منبع پایان نامه ارشد درمورد دارایی ها، ریسک اعتباری، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

کنترل ریسک های مربوط به فعالیتهای بانکی است. مهم ترین ریسک ها در فعالیت های بانکی را الف) ریسک اعتباری، ب) نرخ سود و ج) نقدینگی برشمرده اند، که در رتبه بندی بانکها برای این سه ریسک، شاخص هایی در نظر گرفته شده است.
الف) ریسک اعتباری
ریسک اعتباری احتمال عدم بازگشت منابع بانک توسط بدهکاران است و بانکها هنگامی با این ریسک مواجه می شوند که تسهیلات گیرنده به علت عدم توان یا تمایل، تعهدات خود را در سررسید در قبال بانک ایفا نمی کند. در محاسبه ریسک اعتباری، از نسبت های کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات، مطالبات سررسید گذشته به کل مطالبات نامطلوب، مطالبات معوق به کل مطالبات نامطلوب، مطالبات مشکوك الوصول به کل مطالبات نامطلوب، ذخیره مطالبات مشکوك الوصول به کل تسهیلات، کل تسهیلات به کل سپرده ها، مجموع تسهیلات اعطایی به صد مشتری برتر به کل تسهیلات و مجموع صد تسهیلات کلان به کل تسهیلات استفاده می شود.
ب) ریسک نرخ سود
این ریسک از نوسانات نرخ سود ناشی می شود که بر ارزش دارایی ها و بدهی های مالی یک بانک تأثیر می گذارد. برای اندازه گیری ریسک نرخ سود از نسبت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به دارایی های بلندمدت استفاده می شود.
ج) ریسک نقدینگی
احتمال عدم توانایی در ایفای تعهدات کوتاه مدت، ریسک نقدینگی است. در بانکها ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی در تأدیه و کاهش بدهی ها یا تأمین منابع برای افزایش دارایی ها بوجود می آید. شاخصهای مورد استفاده در این بخش شامل نسبت های نقدینگی به کل سپرده ها، نقدینگی به مجموع دارایی ها، کل تسهیلات به مجموع دارایی ها، مجموع سپرده های صد مشتری برتر به کل سپرده ها و مجموع صد سپرده کلان به کل سپرده ها است. شایان توجه است، به دلیل اهمیت شاخص های مالی در حوزه ریسک که در کوتاه مدت نیز بر وضعیت بانک اثر گذار است و به منظور ارزیابی دقیق وضعیت بانکها و تأکید بر کنترل ریسکهای مترتب بر فعالیت های بانکی، پیشنهاد می شود که شاخصهای مالی در حوزه ریسک در مقاطع کوتاه مدت (ماهانه) اندازه گیری و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین از آن جا که بخشی از درآمدهای بانک در پایان سال مالی شناسایی و در صورت های مالی منعکس می شود، شاخصهای سودآوری را می توان در پایان دوره های مالی (سالانه) برای ارزیابی عملکرد بانک ها مورد توجه قرار داد.(همان منبع ،17)

2-5- شرايط محيطی حاكم بر نظام بانكی
در اين بخش به اختصار شرايط محيطی حاكم بر نظام بانكی و اثر سياستهای اقتصادی اخير بر آنها را مرور می كنيم.
الف. محيط اقتصادی: با وجود تمايل قوی برای کاهش تصدی دولت متأسفانه اين تصدی كاهش نيافته و كلاف سردرگم خصوصیسازی تنها به‌عنوان ابزاری برای تأمين كسری بودجه و به‌ صورت انتقال بين دولت و بخش عمومی (تأمين اجتماعی، آستان قدس و…) ظاهر شده است. در سالهای اخير رونق بورس اوراق بهادار نتوانسته عمق بازارهای مالی را افزايش دهد و از همين ‌رو توفيق بنگاه‌ها برای جذب سرمايه از اين طريق ضعيف بوده است.
