منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق مدنی، حقوق اسلامی، جبران خسارت، روابط حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

رسانه از جمله خبرنگار ان، فیلمبرداران، عکاسان و سایر عوامل مطبوعات در ورزشگاه‌ها یا محیط های باشگاهی به هنگام انجام مصاحبه مقررات ابلاغی رسانه ای فوتبال و یا آیین نامه کنفرانس خبری را رعایت ننموده یا موجبات تحریک تماشاگران، بازیکنان، مربیان، سرپرستان و … را فراهم آورده و یا ایجاد خشونت نموده اند، در این صورت به حکم کمیته انضباطی از ورود به ورزشگاه ها از سه تا ده مسابقه محروم خواهند شد.
طبق ماده 40 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، هرگونه اقدام نامشروع مبنی بر اعطای امتیازات مالی و غیرمالی به مقامات رسمی یک مسابقه یا به بازیکنان، مربیان و مدیران برای ترک تمام یا برخی از مسؤولیت ها و وظایف آنها، تخلف محسوب شده و درباره متخلف و بر اساس تنبیهات مذکور در مواد 22 و 23 آیین‌نامه و با در نظرگرفتن اوضاع و احوال ، مجازات ذیل اعمال می‌شود:
• جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال
• محرومیت از انجام فعالیت‌های ورزشی مرتبط و غیر مرتبط با فوتبال برای دوره‌ای خاص
• محرومیت از حضور در ورزشگاه‌ها برای دوره‌ای خاص
• محرومیت مادام العمر در صورتیکه موارد فوق تکرار شود
• تا شش ماه محرومیت برای ارائه پیشنهاد رشوه به کارمندان فدراسیون یا هیئت‌ها
همچنین طبق ماده 41 آیین نامه تبانی ممنوع و دارای مجازات است. تبانی به مفهوم این است که اشخاص اعم از مدیران، مربیان، بازیکنان و سایر عوامل دست‌اندرکار مسابقه، توافق نمایند که با اقداماتی برخلاف اخلاق ورزشی و بازی جوانمردانه، نتیجه مسابقه را تعیین نمایند که تشخیص موضوع بر عهده کمیته انضباطی است. در این مورد نظر نماینده اعزامی فدراسیون و سه نفر آسیا یا از A کارشناس متعهد(که حداقل دارای مدرک مربیگری مدیران ارشد و خوشنام و متعهد و خبره فوتبال باشند)، استعلام خواهد شد. در صورت احراز، مرتکبین اعم از مباشرین و معاونین و شرکاء به جریمه نقدی از 10میلیون تا 1 صد میلیون ریال به همراه یک یا چند مورد از موارد ذیل محکوم خواهند شد:
• محرومیت از شرکت در مسابقات یا فعالیت‌های مرتبط با فوتبال تا دو سال برای سرپرست، مربی، مدیر باشگاه و یا هر یک از عوامل تبانی
• حذف دو تیم از مسابقات
• سقوط به دسته پایین‌تر
• کسر امتیازات
• استرداد جوایز و مقام‌ها و نشان‌ها و مدال‌ها
تبصره 1: شروع به تبانی و پیشنهاد آنچه منتهی به حصول نتیجه نشده باشد، موجب محرومیت پیشنهاد کننده از شرکت در مسابقات تا یک سال و محکومیت او به پرداخت جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال خواهد شد.
تبصره 2 : درصورت حذف تیم یا دوتیم تبانی کننده از دور مسابقات و یا سقوط به دسته پایین تر، امتیازات و گل های زده و خورده تیم‌هایی که با این دو تیم هم گروه هستند و مسابقهداشته‌اند، متناسب با زمان تبانی به این شرح اعمال می‌شود: اگر تبانی در دور رفت باشد، تمام امتیازات و گل‌های زده و خورده تیم‌ها صفر خواهد شد و اگر از دور برگشت باشد، امتیازات و گل‌های زده و خورده دور رفت لحاظ و دور برگشت لحاظ نخواهد شد. وفق ماده 42 آیین نامه، بازیکنان و مربیان یا دست اندرکاران فوتبال چنانچه در زندگی اجتماعی و فعالیت‌های غیرفوتبالی مرتکب اعمال غیرقانونی یا غیراخلاقی مغایر با شأن ورزشکاری شوند، به طوری که سبب وهن و یا بدبینی به جامعه فوتبال و نهادهای مرتبط با فوتبال شود، قطع نظر از حکم مراجع قضایی، با توجه به شدت یا ضعف اعمال ارتکابی و تأثیر آن در جریحه دار نمودن اخلاق حسنه و نظم عمومی، تنبیهات زیر در مورد آنها منفرداً یا توأماً اعمال می‌شود:
