منبع پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، اصل دولت کامله الوداد

دانلود پایان نامه ارشد

به ركن حل اختلاف تقديم مي‌كند.
براي تضمين حل و فصل مؤثر اختلافات ، مقرر شده كه فاصله زماني تشكيل هيأت رسيدگي تا صدور رأي نهايي در صورت عدم استيناف نبايد از 9 ماه و با استيناف از 12 ماه تجاوز كند. هنگامي كه مشخص شد اقدامات يكي از اعضا با مقررات هريك از موافقتنامه هاي تحت پوشش مغايرت دارد، ابتدا ركن حل اختلاف از عضو مذكور مي خواهد كه از اقدامات ذيربط ناقض دست بردارد و در صورتي كه دست برداشتن از اقدامات غير عملي باشد، جبران به عنوان اقدام موقتي تا زماني كه دست بر داشتن از اقدامات عملي شود، در دسترس مي‌باشد و آخرين تدبيري كه تفاهم نامه در اختيار عضوي كه به رويه‌هاي حل اختلاف متوسل شده قرار مي‌دهد ، امكان تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقتنامه‌هاي تحت پوشش بر مبناي تبعيضي در مقابل عضو ديگر است به شرط اينكه ركن حل اختلاف اجازه چنين اقداماتي را بدهد. بعلاوه ركن حل اختلاف بر اجراي توصيه‌ها و احكام مصوب، نظارت خواهد داشت.
5-سازوکار بررسي سياست تجاري: سازمان جهاني تجارت به مثابه مجمعي براي بررسي متناوب سياست تجاري كشورهاي عضو عمل مي كند و در اين راستا گزارش‌هاي منظمي از بررسي هاي خود انتشار مي دهد. هدف از اين كار آن است كه افراد و شركتهاي دخيل در تجارت تا جايي كه امكان دارد بيشتر و بيشتر درباره شرايط تجارت اطلاع داشته باشند. از اين جهت شفاف بودن سياستها و مقررات از اهميت بسياري برخوردار است . در چارچوب سازمان جهاني تجارت اين كار از دو طريق صورت مي پذيرد: نخست از طريق الزام دولت ها به مطلع ساختن سازمان و كشورهاي عضو از سياست ها و قوانين و دوم انجام بررسي هاي منظم درباره تك تك كشورهاي عضو و سياست هاي تجاريشان.
اگر چه بررسي سياست تجاري كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت بخشي از الزامات توافقهايي دور اروگوئه است، اما انجام اين بررسي ها عملاً پيش از اتمام مذاکرات اين دور آغاز گرديده بود. در واقع بررسي هاي ياد شده از نتايج زودرس مذاكرات دور اروگوئه بود. كشورهاي حاضر در دور اروگوئه در جلسه وزيران در دسامبر سال 1988 با آغاز اين بررسي ها موافقت كردند. متعاقب آن ، در سال بعد اولين بررسي از اين دست انجام گرديد ، اما به دليل آنكه در آن هنگام اين بررسي تحت نظامات گات صورت مي‌پذيرفت از اينرو صرفاً تجارت كالاها را پوشش مي‌داد. با تشكيل سازمان جهاني تجارت در سال 1995 ، حوزه بررسي نيز همچون خود سازمان گسترش يافت و تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري را نيز در برگرفت.

2-3-3-اهداف سياست تجاري سازمان جهاني تجارت:
– افزايش شفافيت و شناخت سياست تجاري و رويه هاي كشورها از طريق نظارت پيوسته .
– بالا بردن كيفيت مباحثات و بررسي هاي عمومي و بين دولتي درباره موضوعات مربوطه .
– امكان پذير ساختن بررسي ها و ارزيابي تأثيرات سياست ها بر نظام تجاري جهان .
