منبع پایان نامه ارشد درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

استماع نموده ، تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته و به امضاء طرفین می رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند. یکی از روشهای حل اختلاف که در این مبحث مورد اشاره قرار گرفته همین نوع سازش است. در این نوع سازش هنوز دعوائی مطرح نشده و فقط زمینه آن وجود دارد. طرفی که خود را محق در طرح دعوا می داند می تواند به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه بخواهد که طرف او را احضار کند و بین آن دو سازش برقرار نماید واگر به ترتیبی که در قانون ذکر شده است دادگاه موفق به ایجاد سازش گردید، آن را در صورت جلسه ذکر و پرونده را به سازش مختومه می کند و مفاد سازشنامه در مورد طرفین و قائم مقام قانونی آنان، به اعتبار نفس توافق و رسمی بودن آن قابل اجراست و اگر موفق به ایجاد سازش نشد پرونده را مختومه می کند . ماده 189 آ.د.م. مقرر می دارد:
«در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند، آنان را برای طرح دعوی ارشاد خواهد کرد.»  ولی در عین حال ممکن است متقاضی یا هر دو طرف اختلاف به جای مراجعه به دادگاه، به یک شخص خصوصی مراجعه کنند و چنین درخواستی مطرح نمایند. در این صورت شخص مذکور فقط می تواند سعی در سازش نماید و پیشنهاد خود را ارائه کند ولی این پیشنهاد ضمانت اجرا ندارد. اگر طرفین آن را طوعا قبول کردند پیشنهاد جدید جایگزین رابطه قبلی و مبنای رابطه حقوقی آینده طرفین خواهد شد واگر طرفین نپذیرفتند دیگر حقوقی اثر نخواهد داشت. درخواست سازش از دادگاه در ایران معمول و مرسوم نیست وبه قولی، تقریبا متروک شده62 و مقررات مواد 186 الی 193 آیین دادرسی مدنی که در قانون سابق نیز وجود داشت از بلا استفاده ترین و عاطل ترین مواد این قانون است. البته معمول نبودن «درخواست سازش از دادگاه » به معنی غیر معمول بودن سازش نیست. هر روز تعداد قابل توجهی از دعاوی، در دادگاهها و در خارج از دادگاهها، منجر به سازش می شود ولی تاریخ دادگستری کمتر به یاد دارد که شخصی قبل از اینکه دعوائی مطرح کند، از دادگاه خواسته باشد که طرف او را برای سازش دعوت نماید و در فرهنگ عمومی رجوع به دادگاه ولو اینکه برای سازش باشد، حمل بر مبارزه طلبی می شود کما اینکه ارسال اظهارنامه رسمی نیز چنین تلقیی می شود.

4-2-2- توسل به داوری جهت حل اختلافات ورزش فوتبال
4-2-2-1- مفهوم داوری در اختلافات ورزش فوتبال
روش دوم داوری است که قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیر دولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آنها توافق نموده اند محول می کنند و داور به جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می راند این شیوه از رسیدگی استثنائی است بر قضاء که قبلا گفتیم از شئون حکومت می باشد و قانونگذار اجرای آن را مانند احکام دادگاهها ، تضمین می کند. در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده: « کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند (غیاث اللغات) این کلمه در اصل دادور بوده چون نامور و هنرور و سخنور و به معنی عادل است یک دال را حذف کرده اند ، چه در فرس مخفف محذوف به تکلم آسانتر و به فصاحت نزدیکتر است». در حقوق هم این کلمه از معنی لغوی خود دور نمانده است. دانشمندان حقوق در در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از مداخله مراجع رسمی صرفنظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی بشوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آنها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آنها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند..»63
