منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، قانون مجازات، کار کودک

دانلود پایان نامه ارشد

اخلاقي گفته مي‌شود.
صرف نظر از اين امر كه هر دو نوع مسئوليت به نوعي اخلاقي مي‌باشند از اين لحاظ كه تخلف از مقررات اداري نيز به نوعي زير پا گذاردن اخلاق و وجدان كاري تلقي مي‌شود، به طور خلاصه بايد بيان كرد كه تفاوت‌ها و تمايزاتي ميان اين دونوع مسئوليت به شرح زير مي‌باشد:
1ـ در مسئوليت انتظامي، شخصي در قبال ديگري ـ كه به طور خاص معمولاً شخص حقوقي مي‌باشد ـ مسئوليت دارد ولي در مسئوليت اخلاقي، شخص در مقابل خداوند متعال و يا وجدان آگاه خود مسئول مي‌باشد.
2ـ تحقق مسئوليت انتظامي، منوط به عدم رعايت مقررات انضباطي و اداري سازمان متبوع و در نتيجه ايراد ضرر به آن سازمان مي‌باشد درحالي كه در مسئوليت اخلاقي صرف عمل ناشايست و بد، صرف نظر از ايراد يا عدم ايراد ضرر به ديگري، مسئوليت آور مي‌باشد.
3ـ هدف مسئوليت انتظامي، احقاق حق زيان ديده و جبران ضرر وارده به طرق پيش بيني شده در آيين نامه‌هاي مربوطه مي‌باشد در حالي كه هدف مسئوليت اخلاقي اصلاح درون و نهاد شخص مسئول مي‌باشد.
4ـ ضمانت اجراهاي متعددي براي مسئوليت انتظامي قابل پيش بيني و تصور مي‌باشد در حالي كه مسئوليت اخلاق اصولاً فاقد ضمانت اجراي قانوني و قابل اعمال مي‌باشد.
2. از مسئوليت كيفري
مسئوليت انتظامي و مسئوليت كيفري هر چند از اين لحاظ كه در هر دو، شخص مقصر در مقابل ديگري مواخذه مي‌شود و نيز ضمانت اجراهاي مربوطه بايد پيش‌بيني شده باشد داراي وجه مشتركي مي‌باشند اما تفاوتهايي نيز ميان اين دو وجود دارد:
1ـ هدف مسئوليت انتظامي احقاق حق و جبران ضرر وارده بر ديگري ـ شخص حقوقي ـ مي‌باشد در حالي كه هدف اصلي مسئوليت كيفري برقراري نظم و حفظ آن در جامعه مي‌باشد. به بيان ديگر ضمانت اجراهاي مسئوليت كيفري به دليل نقض نظم عمومي در جامعه مي‌باشد.
2ـ اكثر مجازات‌ها بيشتر داراي جنبه بدني و مالي و سلب كننده آزادي مي‌باشند اما در مسئوليت انتظامي مجازات‌ها بيشتر در چارچوب مجازات‌هاي مالي مثل كسر حقوق و نهايتاً اخراج از موسسه و باشگاه مربوطه مي‌باشد. به بيان ديگر مجازات‌هايي مثل حبس و شلاق كه درمسئوليت‌هاي كيفري مطرح مي‌شوند در مسئوليت‌هاي انتظامي محلّي از اعراب ندارند.
3. از مسئوليت مدني
در هر دو نوع مسئوليت، تحقق مسئوليت منوط به نقض يك تكليف قانوني مي‌باشد. اما در مسئوليت‌هاي انتظامي، معمولاً ضمانت اجراها و تكاليف قانوني از قبل پيش بيني گرديده است و به بيان ديگر چنين مسئوليتي مستلزم نصّ خاص قانوني مي‌باشد. در حالي كه تحقق مسئوليت مدني نيازمند به وجود نصّ خاص قانوني نمي‌باشد.

