منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ظ اینکه منتقل الیه طرف دعوی قرار نگرفته، با صدور قرارعدم استماع دعوی ، آن را رد می کند و حتی چنانچه انتقال بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن رخ دهد اجرای رای صادره ولو کاملا بنفع خواهان صادر شده باشد با تعذر قانونی و عملی مواجه خواهد شد چرا که حکم صادره متضمن محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی است و حال انکه در فرض انتقال مورد معامله بغیر ، فروشنده مذبور دیگر مالکیتی بر آپارتمان ندارد تا رای صادره علیه او به موقع اجرا درآید . حکم مذبور نسبت به منتقل الیه نیز قدرت اجرایی ندارد زیرا اساساً منتقل الیه طرف دعوی نبوده و به لحاظ حاکمیت اصل نسبی بودن احکام دادگاه ها نسبت به اصحاب آن ، نمی توان حکم را بر علیه ثالث (منتقل الیه ) اجرا نمود. در این وضعیت (خریدار) چاره ای ندارد جز اینکه مجددا در مقام تکرار و طرح همان دعوی با اضافه نمودن دعوی جدیدی برآید . یعنی علاوه برالزام به تنظیم سند انتقال ،دعوی بطلان معامله موضوع سند رسمی موخر را نیز به طرفیت فروشنده و منتقل الیه اقامه کند. بدیهی است چنانچه خواهان در زمان طرح دعوی اول خود، دستور موقتی دائر بر منع خوانده از نقل و انتقال آپارتمان موضوع دعوی را نیز از دادگاه درخواست و تحصیل می نمود بی شک ضمن جلوگیری از نقل وانتقال مورد معامله به غیر ، هم موجبات اجرای حکم فراهم می آمد و هم از تکرار دعوی و طرح خواسته جدید بی نیاز می گشت .
بند سوم – جلوگیری از ضرر

گاه فقدان درخواست و صدور دستور موقت، موجب می شود که زیان هنگفتی به خواهان وارد آید که جبران آن را گاه غیر ممکن می سازد. این وضع در مواردی رخ می دهد که حتی اگر خواهان موفق به اخذ حکم در ماهیت دعوی به نفع خود نیز گردد، نتنها ممکن است موضوع حقوق متعلقه به خود رااز دست دهد بلکه متحمل خسارت وزیان خواهد شد . به همین لحاظ دستورموقت در چنین مواردی، حربه موثری است که به کمک خواهان آمده و صدور و اجرای بموقع و فوری آن می تواند از تحمیل زیان بیشتر و تسری آن جلوگیری کند . بعنوان مثال در موردی که کسی در زیر بنای دیگری چاهی را حفر یا تصرفات دیگری می کند که احتمال دارد باعث سقوط خانه مجاور شود ویا در موردی که شخصی در داخل حریم قنات دیگری ، قنات جدیدی احداث که ممکن است باعث خشک شدن قنات همسایه گردد ،5 درخواست صدور دستور موقت، خواسته ای است که می تواند به هدف جلوگیری از ضرر خواهان ، قابلیت طرح و استماع داشته باشد . بدیهی است هر گاه در مثالهای فوق شخصی در زیر پی بنای دیگری به حفر چاه ادامه دهد ،با سقوط دیوار خانه و احتمال تخریب خانه مذبور ، خسارت هنگفتی به خواهان (صاحب خانه) وارد خواهد شد و چنانچه در مثال دوم حفر و احداث قنات جدید ، متوقف نگردد ، ممکن است قنات اولیه متعلق به خواهان خشک شده و از حیز انتفاع خارج شود که این امر بی تردید حقوق اصلی موضوع خواسته را که حفظ قنات و جریان آب آن می باشد ، منتفی و زایل ساخته که جبران چنین زیانی و اعاده آن بعضاً غیر ممکن است . بنابراین صدور دستور موقت میتواند نقش بسزایی در جلوگیری از ورود خسارت داشته باشد .

فصل دوم- مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن

موضوع دستور موقت، رکنی از ارکان اساسی دستور موقت محسوب می شود که بسیاری از سوالات وعناوین تحقیق حول آن محور دور میزند؛ ازجمله اینکه در چه موضوعاتی دستور موقت می تواند صادر شود ودر چه موضوعاتی قابلیت صدور ندارد؟در صورت وحدت ومشابهت موضوع دستور موقت با موضوع سایر ترتیبات تامینی و موقتی، کدامیک از آنها بر دیگری تقدم دارند؟ وآیا می توان در باب یک موضوع از دویا چند طریق تامینی وموقتی استفاده کرد؟ آیا موضوع دستور موقت صرفاً امور حقوقی ومدنی است ویا در موضوعات و امور جزایی نیز می توان از این تاسیس سود جست؟ آیا موضوع دستور موقت به تبع موضوع دعوی اصلی واجد اوصاف مالی وغیر مالی میگردد؟ اگر این طور است آیا در تعیین میزان واخذ تامین وخسارت احتمالی تاثیر می گذارد؟
مبحث اول-مفهوم ، تعریف و جهات موضوع دستور موقت
گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع

«موضوع»6 از نظر لغوی به معنی مرد زیان زده در تجارت یا مرد زیان کرده آمده است واز جهتی دیگر موضوع به معنی مقصودی است که از آن در عملی بحث کنند. در باب علوم نیز برای هر عملی موضوعی شناخته اند.چنانچه موضوع هر علم چیزی است که در آن علم بحث می شود از عوارض ذاتی آن.مثلاً موضوع علم طب تن آدمی است و آنچه بدان تعلق دارد و موضوع علم منطق ، تصور وتصدیق است.
گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت

به هررولازم است در باب موضوع دستور موقت ،تعریف خاصی ارائه کنیم . لذا موضوع دستور موقت این گونه تعریف می شود که« موضوع دستور موقت، مال ، فعل و یا ترک فعلی است که خواهان در جهت ومتناسب با موضوع دعوی اصلی خود و درمقابل منافع و حقوق تحت اختیار خوانده ، از دادگاه درخواست و در قالب رای به توقیف مال یا انجام عمل ویا منع از امری علیه خوانده صادر خواهد شد .»
گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت

موضوع دستور موقت از دو جهت قابل بررسی و قابل ملاحظه است. اولین جهت و فی الواقع نوع یا قسمتی از موضوع دستور موقت، ارتباطی مستقیم وانکار ناپذیر با موضوع اصلی وحقی که خواهان در اصل دعوی آن را طلب می کند دارد. بنابراین پیروی و تبعیت موضوع دستور موقت از موضوع دعوی اصلی در این قسم از تعبیر ارائه شده، وجه بارزتر وآشکارتری نسبت به نوع وجهت دیگر دارد .چه در این فرض همواره خواهان در صدد است تا حفظ و تامین چنین حقی را خواه مالی یا غیر مالی باشد و اعم از اینکه مادی یا غیر مادی باشد ، بعنوان هدف و منظور خویش از دستور موقت مورد درخواست قرار دهد . پیامد چنین نظر و غرضی آن خواهد شد که اساسا خواهان مورد درخواست خود را حول محور حق و موضوع دعوی اصلی بسازد و بر همان مبنا نیز به حفظ حق مورد دعوی و یا عند الاقتضاء به وصول موقت حق و موضوع مزبور در دعوی اصلی دست یابد. آنچه که در مواد 312و 321 آ.د.م جدید تحت عنوان «موضوع دستور موقت» آمده بنظر در مقام بیان و استفاده از همین تعبیر بوده است .فی المثل در دعوی اثبات و اعلام نسب نظیر دعوی ابوت، خواهان که مدعی است پدر طفلی است که مادر آن طفل ، در نظر دارد تا طفل را از کشور خارج کند، ضمن اقامه دعوی اصلی خود دائر بر صدورحکم به اثبات و اعلام رابطه نسبی پدری و فرزندی (ابوت و بنوت)به طرفیت طفل مزبور و مادرش ،صدور دستور موقت مبنی برممنوعیت خروج طفل از کشور یا منع خوانده ردیف دوم (مادر طفل یا قیم او)ازخروج طفل از کشور را نیز درخواست می کند . بدیهی است موفقیت خواهان در اصل دعوی نسب ، ولایت اورا بر طفل مورد نظر به ارمغان خواهد آورد . به همین ترتیب موضوع دستور موقت نیز به تعبیری که در بالا گفته شد ،ارتباطی مستقیم با حق و موضوع دعوی اصلی یعنی خود طفل واثبات قرابت نسبی با او دارد .
مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی

دستور موقت ،نهادی است که صرفاًدر دعاوی وامور مدنی بکار می رود واستفاده از آن در امور جزایی وکیفری فاقد محمل قانونی است. لیکن این مطلب برای نگارنده ،آغازگر کاوشی شد تا در این خصوص دست به تلاش وجستجوی بیشترو مضاعفی زده و قوانین و مقررات را جهت یافتن نصوصی مرتبط با صدور دستور موقت در امور جزایی، مجدداً مورد بررسی قرار دهد. نخست به بررسی دستور موقت با موضوعات جزایی و کیفری پرداخته و سپس دستور موقت با موضوعات مدنی و حقوقی را از نظر خواهیم گذراند .
گفتار اول – موضوعات جزایی دستور موقت