• الف: تذکر کتبی به متخلف با ارسال رونوشت به باشگاه
• توبیخ کتبی با درج در پرونده
• جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال
• محرومیت جلسه‌ای از دو تا هشت مسابقه رسمی یا محرومیت از فعالیت‌های رسمی از شش ماه تا دو سال
تبصره 1: درصورتی که محرومیت ناشی از رفتارهای مغایر با شأن و جایگاه حرفه‌ای فوتبال باشد، فرد متخلف به جبران ضرر و زیان معنوی و مادی باشگاه ملزم ش ده و مدت محرومیت از مدت قرارداد کاسته شده و علاوه بر آن به پرداخت همه خسارات وارده به باشگاه نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2 : چنانچه در بروز و ظهور رفتارها و اعمال مغایر با شأن متخلف محروم، باشگاه وفق مقررات ابلاغی در انجام وظایف محوله سهل انگاری نماید، باشگاه نیز مستوجب جریمه و اعمال مقررات خواهد بود. استفاده از سحر و جادو و بکارگیری ابزارهای مرتبط با آن مغایر با رفتار جوانمردانه بوده و برخلاف شأن و اخلاق حرفه‌ای است و تنبیهات مندرج در ماده فوق را برای متخلف در بر خواهد داشت. سوء جریان مالی از سوی بازیکنان، مربیان، سرپرستان، مدیران باشگاه‌ها و سایر دست‌اندرکاران فوتبال که پیامدهایی چون ارتقای کاذب سطح قراردادها و تضییع منابع مالی و دولتی را در پی داشته و تنزل کیفیت و کاهش بار فنی فوتبال را در بر دارد، مغایر با جایگاه و شأن فوتبال بوده و برای متخلفان حداکثر تنبیهات مندرج در ماده فوق را موجب خواهد شد. در صورت ارتکاب اعمال مغایر با شأن و جایگاه فوتبال، توسط ملی پوشان کشور، به نسبت میزان ایجاد خسارت و بدبینی برای فوتبال کشور، محرومیت های مندرج در بندهای فوق توأما درباره آنها اجرا خواهد شد. هرگاه کمیته انضباطی در حین رسیدگی به وقوع جرم، علم حاصل نماید، مکلف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مراجع قضایی (و سایر مبادی ذیربط) اعلام کند. همچنین طبق ماده 43 آیین نامه، علاوه بر افرادی که در ارتکاب تخلف، مباشرت داشته اند، شرکاء و معاونین در ارتکاب تخلف نیز مجازات می‌شوند و میزان مجازات ایشان از حداقل مجازات مباشر، کمتر نخواهد بود. در صورتی که مقصر یا مقصران اصلی شناسائی نشوند، باشگاه یا شخصیت حقیقی و حقوقی که انتساب مقصرین به آنها قانوناً احراز شده است، مجرم شناخته شده و مشمول اعمال مقررات خواهند شد.
1-3-3-2- مرجع رسیدگی به نقض هنجارهای ورزش فوتبال
طبق ماده 6 آیین نامه انضباطی فدراسیون، کمیته انضباطی در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی در صورت ارجاع و یا تا هنگامی که رسیدگی به اختلافات مذکور در اختیار کمیته تعیین وضعیت و یا هیأت منصفه قرار نگرفته است، به شرح ذیل دارای صلاحیت است: رسیدگی به کلیه تخلفات انضباطی ناشی از نقض مقررات، رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادر شده از ناحیه کمیته‌های انضباطی شهرستان یا مرکز استان‌ها، اتخاذ تصمیم درباره درخواست اعاده رسیدگی از آرایی که در این کمیته قطعی شده است. البته، در خصوص نحوه قضاوت داوران و انجام مسؤولیت مقامات رسمی مسابقات هیچ شکایتی از اشخاص حقیقی و حقوقی در رکن قضایی فدراسیون فوتبال پذیرفته نمی‌شود، اما در خصوص تخلفات اخلاقی و انضباطی از قبیل اهانت، ایراد صدمه به بازیکنان یا اعضای کادر فنی، گرفتن رشوه و نظایر آن، کمیته انضباطی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. رسیدگی به تخلفات انضباطی و رفتاری داوران (مقامات رسمی مسابقه) حسب مورد فقط در صلاحیت کمیته انضباطی فدراسیون می‌باشد. تبصره: صلاحیت محلی کمیته‌های انضباطی سه گانه (فدراسیون – استان -شهرستان)، محدوده فوتبالی هر مجموعه است.

