منبع پایان نامه ارشد درمورد جرم اقتصادی، جرایم اقتصادی، نظام اقتصادی کشور، نظام اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

پیدایش و ورود آن در صحنۀ بین الملل و به دنیای علوم کیفری کشورها، تاکنون یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن در سطح بین الملل وجود ندارد.( دادخدایی، 1389)
موضوع جرم اقتصادی در ابتدا بر مبنای جرایم بازرگانی و تجاری شکل گرفت و مرز دقیقی بین مفهوم دو دسته از جرایم «جرایم اقتصادی» و«جرایم مالی» وجود نداشت. ازاین رو برخی از نویسندگان جرم اقتصادی و تجاری را یکی دانسته یا حداقل با اندکی اغماض یکی می دانند و آن را شامل یک سلسله اعمال غیرقانونی که در امر تجارت به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی ارتکاب می یابد تعریف می نمایند. یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده ازمنابع بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری.(رئیس دانا، 1383، 408-403؛ Sjogren, 2004)
این تعریف از «جرم اقتصادی»، بی‌آنکه در پی ارائه تعریف مناسبی از جرم اقتصادی باشد، به ذکر انگیزه مرتکب جرم و بیان تعدادی از مصادیق آن می پردازد.
عده‌ای جرم اقتصادی را، «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون کیفری برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی-تربیتی در نظرگرفته شده باشد.» تعریف می‌نمایند. (اقتراح قضایی از جرائم اقتصادی،1380)
اگر چه به نظر می رسد این تعریف، حقوقی‌ تر است، دامنه شمول آن را کاهش می دهد و جرم اقتصادی، را تنها شامل «فعل یا ترک فعل اقتصادی» می‌ داند. به عبارت دیگر این تعریف از جامعیت برخوردار نمی باشد، چرا که سایرجرائم اقتصادی، نظیر سوءاستفاده از قدرت و رانت خواری و … که با ارتکاب فعل یا ترک فعل اقتصادی، به وقوع نمی‌پیوندد را در بر نمی گیرد.
گروهی دیگر که جرم اقتصادی، را غالبا”محصول دنیای جدید ارتباطات و اطلاعات می دانند، معتقداند جرم اقتصادی همچون جرایم علیه اموال یا جرایم با انگیزۀ مالی به سبک گذشته، جرم فقرا محسوب نمی شود وشخصی را که صرفا”به انگیزه رفع نیاز مالی، دست به ارتکاب مثلا” جرم سرقت یا کلاهبرداری می زند، نمی توان یک مجرم اقتصادی دانست. مگر این که این جرایم در شرایط خاصی ارتکاب یابد. به اعتقاد این گروه: «جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشدو فقط آن قسم از جرایم مالی که باعث صدمه وخلل در نظم اقتصادی شود، در خانواده جرایم اقتصادی محسوب خواهند شد. براساس این دیدگاه، بدیهی است که همه جرایم مالی مانند سرقت های کوچک و یا اختلاس هایی که مبلغ آن ناچیز است و همچنین ارتشاء قاچاق کالا یا احتکارهایی را که مال موضوع آنها دارای اهمیت کلانی نیست، در قلمرو جرایم اقتصادی قرار نمی گیرند. این دسته درخصوص رابطه میان جرایم مالی و جرایم اقتصادی چنین اظهار می نمایند:
«میان جرایم مالی و جرایم اقتصادی به معنای اخص کلمه اندکی تفاوت وجود دارد. بطوری که از میان چهار نسبت منطقی موجود، نسبت میان این دو، عموم و خصوص مطلق است. زیرا همه جرایم اقتصادی از جمله جرایم مالی هستند ودر قلمرو آن محسوب می شوند، ولی فقط بعضی از جرایم مالی که موضوع آنها کلان است و باعث لطمه و ضربه به بنیاد اساسی نظام اقتصادی کشور می شود را می توان تحت عنوان جرایم علیه نظام اقتصادی کشور قرار داد.» (دادخدایی، 1389)
براساس تعریفی دیگر«جرم اقتصادی «فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای تعریف می شود که علیه نظام اقتصادی کشور، یعنی، نظام‌های تولیدی، توزیعی، مصرفی و پولی، در سطح کلان، صورت می‌گیرد و طبق قانون، قابل مجازات می‌باشد.» ( نجفی،1385)
اگر چه ابهاماتی در این تعریف وجود دارد، اما از آنجا که، براساس این تعریف، «جرم اقتصادی» رفتار مجرمانه‌، علیه نظام اقتصادی کشور و واجد صفت کلان بودن، می باشد که در قانون برای آن مجازات تعیین نموده است، به نظر مناسب‌تر از تعاریف قبلی می باشد. بنا به این تعریف جرایم اقتصادی، به نهادها و بنیادهای اقتصادی کشور لطمه می زنند، یا به این قصد انجام می شوند. بطوری که با منحرف کردن و یا حتی نابود کردن و تخریب سازوکارهای تنظیمی بازار و اقتصاد و اخلال در نظام اقتصادی کشور، نه تنها ممکن است علیه دولت رخ دهد بلکه دیگر مشاغل تجاری وافراد خصوصی نیز بزه دیده این جرم خواهند بود.