– سياست تجاري همه كشورهاي عضو بايد طي يك دوره زماني خاص مورد ملاحظه و بررسي قرار گرفته باشند. تناوب بررسي ها بستگي به اندازه اقتصاد كشورهاي عضو دارد كه تقريباً به صورت زير است:چهار عضوي كه بيشترين حجم تجارت را به خود اختصاص مي دهند ‍، يعني اتحاديه اروپا، ايالات متحده، ژاپن و كانادا ، تقريباً هردو سال يك بار مورد بررسي قرار مي گيرند.شانزده كشور ديگر (بر حسب سهم شان در تجارت جهاني ) ، هر چهار سال يك بار بررسي مي گردند. مابقي كشورها نيز هر شش سال يك بار البته با اين احتمال كه براي كم توسعه يافته ترين كشورها تناوب بررسي ها شايد از مرز شش سال نيز بگذرد.در هر بررسي ، دو سند تهيه مي گردد يك گزارش توسط كشور تحت بررسي و به جهت اعلام سياست ها و گزارش ديگر بطور مستقل توسط دبيرخانه سازمان جهاني تجارت.-موافقتنامه هاي ميان چند طرف:پس از ادوار اوليه مذاكرات تجاري در موافقت‌نامه‌ عمومي تعرفه تجارت يا گات كه عمدتاً حول كاهش تعرفه‌ها دور مي‌زد كم‌كم مسائل ديگري همچون دامپينگ (فروش زير قيمت) يا سوبسيدهاي اعطايي دولت‌ها به توليدات و صادراتشان، استانداردها و رويه‌هاي ارزشگذاري و مجوزدهي كه به عنوان يك مانع ورود عمل مي‌كردند از دور كندي به بعد و بخصوص در دور توكيو مطرح شدند و براي موضوعات مورد بحث مجموعه‌اي از قوانين و مقررات فراهم آمد.كم‌كم اين مجموعه‌ها بصورت موافقت‌نامه‌هايي كه تنها بين گروهي از اعضا مورد قبول بود شكل گرفت و ” موافقت نامه هاي ميان چند طرف ” لقب گرفت. در زمان مذاكرات دور اروگوئه با توجه به اينكه ” موافقت‌نامه‌هاي ميان چند طرف ” ، برخلاف هدف اوليه گات كه خواستار رويه‌اي يكسان و هماهنگ در برخورد با مسائل تجاري بين‌الملل بود، شيوه‌هاي رفتاري متفاوتي را در ميان اعضا بوجود آورده بود ، سعي شد كه اين موافقت‌نامه‌هاي ميان چند طرف وضعيت عام و مورد توافق همه را پيدا كنند. بسياري از اين مجموعه قوانين و مقررات مورد توافق برخي اعضا نهايتاً بصورت موافقت‌نامه‌هاي مورد پذيرش همه اعضاء گات و سپس سازمان جهاني تجارت درآمد. در شروع تأسيس سازمان جهاني تجارت (در ژانويه 1995) هنوز چهار موافقت‌نامه بخشي يا مورد توافق ميان چند طرف وجود داشت كه نتوانسته‌ بود امضاء همه كشور‌هاي عضو را كسب كند اين موافقت‌نامه‌ها شامل موارد زير بود:
– موافقت‌نامه مربوط به گوشت دام
– موافقت‌نامه مربوط به محصولات لبني
– موافقت‌نامه‌ تجارت هواپيماهاي كشوري يا غير نظامي
– موافقت‌نامه خريدهاي دولتي

اين چهار “موافقت‌نامه بين چند طرف” در ضميمه چهار موافقت‌نامه مراكش جا گرفتند و فقط از سوي اعضاي امضاء كنندة آن قابل اجرا بودند. در دسامبر سال 1997 دو مورد مربوط به گوشت دام و محصولات لبني خاتمه يافتند ولي هنوز دو مورد ديگر پا برجاست. سعي شده است كه كشورهايي كه پس از ايجادسازمان به آن پيوسته‌اند موافقت‌نامه‌هاي بين چند طرف را نيز بپذيرند تا با افزايش تعداد اعضاي امضاء كننده به اجراي موافقت‌نامه‌هاي مذكور جنبه‌ قانوني دهند. فشار وارد به اعضاي جديد براي پذيرش اين موافقت‌نامه‌ها و ديگر شرايط غير معمول را اصطلاحاً تحميل شرايط مازاد مي‌نامند .

