منبع پایان نامه ارشد درمورد جرم اقتصادی، جرایم اقتصادی، حقوق کیفری، جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه ارشد

آنکه مفاهیم جرایم اقتصادی را با ابهام مواجه نموده است، از مبارزه منسجم خواهد کاست، این در حالی است که این از وظایف حکومت ها دانسته شده است و اسناد بین المللی مربوطه، چارچوب وتعریف مشخصی، در این رابطه ارائه ننموده اند. همچنین اقدامات این اسناد، از لحاظ قانونی اثر محدودی دارد. مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی اعضاء مندرج و اجرا شود. این در حالی است که همچنان که کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابتدا در نظر داشت تا یک قانون بین المللی تحت عنوان مبارزه با فساد را توسط کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب برساند.تصویب قوانین بین المللی تحت عنوان مبارزه با جرایم اقتصادی و به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.

بخش چهارم- مصادیق جرم اقتصادی

درحالی است که به دلیل برخوردهای سلیقه ای و تعاریف متفاوت و پیچیده نظام های مختلف نسبت به شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی، تاکنون مانع ارائه تعریف دقیقی از جرم اقتصادی، در سطح بین الملل، شده است9 ، اما بدلیل آثار مخرب و سرعت درحال رشد جرایم اقتصادی، نظیر تقلب و کلاهبرداری و … در سطح بین الملل، نهادها، جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد، با ذکر اقسام و مصادیقی، آنها را به عنوان تهدیدی جدی برای جامعه جهانی شناسائی نمودند.(محمد مهدی حسنی،1391) مصادیقی نظیر: مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته، پولشویی(تطهیر پول)، فساد اداری، ممانعت در اجرای عدالت، جرایم سازمان یافته، قاچاق اشخاص، قاچاق مهاجران، تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه، ارتشا، اعمال نفوذ، سوء استفاده از وظايف، اختلاس و جرايم عليه اجراي عدالت. برخی از این دسته جرایم اقتصادی مانند پولشویی که از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب میشوند، در کنوانسیونهای بین المللی مربوطه مورد توجه خاص قرار گرفته و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آنها پیش بینی شده است.(باقرزاده، ، 1383، 32)
شورای اروپا در 1981 به ضمیمه توصیه نامه 12(81) با بیان مشکل تعریف دقیق جرم اقتصادی، فهرستی از جرایم اقتصادی را نظیر: جرم رایانه ای، تاسیس شرکت های جعلی، تقلب مربوط به موقعیت تجاری، بیان نموده است.(www.coe.int) همچنین انواع اعمال اقتصادی که توسط کشورها جرم انگاری گردیده است، بر حسب نوع جامعه داخلی خود و میزان ضررهایی که این گونه جرایم ممکن است به بار آورند، متفاوت می باشد به عنوان مثال در ژاپن با توجه به فراوانی ایجاد ضرر شدید جرم تقلب در اخذ وام و صورت حساب های جعلی، این گونه جرایم را در زمره جرایم اقتصادی طبقه بندی نموده اند.
با ملاحظه قوانین کشورهایی نظیر ژاپن، پاکستان، نپال، اندونزی و زیمبابوه می توان نتیجه گرفت که در این کشورها، جرایمی نظیر: اختلاس، جعل، رشوه، فرارمالیاتی، تقلبات بانکی، قاجاق اعم از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و قاجاق انسان، پول شویی، غصب و استفاده بلاجهت، تقلب در معاملات خارجی، به عنوان جرم اقتصادی پذیرفته شده است. (میرزائی، 1387،6)
گفتنی است اگرچه در میان دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری دنیا، تعداد بسیاری از آن ها می توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمارآیند(معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387)، اما مصادیقی نظیر: قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری، رشا و ارتشاء، اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی، تشکیل شرکتهای مضاربهای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور، تشکیل شرکتهای هرمی، جرایم مالیاتی، جرایم مربوط به بازاراوراق بهادار، جرایم بورس، جرایم سازمان یافته، کلاهبرداری رایانه ای از طریق سوء استفاده از داده های مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی، جرایم سایبری و… غالبا” به عنوان مهمترین مصادیق جرم اقتصادی نام برده می شود. با این حال تعاریف هر کدام از جرایم فوق با تعریف جرم اقتصادی می تواند متفاوت باشد.
اما نکته ایجاست که بدون ارتکاب این جرایم، مجرم اقتصادی کمتر می تواند جهت اهداف و مطامع شخصی خود سوء استفاده نماید. مثلا” از طریق پول شویی، یا سوء استفاده از فساد اداری ضریب موفقت جرم افزایش یابد. ضمنا” باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث میشود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.