مبحث چهارم:
انواع مسئوليت مدني
در مواردي که مسئوليت ناشي از اتلاف است؛ يعني، صدمه‌اي که به زيان‌ديده وارد شده به مباشرت مرتکب بوده و با فعل او رابطه مستقيم داشته است. عامل اصلي ورود زيان روشن و ساده است ولي در تسبيب عوامل ديگري نيز در ورود زيان دخالت مي‌کند که گاه تميز سبب اصلي را از شروط و اوضاع و احوال دشوار مي‌سازد. در حقوق کنوني مسئوليت‌هاي مختلط چهره‌اي خاص يافته و گاه قانونگذار پاره‌اي از اشخاص را مسئول فعل ديگران ساخته (مانند مسئوليت سرپرست يا محافظ صغير و مجنون) و بر همين مبنا نويسندگان حقوقي، مسئوليت را به موارد زير تقسيم نموده‌اند:
1. مسئوليت ناشي از فعل شخص (قاعده عمومي)؛
2. مسئوليت ناشي از فعل غير.
نوع ديگري از مسئوليت هم مسئوليت ناشي از مالکيت اشياء مي‌باشد که از حوزه بحث ما خارج است و ما فقط به شرح دو نوع مسئوليت فوق‌الذکر مي‌پردازيم.
گفتار اول: مسئوليت ناشي از فعل شخص
در اين نوع مسئوليت انسان جوابگوي عمل زيانباري است که شخصاً مرتکب گرديده است و طبيعي است که هر کس بايد پاسخگوي آثار و نتايج اعمال خويش باشد واين به عنوان يک قاعده عمومي پذيرفته شده است که هر کس تنها ضامن اعمال خويش است و زياني را که خود به ديگري مي‌زند بايد جبران کند. علي‌الاصول مسئوليت ناشي از عمل شخصي مبتني بر مجازات تقصير مي‌باشد. در قانون مدني فرانسه تعريف روشن و دقيقي از واژه “تقصير” نشده است و مؤلفين هر کدام تعريفي ارائه نموده‌اند. ليکن تعريفي که از همه کمتر قابل انتقاد است به اين شرح مي‌باشد: “تقصير عبارت است از يک اشتباه در رفتار که به فاعل آن قابل استناد و انتساب باشد”45. در حقوق ما ماده 953ق.م. تقصير را بدين گونه تعريف نموده است: “تقصير اعم است از تعدي و تفريط”. از اين تعاريف استنباط مي‌شود که تقصير شامل دو عنصر است:
1.عنصر مادي؛
2. عنصر رواني.
1. عنصر مادي تقصير
براي اين‌که شخصي مقصر محسوب شود، بايد يک رفتار مادي از او سرزده باشد، اين رفتار ممکن است ناشي از يک عمل مثبت (اقدام به کاري) يا ناشي از يک عمل منفي (خودداري از انجام کاري) باشد، به عبارت ديگر تقصير ممکن است با فعل مثبت و يا تقصير در خودداري باشد46.
البته، خودداري از انجام عمل، زماني مي‌تواند تقصير محسوب شود که شخص مکلف به انجام عمل مثبتي شده باشد. تکليفي که عدم رعايت آن تقصير تلقي مي‌شود ممکن است از عرف و عادت و يا الزامات شخصي و حرفه‌اي ناشي شود. بنابراين، در صورت فقدان چنين تکليفي خودداري از انجام عمل حتي اگر زيان‌اور باشد، تقصير محسوب نمي‌شود، مگر قصد اضرار به غير در ميان باشد. البته، در حقوق ايران خودداري از کمک به ديگري با تحقق شرايط پيش‌بيني شده در ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354، جرم محسوب مي‌شود.