ماده 690 قانون مجازات اسلامی مقرر نمود که «هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی … و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی … و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت … یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید… یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی ویا ایجاد مزاحمت ویا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. »
تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیز اعلام می دارد که :« رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد .» دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز تقریبا همان ماهیت و کارکرد دستور موقت در امور مدنی است. البته عملیات متجاوز آنچنانکه در ماده 690 قانون یاد شده آمده ناظر عملیاتی نظیر پی کنی،دیوارکشی،تغییرحد فاصل امحای مرز، زراعت و امثال آن و همچنین تهیه آثار تصرف در اراضی دولتی و عمومی و خصوصی است که بی تردید با دستور مذبور میتوان این عملیات را متوقف کرد اما اینکه آیا عملیات متجاوز به تعبیرمقنن در ماده 690 قانون مذبور شامل اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در موارد مذکور در متن ماده گردد ،ممکن است محل تردید قرار گیرد .چه دادگاه دادگاه انتظامی قضات نیز در رسیدگی انتظامی به دستوری که دادرس در اجرای تبصره یک ماده 690 ق.م.ا صادر کرده،صدور دستور رفع تصرف از ملک مورد تصرف عدوانی به جای صدور دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تخلف انتظامی اعلام داشته است.به باور نگارنده ماده 174 آ.د.م جدید صریحاً در همین ارتباط با همین مفاد و مدلول ازعنوان « دستور موقت» سود جسته ، بنظر می رسد باید ماهیت دستور موضوع موضوع تبصره 1 ماده 690 ق.م.ا را که تحت عبارت «دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز » آمده همان دستور موقت دانست چه در تمامی این مقررات که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، علت وضع دستور موقت و اتخاذ آن توسط دادگاه ، جلوگیری و منع متصرفان غیر مجاز و مجرمینی بوده که بوسیله صحنه سازی و تهیه آثار تصرف در اراضی غیر در صدد تصرف و ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری در آن املاک واراضی بوده اند وقانون گذار نیزخواسته تا ازنهاد قانونی دستور موقت در امور جزایی خاص نیز استفاده کند . چه در هر دو قانون مذبور؛ در موارد صحنه سازی مانند دیوار کشی و غرس اشجار وزراعت و تهیه آثار تصرف در اراضی و املاک دولتی و خصوصی و عمومی و همچنین اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ،مرجع قضایی (خواه دادسرا یا دادگاه) میتواند با صدور دستور موقت ،ازایجاد آثار تصرف و احداث بنا و تکمیل اعیانی و غرس اشجار و یا ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق ، جلوگیری به عمل آورد وعملیات متجاوزو متصرف و مزاحم رامتوقف نماید7 النهایه تفاوت در آن است که در ماده 174 آ.د.م جدید صدور دستور موقت متوقف بر درخواست خواهان است و احتمال اخذ خسارت احتمالی نیز منتفی نیست ولی در ماده 690 ق.م ا ، مرجع قضایی راساًدر این خصوص تصمیم می گیرد و ضرورت اخذ خسارت احتمالی نیز بلحاظ وصف جزایی امر بنظر منتفی می آید .
گفتار دوم –موضوعات مدنی دستور موقت

اصالت دستور موقت در امور مدنی وبا موضوعات مدنی و حقوقی، امری انکار ناپذیر است ودر حقیقت باید براین اعتقاد بود که جایگاه اصلی دستور موقت در امور وموضوعات حقوقی ومدنی است. اختصاص مبحثی در آیین دادرسی مدنی به دادرسی فوری ودستور موقت خود دلیل واضح ومنطقی براین ادعا است که صدور دستور موقت با موضوعات وامور مدنی آن هم در دادگاه های حقوقی، سنخیت وهمگرایی بیشتری در مقایسه با سایر موضوعات دارد. به هر رو در این گفتار امور مدنی وحقوقی را به عنوان موضوع دستور موقت در دست بررسی خواهیم داشت که از این رهگذر با تقسیم کلی امور مدنی به امور ترافعی و امور حسبی، به تحلیل وبررسی این عناوین در قالب موضوع دستور موقت وامکان صدور دستور مزبور با موضوعات یاد شده خواهیم پرداخت.
بند اول-دستور موقت در موضوعات وامور ترافعی

امور ترافعی اصولاً در مقابل امور حسبی قرارمی گیرند ونویسندگان ومولفین کتب آیین دادرسی مدنی نیز این عناوین را عمدتاً در مبحث مربوط به اقسام احکام بویژه از حیث احکام ترافعی وحسبی به بحث می گذارد.امور ترافعی را باید اموری کاملاً

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، دادرسی فوری، امور حسبی، دیوان عدالت اداری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، امور حسبی، دادرسی فوری، دادگاه صالح