2-3-4-رفتار ويژه و متفاوت با کشورهاي درحال توسعه
با توجه به تفاوت سطح توسعه كشور‌هاي مختلف عضو سازمان جهاني تجارت و اين نكته كه بيش از دو سوم اعضاي اين سازمان كشورهاي در حال توسعه‌ مي‌باشند، تعجب‌آور نيست كه توجه به نيازها و ملاحظات توسعه‌اي آنها از جايگاه ويژه‌اي در تدوين و اجراي مقررات سازمان جهاني تجارت برخوردار باشد.آن دسته از مقررات مربوط به توسعه و يا مفاد موسوم به “رفتار ويژه و متفاوت” با کشورهاي در حال توسعه، که در طول چند دهه قبل از تاسيس سازمان جهاني تجارت شکل يافته بودند، از طريق موافقتنامه گات 94، که شامل گات 47 و يک رشته تفاهم نامه‌ها و اصلاحيه‌هاي جديد مي باشد، به سازمان جهاني تجارت منتقل گرديده است. در عين حال ديگر موافقتنامه‌هاي متشکله سازمان جهاني تجارت نيز هر يک رفتار ويژه و متفاوت با کشورهاي در حال توسعه را به اشکال مختلف پيش بيني نموده اند. بطور کلي اين مقررات را مي‌توان به سه دسته عمده به شرح ذيل تقسيم کرد.
الف: مقررات ناظر بر تسهيل تجارت کشورهاي در حال توسعه و کم توسعه يافته ترين کشورها اين دسته از مقررات شامل اقدامات يکجانبه کشورهاي توسعه يافته در اعطاي رفتار ترجيحي به کشورهاي در حال توسعه در قالب” نظام عموميت يافته ترجيحات” ، به استناد ” شرط تواناسازي ” مصوب 1979، ترجيحات تجاري به کشورهاي حوزه هاي جغرافيايي خاص به استناد معافيتهاي موقت از ماده يک گات 94 اصل دولت کامله الوداد ، حذف کامل عوارض گمرکي کالاهاي صادراتي کشورهاي توسط کشورهاي توسعه يافته، امکان ايجاد ترتيبات تجاري جنوب- جنوب با تعديل شرايط ماده 24 گات، به استناد شرط توانا سازي، و توجه بيشتر به آزادسازي تجاري کالاهاي مورد علاقه صادراتي کشورهاي در حال توسعه، به استناد فصل چهار گات، مي شوند. ب: انعطاف بيشتر براي کشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات اين دسته از مقررات شامل انعطاف در برقراري حمايت براي تاسيس صنايع جديد و اتخاذ اقدامات محدود کننده در زمان بروز مشکل تراز پرداختها،معافيت از برخي مقررات خاص در چارچوب گات 94 و ديگر موافقتنامه‌هاي متشکله سازمان جهاني تجارت، دوره‌هاي انتقالي طولاني‌تر براي اجراي تعهدات و انعطافها و معافيتهاي گسترده تر براي کشورهاي مي‌شود ج: ارائه کمکهاي فني به کشورهاي در حال توسعه . با توجه به حجم وسيع تعهدات کشورهاي در حال توسعه در موافقتنامه‌هاي مختلف تخصصي سازمان جهاني تجارت، ترتيبات مختلفي باهدف ارائه کمکهاي فني به منظور ايجاد ظرفيتهاي تخصصي، سازماني و حقوقي لازم جهت همگرايي بيشتر کشورهاي در حال توسعه در نظام تجاري چند جانبه در موافقتنامه‌هاي مختلف سازمان جهاني تجارت پيش بيني شده است. علاوه بر اين اقدامات يکپارچه و هماهنگي نيز جهت ارائه کمکهاي فني به کشورهاي در حال توسعه با همکاري سازمانهاي مختلف بين المللي ترتيب داده شده است.
