شرکت بدست می‌آید و بنابراین سرمایه گذار می‌تواند محاسبه نماید که ظرف چه مدت، درآمد حاصل از سرمایه گذاری بازده مورد انتظار او را پوشش داده است. حتی اگر قسمتی از عایدی شرکت بدون تقسیم در بین سهامداران، راهی اندوخته های شرکت گردد باز هم متعلق به سهامداران است و در نهایت به آنان باز خواهد گشت (یاری، 1385).
2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت
نوع کالا یا خدمتی که شرکت مورد نظر ارائه می‌دهد می‌تواند با توجه به کمیت و کیفیت مشتریان، روی قیمت سهام بنگاه تأثیر بگذارد. وقتی که شرکتی کالایی مصرفی تولید می‌کند که مورد نیاز همگان است بازار مصرف نسبتاً مطمئنی را برای محصول خود دارد. زیرا هم مصرف کالا توسط یک فرد زیاد است و هم افراد زیادی در جامعه آن را مصرف می‌کنند. در مقابل کالایی که متقاضیانی محدود دارند و معمولاً شامل کالاهای لوکس می‌باشند، تکرار خرید در این گونه محصولات بسیار کمتر به وقوع می‌پیوندد و نیز خریدشان محدود است. بنابراین واضح است که سهام کارخانجات و شرکت‌های تولید کننده کالاهای مصرفی بازار فروش بهتری نسبت به کالاهایی دارند که از بازار کمی برخوردارند. هرچند نمی‌تواند ناقض این مطلب شد که بعضی از شرکت‌هایی که منحصراً به تولید کالاهای رده بالا می‌پردازند سود سرشاری کسب می‌کنند و طبیعتاً تقاضا برای سهامشان هم موجود است، هرچند تغییراتی در کلیت سهام و سهامدارانشان دیده نمی‌شود (یاری، 1385).
2-2-2-6- نرخ هزينه سرمايه
نرخ هزینه سرمایه شرکت عامل دیگری در تعیین ارزش سهام است. نرخ هزینه سرمایه، متوسط نرخ هزینه ای است که شرکت برای استفاده از منابع مختلف مالی، ایجاد بدهی و تبدیل به سرمایه، به صاحبان آن منابع می‌پردازد. هرچه نرخ هزینه سرمایه شرکتی در مقایسه با نرخ بازدهی آن کمتر باشد، ارزش سهام آن بیشتر خواهد بود. یعنی برای ایجاد ثروت در یک بنگاه اقتصادی اگر بتوان سودی بیشتر از هزینه سرمایه بدست آورد می‌توان گفت بر ارزش آن شرکت افزوده شده است (یاری، 1385).
2-2-2-7- افزايش سرمايه
بنگاه های اقتصادی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز خود جهت نیل به اهداف، ابزارهای متفاوتی را مورد استفاده قرار می‌دهند. بدین صورت که برای نیازهای مقطعی و کوتاه مدت اقدام به انتشار اوراق قرضه با سررسید کوتاه مدت و یا گرفتن تسهیلات اعتباری با پوشش زمانی اندک می‌نمایند. همچنین برای تأمین منابع مالی سرمایه ای و بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های توسعه شرکت، اقدام به انتشار سهام جدید یا اخذ اعتبارات بلند مدت از سیستم بانکی نموده و یا اقدام به انتشار اوراق بهادار با سررسیدهای بلندمدت می‌نماید. بنابراین، همان گونه که از موارد بالا بر می‌آید شیوه تأمین منابع مالی، ارتباط بسیار نزدیکی با نوع استفاده از آن منابع دارد. اهمیت این امر زمانی آشکار می‌گردد که به طور مثال نتوان از طریق انتشار اوراق قرضه کوتاه مدت اقدام به تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه ای که معمولاً طولانی مدت و دیر بازده هستند نمود. در مواقعی که شرکتی تصمیم به افزایش سرمایه خود می‌گیرد، شایعات مربوط به تجمع اندوخته های شرکت ممکن است به بالا رفتن قیمت سهام در بازار کمک کند. این در حالی است که با افزایش سرمایه طبیعتاً تعداد سهام منتشره افزایش خواهد یافت و این امر منجر به کاهش عایدی هر سهم می‌شود. بنابراین نحوه عمل مدیریت در این گونه موارد سرنوشت ساز خواهد بود و می‌تواند با نحوه افزایش سرمایه درست به افزایش قیمت سهام کمک کند (یاری، 1385).
2-2-2-8- جريان نقدينگی شرکت
برخی شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های تازه تأسیس، هزینه استهلاک بالایی دارند. به عبارت دیگر هر ساله مبالغی از سود آن‌ها به عنوان هزینه استهلاک کسر می‌شود. در مقابل، شرکت‌هایی هستند که به دلیل قدیمی بودن دارایی‌ها، هزینه استهلاک اندکی دارند و لذا سود آن‌ها در سطح بالایی است. در این شرکت‌ها تفاوت چندانی بین سود و جریان نقدی وجود ندارد. طبیعی است که سهام شرکت‌های گروه اول دارای ضریب قیمت به عایدی هر سهم بالاتری در مقایسه با شرکت‌های گروه دوم است. شرکت‌های گروه اول به دلیل بالا بودن میزان نقدینگی، توانایی تقسیم سود بیشتری بین سهامداران دارند و به همین دلیل انتظار می‌رود که درصد سود تقسیمی هر سهم در شرکت‌های گروه اول بیش از شرکت‌های گروه دوم باشد (یاری، 1385).