بخش پنجم- ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن

مرزهای بین جرم اقتصادی و دیگر جرایم تا حدودی مبهم است و یک جامعیت در تعریف و مصادیق جرایم اقتصادی وجود ندارد. (روستایی، 1388 ) لذا در این بخش به طور مختصر به مبحث ماهیت جرم اقتصادی، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، ورود کوتاهی خواهیم داشت.
1. ماهیت جرم اقتصادی:
برای جرایم اقتصادی که نوعا” جنبۀ فراملی دارند، عموما” عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها (که مقام مرتکب وجه تصمیه قرار گرفته است)و اصطلاح جرایم سازمان یافته (جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و … استفاده می شود.
) http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=14114(
جرم اقتصادی در یک رای دیوان کشور فرانسه چنین تعریف شده است: «جرم اقتصادی جرمی است که مربوط به تولید، توزیع و جریان و مصرف کالا و تولیدات می شود» .
در تعریف دیگر، جرم اقتصادی، متشکل از جرایم مالی، ارزشی، گمرکی و…است. به عبارت دیگر، ارزش مالی نسبتا” بالای اموال ناشی از این نوع جرایم10 و گسترده بودن ابعادوقوع جرم، از خصائص جرم اقتصادی محسوب می شود. براساس این ویژگی جرم اقتصادی عبارت از نقض مالکیت دولتی و عمومی است.11
نوعا” زیاد یا اعتباری بودن تعداد بزه دیدگان از دیگر ویژگی های جرایم اقتصادی است. به عبارت دیگر در نتیجه وقوع جرم اقتصادی، متضرر، دولت، عموم مردم یا حداقل گروه بزرگی از مردم هستند. بنابراین از یک سو بطورمستقیم، قربانیان می توانند کارمندان شرکت، بانکداران، قرض دهندگان و شرکت های فراهم کننده تسهیلات باشند و از طرف دیگر از طریق تحت تاثیر قراردادن شرکت ها در قالب های ناعادلانه و تحمیل ضرر به دولت می تواند دارای قربانیان غیرمستقم باشند. شهود این جرایم وادار به سکوت می شوند و فرایندهای جرایم مرتبط با مواد مخدر از طریق ساختارهای شرکتی پیشرفته تطهیر می شوند. (روستایی، 1388)
جرایم اقتصادی که معمولا”در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهند، جنبه شهری داشته و نوعا” جزء جرایم آپارتمانی می باشند. به عبارت دیگر جرایم اقتصادی افکار واذهان عمومی را علیه خود تحریک نمی کندو خصیصه جرمناک بودن آنها هم، ناشی از همین خصیه می باشد. (نجفی ابرندآبادی، 1385،2261) در قلمرو جرایم اقتصادی، تصمیم به جرم انگاری کیفری یا جرم انگاری غیرکیفری یک عمل، براساس غیراخلاقی بودن ذاتی آن عمل نیست، بلکه براساس فرضیه های موجود در خصوص ارزش بازدارندگی کیفر و جوانب تشریفات نسبی رسیدگی کیفری یا غیرکیفری است. (اشورث، 200) این درحالی است که ویژگی کلیدی سایر جرایم، در این است که جرم سرزنش اجتماعی شدیدی را به دنبال داردو این ویژگی به طور آشکاری در جرایم سنتی علیه اشخاص و اموال وجود دارد. (ustralian law reform commission,4) براساس همین ماهیت فنی و صنفی بودن جرایم اقتصادی (نظیر: سوء استفاده از موقعیت های ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنش گران در روابط اقتصادی) است، که مرجع وضع جرایم اقتصادی، صرفاً قانون به معنای اخص کلمه نمی باشد و نهادهای شبه تقنینی نیز مبادرت به وضع این جرایم می نمایند. (حسنی، 1391)
از این رو جرم اقتصادی، به هر جرم غير خشني اشاره دارد كه در عمل موجب ارائه خدمات نابرابر در سطح جامعه شده و در دراز مدت حیات دولت ها را به طور جدی تهدیدو باعث ایراد ضرر غیر قانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شود. به عبارت دیگر جرایم اقتصادی، از منظر جرم شناسان و حقوق دانان، اقدام مستقیم یا غیرمستقیم علیه چرخه نظام اقتصادی، یعنی تولید، توزیع، مصرف و حمل و نقل است که طيفي گسترده از فعاليت‌هاي غيرقانوني، نظیر تقلب، ندادن ماليات، و پول‌شويي را در تمام جوامع در بر مي‌گيرد این جرم در قلمرو حقوق کیفری اقتصادی قرار می گیرد. حقوق کیفری اقتصادی که با برخورداری از دو رسالت عمدۀ حمایت از منافع خصوصی افراد و مدیریت ادارۀ اقتصادی کشور (تضمین منافع جمعی و منافع دولت)، فراتر از حقوق کیفری تجاری می باشد، در وسیع ترین معنای خود شامل تقلبات مالیاتی، جرایم ارتکابی در مورد تاسیس شرکت های تجاری، اداره یا تصفیه شرکت ها و… می باشد. » (http://www.masoudshamsnejad.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=141)
به طور کلی، وجود4 عامل برای جرم اقتصادی ضروری می باشدکه عبارتند از :
1- وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی سالم12
1- کنارگذای عنصر خشونت
2- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد.13
3- اصولا” در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند14و بعضا” حداقلی برای ارزش مالی این نوع در نظر گرفته می شود. 15