از تعاریف ارائه شده دو دسته از جرایم اقتصادی قابل استنباط است که عبارتند از: جرایم خاص اقتصادی و جرایم عمومی اقتصادی.
جرایم اقتصادی در دسته بندی خاص شامل: رشوه خواری و فساد، پول شوئی، تقلب شرکت، کارتل ها و دیگر جرایم تجارت، فرار از پرداخت مالیات شرکت، رباخواری و ربا، جرایم زیست محیطی واشتغال، نقض کنترل قاچاق و ارز، سرقت مالکیت معنوی و سایر تخلفات اطلاعات دسته های عمومی اقتصادی در جرم اقتصادی
جرایم اقتصادی در دسته بندی عمومی نیز به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از: 1) جرایم سیاسی و مذهبی 2) جرایم اداری و مقررات 3) جرایم برای مدیران یا جرایم شرکت
البته قانونگذاران در هر نظام حقوقی، بر حسب اینکه، حمایت از کدام یک از ارزش ها را مورد توجه قرار می دهند، حول محور شاخصه های متعددی اقدام به جرم انگاری خواهند نمود.
)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

شاخصه ها یی نظیر : (روستائی،1388)
1) تعریف جرم اقتصادی بر اساس ماهیت ضرر و زیان وارده
2) تعریف جرم اقتصادی براساس میزان کمی ضرر و زیان وارده
3) تعریف جرم اقتصادی براساس شخصیت و موقعیت اقتصادی واجتماعی مرتکب
4) تعریف جرم اقتصادی براساس بزه دیده
5) تعریف جرم اقتصادی براساس هدف از ارتکاب جرم
6) تعریف جرم اقتصادی براساس موضوع جرم
برخی از تعاریف ارائه شده در حقوق و رویه قضایی کشورهای مختلف که براساس این شاخصه ها تعیین شده عبارتند از:
– جرم اقتصادی جرمی است که به منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ می دهد. این جرم ممکن است شهروندان خصوصی، بخش های تجاری و یا عمومی را متضرر کند. پس برطبق این تعریف، فرار مالیاتی وانواع متفاوتی از کلاهبرداری و اختلاس در شرکت های قانونی جرم خواهند بود. (ponsaser,2002)
– در تعریفی دیگر جرم اقتصادی به فعالیت های غیرقانونی گفته شده که در حوزه تجارت و به منظور کسب منافع اقتصادی صورت می گیرد. این جرم معمولا” از طریق برشمردن مصادیقی مانند جرایم مالیاتی، جرایم علیه مقررات مالی، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و مانند آن شناسایی می شود. (sjogren,2004)
– جرم اقتصادی از دیدگاه رادیکال عبارت است از5: جرایم اقتصادی مربوط به صاحبان قدرت و یقه سفیدان، که در این حوزه اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. ادوین ساترلند برای اولین بار در سال 1939، اصطلاح مجرمین یقه سفید را بکار برد.ساترلند فعالیت های غیرقانونی در بستر فعالیت های حرفه ای، توسط افراد قابل احترام و از طبقۀ اجتماعی بالا را جرم یقه سفیدان می دانست. جرایمی که فرع بر فعالیت های تجاری مقرر و عادی، به وسیله افراد دارای مسئولیت ارتکاب می یابد وبرخورداری از مسئولیت، به آنها فرصت ارتکاب اختلاس، نقض مقررات راجع به فعالیت های تجاری یا گریز از پرداخت مالیات می دهد. جرم یقه سفیدان جرایمی است که در رابطه با زندگی حرفه ای وتوسط اشخاص متنفذ جامعه روی می دهد.این اصطلاح گاهی به موقعیت اجتماعی، حرفه و گاهی نیز به جرایمی اشاره می کند که در رابطه با یک سازمان ومعمولا”یک شرکت اتفاق می افتد. مفاهیمی مانند جرم شرکتی و جرم شغلی نظیر نقض قانون شرکت ها، تخریب محیط زیست، تدابیر ناکافی بهداشت و ایمنی در صنعت، آلودگی، نقض قانون کار و کلاهبرداری (تقلب) می باشد. در این حوزه به کرات مورد استفاده قرار می گیرد. (ربیعی،1383،67 ؛ salinger,2005)
وجه تمایزجرم اقتصادی و جرم مالی در تعریف فوق، به مرتکبین آن مربوط است. بطوری که چنانچه جرم از سوی صاحبان قدرت سیاسی، اداری و اقتصادی(یقه سفیدها) ارتکاب یابد جرم اقتصادی محسوب و در غیر این صورت از جمله جرایم مالی یا خیابانی به حساب می آید.
– گاهی جرم اقتصادی درقالب جرم سازمان یافته تعریف می شود. جرم سازمان یافته اغلب بخشی از یک فعالیت اقتصادی منظم است و این اعتقاد وجود دارد که ترسیم مرز دقیقی میان این دو از نظر تجربی و عملی گمراه کننده خواهد بود.