2. عنصر معنوي يا رواني تقصير
در حقوق جزا تميز و سلامت اراده فاعل رکن اصلي مسئوليت را تشکيل مي‌دهد و بدون وجود تميز و سالم بودن اراده نمي‌توان تقصير کيفري را به کسي نسبت داد. به همين دليل است که کودک و مجنون مسئوليت کيفري ندارند. در حقوق خصوصي ودر حوزه مسئوليت قراردادي نيز اراده از ارکان اصلي و اساسي تشکيل و انعقاد قراردادها و ايجاد تعهد قراردادي به شمار مي‌رود، ولي در حوزه مسئوليت مدني چون هيچ‌گونه قراردادي بين فاعل زيان و زيان‌ديده منعقد نمي‌گردد، بنابراين نيازي به تميز اراده نمي‌باشد و الزام به تعهد به صورت يک طرفه از طرف قانونگذار براي همه افراد جامعه ايجاد مي‌گردد، ولي چون مسئوليت متفرع بر تميز و اراده است و تا اراده‌اي در کار نباشد و آن اراده خوب و بد را از هم تميز ندهد و سالم نباشد، مسئوليت محقق نمي‌شود؛ طرفداران نظريه مسئوليت نوعي تقصير، نيز يکسره اراده و تميز را نفي نمي‌کنند؛ زيرا آنان رفتار شخص غير مميز را با يک شخص متعارف و معقول مي‌سنجند و مبناي مقايسه حتي درباره کودک و ديوانه نيز تقصير انسان متعارف و معقول است47. به همين جهت بر حسب اين‌که عمل زيانبار به منظور اضرار به غير ارتکاب شده يا چنين قصدي در بين نباشد الزاماً تقصير دو جنبه متفاوت خواهد داشت:

2ـ 1. تقصير عمدي
تقصير عمدي زماني تحقق مي‌يابد که فاعل زيان، خواهان وارد آوردن زيان باشد. اين همان چيزي است که قصد اضرار ناميده مي‌شود. کافي نيست که فاعل امکان ورود ضرر را پيش‌بيني کرده باشد بلکه بايد تحقق يافتن آن را بخواهد48. برخي از استادان حقوق بين تقصير ارادي و تقصير عمدي فرق گذاشته‌اند و اظهار داشته‌اند رفتاري که شخص با تأمل انتخاب مي‌کند ارادي است، خواه نتيجه آن را نيز بخواهد يا انگيزه او اضرار نباشد. ولي، تقصير وقتي عمدي است که شخص به قصد اضرار به ديگري مرتکب آن شود.
بنابراين، در تقصير عمدي هم کار ناشايسته به عمد انجام مي‌شود و هم نتيجه حاصل از آن کار مقصود مرتکب است49.
بنابراين، چون در تقصير عمدي اراده به عنوان شرط اساسي پذيرفته شده است لذا شخص مختل‌المشاعر يا يک طفل نمي‌تواند مرتکب تقصير عمدي گردد.
2ـ 2. تقصير غيرعمدي يا تقصير ناشي از بياحتياطي و يا غفلت
در اين نوع تقصير فاعل زيان، خواهان تحقق يافتن آن نبوده است؛ بلکه فقط مرتکب يک بي‌احتياطي و يا غفلت گرديده که بدون ارتکاب آن زياني رخ نمي‌داد. تقصير غير عمدي را قصور نيز مي‌نامند50.
در تقصير غير عمدي اگر درجه احتمال وقوع خسارت از مرحله امکان بگذرد و به ظن قوي يا علم برسد و مرتکب با توجه به آن به رفتار زيانبار دست زند، ديگر نبايد آن را غير عمد شمرد؛ زيرا هر چند ضرر را نمي‌خواهد، ولي چون به آثار جانبي کار خود آگاهي دارد، کافي است آن را اضرار عمدي يا در حکم عمد بدانيم.
2ـ3. فوايد عملي تفکيک تقصير عمدي و غيرعمدي
فوايد عملي تميز بين تقصير عمدي و غير عمدي بسيار است که مهم‌ترين آن‌ها به شرح زير مي‌باشد:
1. بيمه خساراتي را که در نتيجه بي‌احتياطي و غفلت شخص به بار مي‌آيد امکان دارد؛ ولي بيمه خساراتي که به عمد به بار مي‌آيد، امکان ندارد.
2. شرط عدم مسئوليت اصولاً در مورد تقصيرهاي غير عمدي نافذ است، ولي هيچکس نمي‌تواند به صورت قراردادي از مسئوليت ناشي از آثار و نتايج نقصيرهاي عمدي خويش معاف گردد.
3. در هر موردي که تقصير عمدي و غير عمدي با هم برخورد کند، مسئوليت برعهده عامد است، همچنين عمد سبب تقويت علت دورتر در برابر خطاي نزديک‌تر مي‌شود51.