2-3-5-رفتار با كشورهاي تازه ملحق شده به سازمان جهاني تجارت
كشورهاي در حال توسعه‌اي كه پس از تأسيس سازمان جهاني تجارت به آن ملحق شده‌اند با شرايط متفاوتي در مقايسه با اعضاي در حال توسعه اوليه اين سازمان در زمينه برخورداري از رفتار ويژه و متفاوت روبرو بوده‌اند، به اين معني كه برخي از انعطافها و معافيتهاي پيش‌بيني شده براي كشورهاي در حال توسعه در جريان دور اروگوئه، از جمله دوره‌هاي انتقالي براي اجراي تعهدات به اين دسته از كشورها اعطاء نشده و يا بصورت بسيار محدودي به برخي از آنها اعطاء شده است. بعلاوه اين كشورها در جريان مذاكرات الحاق خود به سازمان جهاني تجارت به پذيرش تعهدات مختصري از‌جمله آزاد‌سازيهاي گسترده‌تر و عميق‌تر در حوزه تجارت كالا و خدمات و همچنين قواعد و ضوابط فراتر از تعهدات اعضاي اوليه سازمان جهاني تجارت نظير تعهد به شروع مذاكرات الحاق به موافقت‌نامه‌هاي اختياري اين سازمان مانند موافقت‌نامه تداركات دولتي ، ملزم مي‌شوند .
2-3-6-:تحولات جديد توسعه اي
برگزاري اجلاس وزراي دوحه در سال 2001 و شروع مذاکرات دور جديد، تحرک جديدي را براي پيگيري ملاحظات توسعه‌اي کشورهاي در حال توسعه فراهم ساخت. اجلاس وزراي دوحه تصميماتي را مبني بر گسترش دامنه همکاريهاي فني و ظرفيت سازي به منظور انطباق کشورهاي در حال توسعه با موازين و مقررات سازمان جهاني تجارت و استفاده از مزاياي نظام تجاري چند جانبه اتخاذ نمود. از ديگر تصميمات مهم اين اجلاس تأکيد مجدد بر ارائه کمکهاي فني و تخصصي به کشورهاي ال دي سي و تضمين دسترسي بدون عوارض به بازار براي کالاهاي صادراتي آنها بود. اجلاس وزراي دوحه همچنين خواستار تقويت مقررات ناظر بر رفتار ويژه و متفاوت با کشورهاي در حال توسعه و بررسي تبعات لازم الاجراء ساختن مفاد غير الزامي اين مقررات شد.دنياي پر چا لش کسب وکار ما را مجبور مي سازد همسو با ديگر کشورها به سوي جهاني شدن حرکت کنيم لزوم پيوستن جمهوري اسلامي ايران ما را بر آن داشت که بيشتر با سازمان تجارت جهاني آشنا شويم .الحاق هر عضو جديد به سازمان تجارت جهاني که در اداره روابط تجاري خود ، مطابق موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه خود استقلال کامل داشته باشد . طبق شرايطي که ميان آن و سازمان تجارت جهاني مورد توافق قرار مي گيرد با تصويب دو سوم آراي اعضاء کنفرانس وزيران صورت خواهد گرفت . همچنين خروج 2هردولت عضو از سازمان ، شش ماه پس از اعلام کتبي به دبير کل ، صورت مي گيرد.22:فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني فرايندي طولاني و چند مرحله اي است که هر مرحله آن الزامات و شرايط خاص خود را مي طلبد . کشوري که خواهان عضويت است ابتدا بايد تقاضاي عضويت خود را به وسيله دبير کل سازمان به اطلاع ساير اعضاء برساند . پس از طرح تقاضاي اين کشور در جلسه شورا و به مجرد اينکه درخواست وي مبني بر عضويت پذيرفته شد يک گروه کاري جهت رسيدگي به تقاضاي عضويت کشور متقاضي تشکيل شده و اين کشور گزارشي از سياستهاي تجاري خود تهيه و به اين گروه ارائه مي دهد .همزمان با اقدامات پيش گفته ، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه اي به منظور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، رقابت در بازار، بازار کالا