تعریف جرم براساس نحوه ارتکاب جرم (سازمان یافته و در قالب یک فعالیت اقتصادی نظم و ترتیب یافته) پس در این تعریف امکان ارتکاب جرم به صورت فردی وجود ندارد.
– هرگونه فعالیتی که قانون را نقض کند، نظم اقتصادی را مختل کند یا ناقض اصل حسن در تجارت و یا به دست آورنده سود به صورت غیرقانونی باشد، جرم اقتصادی محسوب می شود. در این تعریف وزارت دادگستری چین جرایم اقتصادی را به سه دسته تقسیم بندی کرده است :
دسته نخست، شامل جرایم اختلاس6، کلاهبرداری7و رباخواری8 است. مجازات این دسته از جرایم بستگی به تعداد بزه دیدگان و میزان ضرر و پولی وارده دارد.
(wang، 1998،8؛ روستایی،1388) براین اساس، طبقه اول از جرایم در صورتی به عنوان جرم اقتصادی طبقه بندی خواهد شد که در هر پرونده بیش از50 بزه دیده یا 20 میلیون دلار ضرر مالی وجودداشته باشد. این معیار مربوط به مراجع قضایی پایتخت است. در دیگر حوزه های قضایی، معیار پایین تر است: بیش از 30 بزه دیده و یا بیش از 10 میلیون دلار برای هر پرونده .
طبقه دوم، شامل قاچاق، نقض قانون مالیات، جعل پول رایج و یا جعل اوراق بهادار، فروش سیگار یا مشروبات الکلی بدون پرداخت مالیات، نقض قانون کنترل مبادلات خارجی و نقض قوانین بانکی است. این مجرمان صرفنظر ازحوزه قضائی، در صورتی که خسارت وارده به منافع حقوقی بیشتر از دومیلیون دلار در هر پرونده باشد، به عنوان مجرم اقتصادی شناخته می شود.
در طبقه آخر، دسته ای ازمجرمان قراردارند که اقدام به نقض قوانین علائم تجاری، قانون اختراع و قانون کپی رایت، نقض قانون مبادلات خارجی و شرکت های فاقد بیمه ای که اقدام به مشاغل مربوط به بیمه می کنند. این مجرمان نیز صرفنظر از تعداد بزه دیدگان و میزان تضرر مالی در طبقه جرایم اقتصادی محسوب می شوند. زیرا آنها به شدت منافع اقتصادی محلی را به مخاطره انداخته اند. (wang، 1998،8؛ روستایی،1388)
– رفتارهایی که برحسب شیوه ارتکاب ویا به دلیل وسعت خسارات وارد آمده توسط آنها براحتی می توانند نظم اقتصادی را به گونه قابل ملاحظه ای برهم زنند و یا اعتماد عمومی را نسبت به صداقت و شفافیت مناسبات تجاری و اقدامات قانونی مقامات و نیز ترتیبات عمومی سلب کنند. (paulmalloy, 1991)
تعریف براساس هدف از ارتکاب جرم (برهم زدن نظم اقتصادی به شکلی قابل ملاحظه و یا سلب اعتماد عمومی نسبت به شفافیت و صداقت مناسبات تجاری و ترتیبات عمومی)
– در برخی از تعاریف، جرم اقتصادی در مقابل جرم مالی قرار گرفته است و آن جرمی است که به نهادها و بنیان های نظام اقتصادی کشور لطمه می زند.
– در تعریف دیگری، جرم اقتصادی یک جرم غیرفیزیکی است که برای دستیابی به سود مالی یا مزیت و سود حرفه ای ارتکاب می یابد.(GARNER, 1999,399) البته این مانع از آن نیست که از گذر ارتکاب این جرم ها امتیازهای غیرمالی نیز حاصل شود. ( بچر، و کلوز، 1386، 134)
– همچنین جرم اقتصادی را می توان تدارک و تهیه کالا و خدمات غیرقانونی یا تهیه آن به شیوه غیرقانونی، اما در قالب یک قعالیت اقتصادی هماهنگ ومعمول در تجارت دانست. از آنجا که ضرورت ارتکاب این شیوه جرم، مشارکت اقتصادی خارج از قانون برای تشکیل گروه های جزایی است، این دسته از جرایم جرم سازمان یافته نامیده می شود.

در مجموع از تعاریف فوق نتایج ذیل حاصل می شود:
– وجه مشترک این تعاریف، همان دلایل اقتصادی است که در ورای فعالیت های غیرقانونی نهفته است وهمچنین ارتباط آنها با تجارت وحوزه شغلی است. به عبارت دیگر در تمام این تعاریف، ایراد ضرر غیرقانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شرط تحقق جرم است.
– ارائه تعاریف پیچیده و متفاوت از مفهوم جرم اقتصادی و برخوردهای سلیقه ای قانونگذاران، در نظام‌های مختلف، ضمن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جرایم اقتصادی، جرم اقتصادی، جرم شناسی، اسناد بین الملل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جرم اقتصادی، جرایم اقتصادی، حقوق کیفری، جرایم سازمان یافته