اقتصاد توزيع ‌محور هنوز سايه سنگين خود را حفظ كرده و جدال بنگاه‌های اقتصادی برای كسب رانتهای اقتصادی است نه توليد ارزش افزوده. بر همين اساس سوداگری كه عموماً در خدمت توليد هم نيست وجه غالب فعاليتها را به‌ خود اختصاص داده است. ركود بازار مسكن، سكه و ارز موجب بهبود نسبی در بازار بورس شده است. اما حجم عظيم نقدينگی موجوددر جامعه هنوز به‌ نحو مطلوب به ‌سمت بخشهای توليدی هدايت نمی‌ شود و گاه با به‌ وجود آوردن حبابهایی در بازار سهام، به ‌روند معمولی پيشرفت اين بازار آسيب می زند.
همان‌طوركه بيان شد حركت سرمايه در جهت بهره‌مندی از بالاترين بازدهی‌های اقتصادی كاملاً طبيعی است و اگر عدم تعادلهای اقتصادی رفع نشود، ابزارهای كنترلی قابليت كمی‌ برای برعكس كردن جريان غالب دارند. اين توانایی در نظام بانكی ايران به ‌شدت محدودتر است، زيرا ساز و کارهای نظارتی در اقتصادهای در حال توسعه نظير ايران از كارایی پايينی برخوردارند. به طورکلی ساز و کار حكمرانی بانكها در ايران به ‌هيچ ‌وجه در جهت ارائه یک نظام كنترلی قوی حرکت نكرده است. روی ديگری اين وضعيت اقتصادی، شفافيت پايين اطلاعاتی و اختفای شديد اطلاعات است. اطلاعات مهم‌ترين عنصر هزينه مبادلات اقتصادی را تشكيل می ‌دهد. با توجه به نقش اين هزينه‌ها در تسريع و تسهيل مبادلات اقتصادی، افزايش اين هزينه‌ها به كاهش رشد اقتصادی می انجامد. اختفای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعات باعث افزايش مخاطرات اخلاقی و انتخابهای معكوس می شود. نظام بانكی و به‌ ويژه توزيع اعتبارات به ‌شدت به درجه شفافيت مبادلات اقتصادی و وضعيت بنگاه‌های اقتصادی بستگی دارد. در شرايط عدم تقارن اطلاعاتی بانكها مجبور به گرفتن وثيقه‌های سنگين از متقاضيان میشوند كه اين خود منجر به نارضايتی مشتريان و رو آوردن آنها به بازارهای غيررسمی‌ می ‌شود. البته پديده توزيع اعتبارات از طريق صف و سخت‌گيری در مدارک لازم جهت اخذ وام بيشتر به سياست غلط توزيع اعتبار در شرايط عدم تعادل ساختاری مربوط است و كمتر به عدم تقارن اطلاعاتی بر می گردد. (امیری و همکاران, 1384, 265)
ب. محيط سياسی: احزاب سياسی در ايران به‌ ندرت برنامه مشخص اقتصادی دارند. بيشتر بوروكراتها برنامه‌های اجرایی كشور را تحت تأثير قرار می ‌دهند. نحوه تقسيم قدرت اقتصادی و سياست‌گذاری پيچيده است و نهادهای عمومی‌ غيردولتی با وجود سطح فعاليت اقتصادی بالایی كه دارند، كمتر از سياستهای دولت تمكين می كنند. حتی بوروكراسی دولتی آنقدر گسترده شده است كه تمكين‌ شان از سياستهای دولت كاهش يافته و منازعات بخشی بر تمكين از سياستهای كلی دولت سايه انداخته است. به‌ دليل وسعت تعريف حوزه وظايف دولت و عدم تفكیک تصدی از حاكميت و سياست‌گذاری، مردم نيز انتظارات زيادی از دولت دارند و غالباً نقش محدودی برای بخش خصوصی و حتی تعاونی باقی مانده است.