داوری در فقه نوعی قضاوت محسوب می شود و به حکمیت یا تحکیم معروف است و داور را حکم یا قاضی تحکیم می نامند: «القاضی نوعین، القاضی المنصوب و قاضی التحکیم»64 در ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 نیز همین عنوان به کار رفته است: «طرفین دعوی، در صورت توافق، می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.»  بعضی گفته اند که قاضی تحکیم نیز باید شرایط قاضی منصوب را داشته باشد؛ «و لو تراضی الخصمان بحکم بعض الرعیه فحکم لزمها حکمه فی کل الاحکام حتی العقوبات و لایجوز نقض ما حکم به فما لا ینقض فیه الاحکام و ان لم یرضیا بعده اذا کان به شرائط القاضی المنصوب عن الامام(ص)» ولی برخی دیگر چنین عقیده ای ندارند و می گویند؛ با توجه به اطلاق آیه شریفه « ان الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل » لازم نیست که داور حائز شرائط قضاء باشد. گفته شده که ؛ مشروعیت قاضی تحکیم عموما ، مورد تأیید فقهای اسلام است و دلیل عمده آن روایتی است از حضرت رسول اکرم (ص) : من حکم بین الاثنین فتراصیا به فلم یعدل فعلیه لعنت الله تعالی.65 یکی از دانشمندان معاصر در تعریف داوری گفته است که : « داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسئله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می دهند بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد.»66 در قانون داوری تجاری بین المللی ایران در بند الف ماده یک، داوری چنین تعریف شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوق مرضی الطرفین و یا انتصابی » این تعریف، در عین حال که در قانون داوری تجاری بین المللی آمده، تعریفی کامل است و داوریهای داخلی را هم شامل می شود زیرا هرچند در داوریهای داخلی بسیاری از دعاوی توسط دادگاه به داور ارجاع می شود و داوری تحت نظارت دادگاه انجام می گیرد ولی به هرحال دادرسی و حل اختلاف در خارج از دادگاه صورت می گیرد. ما هر تعریفی که برای داوری قبول داشته باشیم، آنچه به عنوان قاعده ، در داوری اهمیت دارد و از ارکان آن محسوب می شود و وجه مشترک تمام تعاریف است؛ انصراف طرفین از مراجعه به دادگاه دولتی و ارجاع اختلاف به قضاوت شخص خصوصی با تراضی است و اختلافاتی که در تعاریف مشاهده می شود، ناشی از شرایط دعاوی، شرایط طرفین و شرایط داور و حدود اختیارات اوست. بنا بر این در تعریف داوری می توانیم بگوییم : « داوری روشی است که به موجب آن اختلاف مدنی بین اشخاص با تراضی آنان، توسط شخص یا اشخاص خصوصی مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.» در داوری منشأء اختلاف علی القاعده، اهمیتی ندارد و فقط مدنی بودن آن شرط است زیرا همانگونه که در بحث ویژه آن خواهیم دید دعاوی کیفری قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین اختلاف نیز اعم از قراردادی و غیر قراردادی است. مثلا ممکن است طرفین اختلاف خود را ، که ناشی از قرارداد حمل کالا با کشتی است، به داوری ارجاع کنند و ممکن است اختلاف خود را ناشی از خسارت تصادم دو کشتی به داوری ارجاع نمایند.

4-2-2-2- علل رجوع به داوری در ورزش فوتبال
علل مختلف ممکن است موجب ترغیب اشخاص به رجوع به داوری در اختلافات ورزش فوتبال می شود. در توضیح اینکه چه عللی به طور کلی موجب می شود افراد به داوری روی آورند سخن بسیار گفته شده است. رنه داوید Renژ DAVID دانشمند معاصر این علل را به چهار گروه تقسیم کرده است:
دسته اول ـ حل و فصل دعوا طبق اصولی که قضات در تصمیمات خود رعایت می کنند ولی در شرایطی بهتر از دادگاه ؛ که موجب می شود دعوا سریعتر، اقتصادی تر، با روشی انعطاف پذیر تر و به وسیله اشخاص مورد اعتماد طرفین با تخصص هایی که نمی توان از قضات دولتی انتظار داشت فیصله می یابد .
دسته دوم ـ حل و فصل ماهوی دعوا بر اساس اصولی غیر از آنچه قضات رعایت می کنند. قضات بر اساس حقوق دولت متبوع خود حکم می رانند ولی طرفین مایلند حقوق دیگری در مورد آنها اجرا شود از قبیل عرف تجارت و یا حقوق مرسوم در تجارت فراملی.
دسته سوم ـ دستیابی به راه حلی که حتی الامکان مرضی طرفین باشد به نحوی که در ادامه روابط آتی طرفین اخلال ایجاد نکند.
دسته چهارم ـ حل یک اختلاف که قابل طرح در دادگاه نیست بلکه برای جلو گیری از بروز اختلاف است مانند تکمیل قرارداد و یا تجدید نظر در قرارداد.