2-2-2-9- طرح‌های توسعه
یک عامل مؤثر تعداد و حجم طرح‌های توسعه و نرخ بازدهی آن طرح‌هاست. هرچه نرخ بازدهی یک صنعت بیش از صنایع دیگر باشد، سهام شرکتی که در آن صنعت قرار دارد نیز با ارزش‌تر از سهام شرکت‌های مشابهی خواهد بود که در سایر صنایع فاقد رشد فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر، اجرای طرح‌های سودآور در آینده، نوعی امتیاز به شرکت می‌دهد و این امر موجب می‌شود که سرمایه گذاران برای خرید سهام آن شرکت بهای بیشتری بپردازند. بنابراین، فرصت‌های سرمایه گذاری سودآورتر، سود آتی شرکت را افزایش می‌دهد و همین نرخ رشد سود، باعث افزایش ارزش سهام می‌شود (یاری، 1385).
2-2-2-10- امتيازات ويژه
در ایران، سودی که شرکت‌ها بدست می‌آورند تا حدود زیادی به امتیازهای ویژه ای بستگی دارد که دسته ای از صنایع و شرکت‌ها از آن بهره‌مند می‌شوند. امتیاز استفاده از سهمیه ارزی دولتی، امتیاز استفاده از تسهیلات مالی ارزان قیمت، امتیاز مربوط به محدود بودن واردات کالا و یا وجود تعرفه های سنگین برای کالاهای رقیب، امتیاز مربوط به دانش فنی منحصر به فرد و امتیاز مربوط به داشتن انحصار تولید و یا توزیع کالای خاص، موجب می‌شود که شرکت‌های مشمول آن اعتبارات سود بالایی داشته باشند و به علاوه بتوانند با اطمینان بیشتری برای کسب سودهای آتی، به کار خود ادامه دهند. برای مثال، می‌توان از صنایع خودروسازی به خاطر داشتن امتیاز منع ورود خودروهای خارجی نام برد. منع ورود خودروهای خارجی موجب شده است که قیمت خودروی ایرانی افزایش یابد و شرکت‌های خودروسازی داخلی بدون نگرانی از رقبای خارجی اتومبیل‌های خود را به قیمت بیشتری بفروشند (یاری، 1385).
2-3- نسبت های مالی
نسبت های مالی معیارهای ارزنده ای برای افشای اطلاعات مالی مهم و ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت محسوب می شوند، با توجه به این که نسبت های مالی بر اساس اندازه شرکت استاندارد و نرمال می شوند، تحلیل نسبت های مالی به طور وسیعی برای بررسی عملکرد یک شرکت در یک دوره زمانی و همچنین ارائه مبنایی برای مقایسه بین شرکت ها مورد استفاده واقع می شود (تاماری5، 1978؛ وایت و همکاران6، 1994).
علاوه بر این که نسبت های مالی معیار ارزشمندی در مقایسه عملکرد بین شرکت ها محسوب می شوند، آن ها به عنوان معیارهای پیش بینی کننده در مطالعات ورشکستگی شرکت ها نیز مفیدند. چهار گروه از نسبت های مالی وجود دارند که به طور گسترده در مدل پیش بینی ورشکستگی وارد شده اند. این چهار گروه شامل نسبت های سوددهی، نسبت های اهرمی (ساختار سرمایه)، نسبت های نقدینگی و نسبت های عملکرد می باشند. این چهار گروه نسبت ها، ویژگی های مالی شرکت های ورشکسته را به صورت هم زمان بررسی می کنند و می توانند تأثیرات عوامل بیرونی و عوامل درونی را بر روی احتمال ورشکستگی شرکت منعکس نمایند ( تاماری، 1978).
2-3-1- نسبت های سوددهی
این نسبت ها قابلیت ها و توان سوددهی شرکت را بر روی تأثیرات کامل نقدینگی، اهرمی و مدیریت دارایی ها نشان می دهد که شرکت ممکن است کاهش سود عملیاتی را تجربه کند که در نهایت به کاهش حاصل ارزش شرکت و ریسک بالای ورشکستگی منجر خواهد شد. از دیدگاه نظری، رابطه ای منفی و معکوس بین نسبت های سوددهی و احتمال ورشکستگی وجود دارد (تاماری، 1978). در واقع نسبت های سوددهی نشانگر اين است كه مؤسسه تا چه حد به طور مؤثر و مطلوب اداره مي شود و در واقع ميزان موفقيت شركت را در تحصيل بازده خالص نسبت به درآمد فروش يا نسبت به سرمايه گذاري ها اندازه گيري مي كند. مهم ترين آن ها عبارتند از: بازده دارايي ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشيه سود به فروش.