با توجه به شرايط حاكم و رانتی بودن اقتصاد، حقوق مالكيت خصوصی كمتر مورد توجه احزاب سياسی است. با توجه به نقش محوری حقوق مالكيت خصوصی در نظام سرمايه‌ داری ساختار حكمرانی دولتی و خصوصی آن به ‌نحوی تنظيم شده است كه از حقوق مالكيت خصوصی صيانت می‌شود. در نظريات جديد اقتصادسياسی با فرض پيگيری نفع خصوصی توسط بخش دولتی، سعی میشود قواعد حاكم بر روابط سياسی به‌ نحوی تنظيم شود كه مالكيت خصوصی حمايت شود. حتی در نظريات مربوط به حكمرانی شركتی نيز موضوع اساسی حفظ و صيانت از مالكيت خصوصی است.
همان ‌طور كه ارائه شد با ملی شدن بانكها و با تصور اينكه ملی بودن با دولتی شدن برابر است، ساختار حكمرانی بانكها به ‌صورت كاملاً دولتی تغيير يافت. به‌نحوی ‌كه برای بخش خصوصی يا همان سپرده‌گذاران هيچ جايگاهی در نظر گرفته نشد. شورای عالی، هيئت مديره و ساير اركان بانكها به‌ صورت كاملاً دولتی بنا شد و همين ساختار بيشترين تأثير را بر نحوه تقسيم اعتبارات بين بخشهای دولتی و خصوصی داشته است.
ج. نهادهای رسمی: همان‌ طور كه بيان شد، با وجود اختلافاتی كه بين قوانين مختلف پولی و بانكی ايران(قانون پولی و بانكی سال 51 ، ملی شدن بانكها، نحوه اداره بانكها و بانكداری بدون ربا سال 61) وجود دارد؛ اما به‌ نظر می رسد طرحی نو در زمينه بانكداری بر انداخته شده است. البته اين طرح نو نيازمند ارائه ساختارهای حكمرانی متناسب نيز بوده است. ساختاری كه به‌ نظر می ‌رسد با تصور دولتی بانكها به‌ نحو مقتضی در آن دقت نشد. ساختار موجود نه تنها حافظ حقوق مالكيت سپرده‌گذاران نيست، بلكه هيچ ساز و کار تدافعی برای مواجهه با دست‌اندازی‌های دائم دولت به سپرده‌های مردم نداشته است. در اغلب سالهای گذشته نرخ بهره منفی عايد سپرده‌گذاران شده است و دغدغه خاطر نظام بانكی برای صيانت از سپرده‌های مردم روز به ‌‌روز كاهش يافته است.
دولت نيز به ‌واسطه دِين خود به نظام بانكی از تعبيه نظامهای نظارتی مؤثر غافل مانده است. بارزترين شاخصه اين غفلت، وضعيت نامساعد شاخص كفايت سرمايه در اغلب بانكها حتی بانكهای خصوصی است. از طرف ديگر با مقايسه حجم بدهی دولت و بانكها به بانك مركزی ملاحظه می شود كه ابزار نرخ ذخاير قانونی نيز كاملاً بی ‌اثر شده است. با تصور بانک مركزی به‌عنوان بانكدار دولت، بسياری از وظايف نظارتی آن اجرا نشده است.
د. نهادهای غيررسمی: نهادهای غيررسمی ‌مجموعه‌ای از عرف، فرهنگ و سنتها را شامل می ‌شود. مهم‌ترين اثر نهادهای غيررسمی‌ وابستگی به مسير طی شده8 است. از اين رو توفيق سياستهای اقتصادی تا حدود زيادی بستگی به درجه همراهی اين نهادها دارد. هرچند انقلاب اسلامی ‌تحولی عظيم در دستگاه سياسی ايران به‌ وجود آورد؛ اما فرهنگ و سنتها كمترين تغييرات را از انقلاب پذيرفتند. فرهنگ ايرانی اسلامی ‌و خواسته‌های سياسی دولتمردان از دلايل تسريع در امر اسلامی‌سازی بسياری از قوانين و مقررات می‌باشد. حتی اگر بپذيريم كه امكان ارائه ايده‌های خارج از جريان ارتدوكس اقتصاد سرمايه‌داری ممكن است؛ اما ايجاد ساختارهای حكمرانی مناسب در اجرایی شدن طرحهای جديد، حياتی است. بديهی است اجرای قانون بانكداری بدون ربا در ظرف نهادی بانكداری مرسوم، تصور صوری بودن قانون بانكداری بدون ربا را در ذهن متبادر می‌كند.