4. در موردي که تقصير عمدي است در دادگاه‌ها اغلب سعي مي‌کنند خسارات زيادتري تعيين نمايند و در اين مورد اثبات مسئوليت آسان‌تر است، زيرا تقصير عمدي خود في‌نفسه رابطه سببيت بين تقصير و ضرر را مسلم مي‌سازد52.

گفتار دوم: مسئوليت ناشي از فعل غير
در حقوق جزا بر طبق اصل شخصي بودن مجازات‌ها هر کس شخصاً مي‌بايست مجازات جرمي را که مرتکب شده است متحمل شود؛ ولي در حقوق خصوصي و در حوزه مسئوليت مدني قانونگذار به دو دليل مسئوليت ناشي از فعل غير را پيش‌بيني نموده است؛ اولاً قانونگذار خواسته است در مواردي که فاعل مستقيم زيان استطاعت مالي ندارد (مثلاً يک طفل يا کودک) و يا استطاعت مالي کمي دارد (مثلاً يک کارگر) براي زيان‌ديده يک مسئول مستطيع فراهم سازد؛ ثانياً قانونگذار سعي کرده با تهديد به مسئوليت، کساني را که حق اعمال قدرت دارند ترغيب نمايند که از اين قدرت براي جلوگيري از وقوع سوانح احتمالي استفاده کنند.
در مسئوليت ناشي از فعل غير، تقصير نقش کمتري دارد، با وجود اين نقش تقصير به کلي حذف نشده؛ زيرا شخص به طور معمول مسئول کار کساني قرار مي‌گيرد که با نظارت و هدايت او فعاليت مي‌کنند. پس اگر خسارتي از ناحيه آن‌ها به بار آيد، فرض اين است که به درستي هدايت نشده‌اند و محافظ و مواظب در اين زمينه بي‌مبالاتي کرده است53.
در حقوق ما، مسئوليت ناشي از فعل غير جنبه استثنايي دارد و محدود به مواردي است که قانون مقرر مي‌کند و نمي‌توان دامنه آن را توسعه داد وبايد به موارد منصوص بسنده کرد.
مسئوليت ناشي از فعل غير خود به دو دسته تقسيم مي‌گردد:
1. مسئوليت ناشي از فعل غير براي تقصير اثبات شده
موارد اين گونه مسئوليت را نمي‌توان حصري دانست، زيرا مواردي از اجراي قاعده عمومي مسئوليت ناشي از عمل شخص مي‌باشند. اشاره به دو مورد از اين‌ها که با بحث ما نيز ارتباط دارد، خالي از فايده نخواهد بود:
1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک
از نمونه‌هاي بارز در اين مورد، وضع طفل يا کودکي مي‌باشد که به يک مؤسسه تربيتي تحت نظارت سپرده مي‌شود و طفل و کودک پس از فرار از مؤسسه به شخص ثالث خسارتي وارد مي‌کند و چون در اغلب موارد طفل و خانواده وي تمکن مالي ندارند، لذا زيان‌ديده سعي مي‌کند عليه مؤسسه تربيتي اقامه دعوي کند. در اين مورد مؤسسه به طور قهري مسئول نيست؛ ولي اگر زيان‌ديده ثابت کند که مؤسسه در مراقبت طفل کوتاهي نموده است، مسئوليت مؤسسه تحقق خواهد يافت.54
1ـ2. معلمان و مربيان نسبت به افراد تحت آموزش خود
نگهداري و تربيت طفل يا کودک به طور معمول با پدر و مادر مي‌باشد که اين امر هم حق و هم تکليف است. با وجود اين، پدر و مادر ناگزيرند در اجراي تکليف خود فرزند را به معلم در مدرسه براي تعليم و به مربي در مهد کودک براي نگهداري بسپارند. در قراردادي که به اين منظور بسته مي‌شود، تعهد ايمني آشکار و پنهان، ديگران را نيز کم و بيش مسئول کار کودک مي‌سازد. براي مثال مؤسسه يا باشگاهي که کودکان را براي تعليم شنا مي‌پذيرد، اين تعهد را برعهده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، نقض قرارداد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارات، سلسله مراتب، قوه قاهره