در زمینه داخلی با توجه به اینکه طرفین تابع یک قانون هستند و حق انتخابشان بسیار محدوداست، قلمرو داوری محدود تر می نماید زیرا بحث تکمیل قرارداد یا تجدید نظر در آن معمول نیست ولی علت انگیزه های رجوع به داوری عمدتا همان است. در داوری داخلی انگیزه اصلی اطراف دعوی یا قرارداد را در رجوع به داوری می توان سرعت در رسیدگی، اعتماد، حفظ رابطه حسنه، حفظ اسرار، تخصص، صرفه جویی ووحدت قاضی دانست و اینک در مورد هرکدام به مطالعه بیشتر می پردازیم:
1 _ سرعت در رسیدگی؛ دادگاههای دولتی معمولا با تراکم کار روبرو هستند و رسیدگی آنها تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است که برای صیانت از حقوق اشخاص در مقابل مصادر امور وضع شده. تراکم کار و تشریفات هنگامی که با نارسایی های دستگاه دادگستری و سایر دستگاهها و سازمانهای دیگری که یاور دادگاهها محسوب می شوند همراه گردد، موجب می شود که رسیدگی به دعاوی ماهها و گاهی سالها وقت لازم داشته باشد. طول دادرسی سابقه دیرینه دارد و ظاهرا مشکل دستگاه قضا در قرون و اعصار بوده است. ویل دورانت در اثر بزرگ « تاریخ تمدن » در شرح دموکراسی آتن در یونان باستان در بیان علت رجوع به داوری به همین نکته (طول دادرسی ) اشاره کرده است. به درازا کشیدن دادرسی موجب می شود گاهی کسی که به دادگاه مراجعه کرده است حق خود را زمانی وصول کند که دیگر ارزش چندانی برای او ندارد و عدالت عملا، کارآیی خود را از دست می دهد و تبدیل به نوعی ظلم می شود. دادرسی مدنی با مقدماتی تقریبا مفصل شروع می شود و در جاده ای سنگلاخ و ناهموار و پر فراز و نشیب به کندی پیش میرود و پس از حصول نتیجه به علت اعتراض یکی از اصحاب دعوی همین جریان حد اقل یک بار دیگر تقریبا از نو تکرار می شود و اگر طرفین به طرق فوق العاده اعتراض به احکام متوسل نشوند بالاخره نتیجه آن زمانی معلوم می شود که شاید جاذبه ای برای محکوم له نداشته باشد. عده ای چاره ای جز طی این راه خسته کننده ندارند ولی عده ای دیگر این شانس را دارند که اختلاف خود را به داور ارجاع نمایند و خود را از این مسیر ملال آور رها سازند زیرا داوری اغلب یک مرحله دارد و بدون تشریفات انجام می گیرد ونتیجتا سریعتر است.( ماده 477 آ.د.م.)
2 _ اعتماد؛ در داوری اعتماد اهمیتی خاص دارد. اعتماد به شخص یا اشخاصی غیر از قضات دولتی یکی از علل رجوع به داوری است. اعتماد از دو جهت قابل توجه است :
الف _ ازجهت اعتماد به درستکاری وامانت داور؛ هرچند فرض بر قابل اعتماد بودن قضات دولتی است که در مرحله استخدام و در مدت خدمت مورد آزمونهای متعدد و مختلف قرار می گیرند ولی به هر حال، پذیرفتنی است که طرفین به شخصی بیشتر از قاضی دادگاه دولتی اعتماد کنند و این نه مستلزم ایراد به قاضی است و نه مستلزم ایراد به اصحاب دعوی.
ب _ از جهت اعتماد به علم و تخصص و تجربه داور؛ ممکن است طرفین اختلاف به تخصص شخصی غیر از قاضی دولتی در موردی خاص، اعتمادی بیشتر داشته باشند. رسیدگی به برخی از دعاوی به احاطه کامل به نکات فنی یا به عرف محل یا به عرف طبقه ای خاص و یا به تجربه، نیاز دارد که از دادگاهها نمی توان انتظار احاطه بر آنها را داشت. مثلا در بین بازرگانان عرف خاصی وجود دارد که با قواعد خشک غیر قابل انعطاف قانونی تطبیق نمی کند و کسی که به اختلاف بین بازرگانان رسیدگی می کند لازم است به اصول مهم این عرف آگاه باشد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، دادرسی مدنی، حل اختلاف Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رأی داور، شخص ثالث، جریان دادرسی، آیین دادرسی مدنی