در جريان تحول نهادی وجود نهادها و سازمانهای مكمل ضروری است. از جمله سازمانهای حياتی برای كارایی بازارهای مالی، وجود مؤسسات تعيين اعتبار است. اين مؤسسات با تعيين ريسک بنگاه‌های درخواست‌ كننده اعتبار در تسهيل فعاليتهای بازار مالی بسيار مهم هستند. در نظام بانكی ايران اين مؤسسات به ‌صورت دولتی و تحت عنوان اداره اعتبارات هر بانک شكل گرفته‌اند. البته بنا به‌ دلايل پيش گفته كارایی اين ادارات بالا نيست و هنوز تا مرحله تخصصی شدن فاصله زيادی دارند.
عموماً از نسبت مطالبات مشكوك‌الوصول به كل اعتبارات به‌عنوان شاخص اندازه‌گيری كارایی اين ادارات استفاده می‌شود. از آنجا كه حجم عظيمی ‌از مطالبات مشكوك‌الوصول مربوط به تسهيلات تكليفی است، اين شاخص معنی‌داری خود را از دست می‌دهد. از طرف ديگر كاهش سهم اعتبارات مشاركتی بانكها است, حاكی از كاهش نقش اين ادارات در زمينه توزيع اعتبارات بانكهاست.(همان منبع، 267)

2-6- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
‬2-6-1- The Banker‬‬
‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ آﻣﺎر از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی 1000 ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻧﺸﺮﯾﻪ بانکر9 است. ملاك عمل در اين نشريه سرمايه پايه يک (اصلی) است. اين سرمايه طبق آيين نامه مربوط به سرمايه پايه بانک ها و مؤسسات اعتباری، عبارتست از سرمايه پرداخت شده، اندوخته قانونی، ساير اندوخته ها (بجز اندوخته يا ذخيره تجديد ارزيابی دارايیهای ثابت و سهام‬‬‬‬ متعلق به بانک و مؤسسه اعتباری)، صرف سهام و سود انباشته است. ‪ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫2-6-2- ﺷﺎﺧﺺ ‪CAMEL‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻧـﺴﺒﺖﻫـﺎی‬ ‫ﻣﻮﺳﻮم به کمل 10 اشاره کرد، که در سال 1988 توسط اداره ملی نظارت بر تعاونی های اعتباری ايالات متحده آمریکا ( NCUA 11) توصيه و توسط کميته بال نيز تأييد شده است. بانک جهانی، بانک مرکزی آمريکا، تحليل گران اعتباری بانکها و اکثر آژانس های رتبه بندی از اين شاخص به منظور سنجش فعاليت بانکها و مؤسسات مالی استفاده می کنند. در مدل مذکور عناصر کليدی شرايط مالی يک بانک که بر ارزش اعتباري آن موثر است، در ۵ حوزه کفايت سرمايه12 (C)، کیفیت دارایی ها13 (A)، کیفیت مدیریت 14(M) درآمدها 15»آ (E) و نقدينگی مورد بررسی قرار می گيرد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫2-6-2-1- ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ‬‫ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣؤﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤـﻮاره ‬‫ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﯾﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮد در داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ‬‫ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣؤﺳﺴﺎت ﻣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بانک مرکزی، رضایت مشتری، نظام بانکی، رضایت مشتریان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، رتبه بندی، عملکرد سازمان، سرمایه انسانی