسته اصلی خود وامکان اجرای حکم احتمالی که به نفع وی در ماهیت امرصادر خواهد شد،توقیف مال غیرمنقول مزبور را درخواست کند.
گفتار دوم –قرار دستور موقت دایر بر منع از امری

منع خوانده از انجام امری بعنوان یکی از موضوعات دستور موقت،بیشترین و رایج ترین نوع قرار دستور موقت را تشکیل می دهد.منع خوانده از انجام عملی خاص گاه ناظر بر اعمال وتصرفات حقوقی است گاه به اعمال مادی مرتبط است که جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .
بند اول-دستورموقت به منع از تصرفات واعمال حقوقی

ازجمله موضوعات قرار دستورموقت حسب تقاضای خواهان،منع خوانده ازتصرفات حقوقی وجلوگیری او از اعمال حقوقی نظیر عقد ویا ایقاع است.منع خوانده از تصرفات حقوقی نسبت به مالی معین بعنوان موضوع دستور موقت ،بنظردر جایی به کار می رود که نقل وانتقال مال واعمال برخی حقوق ،محتاج به انجام تشریفات خاصی باشد.چنین دستوری موجب می شود که از اجرای تشریفات قانونی جلوگیری شده ونتیجتاً نقل وانتقال مال یا عمل حقوقی مورد نظر از منظرقانونی،صورت رسمی وقانونی به خود نگیرد. در واقع در این دسته از اعمال حقوقی اعم از عقود وایقاعات،تعیین ودرخواست توقیف مال موضوع قرارداد به عنوان موضوع دستور موقت کافی نبوده ویا متناسب با موضوع وطبیعت دعوی وهمچنین هدف از دستور موقت نیست.معامله نسبت به ملک غیرمنقول ثبت شده را باید از آن جمله دانست؛چه مطابق مواد 46و47و48قانون ثبت اسناد واملاک،ثبت کلیه عقودومعاملات راجع به حقوق ثبت شده در دفتراملاک به ثبت رسیده وهمچنین معاملات راجع به حقوق ثبت شده در دفتراملاک،اجباری است وعدم ثبت اسناد ومعاملات فوق،واجد این ضمانت اجرای قانونی است که چنین اسنادی در هیچ یک از ادارات ومحاکم پذیرفته نخواهد شد.افزون برآن مطابق ماده 22همان قانون،دولت تنها کسی را به عنوان مالک قانونی ملک غیرمنقول ثبت شده خواهد شناخت که ملک به اسم اودر دفتر املاک ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به اوانتقال یافته واین انتقال نیز در دفتراملاک به ثبت رسیده باشد.15
بنابراین ثبت ملک غیرمنقول وثبت معامله مربوط به ملک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی وانعکاس آن در دفتراملاک سازمان ثبت،موجب شناسایی قانونی مالکیت برای منتقل الیه رسمی مال مزبور ویا مالکیت شخصی است که نام او در دفتر املاک درج وبه ثبت رسیده است.براین اساس هرگاه شخصی با تنظیم سند عادی،ملک غیرمنقول ثبت شده ای رااز مالک رسمی وقانونی آن خریداری کند وفروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار خودداری ورزد وبیم آن رود که فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،خریدار می تواند ضمن اقامه دعوی به خواسته صدور حکم به الزام فروشنده به انجام تشریفات قانونی وتنظیم سند رسمی انتقال ملک،صدور دستور موقت دایر برمنع خوانده(فروشنده ومالک رسمی ملک )از انتقال ملک مزبور به غیر را تا صدور حکم قطعی از دادگاه بخواهد.
گاه نیز دستور موقت ناظر برمنع خوانده از انجام تصرفات حقوقی مانند بیع وصلح است که خوانده مزبور در انجام اعمال حقوقی ومعاملات مزبور وکالت رسمی داشته وموکل به ادعای بی اعتباری وبطلان وکالت ودعاوی دیگر،منع وکیل از انجام موضوع وکالت را درقالب دستور موقت در خواست می کند. موضوع دستور موقت همچنین می تواند منع خوانده از تصرفات حقوقی در امور غیرمالی باشد. مانند جایی که پس از صدور حکم عدم امکان سازش واجرای صیغه طلاق،مرد مدعی بطلان طلاق به علت وجود موانع طلاق یا فقدان یک یا چند شرط اساسی مربوط به وقوع طلاق بنحو صحت گردد
(مواد1134،1135،1140و1141قانون مدنی).در چنین صورتی از آنجا که زن پس از طلاق از قید زوجیت رها شده وامکان دارد با مرد دیگری پیمان ازدواج ببندد وبه قید زوجیت دیگری درآید چنین وضعی موجب می شود که در صورت صدور حکم به بطلان طلاق،اعاده ازدواج ووصلت اول را مشکل ومتعذر سازد.چه بودن زن در قید زوجیت دو مرد،منع قانونی داشته ومغایر با نظم عمومی واخلاق حسنه است. به همین دلیل مرد می تواند قبل یا پس از اقامه دعوی اصلی به خواسته بطلان وبی اعتباری طلاق،تقاضای صدور دستور موقت کرده وموضوع دستور موقت را منع خوانده(زن)از ازدواج با دیگری تا پایان رسیدگی به ماهیت دعوی قرار دهد.16
بند دوم -دستورموقت به توقیف مال ومنع از تصرفات حقوقی

این عنوان در بدو امر شاید کمی عجیب به نظر برسد ولی به باور نگارنده موضوع دستور موقت همانطور که می تواند مستقلاً ومتناسباً علیه یک یا چند خوانده تعیین وصادر شود،همانگونه نیز این قابلیت را دارد که نسبت به یک موضوع (مال)بنحو مرکبی تعیین وبه کار گرفته شود. به بیان دیگر دادگاه می تواند حسب موضوعی که خواهان در درخواست دستورموقت تعیین کرده نسبت به مال یا موضوعی واحد،از دو موضوع دستور موقت بنحو مرکب ومجموع در صدور قرار دستورموقت استفاده کرده وبه آن رای دهد. بدین ترتیب دو موضوع دستورموقت در کنار هم وبه موزات یکدیگر نسبت به موضوعی واحد تعیین و در قالب قرار دستور موقت نقش وجای خواهد گرفت.مصداق این مورد را می توان در دوموضوع زیر یافت.

اول-دستور موقت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، تامین خواسته، امور حسبی، حقوق مرتبط Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، سند رسمی، حق ملاقات، شرکت سهامی