1-3-4- نقض تعهدات ورزش فوتبال و مرجع رسیدگی به آن
1-3-4-1-نقض تعهدات ورزش فوتبال
تعهد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی که ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود؛ در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد. تعهد بر وزن تفعّل، از ریشۀ «ع ه د» است؛ و در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است. دو واژۀ عهد و تعهد اگرچه در فقه اسلامی به کار رفته‌اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است. واژۀ تعهد به اقتضای موضوع، معادل «شرط»، «التزام»، «عهد»، «عهده» و «ضمان» استعمال شده، و غالباً در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است. موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد، و هرگونه ضمانات قهری، مبحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل، و یا ترک فعل را شامل می‌شود. بر این اساس محل یا موضوع تعهد همواره نیازمند متعلقی خارجی است که عین خارجی معین و فعل معین به ترتیب دربارۀ هر دو مفهوم انتقال یا انجام فعل و ترک آن مصداق می‌یابد. از سوی دیگر با تعاریف یاد شده، دارا بودن جنبۀ شخصی تعهد، آن را از حقوق عینی دور ساخته، دو عنصر متعهد و متعهدله را در امر تعهد وارد می‌کند. در طرح نظریات پایه‌ای مختلف از مفهوم تعهد در حقوق مدنی، دو منبع اصلی عقد و قانون قابل یاد کردند که در غرب برای نخستین بار «تولیه» به این مطلب اشاره کرد و پلنیول، حقوق‌دان فرانسوی آن‌را تکمیل نمود (نک‍ : سنهوری، مصادر…، نشانه‌های این مفاهیم در اندیشۀ اسلامی دارای سابقه‌ای دیرین بوده، و در قرآن کریم پایه‌های آن تبیین شده است (مائده/5/1). وفای به عهد به مثابۀ اصلی اساسی و دستوری آشکار در آیات الاهی بیان گشته، و آدمی در قبال عهد خویش متعهد و مکلف دانسته شده است. این پایه‌ریزی الاهی، دست‌مایۀ فقیهان مسلمان قرار گرفت تا در مسائل گوناگون قواعد مربوط به موضوعاتی مانند عقد و ضمان، به تبیین عقد و قانون، به عنوان دو منبع اصلی در حقوق مدنی بپردازند. همچنین باید به نظریۀ کلی تعهدات در نصوص فقه امامی به‌حدیث منقول از عبدالله بن سنان نیز اشاره کرد که: «العقد العهد» . بر همین پایه عقدی که منشأ تعهد نباشد، عقد به شمار نمی‌رود. بدین‌ترتیب می‌توان نظریۀ تعهد را ستون فقرات کلیات مباحث حقوق خصوصی دانست. در ادامه با قدری توسع در پایه‌ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می‌توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد. در نگرشی نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابۀ منشأ اصلی کلیۀ روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعۀ حقوقی» خلاصه می‌شود. براین اساس هرگونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می‌شود؛ در مقابل، در بحث واقعۀ حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مترتب می‌گردد. در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خودخواسته است، ولی در واقعۀ حقوقی خواست شخص دخیل نبوده و حتى گاه موجب تضرر وی می‌گردد که نمونۀ اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته‌بندی می‌شود. در تفکیک دوگونه از تحقق رابطۀ حقوقی باید به یک‌طرفه بودن آن و ارادۀ طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد. بر این اساس بیشتر فقیهان مسلمان تعهد یک‌طرفه و مستقل را در شمار تعهدات الزام‌آور ندانسته‌اند و آن را موجد تعهد برای شخص نمی‌دانند. مشابه همین نگاه در بسیاری از نظامهای حقوقی اروپایی نیز نمونه دارد. می‌توان تعهد را با دو منظر ابتدایی و ضمنی در نظر گرفت. تعهد ابتدایی، تعهد مستقیمی است که از لحاظ صیغه و شرایط، در عقود مصطلح از جمله بیع، اجاره، صلح و هبه جای می‌گیرد. در مقابل، تعهد ضمنی، تعهدی غیرمستقیم است که ضمن تعهدات ابتدایی واقع شده، و غالباً تحت عنوان شروط بررسی می‌شوند. قابل ذکر آن است که در هر دو نوع از این تعهدات مستقل و غیرمستقل، مصداق تعهد برای متعهد تکلیف، و برای متعهدله حقی را ایجاد می‌کند. در مقابل وفای به عهد و اجرای تعهد، باید دانست که عدم اجرای تعهد، بنا به قاعدۀ تسبیب متعهد را ملزم خواهد نمود که در صورت اضرار، جبران خسارت متعهدله را بنماید. موضوعاتی همچون اثبات، اجرا و سقوط تعهد با بسیاری از فروع آن همچون تعلیق، تبدیل و تهاتر، از مباحثی هستند که در حقوق مدنی در باب تعهدات بدانها پرداخته می‌شود. گفتنی است برخی موضوعات همچون تبیین و اثبات مسئولیت تقصیر در عدم اجرای تعهد از مفاهیمی است که اگرچه در جای جای آثار فقهی همچون موضوعات اتلاف و تسبیب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سند رسمی، دادرسی مدنی، اندام تحتانی، رادیو و تلویزیون Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مسوولیت مدنی، زیان دیده، قانون مدنی، جبران خسارت