2-3-2- نسبت های نقدينگی
این نسبت ها اشاره به ایفای تعهدات کوتاه مدت شرکت مبنی بر روابط بین دارایی های جاری و بدهی های جاری دارد (آلتمن7، 1968). این نسبت ها عمدتا توانایی شرکت را برای برآورد کردن تعهدات سررسید شده اش بدون در نظر گرفتن دارایی های بلند مدت نقد شونده یا عملیات متوقف شده اندازه گیری می کنند. آلتمن (1993) بیان می دارد که یک شرکت ورشکسته معمولاً دارایی های جاری اش تقلیل می یابد تا جایی که شرکت احتمال بالاتری برای به تأخیر انداختن بهره یا پرداخت های وام خواهد داشت. بنابراین، شرکتی با موقعیت نقدینگی پایین بدان معناست که آن شرکت دارایی های جاری کمتری برای برآورد کردن تعهدات جاری اش دارد و این احتمال ورشکستگی بالاتر را به نمایش می گذارد (آلتمن، 1968؛ تاماری، 1978). از مهم ترین نسبت های نقدینگی مورد استفاده در تحقیقات می توان به نسبت جاری، نسبت دارایی جاری و نسبت آنی اشاره داشت.
2-3-3- نسبت های اهرمی
این نسبت ها، نسبت وجوه قرض گرفته شده از اعتباردهندگان را به سرمایه شرکت، برای حمایت از فعالیت شرکت اندازه گیری می کند. این نسبت ها نه تنها اتکای شرکت را به بدهی مشخص می کند بلکه همچنین تعهدات شرکت را به اعتباردهندگان نشان می دهد. شرکتی با نسبت های اهرمی بالاتر مجبور است تا وجوه بیشتری مصرف کند یا از دارایی های نقدشونده برای پرداخت بهره و وجوه استقراض شده استفاده نماید. در این شرایط، شرکت سرمایه آزاد کمتری برای حفاظت از شرکت در مقابل کاهش قابل ملاحظه نقدینگی یا تغییرات ناگهانی در بازار سرمایه خواهد داشت و ریسک بالاتر ورشکستگی را به نمایش می گذارد (آلتمن، 1968؛ تاماری، 1978).
2-3-4- نسبت های عملکرد
این نسبت ها بر کارایی عملکرد مدیریت شرکت اشاره دارد. در واقع این نسبت ها کارآمدی شرکت را در استفاده از دارایی ها برای ایجاد سود و توان مدیریت را در برخورد با شرایط رقابتی بازار نشان می دهد. شرکتی که در دارایی ها سرمایه گذاری بیش از حد نموده یا تجربه های کاهش فروش دارد، نسبت های عملکرد پایینی را به نمایش خواهد گذاشت. شرکت با نسبت های عملکردی پایین تر، سیگنال هایی را در ارتباط با این که شرکت در مدیریت دارایی ها برای ایجاد سود، ناکارآمد است نشان داده و این حکایت از احتمال بالاتر ورشکستگی دارد (آلتمن، 1968؛ تاماری، 1978). از مهم ترین نسبت کاربردی این طبقه، می توان به بازده کل دارایی ها و نسبت های مختلف در ارتباط با فروش، سود و درآمد اشاره داشت.
2-4- نارسايی‌ها و محدوديت‌های نسبت‌های مالي
تجزيه و تحليل نسبت‌های مالي داراي نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی است كه عدم توجه به آن‌ها چه بسا سبب گمراهي و اتخاذ تصميمات نادرست شود. اتخاذ تصميمات معقول توسط افرادي كه از اين نسبت‌ها استفاده می‌کنند، مستلزم آگاهي از اين نارسایی‌ها و محدودیت‌ها می‌باشد. نارسایی‌هایی كه مقايسه و تصميم گيري بر اساس نسبت‌ها را تحت تأثير قرار می‌دهند، عبارتند از :
نسبت‌ها، روابط بين اقلام مختلف صورت‌های مالي را بر حسب ميانگين موقعیت‌هایی كه در گذشته مطرح بوده‌اند، محاسبه و بيان می‌کند. به عبارت ديگر، ميانگين داده هاي تاريخي گذشته را مبناي محاسبات خود قرار می‌دهند، در حالي كه تصميم گيري متوجه آينده است و محاسبه ميانگين موقعیت‌های گذشته، احتمالاً نمی‌تواند مبناي مناسبی برای تصمیم گیری درست باشد.
داده هاي مالي مندرج در صورت‌های مالي كه مبناي محاسبه نسبت‌ها قرار می‌گیرند، به ارزش دفتري تاريخي هستند. از اين رو ارزش اقتصادي واقعي را مد نظر قرار نمي‌دهند و همچنین به مسأله تغييرات سطح قیمت‌ها توجه نمی‌گردد و اين امر سبب می‌شود که به اهداف مد نظر برای تصمیم گیری، لطمه وارد شود.
استفاده از رویه‌ها و روش‌های مختلف حسابداري در ارزيابي موجودي كالا، در محاسبه استهلاك دارایی‌ها و ساير موارد، به نحو قابل توجهي بر نسبت‌های مالی اثر می‌گذارد.
وقايع غير عادي و غير