2. ماهیت مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری جرایم اقتصادی
همچنان که پیش از این بیان شد،مرتکبین جرایم اقتصادی که عمدتا” از قشر بالای جامعه هستند، اصولا”با فعل و ترک فعل (نظیر احتکار) مجرمانه، علیه نظام اقتصادی و ساختاهای کلان اقتصادی اقدام می نمایند (روستایی، 1388) هرچند امروز این برداشت از مجرم اقتصادی هم بسیار محدودکننده و هم گسترده است. محدود کننده از این منظر که فقط مدیران شرکت ها را در بر می گیرد و گسترده از این جهت که رفتارهایی را در بر می گیرد که نه فقط قوانین کیفری بلکه انواع مختلف قوانین آنها را منع کرده اند. این در حالی است که در حوزه های متنوع اجتماعی، طبقه های میانه یا پایین هم مرتکب این نوع جرم می شوند. به نظر می رسد تعریف رس و پیدرمن نسبت به جرم یقه سفیدان که در سال 1980 بیان نمودند، محدودیت تعریف قبلی رانداشته باشد. اگر چه وی جرم اقتصادی را به جرم یقیه سفیدان تعبیر ودر تعریف آن می گوید: «جرمی که از رهگذر سوء استفاده از قدرت، جایگاه نفوذ یا اعتماد در چهارچوب نظم اقتصادی یا سیاسی مشروع باهدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتکاب می یابد.» مزیت این تعریف آن است که (الف) این جرم، جرم طبقه ها نیست و(ب) فقط به ممنوعیت های جنایی محدود نشده است.
به هر حال یقه سفیدها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی، زیاده خواهند و از آنجا که وسایل قانونی را در اختیار ندارند، با استفاده از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم، متوسل به وسایل و روش های غیر قانونی می شوند. یقه سفید ها در قالب افراد، گروه ها و شبکه های بزهکار برای رسیدن به سودآوری هر چه بیشتر از اقصی نقاط عالم با یکدیگر در تماس هستندو در نتیجه ساختارهای پیجیده و استفاده بیشتر آنها از فناوری اطلاعات، جرایم اقتصادی در انواع و اشکال جدید و سازمان یافته نظیر کلاهبرداری رایانه ای، جرایم بورس و..، ظهور می یابد. این افراد با در اختیار داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی، تجاری یا مالی و حتی پشتوانه مردمی، نه با توسل به خشونت و زور بلکه همراه با تقلب و سوءاستفاده از هوش، استعداد و تدبیر یا فناوری های مدرن و به ظاهر همگام با مقررات جامعه، دست به ارتکاب جرایم اقتصادی در بالاترین ظرفیت مجرمانه می زنند. بالابودن ظرفیت مجرمانه و قابلیت انطباق اجتماعی این مرتکبین که ناشی از ضریب هوشی بالا، منتفذ بودن این افراد و فاقد سرزنش بودن این جرایم است از عوامل خطرناک بودن این جرایم است، بویژه آنکه فعالیت های این بزهکاران بدون اینکه نیازی به محدود شدن در مرزهای یک کشور باشد، در حوزه هایی وسیع با سودهای سرشار گسترده می شودو به موازات روندهای سریع نقل و انتقال، توسل به فرایند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جرم اقتصادی، جرایم اقتصادی، نظام اقتصادی کشور، نظام اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، قدرت سیاسی، ساختار سیاسی، ویژگی های شخصیت